یک نفر مهندس مجری عضو شرکت مجری حقوقی میشناسم که در کارگاه تراشکاری ماشین مشغول به کار است و لیست بیمه تامین اجتماعی او از طریق این کارگاه تراشکاری رد میشود ولی از سهمیه مجریان نظام مهندسی هم استفاده میکند ، در حالیکه وزارت راه و شهرسازی باید با بررسی سوابق بیمه تامین اجتماعی مهندسان ، مجریانی که توسط شرکت های خصوصی و دولتی بیمه شدند را شناسایی کرده و به شورای انتظامی معرفی کند چون مجری باید شاغل تمام در شرکت حقوقی یا سرساختمان باشد
خوب مسلما کارمندی که با سهمیه بازی و پارتی بازی و بدون آزمون به استخدام اداره راه و شهرسازی ( وزارت راه و شهرسازی) درآمده باشد ، در انجام وظایف محوله ناتوان است و مثلا سوابق بیمه تامین اجتماعی اعضای شرکت های مجری حقوقی را کنترل نمیکند و جلوی شرکت های صوری را که با خرید پروانه و مهر امضای مهندسان تشکیل شده ، را نمیگیرد .
ناشناس
۰۸:۳۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۰
شما قانون فعلی را به درستی اجرا نمیکنید ، بعد به دنبال اصلاح قانون هستید .؟
همین شرکت های مجری حقوقی صوری مثل لودر ، همه کارها را جارو میکنند و نه سرپرست کارگاه درستی میگیرند نه لیست بیمه درستی رد میکنند ، بعدم سر ساختمان حضور ندارند
ولی وزارت راه و شهرسازی هیچ کنترلی روی اسامی سرپرستان کارگاه های ساختمانی ندارد و برخی شرکت های مجری حقوقی ، اسامی افراد غیر عضو سازمان و فاقد پروانه نظام مهتدسی را معرفی میکنند به عنوان سرپرست کارگاه و بیمه تامین اجتماعی آنها را پرداخت نمیکنند
طبق قانون ، اعضای هیات مدیره امتیازآور شرکت های مجری حقوقی باید از طریق شرکت حقوقی خودشان ، لیست بیمه تامین اجتماعی رد کنند ولی متاسفانه می بینیم برخی افراد بیمه اختیاری یا بیمه مشاغل آزاد یا بیمه شده اجباری شرکت خصوصی و دولتی هستند و وزارت راه و شهرسازی هیچ کنترلی روی سوابق بیمه تامین اجتماعی اعضای هیات مدیره شرکت های حقوقی انجام نمیدهد
بر اساس قانون ، شرکت های مجری حقوقی موظف هستند برای کارهای بالاتر از ۱۰۰۰ متر یک سرپرست کارگاه قرار دهند که پروانه نظارت یا اجرای عمران داشته باشد ولی وزارت راه و شهرسازی هیچ کنترلی روی اسامی سرپرستان کارگاه های ساختمانی ندارد و برخی شرکت های مجری حقوقی ، اسامی تخیلی یا تکراری را معرفی میکنند به عنوان سرپرست کارگاه
ناشناس
۰۸:۴۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۰
کاندیداتوری افراد در هیات مدیره نظام مهندسی بیش از ۲ دوره متوالی و غیرمتوالی ممنوع شود
سونامی بیکاری در صنعت ساختمان ▪️تا شش سال آینده یعنی تا سال ۱۴۰۰ شمسی حدود یک میلیون دانشآموخته دانشگاهی در رشتههای هفتگانه مهندسی خواهیم داشت. ▪️این در حالی است که اقتصاد کشور بیش از این، ظرفیت ساخت مسکن ندارد و تنها میتوان برای حدود ۵ درصد از مهندسان اشتغال ایجاد کرد. ▪️حتی اگر صنعت ساختمان به رونقی هم برسد باز هم بخش عمدهی از این افراد بیکار خواهند بود. ▪️با تصویب مباحث دیگری از مقررات ملی به عنوان صلاحیتهای جدید و حتی اصلاحیه مبحث ۲ حداکثر ۱۵ درصد از این دانش آموختگان به اشتغال پایدار خواهند رسید. ▪️دانشگاهها باید تکلیف خود را روشن کنند؛ اینکه میخواهند در مسیر توسعه کشور حرکت کنند یا تنها میخواهند در راستای اهداف تجاری خود گام بردارند. ▪️در حال حاضر آمار پذیرفتهشدگان آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی در رشتههای طراحی که از سوی وزارت راه و شهرسازی برگزار میشود کمتر از ۵ درصد است. ▪️یعنی کنکور سراسری بسیار سادهتر از آزمون حرفهای برای دریافت پروانه اشتغال است و این مسئله حاکی از آن است که سطح علمی و حرفهای دانشگاهها به شدت پائین آمده است.
بی قانونی در مملکت به جایی رسیده که مرغ فروش و مانتو فروش می توانند ساخت و ساز کنند ولی مهندس ناظر یا مجری نظام مهندسی به دلیل بیکاری مجبور هستند مسافرکشی کنند
اگه مملکت صاحب داشت حتی برگه خلافی ساختمان یا برگه پایان کار یا پروانه ساختمانی یا وام ساخت نباید به شخصی جز مهندس ناظر یا مجری نظام مهندسی داده میشد ، اینکه همه بساز و بفروش شدند نشان از بی قانونی در کشور است
ناشناس
۱۷:۰۸ ۰۹ آبان ۱۴۰۰
چون منبع درآمد اصلی سپاه و بسیج از ساخت و ساز است و نمیخواهند این درآمدها شفاف سازی شود
چرا مجلس و دولت برای رتبه بندی معلمان ۲۵۰۰ میلیارد تومان هزینه میکنند ولی حتی حاضر نیستند مهندسان ناظر ساختمان را بیمه کنند ؟ علت این همه بی عدالتی و تبعیض کجاست ؟
وقتی این همه بی عدالتی و تبعیض و فساد در کشور هست ، اگه مخالفان نظام یک روز کارت های سوخت را هک کنند یا یک روز کل سرمایه های ارزی را از کشور خارج کنند یا فرار مالیاتی کنند یا انتخابات را تحریم کنند ، نمیتوان گفت چرا !!
ناشناس
۱۶:۲۴ ۰۹ آبان ۱۴۰۰
۷ ساله میخوان این قانون را اصلاح کنند ولی نمیکنند ، علت چیست ؟
آقای خرم ۲ نکته را در مصاحبه اش بیان کرده..
عدم ابلاغ دستورالعمل اصلاحی تعارض منافع + تعارض منافع همان جهات رد دادرس است:
-اگر دستورالعمل اصلاحی ابلاغ نشده خوب دستورالعمل اول کماکان تا زمان ابلاغ اصلاحی پابرجاست. یا نه!
دستورالعمل اول هم توسط آقای آخوندی ابلاغ شد هم توسط معاون منابع انسانی وقت که مستنداتش ارایه شد.
طبق بند ۳دستورالعمل اول (مشابه بند ۳ دستورالعمل اصلاحی) ارکان سازمان نبایستی با پروانه شان فعالیت میکردند و به همین علت بسیاری از دوستان ۳ سال پیش کاندید نشدند.
حال بخاطر عدم ابلاغ دستورالعمل اصلاحی قراره تعهد انتخاباتی ۳ سال پیش فراموش شود!!!
