بدری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
طرح اصلاح قانون نظام مهندسی با قید فوریت اعلام وصول میشود
عضو کمیسیون عمران مجلس از ارائه طرح یک فوریتی اصلاح قانون نظام مهندسی خبر داد.
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از تدوین و ارائه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی خبر داد و گفت: این طرح در نوبت یک فوریت است و به هیئت رئیسه تحویل داده‌ام، همچنین تعدادی از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند و امیدوارم تا هفته آینده اعلام وصول شود.
او با بیان اینکه مجری ذی صلاح چه فردی و چه حقوقی در سازوکار طرح بررسی شده است، ادامه داد: طرح مذکور با طرح ارائه شده در مجلس دهم تفاوت دارد. بحث تلفیق نظام فنی با اجرایی که محوریتش سازمان برنامه و بودجه میشود، مطرح نیست؛ ولی اصلاح موارد لازم برای بهبود کیفیت نظارت، طراحی و تقویت زمینه اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و شورای مرکزی پیش بینی شده است.
بدری افزود: حتماً از نظرهای سازمان نظام هندسی استانها و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور و البته کارشناسان مرتبط در کارگروه مربوط استفاده خواهیم کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به اینکه آیا اصلاح قانون نظام مهندسی از اجرای طرح جهش تولید مسکن واجب‌تر نیست، یادآور شد: طرح اصلاح قانون نظام مهندسی مانع از اجرای طرح جهش تولید مسکن نیست، اما لازم است اجرا و طراحی‌ها از سوی مجریان ذیصلاح صورت گیرد. در موضوع نظارت با وجود پیشرفت‌هایی که داشته‌ایم، اما بهتر هم میتوان عمل کرد؛ مسائلی مانند کنترل، کیفیت اجرا، استفاده کارگران از کارت مهارت فنی کهبا با وجود قانون اجرا نمیشود که از مهم‌ترین مباحث نظارتی است.
شفاف سازی ضوابط مانع از فساد شهرداری میشود
او با اشاره به فساد احتمالی در شهرداریها اظهار کرد: خدای ناکرده یک کارمند شهرداری امکان دارد میان کارمندان زحمتکش دیگر سوءاستفاده کند؛ برای حل این معضل باید ضوابط شهرسازی و احداث شفاف و به روز شود و در منظر همه مردم قرا گیرد.
بدری گفت: تفسیر کارمند شهرداری نباید در مسائل مهندسی دخالت داشته باشد؛ چراکه در کیفیت ساخت و ساز مؤثر است. معمولاً دفاتر طراحی و فنی از ضوابط به صورت کافی مطلع نیستند و از تفسیرها، مفسده ایجاد خواهد شد.
انتهای پیام/
چه انتظاری میتوان از آن مالکین داشت!
هرچند گوش شنوایی نیست ولی
باید گفت
تاسف به شورای مرکزی
تاسف به وزارتخانه
تاسف به رشته مهندسی
تأسف به این همه ظلم که حق‌الزحمه مهندسی را از یک نگهبان کارگاه ساختمانی هم کمتر کردید.
تاسف
تاسف
تاسف
و هزاران با تاسف
نه صدایی از کسی بلند شد
حقوقتان را از جیب مهندسان گرفتید
و
تیشه به معیشت مهندسان زدید.
این است نتیجه اعتماد.
مثل اینکه در یک بیمارستان رئیس بیمارستان همه عملهای جراحی را خودش انجام بده و همه نسخه بیماران را بنویسه و هیچ پزشکی در بیمارستان حاضر نباشه.
خبردیگر اینکه شب گذشته و در جلسه هیئت مدیره درگیری لفظی شدیدی بین دکترشکیب و رئیسی نژاد دیگر عضو هیئت مدیره رخ داده است .گفته میشود رفتار رئیسی نژاد فوق العاده توهین آمیز بوده است که با بزرگواری دکتر شکیب مواجه شده و موضوع خاتمه یافته است .
دموکراسی به معنا رهاشدگی ارا و نظرات نیست. رای و مصوبات اگر به امان خدا سپرده شود نتیجه ای جز بحران مدیریتی نمی سازد که از این بحران ها در برخی سازمان استان ها و ادوار مختلفی از سازمان کشور ناشی از یک مصوبه کم ندیدیم. هم اکنون یک هییت تطبیق مصوبات شورای شهر(ماده۹۰قانون شوراها) داریم که اعتراض جهت ابطال مصوبات شورای شهر در آن طرح می شود و طبعا نظر این هییت هم در دیوان عدالت اداری قابل فرجام خواهی است.
