اجرای بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی در ارجاع خدمات مهندسی طراحی و اجرا و خدمات آزمایشگاهی به مهندسین توسط نظام مهندسی ساختمان باعث حذف کارچاق کن ها و دلالان نظام مهندسی میشود و توزیع عادلانه کار اتفاق می افتد .
وقتی خود متولیان و مسؤلین سازمان و شورای مرکزی ارزشی برای مهندسان قائل نباشند
چه انتظاری میتوان از آن مالکین داشت!
هرچند گوش شنوایی نیست ولی
باید گفت
تاسف به شورای مرکزی
تاسف به وزارتخانه
تاسف به رشته مهندسی
تأسف به این همه ظلم که حق‌الزحمه مهندسی را از یک نگهبان کارگاه ساختمانی هم کمتر کردید.
تاسف
تاسف
تاسف
و هزاران با تاسف
نه صدایی از کسی بلند شد
حقوقتان را از جیب مهندسان گرفتید
و
تیشه به معیشت مهندسان زدید.
این است نتیجه اعتماد.
متاسفانه همیشه تمرکز بحث بر اعضای حقیقی هست و در مورد شرکتهای حقوقی صحبت نمیشه و مثلا گفته نمیشه چرا بر خلاف قانون اعضای دارای صلاحیت شرکتهای حقوقی نقشه ها و گزارشات را امضا نمیکنند و چطور یکنفر به عنوان مدیر عامل میتواند از طرف همه رشته ها مسئولیت قبول کند؟
مثل اینکه در یک بیمارستان رئیس بیمارستان همه عملهای جراحی را خودش انجام بده و همه نسخه بیماران را بنویسه و هیچ پزشکی در بیمارستان حاضر نباشه.
براساس خبرهای رسیده شرایط سازمان در دوره جدید اصلامناسب نیست . دلیل عمده آن مدیریت سازمان توسط پدرخواندگان بیرون سازمان است .بنحوی که رئیس سازمان بدون نظرآنان آب هم نمیخورد .همین امر باعث شده که اعضای هیئت مدیره برای پیشبرد امور بجای رئیس به این پدرخواندگان مراجعه کنند .
خبردیگر اینکه شب گذشته و در جلسه هیئت مدیره درگیری لفظی شدیدی بین دکترشکیب و رئیسی نژاد دیگر عضو هیئت مدیره رخ داده است .گفته میشود رفتار رئیسی نژاد فوق العاده توهین آمیز بوده است که با بزرگواری دکتر شکیب مواجه شده و موضوع خاتمه یافته است .
اصلاحات قانون-بخش سوم: هیات تطبیق مصوبات سازمان استان
دموکراسی به معنا رهاشدگی ارا و نظرات نیست. رای و مصوبات اگر به امان خدا سپرده شود نتیجه ای جز بحران مدیریتی نمی سازد که از این بحران ها در برخی سازمان استان ها و ادوار مختلفی از سازمان کشور ناشی از یک مصوبه کم ندیدیم. هم اکنون یک هییت تطبیق مصوبات شورای شهر(ماده۹۰قانون شوراها) داریم که اعتراض جهت ابطال مصوبات شورای شهر در آن طرح می شود و طبعا نظر این هییت هم در دیوان عدالت اداری قابل فرجام خواهی است.
وقتش رسیده یک هییت تطبیق برای مصوبات هییت مدیره ، هییت رییسه و مجمع هم برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان(و کشور) در اصلاحیه قانون تشکیل دهیم تا اعتراض به مصوبات هییت مدیره، هییت رییسه و مجمع که مصوبات مغایر قانون یا مصوبات خارج از اختیارات را به این هییت بسپاریم.