-بعد تعارض منافع با جهات رد فرق دارد. طبق تعارض منافع آقای شریعتی(استاندار سابق خوزستان) و همسرشان از مالک سابق شرکت نیشکر ۷تپه نمی توانند هدیه یا سفری را قبول کنند. این کجایش شبیه جهات رد دادرس است؟
-عده ای میگویند آقای آخوندی بعد دستورالعمل اصلاحی(بهمن۹۶) تعارض منافع منع استفاده از پروانه از بحث تعارض منافع عقب نشینی کرد. اگر عقب نشینی کرده بود پس چرا ۵ ماه بعد در انتخابات هییت مدیره ها آن تعهدنامه تعارض منافع اخذ شد!!!
ممنوعیت استخدام و دعوت به کار مجدد بازنشستگان در سازمان نظام مهندسی انجام شود
ناشناس
۱۴:۰۱ ۰۸ آبان ۱۴۰۰
لطفا یک فراخوان بدهید که مهندسان بیکار عضو سازمان نظام مهندسی در این سایت ثبت نام کنند ، خواهید دید تعداد بیشماری از مهندسان ناظر و مجری نظام مهندسی بیکار هستند و هیچ منبع درآمدی ندارند و مقصر همه اینها شرکت های حقوقی صوری است که با داشتن ظرفیت اشتغال بالا ، کل کارهای اجرایی ساختمان را تصاحب میکنند و فرصت کار کردن به مهندسان حقیقی نمیدهند ، از همه بدتر اینکه مهندسان حقیقی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی اجباری هم نیستند
-شخصا وقتی این سوژه را دیدم شوکه شدم. احساس کردم به وسعت ۴ سال فعالیت دور خوردم.
-۳سال دو دستورالعمل تعارض منافع را بخوابانیم. بعد عده ای ناقض یکی(دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه) از دو دستورالعمل باشند بعد دستورالعمل دیگر(دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی سمت ارکان) را اصلاح کنیم و دستگاه هایش را کاهش دهیم. حال ناقض همون دستورالعمل اول بخاطر رفع محدودیت دستورالعمل دیگر کاندید شود و رای بیاورد .
بعد هم اعتبارنامه اش را لغو نکنیم!
-فقط در ایران و امثال ایران است که دروازه به روی متخلفان اینگونه باز میشود بعد هم دستگاه نظارتی اقدامی نمی کند.
وقتی دستورالعمل های تعارض معارض و اظهارنامه تعارض منافع سایر کشورها را میخوانیم به این نکته میرسیم که تعارض منافع
Internal
و
External
دارند. اما این حرفها را برای کی بزنیم برای افرادی که مشورت ناپذیرند؟
دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه
Internal
محسوب می شود
و
دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی سمت ارکان
External
محسوب می شود.
اگر قانون منع تعارض منافع اجرا شود و کارمندان ادارات راه و شهرسازی پروانه اشتغال نظام مهندسی را تحویل دهند ، فرصت اشتغال برای مهندسان بیکار نظام مهندسی فراهم میشود ، مثلا ۱ نفر از کارمندان اداره راه و شهرسازی اراک از ۱۰ سال پیش تا الان ، عضو کمیته ورزش و رفاه بوده و ساعتی ۵۰ هزار تومن حق جلسه برای حضور در جلسات کمیته ورزش و رفاه میگیرد و میشد این پول را به یک مهندس فاقد شغل داد
ناشناس
۰۹:۱۸ ۰۹ آبان ۱۴۰۰
تمام کمیته ها و کمیسیون های نظام مهندسی به افراد فاقد شغل سپرده شود .
ناشناس
۰۸:۱۶ ۰۸ آبان ۱۴۰۰
گویا آقای عبدی ، مدیر دفتر توسعه مهندسی صحبتی در کلاب هاوس داشتند که افراد متخطی از دستورالعمل تعارض منافع یا امثالهم با نظارت بازرسی وزارت به شورای انتظامی معرفی می شوند و بعدا با رای شورای انتظامی از دایره هییت مدیره حذف می شوند.
-احتمالا بازرسی وزارت خیلی کم تجربه است. مورد داشتیم فردای انتخابات سازمان بازرسی استان جهت معرفی به شورای انتظامی اقدام کرده، حکم طرف ۶ ماه پیش(بعد ۲سال و اندی) آمد آن هم درجه ۲
-امشب به سوژه جالبی در استانی برخوردم. متاسفانه وزارت بدون مطالعه و مشورت ،آبفا را از دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی سمت ارکان حذف کرد تا افراد این شرکت کاندید شوند.
حال همین افراد در استانی، کارکرد هم دارند که برخلاف دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه است.
اگر این افراد کارکرد نداشتند باعث کمتر به تصمیم اشتباه وزارت ، میشد خرده گرفت.
یعنی وزارت باعث شده افراد متخلفی ، کاندید شوند بعد خودش هم پیگیر لغو اعتبارنامه بابت دفع اشتباهش نیست.
-خوب به وزارت حق میدهم با چنین اشتباهاتی که داشته، صحبت شورای انتظامی فرستادن منتخبان را مطرح کند نه صحبت لغو اعتبارنامه.
باز هم به مهندس فعال استان ها میگویم اگر شما و تلاش شما نبود قطعا همین اتفاقات ناقص فعلی هم رخ نمیداد. دست تک تک شما را میبوسم و به همه شما تعظیم می کنم که با این شرایط هنوز برای ارتقا سلامت اداری حوزه فنی_مهندسی ایران تلاش می کنید در حالیکه خود مسئولان غرق در اشتباهند و برای شما بهترین کشورها آماده است.
آقای خرم ۲ نکته را در مصاحبه اش بیان کرده..
عدم ابلاغ دستورالعمل اصلاحی تعارض منافع + تعارض منافع همان جهات رد دادرس است:
-اگر دستورالعمل اصلاحی ابلاغ نشده خوب دستورالعمل اول کماکان تا زمان ابلاغ اصلاحی پابرجاست. یا نه!
دستورالعمل اول هم توسط آقای آخوندی ابلاغ شد هم توسط معاون منابع انسانی وقت که مستنداتش ارایه شد.
طبق بند ۳دستورالعمل اول (مشابه بند ۳ دستورالعمل اصلاحی) ارکان سازمان نبایستی با پروانه شان فعالیت میکردند و به همین علت بسیاری از دوستان ۳ سال پیش کاندید نشدند.
حال بخاطر عدم ابلاغ دستورالعمل اصلاحی قراره تعهد انتخاباتی ۳ سال پیش فراموش شود!!!
-بعد تعارض منافع با جهات رد فرق دارد. طبق تعارض منافع آقای شریعتی(استاندار سابق خوزستان) و همسرشان از مالک سابق شرکت نیشکر ۷تپه نمی توانند هدیه یا سفری را قبول کنند. این کجایش شبیه جهات رد دادرس است؟
-عده ای میگویند آقای آخوندی بعد دستورالعمل اصلاحی(بهمن۹۶) تعارض منافع منع استفاده از پروانه از بحث تعارض منافع عقب نشینی کرد. اگر عقب نشینی کرده بود پس چرا ۵ ماه بعد در انتخابات هییت مدیره ها آن تعهدنامه تعارض منافع اخذ شد!!!
ناشناس
۱۱:۴۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۰
حسب اطلاعات و گزارش ها(که نه رد می شود نه تایید) وزارت راه و شهرسازی کماکان از آقای شیبانی برای پیشبرد بحث ها مشورت میگیرد.
خوب از وزارت و آقای شیبانی میپرسم چگونه از سال های گذشته تا دقایقی پیش جلوی معضل پروانه فروشی را نگرفتند!!!
-آن دستورالعمل شرکت های حقوقی طراحی و نظارت با آن ظرفیت کذایی که باعث ادامه پروانه فروشی است، دست پخت چه کسی است؟ چرا وزارت شفاف ، مشخصات تهیه کننده دستورالعمل ها را اعلام نمی کند!!!