وقتش رسیده یک هییت تطبیق برای مصوبات هییت مدیره ، هییت رییسه و مجمع هم برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان(و کشور) در اصلاحیه قانون تشکیل دهیم تا اعتراض به مصوبات هییت مدیره، هییت رییسه و مجمع که مصوبات مغایر قانون یا مصوبات خارج از اختیارات را به این هییت بسپاریم.
۲ - شما که با در اختیار داشتن تعداد قابل ملاحظه ای مهندسان برون سپار در چهار رشته عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ( که هر ماهه دهها میلیون ها تومان از خزانه سازمان صرف پرداخت دستمزد آنان می شود ) اطلاع پیدا می کنید که در بسیاری از پروژه ها مجری ذیصلاح حضور ندارد ، چرا چنین تخلف مهمی را به شهرداری اعلام نکرده تا وفق مفاد ماده ۲۸ آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عمل نماید .
۳ - همچنین پس از اطلاع از عدم حضور مجری ذیصلاح در پروژه ، چرا طبق مفاد بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( معرفی مجری فاقد صلاحیت به مراجع انتظامی و قضائی ) اقدامی نمی کنید ؟ ؟ ؟
۴ - شما که با دریافت گزارشات مهندسان پیش گفته ، اطلاع حاصل می کنید که در بسیاری از پروژه ها " مسئول ایمنی " و " سرپرست ذیصلاح کارگاه " حضور ندارند ، چرا در این خصوص اقدامی نمی شود ؟ ؟ ؟
۵ - در جائیکه در برخی از ساخت و سازها ، اجراء مغایر با نقشه های مصوب منضم به پروانه ساختمان و مغایر با مقررات ملی ساختمان صورت پذیرفته یا صورت می پذیرد ، چرا پس از اطلاع ، دستور نمی دهید که نقشه های چون ساخت مربوطه به واحد کنترل نقشه سازمان ارائه شده و بلافاصله مهندسان برون سپار تحت امر شما نیز ، از کارگاه بازدید تا صحت و سقم نقشه های مذکور مشخص شود ؟ ؟ ؟
۶ - در جائیکه نقشه های ملاک اجرا مغایر با نقشه های مصوب و مغایر با مقررات ملی ساختمان بوده و یا می باشد ، چگونه می توانید شناسنامه های فنی و ملکی مربوطه را صادر کنید ؟ ؟ ؟
این چیزی نیست جز نظام کنترل .
ما در صنعت ساختمان مهندسی که بالای سر باقی مهندسان نقش ناظم را بازی کند نیاز نداریم. در صنعت ساختمان به مهندس کنترل
QC
نیاز داریم و یک سامانه. تا اگر متوجه ایراد فنی یکی از مصالح ساختمانی شدیم بدانیم آن محصول در کدام ساختمان ها در کدام طبقه است تا آن را تغییر دهیم.
متاسفانه آقای آخوندی و برخی دیگر آقایان ماند شیبانی اصل و غفرانی و... کنترل ساختمان را به نحو دیگری تعریف کردند.
پ.ن:طبق اطلاعم آقای اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی با تعریف کنترل به معنای
QC
موافق بودند و دستور تشکیل یک دفتر در معاونت مسکن را بابت همین موضوع دادند اما خوب آقای محمودزاده (معاون مسکن و ساختمان وزارت) تا امروز این امر را محقق نکرده اند.
-اما حواشی اخیر بازرس سازمان یکی از استان ها در جلسات هییت مدیره نشان داد که بازرس هم باید انتصابی باشد نه انتخابی. بازرسی که انتخاب جمعی از مهندسان یا دفاتر یا شرکت هاست در جلسات هییت مدیره یا سایر عرصه ها سعی می کند تمام توانش را بر اجرای خواسته انتخاب کننده اش بگذارد نه اجرای قانون.
بازرس و شورای انتظامی استان(شورای انتظامی کشور) کلا باید انتصابی باشند. انتصابی از سمت یک کمیته.
نظر به پیگیری و مکاتبه ی انجمن مجریان ذیصلاح استان همدان و ارائه ی مستندات لازم؛ دستور صریح معاونت محترم قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، الزام استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح در احداث تمامی ساختمان ها به مدیر محترم اداره راه و شهرسازی استان همدان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان ابلاغ گردید.
با توجه به تصمیم هیات محترم مدیره و ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان جناب آقای مهندس یونسیان از تاریخ ۱۸ آذر ماه، ارایه خدمات مجری ذیصلاح برای افراد همراه با استعلام بیمه میسر خواهد بود .