۱ - چرا بسیاری از بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و ابلاغیه هائی که از طریق وزارت محترم راه و شهرسازی ، اداره کل محترم راه و شهرسازی استان تهران و شورای مرکزی ابلاغ شده و یا ابلاغ می گردد ، به اطلاع همگان رسانیده نمی شود ( همچون " تغییر نقشه " ، " تعارض منافع " و " . . . " ) ؟ ؟ ؟
۲ - شما که با در اختیار داشتن تعداد قابل ملاحظه ای مهندسان برون سپار در چهار رشته عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ( که هر ماهه دهها میلیون ها تومان از خزانه سازمان صرف پرداخت دستمزد آنان می شود ) اطلاع پیدا می کنید که در بسیاری از پروژه ها مجری ذیصلاح حضور ندارد ، چرا چنین تخلف مهمی را به شهرداری اعلام نکرده تا وفق مفاد ماده ۲۸ آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عمل نماید .
۳ - همچنین پس از اطلاع از عدم حضور مجری ذیصلاح در پروژه ، چرا طبق مفاد بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( معرفی مجری فاقد صلاحیت به مراجع انتظامی و قضائی ) اقدامی نمی کنید ؟ ؟ ؟
۴ - شما که با دریافت گزارشات مهندسان پیش گفته ، اطلاع حاصل می کنید که در بسیاری از پروژه ها " مسئول ایمنی " و " سرپرست ذیصلاح کارگاه " حضور ندارند ، چرا در این خصوص اقدامی نمی شود ؟ ؟ ؟
۵ - در جائیکه در برخی از ساخت و سازها ، اجراء مغایر با نقشه های مصوب منضم به پروانه ساختمان و مغایر با مقررات ملی ساختمان صورت پذیرفته یا صورت می پذیرد ، چرا پس از اطلاع ، دستور نمی دهید که نقشه های چون ساخت مربوطه به واحد کنترل نقشه سازمان ارائه شده و بلافاصله مهندسان برون سپار تحت امر شما نیز ، از کارگاه بازدید تا صحت و سقم نقشه های مذکور مشخص شود ؟ ؟ ؟
۶ - در جائیکه نقشه های ملاک اجرا مغایر با نقشه های مصوب و مغایر با مقررات ملی ساختمان بوده و یا می باشد ، چگونه می توانید شناسنامه های فنی و ملکی مربوطه را صادر کنید ؟ ؟ ؟
شرکت مرسدس بنز ۸۰۰ هزار خودرو دو سری خاص خود را که در بازه زمانی خاصی تولید شدند بابت ایراد فنی فرا خواند
این چیزی نیست جز نظام کنترل .
ما در صنعت ساختمان مهندسی که بالای سر باقی مهندسان نقش ناظم را بازی کند نیاز نداریم. در صنعت ساختمان به مهندس کنترل
QC
نیاز داریم و یک سامانه. تا اگر متوجه ایراد فنی یکی از مصالح ساختمانی شدیم بدانیم آن محصول در کدام ساختمان ها در کدام طبقه است تا آن را تغییر دهیم.
متاسفانه آقای آخوندی و برخی دیگر آقایان ماند شیبانی اصل و غفرانی و... کنترل ساختمان را به نحو دیگری تعریف کردند.
پ.ن:طبق اطلاعم آقای اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی با تعریف کنترل به معنای
QC
موافق بودند و دستور تشکیل یک دفتر در معاونت مسکن را بابت همین موضوع دادند اما خوب آقای محمودزاده (معاون مسکن و ساختمان وزارت) تا امروز این امر را محقق نکرده اند.
باتوجه به حواشی متعدد و عدم استقلال برخی از شورای انتظامی استان ها دیگر نیاز به بحث نیست که شورای انتظامی در اصلاحیه قانون باید انتصابی باشد نه انتخابی. تا مبادا استقلال خودش را فدای انتخاب کننده اش (هییت مدیره یا طیفی از مهندسان حامی) کند.
-اما حواشی اخیر بازرس سازمان یکی از استان ها در جلسات هییت مدیره نشان داد که بازرس هم باید انتصابی باشد نه انتخابی. بازرسی که انتخاب جمعی از مهندسان یا دفاتر یا شرکت هاست در جلسات هییت مدیره یا سایر عرصه ها سعی می کند تمام توانش را بر اجرای خواسته انتخاب کننده اش بگذارد نه اجرای قانون.