-استراتژی انتخاباتی وزارت در تعلیق پروانه هییت مدیره متخلف یک شب مانده به انتخابات ایده چه کسی بود؟ کدام استان با این ایده کارش به انحلال نکشید! این ایده فقط ۲ ماه اضافه تر ، سازمان ها را دست یک سری متخلف نگه داشت و خروجی اش چند دستور موقت دیوان عدالت اداری بود.
-چرا وزارت برای ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، سرپرست تعیین نمی کند؟
-چرا وزارت یک دستورالعمل جامع جهت شفافیت سازمان ها ابلاغ نمی کند؟
هزاران سوال باقیست
پ.ن:توجه بفرمائید در یک گروه ۲۳۰۰ نفره صحبت پروانه فروشی است.
خبری خوش
بخشنامه وزارت راه شهرسازی با ماهیت حذف مجری از ساختمانهای اقدام ملی و صدور پروانه موقت برای مشاوران و پیمانکاران دارای رتبه بندی جهت اجرای ساختمان های اقدام ملی ابطال گردید
حتی شرکتهای چینی هم نمیتوانند بدون مجری نسبت به اجرای ساختمان اقدام نمایند
اگر دولت برای رفع بیکاری مهندسان ساختمان فکری نکند باید هر روز با تعداد بیشماری از مهندسان بیکار و ناراضی مواجه شود که خشم و نارضایتی خود را بر ضداین نظام به عناوین مختلف نشان میدهند و این اصلا خوب نیست ، مثل گروه گنجشک های درنده که سیستم نرم افزاری جایگاه های سوخت رو هک کرد ، نمیشود باور کرد که یک پرشک بیسواد سهمیه ای در راس کمیسیون عمران مجلس برجی ۵۰ میلیون تومن حقوق بگیرد ولی هزاران مهندس عمران بیکار و شرمنده زن و بچه شان باشند
آقای محمدرضا مهردوست معاون سابق پذیرش ،آموزش و پژوهش سازمان استان خراسان رضوی ،رییس دفتر منطقه ای شمال مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی(جانشین مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی) ومنتخب انتخابات هییت مدیره استان خراسان رضوی اصالت این فایلها راتایید می کنید؟با نگاه به تاریخ های مطالب مشخص میشود ایشان دربازه ای از زمان همزمان نیروی سازمان استان و نیروی مرکز تحقیقات وزارت بودند(البته فعلا ممانعتی از این باب نداریم)
نه افرادی که رابطه استخدامی با سازمان دارند ،نه نیروهای مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی بنا به دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه وزارت راه و شهرسازی،نمی توانند با پروانه خدمات مهندسی خود فعالیت نمایند. بماند که کارمندان سازمان بنا به ماده ۴۵ دستورالعمل استخدامی و اداری شورای مرکزی نبایستی باپروانه خود فعالیت نمایند.
چه نقض دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه، چه نقض ماده۴۵ دستورالعمل استخدامی و اداری شورای مرکزی مساویست با بند الف۴ ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی.
وزارت برنامه اش بابت بررسی اعتبارنامه منتخبان چیست؟
ناشناس
۰۸:۲۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۰
از هر مترمربع کار مجریان نظام مهندسی اراک ، مبلغ ۳۵۰۰ تومن به حساب نظام مهندسی واریز میشود تحت عنوان حق سازمان مثلا سازمان نظام مهندسی از یک کار مجری ۱۰۰۰ متری ، مبلغ ۳.۵ میلیون تومن دریافت میکند ولی حتی نمیتواند حق بیمه تامین اجتماعی مجریان نظام مهندسی را پرداخت کند
ناشناس
۰۸:۲۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۰
قانون منع تعارض منافع =در کانون وکلای دادگستری هم ، دارندگان پروانه وکالت نمیتوانند در بخش دولتی شاغل باشند
ناشناس
۱۴:۳۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۰
این نظام مهندسی رسما با دلالی و رانت خواری اداره می شه، چون مجریان حقیقی و حقوقی نظام مهندسی برای دریافت ۱ کار باید مبالغ هنگفتی پول به دلالان و کارچاق کن ها و دفاتر طراحی بدهند وگرنه بیکار می مانند ولی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی از توزیع عادلانه فرصت های شغلی بین مهندسان عاجز هستند . به راحتی میتوان با کاهش ظرفیت اشتغال و کاهش تعداد کار همزمان شرکت های مجری حقوقی ، فرصت اشتغال برای مهندسان مجری بیکار فراهم کرد
سازمان نظام مهندسی باید ارجاع کار نوبتی بین مجریان نظام مهندسی را بر عهده گیرد ، هرمجری سالی ۱ کار بگیرد . در صورت وجود کار مازاد ، دوباره بین همه مجریان تقسیم شود
متاسفانه شورای انتظامی نظام مهندسی به وظایف نظارتی و کنترلی خود عمل نمیکند چون این نهاد ، مستقل نیست و به حالت نیمه تعطیل درآمده
ناشناس
۰۹:۲۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۰
نامه ریاست سازمان نظام مهندسی استان لرستان جناب آقای مهندس بارانی به ادارات و سازمانهایی که مشمول بخشنامه تعارض منافع ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی میباشند جهت معرفی به نظام مهندسی استان
به علت بیکاری مجریان نظام مهندسی اراک و سایر شهرستان ها باید ترتیبی اتخاذ شود که مجریان ساختمان به شکل نوبتی کار بگیرند یعنی وقتی همه مجریان یک کار در سال گرفتند ، این اجازه داده شود که کارهای مازاد دوباره بین همه مجریان تقسیم شود
آیا کارمندان اداره راه و شهرسازی اراک جز مفت خوری ، چرت زدن ، دانلود کردن فیلم سوپر و بازی با موبایل خاصیت دیگری دارند ؟ چون وزارت راه و شهرسازی هنگام صدور و تمدید پروانه مجریان نظام مهندسی از آنها تعهد محضری میگیرد که شاغل تمام وقت سرساختمان باشند یعنی شاغل در بخش دولتی و خصوصی نباشند ، ولی متاسفانه کارمندان اداره راه و شهرسازی اراک حتی به خود زحمت نمیدهند سوابق بیمه تامین اجتماعی مجریان حقیقی نظام مهندسی را کنترل کنند . به همین علت تعداد زیادی ازمجریان نظام مهندسی اراک چندشغله شدند و همین عامل بیکاری سایر مجریان شده
ناشناس
۰۹:۵۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۰
شورای انتظامی نظام مهندسی میتواند با محکوم کردن مهندسان متخلف چند شغله هم جریمه مالی از آنها بگیرد هم تعلیق پروانه شان و با این روش به درآمد زایی برای دولت کمک کند
لطفا از سازمان بازرسی کل کشور ، دادستانی ، وزارت راه و شهرسازی بخواهید سوابق بیمه تامین اجتماعی مجریان نظام مهندسی اراک از ۱ سال پیش تا الان را کنترل کنند و متاسفانه خواهید دید ، تعدادی از مجریان نظام مهندسی در بخش دولتی یا خصوصی مشغول به کار بودندو لیست بیمه آنها توسط این ارگان ها رد شده پس حضور تمام وقت سرساختمان نداشتند و باید توسط شورای انتظامی نظام مهندسی محکوم شوند
ناشناس
۲۱:۳۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۰
چرا قانون منع تعارض منافع در مورد شهرداریها اجرا نمیشود .؟
وام ساخت به حساب مهندسان مجری نظام مهندسی واریز شود چون سازنده هستند
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۰
در بحث های شرکت صوری طراحی و نظارت که با مهندسان پایه ۳ ساختمان ج و د اخذ می کنند(و با ظرفیت مهندس پایه ۲ ، ساختمان د) بسیار مهمه علاوه بر مدیرعامل،شخص حقیقی شرکت هم پای نقشه ها و سایر اسناد فنی امضا کند. بعد هم صلاحیت و ظرفیت او کنترل شود. در اوج درگیری با فساد شرکت های صوری حقوقی که سازمان بازرسی خوزستان به آن ورود کرد یک نامه آقای خرم بابت عدم امضا اشخاص حقیقی شرکت طراحی و نظارت بیرون آمد(البته فاقد وجاهت قانونی بود). یعنی خلاف جهت جریان ارتقا سلامت اداری نامه زده شد.