انجمن مجریان ذیصلاح استان همدان ضمن حمایت قاطع از این طرح و برنامه که در راستای اعتلای سطح کیفی و کمی مجریان گرامی خواهد بود ، از هیات مدیره و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کمال تشکر و قدردانی را دارد .
روابط عمومی انجمن مجریان ذیصلاح استان همدان
سازمان نظام مهندسی
واسه اینه که سامانه ارجاع کار مجریان نظام مهندسی باید ایجاد بشه و مجری ها به نوبت کار بگیرند و هر مجری سالی ۱ سهمیه کار داشته باشد تا شاهد مفت زنی کار مجریان یا بیکاری سایر همکاران مجری نباشیم .
چون درامد دیگری دارند به فکر افزایش تعرفه نیستند
با توجه به شغل دولتی که دارند به صورت اتوماتیک کار به سمتشان می رود تا کار کسی دیگر در سازمان انجام دهند
پس اقا خرم شما فکری به حال جوانانی که کارمند دولت نیستند پارتی و پول ندارند بکنید
با توجه به سن و سال جنابعالی یک حرکت ماندگار برای جوانان این مملکت انجام دهید بد نیست که تاربخ در مورد شما قضاوت منصفانه داشته باشد
دست به ماشه ترین مقام کشور در ساختار قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان است. از تحقیقات تا صدور قرار یا ایجاد بازدارندگی یا ... ابزارهایی است که فقط در دست دادستان است.وقتی قانون تعارض منافع سایر کشورها را مطالعه کنیم با حجم بالایی اظهارنامه تعارض منافع از اظهارنامه سالیانه تا اظهارنامه کمیسیونی تا اظهارنامه تغییر شرایط شخص مواجه ایم که در مواقع مختلف از بحث حضور در جلسه رای گیری تا سفر کاری تا هدیه تا تغییر دارایی تا ... باید به دادستان اعلام کنند.اگر قرار به بررسی اظهارنامه مقامات ارشد بود با یک هییت قضایی مستقر در پایتخت(همانند قانون رسیدگی به اموال مقامات ایران)قابل انجام بود.اما وقتی صحبت از هزاران کارمند شهرداری ،شورای شهر ،آبفا ، سازمان آب و برق و... میشود دادستان مرکز استان را جهت بررسی صحت اظهارنامه ها ،ردگیری اظهارنامه های صوری ،ردگیری اشخاصی که موضوعاتی را اظهار نکردند باید به میدان آورد.حتی اگر بگوییم نیاز به دادستان هر شهرستان است اغراق نیست.
پاسخ به این سوال را نباید داد که چرا این امور به فرماندار یا نماینده مجلس شهر سپرده نمی شود.
#تعارض_منافع
در البرز هم اجباری شد
از اردبیل فعلا خبری نیست!
از اخر اولیم در اجرای قوانین
۲. قراردهای همسان جهت مجریان ذیصلاح اعلام و اجرا میگردد
۳ . ایجاد قراردهای نظارت همسان در کل کشور ابلاغ و اجرایی میگردد
۳. حوزه اختیارات وزارت راه و شهرسازی در سازمان های نظام مهندسی افزایش خواهد یافت
▫️دلاوری مجری سیما خطاب به رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت: به معاونین تان ادب رسانه‌ای یاد دهید تا پاسخگوی مردم باشند.
اجباری شود
-اشتباه نکنم پیشنویس این دستورالعمل را شورای مرکزی تهیه کرده بود و وزارت ابلاغش کرد.
-آقایانی خصوصا در بخش حقوقی وزارت خیال می کنند چون قانون اختیار ابلاغی به آنها داده ، هر چیزی را می توان ابلاغ کرد.
-همان زمان که این دستورالعمل ابلاغ شد ، حساب کردم برای اخذ هر ۳ صلاحیت حداقل ۵سال وقت میبرد بعد هم ۱۰ سال تا به پایه ۱ برسیم. یعنی ۱۵ سال. خوب از ایران برویم یا پزشکی بخونیم که سنگین تر است. اینگونه است که یک کشور منابع انسانی خود را هدر میدهد یا باعث فرار آنها از کشور می شود.
-کارشناس رسمی دادگستری با داشتن لیسانس در آزمون شرکت می کنند بعد آقایان گفتند برای شرکت در آزمون ماده۲۷ صلاحیت طراحی ، اجرا و نظارت باید داشته باشید. در حالیکه دستمزد هر ۲ از پرونده یکسان است. این عدالت است!!!