بازرس و شورای انتظامی استان(شورای انتظامی کشور) کلا باید انتصابی باشند. انتصابی از سمت یک کمیته.
تا وقتی نظام مهندسی منحل نشود و سازمانی با شخصیت و کار بلد جایش نیاید امضا فروشی وجود دارد. تا وقتی حقوق مهندس ارشد دار کمتر از یک میلیون باشد و همه حقوق در این کشور به پزشکان برسد وضع همین است. تا وقتی حقوق بالا و عالی به حق امضا داران در اثر ارجاع کار تعلق نگیرند وضع همینست.
اغلب سرپرست کارگاه های ساختمانی ، صوری هستند چون اولا فاقد پروانه اشتغال نظام مهندسی هستند ثانیا تجربه کاری ندارند ثالثا توسط شرکت های مجری حقوقی بیمه نشدند
عباس آخوندی نماینده نظام سرمایه داری در ایران بود که از سال ۹۳ با حذف سامانه ارجاع کار مجریان و طراحان و آزمایشگاه های خاک و بتن باعث بیکار شدن اغلب افراد این ۳ صنف شد
‼️‼️ الزام به استفاده از مجری ذیصلاح برای تمامی ساختمان ها در سطح کشور و درج نام مجری ذیصلاح در پروانه ساختمانی ابلاغ گردید ‼️‼️
نظر به پیگیری و مکاتبه ی انجمن مجریان ذیصلاح استان همدان و ارائه ی مستندات لازم؛ دستور صریح معاونت محترم قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، الزام استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح در احداث تمامی ساختمان ها به مدیر محترم اداره راه و شهرسازی استان همدان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان ابلاغ گردید.
با سلام و احترام
با توجه به تصمیم هیات محترم مدیره و ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان جناب آقای مهندس یونسیان از تاریخ ۱۸ آذر ماه، ارایه خدمات مجری ذیصلاح برای افراد همراه با استعلام بیمه میسر خواهد بود .
انجمن مجریان ذیصلاح استان همدان ضمن حمایت قاطع از این طرح و برنامه که در راستای اعتلای سطح کیفی و کمی مجریان گرامی خواهد بود ، از هیات مدیره و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کمال تشکر و قدردانی را دارد .
در نظام مهندسی اراک ، یکی از مهندسان مجری ۴ تا شرکت مجری حقوقی داره، وقتی تعرفه مجری برای کار 14 سقف حدود متری180000 تومنه و ایشون متاسفانه میره اون کار رو با متری 25000 تومن برمیداره ، این کارش خیانت به جامعه مهندسی شهر ماست ، با این مدل رفتارها چطور میشه توقع داشت که خدمات مهندسی شآن و جایگاه خودشه پیدا کنه .
واسه اینه که سامانه ارجاع کار مجریان نظام مهندسی باید ایجاد بشه و مجری ها به نوبت کار بگیرند و هر مجری سالی ۱ سهمیه کار داشته باشد تا شاهد مفت زنی کار مجریان یا بیکاری سایر همکاران مجری نباشیم .