-داشتم این نامه را فراموش میکردم که
در اوج تلاش مهندسان کردستان نامه ای از آقای خرم بابت عدم رسمیت جلسه تعیین هییت رییسه سازمان استان کردستان بیرون آمد(این هم فاقد وجاهت قانونی بود). در حالیکه رییس سابق(آقای خلیل اللهی) امضا کننده صورتجلسه بود پس جلسه رسمیت داشت.
-لازمه همینجا با آقای خرم خداحافظی کنم و بگویم کماکان پیگیر این ۲ نامه(و نامه استعفا اعضای شورای انتظامی) هستم.دوره نامه بزن و برو تمام شد.
-خرم ها می آیند و میروند اما مهندسان کنشگر عملگرا کماکان هستند.
برخی مهندسان ناظر و مجری نظام مهندسی که بیکار شدند به نگهبانی ساختمان و مسافرکشی روی آوردند ولی یک معلم حتی در بدو استخدام کمتر از ۵ یا ۶ میلیون تومن حقوق نمیگیرد ، پس طرح اصلاح قانون نظام مهندسی از طرح رتبه بندی معلمان مهم تر است و باید در اولویت قرار گیرد .
متاسفانه مجلس ناکارآمد و دولت بی لیاقت ، درآمدهای نفت را به جای اینکه صرف تکمیل طرح های عمرانی ناتمام و ایجاد اشتغال پایدار و بیمه کردن مهندسان و کارگران ساختمانی کند ، این پول را صرف افزایش حقوق کارمندان دولت و در نتیجه افزایش تورم میکند .
ناشناس
۲۱:۳۸ ۲۵ مهر ۱۴۰۰
چرا مجلس فقط پیگیر رتبه بندی معلمان است؟ آیا معلمی که ۵ یا ۱۰ میلیون حقوق میگیرد مشکل مالی دارد ؟ لطفا به فکرمشکل صنفی و بیکاری مهندسان ناظر ساختمان باشید
راه حل اینکه مجری انتخابی از سوی مالک حذف شود و مجری اعم از (حقیقی و حقوقی)توسط سازمان نظام مهندسی به مالکین معرفی گردد دقیقا مثل ناظر،بر اساس نوبت و قیمت مصوب ،به غیر از این هم هیچ راهی وجود نداره
تعارض منافع؟ وقتی ک نصف نماینده های مجلس سازنده هستن ( بساز و بفروش )، میخوان در مورد اصلاح قانون نظام مهندسی و افزایش حق و حقوق مهندسان اظهار نظر کنندو
قانون هم تصویب کنند ! اصلا چنین چیزی محاله ، چون نمانده های بساز و بفروش مجلس مخالف ناظر ساختمان و هرشخصی هستند که سود ساخت و سازشان را کاهش دهد
تأیید قضیه خانهسازی چینیها در ایران توسط رئیس کمیسیون عمران مجلس
— لوازم خانگی کرهای وارد نشود زیرا باعث «شکستن کمر تولیدکنندگان» میشود اما بسازبفروش چینی وارد بشود
ناشناس
۱۶:۱۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۰
الان بحث تعارض منافع هم اومده چرا باید یه چند شغله که کارمند دولت هست، کار مجری بزنه؟
ناشناس
۱۱:۴۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۰
تعارض منافع؟ وقتی ک نصف نماینده های مجلس سازنده هستن ( بساز و بفروش )، میخوان در مورد اصلاح قانون نظام مهندسی و افزایش حق و حقوق مهندسان اظهار نظر کنندو
قانون هم تصویب کنند ! اصلا چنین چیزی محاله ، چون نمانده های بساز و بفروش مجلس مخالف ناظر ساختمان و هرشخصی هستند که سود ساخت و سازشان را کاهش دهد
چرا یک عضو هیات مدیره نظام مهندسی اراک به طورهمزمان در ۶ کمیته و کمیسیون تخصصی نظام مهندسی عضویت دارد و ازآنها حقوق میگیرد ؟ پس بحث عدالت شغلی و منع تعارض منافع چه میشود ؟ مگر قحط الرجال در مملکت آمده
کمیسیون عمران مجلس در بحث اشتغال زایی مهندسان و ایجاد امنیت شغلی برای مهندسان ضعیف عمل کرده ، چرا بحث بیمه تامین اجتماعی مهندسان در کمیسیون اجتماعی مجلس معطل مانده
قانون منع تعارض منافع در همه استان ها باید اجرا شود
ناشناس
۰۸:۴۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۰
با ابطال پروانه مهندسان شاغل در شهرداری و استانداری و فرمانداری و وزارت نیرو و ادارات راه و شهرسازی و ... هزاران فرصت شغلی نظارت و اجرای نظام مهندسی برای مهندسانی فراهم میشود که تنها شغل و درآمدشان از نظام مهندسی ساختمان است
ناشناس
۱۴:۳۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
سری قبل که لیست مجریان حقیقی آماده به کار نظام مهندسی به روز شد ۱۴۰ نفر بودن الان شده ۱۷۰ نفر؛ یعنی ما ۱۷۰ نفر مجری شغل تمام وقت داریم تو اراک که دیکه هیچ کار دیکه ای ندارن !
با ابطال پروانه اشتغال کارمندان ادارات راه و شهرسازی ، شهرداری ، بخشداری، استانداری ، آب و فاضلاب ، توانیر ، شرکت برق ، شرکت سهامی آب منطقه ای ، شرکت گاز ، ...هزاران فرصت شغلی برای مهندسان بیکار عضو سازمان نظام مهندسی فراهم میشود .
پروانه اشتغال نظام مهندسی کارمندان اداره ثبت اسناد ، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی .... باطل شده و پروانه اشتغال آنها تحویل وزارت راه و شهرسازی شود
ناشناس
۱۱:۰۳ ۱۸ مهر ۱۴۰۰
تکمیلی خبر تعارض منافع
با توجه به ابلاغ بخشنامه تعارض منافع وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی قم کلیه مهندس های گروه تخصصی ، کنترل نقشه ،گروه نظارت و... از سمت خود استعفا دادند.
طبق خبرهای رسیده به کانال مهندس های نظام مهندسی قم ،پروانه اشتغال کلیه اعضای هیات مدیره و مهندس های گروهای تخصصی ،کنترل نقشه ،گروه نظارت ،کارمندان نظام مهندسی دارای پروانه و ... از تاریخ ۱مهر که به نظام مهندسی ابلاغ شده است به حالت تعلیق در امده است.
ایجاد گشت و بازرسی توسط شهرداری و دادستانی و اداره کار برای شناسایی مهندسان چندشغله و امضافروش و بازنشسته و از کارافتاده که سرساختمان حضور فیزیکی ندارند و فقط مهر نظام مهندسی را میفروشند و پول حرام میگیرند
باید نحوه عضو گیری و هزینه کرد بودجه سازمان در کمیته های من درآوردی و ساختگی نظام مهندسی اراک مشخص شود که همگی اعضای این کمیته های صوری از بین دوستان و آشنایان هیات مدیره نظام مهندسی هستند .
وزارت راه و شهرسازی هیچ کنترل و نظارتی بر روی فعالیت های سازمانهای نظام مهندسی استان ها ندارد .به نظرم سازمان نظام مهندسی با سازمان برنامه و بودجه ادغام شود خیلی قانون مند میشود
ناشناس
۱۷:۵۰ ۱۷ مهر ۱۴۰۰
این فساد سیستماتیک در بسیاری از استانها ادامه داره افرادی که سالهای سال در هر مقطع حداقل سه یا چهار سمت در نظام مهندسی داشته اند(مانند کمیته های رفاه، کمیته تخصصی،کمیته های برونسپاری خدمات، کمیته داوری، کمیته ماده 27،آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن متعلق به آقایان که بدون کسر هیچ سهمیه ای کارهای آزمایشگاهی رو را درو می کردن) و کار مفیدی برای اعضا انجام نداده اند و کماکان هم دست بردار نیستند. دستگاه های نظارتی به تمام استانها رسیدگی کنند
ناشناس
۰۱:۱۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۰
به هر مجری نظام مهندسی فقط سالی یک کار داده شود نه بیشتر
الان مجری های نظام مهندسی پس از ارسال گزارش مرحله ۳ ناظر سازه به شهرداری ( پایان مرحله سفت کاری ساختمان ) میتوانند کار جدید بگیرند و تا پایان کار ساختمان چندین ماه فاصله هست
با توجه به بیکاری مجریان ساختمان ،، تا زمانیکه یک ساختمان ، پایانکار نگرفته از دادن کار جدید به مجری نظام مهندسی خودداری شود ، یعنی گرفتن کار جدید توسط مجری مشروط به گرفتن پایان کار ساختمان قبلی از شهرداری باشد
واقعا وظیفه اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی چیست ؟ مفت خوری ، استراحت و چرت زدن ؟ چرا سوابق بیمه تامین اجتماعی مجریان حقیقی و حقوقی نظام مهندسی را کنترل نمیکنند ؟ مگر مجریان ، تعهد محضری ندادند که شاغل تمام وقت سرساختمان باشند و شاغل در بخش دولتی یا خصوصی نباشند ،؟؟ چرا کارمند سازمان فنی حرفه ای ، کارمند سازمان نوسازی مدارس ... کار مجری نظام مهندسی گرفتند ؟؟
شرکت های مجری حقوقی به علت داشتن ظرفیت اشتغال بالا و تعداد کار همزمان زیاد ، تمام کارهای اجرای نظام مهندسی را می بلعند و فرصت اشتغال به مجریان حقیقی ( اشخاص) نمیدهند
وزارت راه و شهرسازی ، وزارت کار ، سازمان برنامه و بودجه باید آمارگیری کنند چند درصد مجریان نظام مهندسی بیکار هستند و با توجه به افزایش بیکاری مجریان نظام مهندسی ، تا اطلاع ثانوی هرگونه صدور پروانه اشتغال مجری نظام مهندسی ممنوع شود
تعداد کار همزمان مجریان حقوقی سازمان باید برداشته شود
ناشناس
۰۹:۲۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۰
عضویت در کمیته های تخصصی نظام مهندسی باید محدود به ۱ یا ۲ دوره شود
ناشناس
۰۸:۳۹ ۱۰ مهر ۱۴۰۰
برای جلوگیری از بیکار شدن شرکت های مجری حقوقی و مهندسان مجری حقیقی باید کار مجری ساختمان به شکل نوبتی ، سالی یک کار به مجریان نظام مهندسی داده شود و مازاد کارها دوباره بین همه آنها توزیع شود
خنده داره اداره کل راه و شهرسازی اراک از مجریان نظام مهندسی اراک تعهد محضری میگیرد که شاغل در جایی غیر از نظام مهندسی نباشند و بیمه تامین اجتماعی آنها فقط از طریق نظام مهندسی و کارگاه شرکت پرداخت شود ولی در عمل می بینیم که اغلب مجریان در بخش دولتی یا خصوصی شاغل شدند و شورای انتظامی سکوت کرده
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۰
متاسفانه کارمندان ادارات راه و شهرسازی استان ها به مفت خوری و کم کاری عادت کردند ، و به جای اینکه هنگام صدور پروانه اشتغال مجریان حقیقی و حقوقی نظام مهندسی ، سوابق بیمه تامین اجتماعی مهندسان مجری و امتیازآوران شرکت های مجری حقوقی را کنترل کنند ، به دریافت یک تعهدنامه محضری صوری و دروغی بسنده میکنند
ناشناس
۱۸:۵۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۰
خوب مسلما کارمند که بدون آزمون استخدامی و صرفا با سهمیه خانواده شهید و جانباز به استخدام ادارات راه و شهرسازی درآمده ، هیچ تعهد کاری ندارد .
ناشناس
۱۲:۰۸ ۰۹ مهر ۱۴۰۰
با سلام.
از : جامعه مهندسین کشور
به : منتخبین هیت مدیره های دوره نهم
با مشارکت بالای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در انتخابات استانها بارقه امید در اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ایجاد شد.
بی شک با مشارکت بالای اعضای سازمان در انتخابات استان تهران دیگر خبری از حضور نمایندگان پدرخوانده ها، ویژه خواران و رانت خواران نخواهد بود و
۱-بساط شرکت های صوری آنها جمع خواهد شد.
۲-دفاتر نمایندگی با انجام انتخابات محلی و وفق نظام نامه اداره دفاتر نمایندگی مصوب شورای مرکزی، از یوغ پدر خوانده ها و گماشته های آنها خارج و توسط مهندسان بومی شهرستانها اداره خواهد شد.
۳-اصل پول مهندسان و سود آن بحساب مهندسان واریز و انباشت پول مهندسان درسازمان برای اهداف ویژه خواران پدرخوانده مطلقا ممنوع خواهد شد.
۴-ارجاع عادلانه کار در شهرستانها و تهران به افراد حقیقی و حقوقی بصورت شفاف و در اختیار عموم مهندسان قرار خواهد گرفت و سیستم ارجاع کار از دسترس گماشته های پدرخوانده ها خارج خواهد شد
عضویت افراد در هیات مدیره نظام مهندسی بیش از ۳ دوره ممنوع شود
ناشناس
۰۸:۰۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۰
" فساد در تاریکی رشد می کند و شفاف سازی دشمن فساد است "
⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
همکاران گرامی - با سلام :
پیرو صدور اطلاعیه هائی در مورد کارنامه ۸ ماه گذشته توسط آقای مهندس میر جعفری ، رئیس جهادگر سازمان ، ضروری است که به کارنامه ایشان از منظر انجام تکالیف و مسئولیتهای قانونی رئیس سازمان نیز به شرح موارد زیر توجه بفرمائید :
۱ - عدم اعلام میزان پرداختی های ماهانه به اعضاء هیات مدیره ، مشاوران متعدد ، معاونین ، روسا و سرپرستان دفاتر نمایندگی ( به تفکیک اصل حقوق ، حق الجلسات ، اضافه کاری ، پاداش و . . ) .
۲- عدم پاسخگویی به اطلاعات مورد نیاز یکی از بازرسان سازمان ، طی درخواستنامه های داده شده ، عدم پاسخگوئی به نامه های یکی از اعضاء سازمان و بی اعتنائی و پاسخ ندادن به شش درخواستنامه یکی از مالکین پروژه ها ، ظرف مدت شش ماه گذشته ! ! ! ! .
۳ - متناسب نساختن مسئولیت مهندسان شاغل در سازمان با صلاحیت ، سوابق و تجارب آنان ( به ویژه معاون خدمات مهندسی ، آقای مهندس حسین احمدی که پروانه اشتغال بکارش در پایه دو می باشد ) ، منصوب نمودن شخص فاقد پروانه اشتغال بکار از وزارت راه و شهرسازی به سمت سرپرست یکی از مهمترین دفاتر نمایندگی سازمان و . . .