ناشناس
۱۵:۳۶ ۱۲ دی ۱۴۰۰
سلام دوستان عزیز ریشه بیکاری مهندسان دراشتغال بکاربازنشستگان نیست لطفا نگوییدمهندس بازنشسته نمیتواند ازپله ها بالا رود زمانیکه پزشک بازنسشته ازپله ها بالا می‌رود مهندس هم خواهد رفت لطفا به موضوعات واقع بینانه بنگریم مشکل ساختاری موجود که سالها ست دامن گیراقشارمختلف شده است باعدم اشتغال بازنشستگان حل نخواهد شد دراین دورزمانه همه باید دنبال نان وتامین معیشت بدوند مهندس بازنشیسته مگرغیرازمهندسی کاردیگری بلداست تا جایش را درکارمهندسی به شما مهندس جوان که قادربه بررسی عوامل وعلل ساختاری بیکاری وعدم شفافیت نیستید بدهد لطفا واقع بین باشیم
تمام کارمندان ادارات راه و شهرسازی و شهرداریها مشمول قانون منع تعارض منافع هستند و باید پروانه اشتغال نظام مهندسی آنها باطل شود نه فقط کارمندان بخش کنترل نقشه ها
ناشناس
۲۱:۰۶ ۱۱ دی ۱۴۰۰
مهندسان ناظر ساختمان باید به شکل ماهانه از دولت ،حقوق دریافت کنند
نظام مهندسی شغل دوم برخی مهندسان نباید باشد بلکه نظام مهندسی شعل رسمی و تمام وقت برای مهندسان مجری و ناظر است که از صبح تا عصر سرساختمان حضور دارند و حق بیمه تامین اجتماعی انها توسط دولت پرداخت میشود
نظام مهندسی برای بعضی ها شده شغل و درآمد دوم با ۵۰ درصد تعرفه هم کار میکنند
چون درامد دیگری دارند به فکر افزایش تعرفه نیستند
با توجه به شغل دولتی که دارند به صورت اتوماتیک کار به سمتشان می رود تا کار کسی دیگر در سازمان انجام دهند
پس اقا خرم شما فکری به حال جوانانی که کارمند دولت نیستند پارتی و پول ندارند بکنید
با توجه به سن و سال جنابعالی یک حرکت ماندگار برای جوانان این مملکت انجام دهید بد نیست که تاربخ در مورد شما قضاوت منصفانه داشته باشد
اهم اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در پیشنویس تهیه شده شامل مشارکت و حق رای افراد حرفه‌مند و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان‌ها، میتوان ذکر کرد و در خصوص دیگر ویژگی‌های این پیشنویس، میتوان اعلام کرد: انتخاب اعضای شورای انتظامی سازمان‌ها، توسط مجامع و نه اعضای هیات‌مدیره سازمان‌ها، و انتخاب اعضای هر رشته در هیات مدیره توسط دارندگان پروانه اشتغال به کار همان رشته از دیگر تغییرات کلانی است که در پیشنویس قانون نظام مهندسی ساختمان ایجاد شده است.
دست به ماشه ترین مقام کشور در ساختار قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان است. از تحقیقات تا صدور قرار یا ایجاد بازدارندگی یا ... ابزارهایی است که فقط در دست دادستان است.وقتی قانون تعارض منافع سایر کشورها را مطالعه کنیم با حجم بالایی اظهارنامه تعارض منافع از اظهارنامه سالیانه تا اظهارنامه کمیسیونی تا اظهارنامه تغییر شرایط شخص مواجه ایم که در مواقع مختلف از بحث حضور در جلسه رای گیری تا سفر کاری تا هدیه تا تغییر دارایی تا ... باید به دادستان اعلام کنند.اگر قرار به بررسی اظهارنامه مقامات ارشد بود با یک هییت قضایی مستقر در پایتخت(همانند قانون رسیدگی به اموال مقامات ایران)قابل انجام بود.اما وقتی صحبت از هزاران کارمند شهرداری ،شورای شهر ،آبفا ، سازمان آب و برق و... میشود دادستان مرکز استان را جهت بررسی صحت اظهارنامه ها ،ردگیری اظهارنامه های صوری ،ردگیری اشخاصی که موضوعاتی را اظهار نکردند باید به میدان آورد.حتی اگر بگوییم نیاز به دادستان هر شهرستان است اغراق نیست.
پاسخ به این سوال را نباید داد که چرا این امور به فرماندار یا نماینده مجلس شهر سپرده نمی شود.
کارمندان ادارات راه و شهرسازی ، شهرداریها ، استانداریها ، بخشداریها ، فرمانداریها ، ... از عضویت در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی نظام مهندسی منع شوند ( قانون منع تعارض منافع )
اگر قانون ممنوعیت جذب و به کارگیری مجدد بازنشستگان در سازمان نظام مهندسی اجرا شود، هزاران فرصت شغلی جدید برای مهندسان بیکار ایجاد میشود . مثلا در نظام مهندسی اراک بیشتر مهندسان بازنشسته سازمان آموزش و پرورش و اداره راه آهن و سازمان نوسازی مدارس … به عضویت شرکت های مجری حقوقی پایه ۱ نظام مهندسی درآمدند تا به شکل علنی به امضافروشی و پروانه فروشی در نظام مهندسی دامن بزنند چون مهندس پیر و بازنشسته که حتی توان بدنی برای بالارفتن از راه پله موقت ساختمان نیمه کاره ندارد ، صلاحیت نظارت و اجرای ساختمان هم ندارد و پروانه نظام مهندسی او باید باطل شود
بیش از ۹۹ در صد مجریان نظام مهندسی صوری هستند ، یعنی یک برگه الکی و گرفتن مقداری پول مفت از مالک!!! ، حالا دوستان بجای انکه مجری را واقعی کنند که هم جامعه از ان سود ببرد ، و هم مشکل اشتغال مهندسان تا حدود زیاد حل شود ، گیر داده اند به مسکن ملی !!! واقعا شرم اور است که ادم کم سوادی امده ۲۶ شرکت مجری صوری درست کرده و حق صدها مهندس را پایمال کرده ، کسی باو کاری ندارد!! ،
چرا یک پیرمرد بازنشسته عصا به دست باید درجایگاه ریاست نظام مهندسی باشد که حتی آمار دقیقی از تعداد مهندسان بیکار ندارد و هیچ اعتقادی به اجرای قانون منع تعارض منافع ندارد و میگوید اعضای هیات مدیره نظام مهندسی با ۲ تا ۳ ساعت کار در هفته جزو تعارض منافع نیستند ؟
ای خبرنگار صدا و سیما که فقط هنگام اعتراضات مردم اصفهان در صحنه حاضری، خوب گوش کن ، دوربین رو بردار برو سرچند تا ساختمان و بپرس مهندس مجری و ناظر کجاست؟ قطعا نیستن سرکارشون ، این امضافروشیه . برو دفتر یه آزمایشگاه خاک ، ببین مدیرعامل و عضو شرکت آزمایشگاهی سرکارشون نیستن ، این مدرک فروشیه ،پروانه فروشی
حالا حتما شخص بیسوادی که مدرک مهندسی ندارد و شغل اصلی او اسنپ است باید بیکار شود چون مهندس پروانه دار نظام مهندسی جای او را پر کرده ، یک سیکل باطل که مدام تکرار میشود چون نظام مهندسی نتوانسته برای مهندسان خود کار دائم و ثابت ایجاد کند
حالا حتما شخص بیسوادی که مدرک مهندسی ندارد و شغل اصلی او اسنپ است باید بیکار شود چون مهندس پروانه دار نظام مهندسی جای او را پر کرده ، یک سیکل باطل که مدام تکرار میشود چون نظام مهندسی نتوانسته برای مهندسان خود کار دائم و ثابت ایجاد کند
وقتی مهندس تحصیل کرده مملکت که پروانه اشتغال نظام مهندسی دارد ، بیکار باشد و مجبور شود به سایرمشاغل مثل اسنپ و کار در مرغداری و نگهبانی و ... روی بیاورد یعنی سیستم نظام مهندسی ناکارآمد و معیوب است
باید گل گرفت در این سازمان که نمیتواند کارها را به نوبت بین مهندسان مجری و شرکت های خدمات آزمایشگاهی توزیع کند .
ناشناس
۱۵:۳۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۰
به علت رکود ساخت و ساز و کم شدن تعداد کارهای ساختمانی و توزیع ناعادلانه کارها در نظام مهندسی ( شرکت مجری حقوقی ۵ کار همزمان برمیدارد ولی مجری حقیقی ۱ کار هم نگرفته ) ، اغلب مهندسان مجری بیکار شدند و مشاغل کاذب و غیرتخصصی مثل به اسنپ و مسافرکشی در آژانس و مبل فروشی و مرغداری ... روی آوردند و این مایه تاسف است چون نظام مهندسی حتی مهندسان را بیمه نکرده
استفاده از ظرفیت سازندگان مسکن برای تمامی ساختمانها
اجباری شود
ناشناس
۱۵:۰۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۰
بند ۴ قسمت الف ماده ۲ دستورالعمل کارشناس ماده ۲۷ که داشتن صلاحیت طراحی ، نظارت و اجرا را برای شرکت در آزمون کارشناس ماده۲۷ اجباری کرده بود در هییت عمومی دیوان ابطال گردید.