* ۴ - عدم اطلاع رسانی به اعضاء محترم سازمان ، در خصوص مفاد مهم بخشنامه ها و نامه های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی ، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و . . .
* ۵ - عدم معرفی سازندگان فاقد صلاحیت و متخلف ( به ویژه اشخاصی که فاقد مدرک مهندسی در یکی از رشته های هفتگانه بوده و به ویژه سازنده ای که با افتخار اعلام نموده مقررات ملی ساختمان لازم الرعایه نمی باشد ) به مراجع قضایی و انتظامی ( همچون سازنده پروژه سر تا پا خلاف موسوم به " سعادت آباد " ) .
۶ - صدور احکام استخدام و مشاورهای متعدد ، خارج از موازین ، مقررات و بدون انجام تشریفات قانونی لازم مربوطه .
* ۷ - خودداری از شکایت از شهرداری تهران ، نزد مراجع انتظامی ، قضایی و مراجع ذیربط ، به دلیل عدم رعایت کامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به ویژه نادیده گرفتن مقررات ملی ساختمان ( مانند اخذ تعهد نامه محضری غیرقانونی از مهندسان ناظر در ذیل پیش نویس پروانه ساختمانی که هنوز صادر نشده اند ! ! ) .
* ۸ - جلوگیری نکردن از فعالیت شرکت هائی که تنها ، مجوز از سازمان آتشنشانی شهرداری تهران داشته و فاقد پروانه اشتغال بکار از وزارت راه و شهرسازی می باشند و با مداخله غیر موجه در ساخت و سازهای شهر تهران ، چندین سال است که به کسب میلیارد ها تومان حق الزحمه نامشروع و غیر قانونی ( آن هم بدون داشتن هرگونه مسئولیت رسمی ) مشغول بوده و در صورت بروز هرگونه سانحه و یا حادثه ای در دوران بهره برداری ، این مهندسان ناظرند که بدون داشتن هیچ تقصیری بایستی پاسخگوی مراجع قضائی و انتظامی باشند .
*۹ - تلاش در خصوص راه اندازی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان توسط معاون خدمات مهندسی ، آقای مهندس حسین احمدی با موضوع حریق در ساختمان ، برای جهت ایجاد اشتغال بیشتر برای شرکت های فاقد صلاحیت پیشگفته و آن هم در شرایطی که در آرشیو سازمان و شهرداری تهران هیچ نقشه چون ساختی ( سازه ، معماری ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ) که با اجراء مطابقت کامل داشته باشد ، وجود خارجی ندارد ! ! ! !
⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
ختم کلام آنکه :
الف - حال تصدیق می فرمائید که ، تنها یکی از موارد فوق کافی است که مورد توجه مراجع محترم نظارتی و هیات اجرایی محترم انتخابات هیات مدیره دوره نهم قرار گرفته و موجب رد صلاحیت آقای مهندس میرجعفری شود . بدیهی است توجه مذکور از هیات اجرائی محترم انتخابات در پیش رو ، قابل انتظار می باشد .
ب - قابل توجه است که هیات مدیره سازمان در مقابل تخلفات برشمرده شده آقای مهندس میرجعفری ، سکوت اختیار نموده و طبعا همکاران گرامی در زمان رای دادن باید به این مهم نیز توجه کنند .
برای جلوگیری از فعالیت مجریان چندشغله باید موقع عقد قرارداد مجری ، استعلام بیمه تامین اجتماعی مجری الزامی شود تا مجریانی که در بخش های دولتی و خصوصی شاغل هستند و لیست بیمه شان از جای دیگری غیر از نظام مهندسی پرداخت میشود شناسایی شوند و ممنوع الکار شوند ، باید همه به مجری به دید یه شغل تمام وقت بهش نگاه کنن
وقتی شرکت های حقوقی مجبور شوند برای شاغلان تمام وقت خود ، لیست بیمه تامین اجتماعی رد کنند ، بازرس بیمه هم مجبور میشود حضور یا عدم حضور مهندسان سرساختمان یا در دفتر شرکت را چک کند .
دوستان کاندید چه تضمینی میدید برای دفاع از حقوق مهندسین؟برای جلوگیری از رانت؟برای ارجاع شفاف کار؟برای جلوگیری از امضا فروشی؟برای ارائه خدمات در شان مهندسین به اعضا؟برای سازمان دادن به دلالی مجری؟برای اصلاح قرارداد مجریان؟
قانون نظام مهندسی در سال ۷۸ نوشته شده زمانیکه تعداد مهندسان ساختمان ۵۰۰ نفر بود نه الان که تعداد مهندسان ۶۵۰ هزار نفر است و الان این قانون نیازمند اصلاح و به روزرسانی است
واقعا خنده داره که اداره کل راه و شهرسازی اراک یک تعهدنامه محضری از مدیرعامل شرکت در خصوص پرداخت حق بیمه شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی ( طراح و ناظر و مجری و آزمایشگاه ) میگیرد ولی اداره راه و شهرسازی نمیتواند به طور آنلاین سوابق بیمه تامین اجتماعی شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی را کنترل کند که آیا بیمه تامین اجتماعی آنها توسط سازمان نظام مهندسی یا کارگاه شرکت ریخته شده باشد یا خیر ؟ .
اغلب صاحبان شرکت های حقوقی ، تعهدنامه محضری دروغین میدهند . چون هیچ کنترلی بر روی لیست بیمه تامین اجتماعی شاغلین امتیاز آور شرکت های حقوقی وجود ندارد ( توسط وزارت راه و شهرسازی)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۰
اکثر شرکت های حقوقی نظام مهندسی برای شاغلین امتیاز آور خود ، لیست بیمه تامین اجتماعی رد نمیکنند .
عدم ابلاغ دستورالعمل اصلاحی تعارض منافع + تعارض منافع همان جهات رد دادرس است:
-اگر دستورالعمل اصلاحی ابلاغ نشده خوب دستورالعمل اول کماکان تا زمان ابلاغ اصلاحی پابرجاست. یا نه!
دستورالعمل اول هم توسط آقای آخوندی ابلاغ شد هم توسط معاون منابع انسانی وقت که مستنداتش ارایه شد.
طبق بند ۳دستورالعمل اول (مشابه بند ۳ دستورالعمل اصلاحی) ارکان سازمان نبایستی با پروانه شان فعالیت میکردند و به همین علت بسیاری از دوستان ۳ سال پیش کاندید نشدند.
حال بخاطر عدم ابلاغ دستورالعمل اصلاحی قراره تعهد انتخاباتی ۳ سال پیش فراموش شود!!!
-بعد تعارض منافع با جهات رد فرق دارد. طبق تعارض منافع آقای شریعتی(استاندار سابق خوزستان) و همسرشان از مالک سابق شرکت نیشکر ۷تپه نمی توانند هدیه یا سفری را قبول کنند. این کجایش شبیه جهات رد دادرس است؟
-عده ای میگویند آقای آخوندی بعد دستورالعمل اصلاحی(بهمن۹۶) تعارض منافع منع استفاده از پروانه از بحث تعارض منافع عقب نشینی کرد. اگر عقب نشینی کرده بود پس چرا ۵ ماه بعد در انتخابات هییت مدیره ها آن تعهدنامه تعارض منافع اخذ شد!!!
-۳سال دو دستورالعمل تعارض منافع را بخوابانیم. بعد عده ای ناقض یکی(دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه) از دو دستورالعمل باشند بعد دستورالعمل دیگر(دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی سمت ارکان) را اصلاح کنیم و دستگاه هایش را کاهش دهیم. حال ناقض همون دستورالعمل اول بخاطر رفع محدودیت دستورالعمل دیگر کاندید شود و رای بیاورد .
بعد هم اعتبارنامه اش را لغو نکنیم!
-فقط در ایران و امثال ایران است که دروازه به روی متخلفان اینگونه باز میشود بعد هم دستگاه نظارتی اقدامی نمی کند.
وقتی دستورالعمل های تعارض معارض و اظهارنامه تعارض منافع سایر کشورها را میخوانیم به این نکته میرسیم که تعارض منافع
Internal
و
External
دارند. اما این حرفها را برای کی بزنیم برای افرادی که مشورت ناپذیرند؟
دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه
Internal
محسوب می شود
و
دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی سمت ارکان
External
محسوب می شود.
-احتمالا بازرسی وزارت خیلی کم تجربه است. مورد داشتیم فردای انتخابات سازمان بازرسی استان جهت معرفی به شورای انتظامی اقدام کرده، حکم طرف ۶ ماه پیش(بعد ۲سال و اندی) آمد آن هم درجه ۲
حال همین افراد در استانی، کارکرد هم دارند که برخلاف دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه است.
اگر این افراد کارکرد نداشتند باعث کمتر به تصمیم اشتباه وزارت ، میشد خرده گرفت.
یعنی وزارت باعث شده افراد متخلفی ، کاندید شوند بعد خودش هم پیگیر لغو اعتبارنامه بابت دفع اشتباهش نیست.
-خوب به وزارت حق میدهم با چنین اشتباهاتی که داشته، صحبت شورای انتظامی فرستادن منتخبان را مطرح کند نه صحبت لغو اعتبارنامه.
باز هم به مهندس فعال استان ها میگویم اگر شما و تلاش شما نبود قطعا همین اتفاقات ناقص فعلی هم رخ نمیداد. دست تک تک شما را میبوسم و به همه شما تعظیم می کنم که با این شرایط هنوز برای ارتقا سلامت اداری حوزه فنی_مهندسی ایران تلاش می کنید در حالیکه خود مسئولان غرق در اشتباهند و برای شما بهترین کشورها آماده است.
پ.ن:این وضعیت حاصل مشورت ناپذیری است ولاغیر.
آقای خرم ۲ نکته را در مصاحبه اش بیان کرده..
عدم ابلاغ دستورالعمل اصلاحی تعارض منافع + تعارض منافع همان جهات رد دادرس است:
-اگر دستورالعمل اصلاحی ابلاغ نشده خوب دستورالعمل اول کماکان تا زمان ابلاغ اصلاحی پابرجاست. یا نه!
دستورالعمل اول هم توسط آقای آخوندی ابلاغ شد هم توسط معاون منابع انسانی وقت که مستنداتش ارایه شد.
طبق بند ۳دستورالعمل اول (مشابه بند ۳ دستورالعمل اصلاحی) ارکان سازمان نبایستی با پروانه شان فعالیت میکردند و به همین علت بسیاری از دوستان ۳ سال پیش کاندید نشدند.
حال بخاطر عدم ابلاغ دستورالعمل اصلاحی قراره تعهد انتخاباتی ۳ سال پیش فراموش شود!!!
-بعد تعارض منافع با جهات رد فرق دارد. طبق تعارض منافع آقای شریعتی(استاندار سابق خوزستان) و همسرشان از مالک سابق شرکت نیشکر ۷تپه نمی توانند هدیه یا سفری را قبول کنند. این کجایش شبیه جهات رد دادرس است؟
-عده ای میگویند آقای آخوندی بعد دستورالعمل اصلاحی(بهمن۹۶) تعارض منافع منع استفاده از پروانه از بحث تعارض منافع عقب نشینی کرد. اگر عقب نشینی کرده بود پس چرا ۵ ماه بعد در انتخابات هییت مدیره ها آن تعهدنامه تعارض منافع اخذ شد!!!
خوب از وزارت و آقای شیبانی میپرسم چگونه از سال های گذشته تا دقایقی پیش جلوی معضل پروانه فروشی را نگرفتند!!!
-آن دستورالعمل شرکت های حقوقی طراحی و نظارت با آن ظرفیت کذایی که باعث ادامه پروانه فروشی است، دست پخت چه کسی است؟ چرا وزارت شفاف ، مشخصات تهیه کننده دستورالعمل ها را اعلام نمی کند!!!
-استراتژی انتخاباتی وزارت در تعلیق پروانه هییت مدیره متخلف یک شب مانده به انتخابات ایده چه کسی بود؟ کدام استان با این ایده کارش به انحلال نکشید! این ایده فقط ۲ ماه اضافه تر ، سازمان ها را دست یک سری متخلف نگه داشت و خروجی اش چند دستور موقت دیوان عدالت اداری بود.
-چرا وزارت برای ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، سرپرست تعیین نمی کند؟
-چرا وزارت یک دستورالعمل جامع جهت شفافیت سازمان ها ابلاغ نمی کند؟
هزاران سوال باقیست
پ.ن:توجه بفرمائید در یک گروه ۲۳۰۰ نفره صحبت پروانه فروشی است.
بخشنامه وزارت راه شهرسازی با ماهیت حذف مجری از ساختمانهای اقدام ملی و صدور پروانه موقت برای مشاوران و پیمانکاران دارای رتبه بندی جهت اجرای ساختمان های اقدام ملی ابطال گردید
حتی شرکتهای چینی هم نمیتوانند بدون مجری نسبت به اجرای ساختمان اقدام نمایند
جمال قناعت، عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان نامهای به محمود محمودزاده، معاون وزیر مسکن نوشته و مدرک تحصیلی ایشان را زیر سوال برده.
پیشتر هم عباس آخوندی در زمان وزارت، مدرک تحصیلی سیدمهدی هاشمی، رییس نظام مهندسی وقت را زیر سوال برده بوده.
نه افرادی که رابطه استخدامی با سازمان دارند ،نه نیروهای مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی بنا به دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه وزارت راه و شهرسازی،نمی توانند با پروانه خدمات مهندسی خود فعالیت نمایند. بماند که کارمندان سازمان بنا به ماده ۴۵ دستورالعمل استخدامی و اداری شورای مرکزی نبایستی باپروانه خود فعالیت نمایند.
چه نقض دستورالعمل تعارض منافع منع استفاده از پروانه، چه نقض ماده۴۵ دستورالعمل استخدامی و اداری شورای مرکزی مساویست با بند الف۴ ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی.
وزارت برنامه اش بابت بررسی اعتبارنامه منتخبان چیست؟
-داشتم این نامه را فراموش میکردم که
در اوج تلاش مهندسان کردستان نامه ای از آقای خرم بابت عدم رسمیت جلسه تعیین هییت رییسه سازمان استان کردستان بیرون آمد(این هم فاقد وجاهت قانونی بود). در حالیکه رییس سابق(آقای خلیل اللهی) امضا کننده صورتجلسه بود پس جلسه رسمیت داشت.
-لازمه همینجا با آقای خرم خداحافظی کنم و بگویم کماکان پیگیر این ۲ نامه(و نامه استعفا اعضای شورای انتظامی) هستم.دوره نامه بزن و برو تمام شد.
-خرم ها می آیند و میروند اما مهندسان کنشگر عملگرا کماکان هستند.
— لوازم خانگی کرهای وارد نشود زیرا باعث «شکستن کمر تولیدکنندگان» میشود اما بسازبفروش چینی وارد بشود
قانون هم تصویب کنند ! اصلا چنین چیزی محاله ، چون نمانده های بساز و بفروش مجلس مخالف ناظر ساختمان و هرشخصی هستند که سود ساخت و سازشان را کاهش دهد
— لوازم خانگی کرهای وارد نشود زیرا باعث «شکستن کمر تولیدکنندگان» میشود اما بسازبفروش چینی وارد بشود
قانون هم تصویب کنند ! اصلا چنین چیزی محاله ، چون نمانده های بساز و بفروش مجلس مخالف ناظر ساختمان و هرشخصی هستند که سود ساخت و سازشان را کاهش دهد
بعد از نظام مهندسی قم نوبت به استان مرکزی رسید.
استعفا گروهای تخصصی ،کنترل نقشه به خاطر بخشنامه تعارض منافع در استان مرکزی
اداره کل راه و شهرسازی استان البرز ابلاغیه سال ۱۳۹۶ عباس آخوندی در زمینه منع تعارض منافع را در مهرماه سال ۱۴۰۰ به نظام مهندسی البرز ابلاغ کرد.
جالب اینکه همان بخشنامه آقای اخوندی را ابلاغ کرده و وزارت نفت ،وزارت نیرو ،و.. جز تعارض منافع بود
با توجه به ابلاغ بخشنامه تعارض منافع وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی قم کلیه مهندس های گروه تخصصی ، کنترل نقشه ،گروه نظارت و... از سمت خود استعفا دادند.
طبق خبرهای رسیده به کانال مهندس های نظام مهندسی قم ،پروانه اشتغال کلیه اعضای هیات مدیره و مهندس های گروهای تخصصی ،کنترل نقشه ،گروه نظارت ،کارمندان نظام مهندسی دارای پروانه و ... از تاریخ ۱مهر که به نظام مهندسی ابلاغ شده است به حالت تعلیق در امده است.
از : جامعه مهندسین کشور
به : منتخبین هیت مدیره های دوره نهم
بی شک با مشارکت بالای اعضای سازمان در انتخابات استان تهران دیگر خبری از حضور نمایندگان پدرخوانده ها، ویژه خواران و رانت خواران نخواهد بود و
۱-بساط شرکت های صوری آنها جمع خواهد شد.
۲-دفاتر نمایندگی با انجام انتخابات محلی و وفق نظام نامه اداره دفاتر نمایندگی مصوب شورای مرکزی، از یوغ پدر خوانده ها و گماشته های آنها خارج و توسط مهندسان بومی شهرستانها اداره خواهد شد.
۳-اصل پول مهندسان و سود آن بحساب مهندسان واریز و انباشت پول مهندسان درسازمان برای اهداف ویژه خواران پدرخوانده مطلقا ممنوع خواهد شد.
۴-ارجاع عادلانه کار در شهرستانها و تهران به افراد حقیقی و حقوقی بصورت شفاف و در اختیار عموم مهندسان قرار خواهد گرفت و سیستم ارجاع کار از دسترس گماشته های پدرخوانده ها خارج خواهد شد
⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
همکاران گرامی - با سلام :
پیرو صدور اطلاعیه هائی در مورد کارنامه ۸ ماه گذشته توسط آقای مهندس میر جعفری ، رئیس جهادگر سازمان ، ضروری است که به کارنامه ایشان از منظر انجام تکالیف و مسئولیتهای قانونی رئیس سازمان نیز به شرح موارد زیر توجه بفرمائید :
۱ - عدم اعلام میزان پرداختی های ماهانه به اعضاء هیات مدیره ، مشاوران متعدد ، معاونین ، روسا و سرپرستان دفاتر نمایندگی ( به تفکیک اصل حقوق ، حق الجلسات ، اضافه کاری ، پاداش و . . ) .
۲- عدم پاسخگویی به اطلاعات مورد نیاز یکی از بازرسان سازمان ، طی درخواستنامه های داده شده ، عدم پاسخگوئی به نامه های یکی از اعضاء سازمان و بی اعتنائی و پاسخ ندادن به شش درخواستنامه یکی از مالکین پروژه ها ، ظرف مدت شش ماه گذشته ! ! ! ! .
۳ - متناسب نساختن مسئولیت مهندسان شاغل در سازمان با صلاحیت ، سوابق و تجارب آنان ( به ویژه معاون خدمات مهندسی ، آقای مهندس حسین احمدی که پروانه اشتغال بکارش در پایه دو می باشد ) ، منصوب نمودن شخص فاقد پروانه اشتغال بکار از وزارت راه و شهرسازی به سمت سرپرست یکی از مهمترین دفاتر نمایندگی سازمان و . . .
* ۴ - عدم اطلاع رسانی به اعضاء محترم سازمان ، در خصوص مفاد مهم بخشنامه ها و نامه های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی ، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و . . .
* ۵ - عدم معرفی سازندگان فاقد صلاحیت و متخلف ( به ویژه اشخاصی که فاقد مدرک مهندسی در یکی از رشته های هفتگانه بوده و به ویژه سازنده ای که با افتخار اعلام نموده مقررات ملی ساختمان لازم الرعایه نمی باشد ) به مراجع قضایی و انتظامی ( همچون سازنده پروژه سر تا پا خلاف موسوم به " سعادت آباد " ) .
۶ - صدور احکام استخدام و مشاورهای متعدد ، خارج از موازین ، مقررات و بدون انجام تشریفات قانونی لازم مربوطه .
* ۷ - خودداری از شکایت از شهرداری تهران ، نزد مراجع انتظامی ، قضایی و مراجع ذیربط ، به دلیل عدم رعایت کامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به ویژه نادیده گرفتن مقررات ملی ساختمان ( مانند اخذ تعهد نامه محضری غیرقانونی از مهندسان ناظر در ذیل پیش نویس پروانه ساختمانی که هنوز صادر نشده اند ! ! ) .
* ۸ - جلوگیری نکردن از فعالیت شرکت هائی که تنها ، مجوز از سازمان آتشنشانی شهرداری تهران داشته و فاقد پروانه اشتغال بکار از وزارت راه و شهرسازی می باشند و با مداخله غیر موجه در ساخت و سازهای شهر تهران ، چندین سال است که به کسب میلیارد ها تومان حق الزحمه نامشروع و غیر قانونی ( آن هم بدون داشتن هرگونه مسئولیت رسمی ) مشغول بوده و در صورت بروز هرگونه سانحه و یا حادثه ای در دوران بهره برداری ، این مهندسان ناظرند که بدون داشتن هیچ تقصیری بایستی پاسخگوی مراجع قضائی و انتظامی باشند .
*۹ - تلاش در خصوص راه اندازی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان توسط معاون خدمات مهندسی ، آقای مهندس حسین احمدی با موضوع حریق در ساختمان ، برای جهت ایجاد اشتغال بیشتر برای شرکت های فاقد صلاحیت پیشگفته و آن هم در شرایطی که در آرشیو سازمان و شهرداری تهران هیچ نقشه چون ساختی ( سازه ، معماری ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ) که با اجراء مطابقت کامل داشته باشد ، وجود خارجی ندارد ! ! ! !
⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕
ختم کلام آنکه :
الف - حال تصدیق می فرمائید که ، تنها یکی از موارد فوق کافی است که مورد توجه مراجع محترم نظارتی و هیات اجرایی محترم انتخابات هیات مدیره دوره نهم قرار گرفته و موجب رد صلاحیت آقای مهندس میرجعفری شود . بدیهی است توجه مذکور از هیات اجرائی محترم انتخابات در پیش رو ، قابل انتظار می باشد .
ب - قابل توجه است که هیات مدیره سازمان در مقابل تخلفات برشمرده شده آقای مهندس میرجعفری ، سکوت اختیار نموده و طبعا همکاران گرامی در زمان رای دادن باید به این مهم نیز توجه کنند .