-اشتباه نکنم پیشنویس این دستورالعمل را شورای مرکزی تهیه کرده بود و وزارت ابلاغش کرد.
-آقایانی خصوصا در بخش حقوقی وزارت خیال می کنند چون قانون اختیار ابلاغی به آنها داده ، هر چیزی را می توان ابلاغ کرد.
-همان زمان که این دستورالعمل ابلاغ شد ، حساب کردم برای اخذ هر ۳ صلاحیت حداقل ۵سال وقت میبرد بعد هم ۱۰ سال تا به پایه ۱ برسیم. یعنی ۱۵ سال. خوب از ایران برویم یا پزشکی بخونیم که سنگین تر است. اینگونه است که یک کشور منابع انسانی خود را هدر میدهد یا باعث فرار آنها از کشور می شود.
-کارشناس رسمی دادگستری با داشتن لیسانس در آزمون شرکت می کنند بعد آقایان گفتند برای شرکت در آزمون ماده۲۷ صلاحیت طراحی ، اجرا و نظارت باید داشته باشید. در حالیکه دستمزد هر ۲ از پرونده یکسان است. این عدالت است!!!
اکثر مهندسان مجری ( مجریان حقیقی ) نظام مهندسی اراک بیکار شدند چون شرکت های مجری حقوقی با داشتن ظرفیت اشتغال بالا ( ۹۰۰۰ مترمربع ) و تعداد کار همزمان (۵ کار ) تمام کارهای اجرای ساختمان را تصاحب میکنند و فرصت اشتغال به مهندسان مجری ( مجریان حقیقی ) نمیدهند . در حالیکه اگه نظام مهندسی به شکل سیستم ارجاع ، کارها را بین مجریان حقیقی و حقوقی توزیع میکرد هیچ مجری بیکار نمی ماند و هزچ مجری چند کار همزمان نمیگرفت .
دستور دادگستری همدان به الزام درج نام مجری ذیصلاح در تمام پروانه های ساختمانی حتی یک طبقه
ناشناس
۰۱:۲۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۰
عرض سلام و خسته نباشید ، با توجه به اینکه به تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی و از آنطرف به دارندگان پروانه اشتغال بکار نظارت ساختمان هر ساله به سرعت افزوده میشود و با توجه به شرایط بد اقتصادی و کمبود شدید امکان نظارت ساختمان برای اعضای کثیر سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور و اینکه مثل سالهای دور گذشته که کشور با کمبود نیروی متخصص در صنعت ساختمان مواجه بود و به کارمندان دولتی برخلاف کشورهای دیگر دنیا امکان داشتن همزمان شغل خود با پروانه ی نظارت ساختمان در آن برهه ی زمانی و در حال حاضر داده شده ؛ لذا از قانون گذاران محترم تقاضا دارم جهت حمایت از جوانان تحصیلکرده مهندسی که شغل تمام وقت ندارند و برای امکان بهره مندی آنان از پروانه اشتغال بکار نظارت در این بازار کساد مسکن ؛ مهندسین شاغل که همزمان عضو نظام مهندسی ساختمان و دارای پروانه اشتغال بکار نظارت ساختمان هستند را ملزم به تسلیم پروانه اشتغال خود به اداره ی مسکن و شهرسازی تا زمان بازنشستگی یا استعفا از شغل تمام وقت خود نمایند. لازم به ذکر است که متاسفانه در اکثر مواقع دیده شده است که مهندسینی که شغل تمام وقت دارند نمیتوانند به وظایف نظارتی خود به نحو احسن بپردازند و این سبب نارضایتی مالکین ساختمان و ساخت و ساز بی کیفیت و معیوب در اکثر مواقع شده است که متاسفانه این موضوع باعث شده است که در سطح افکار عمومی جامعه بی مسئولیتی این افراد به سایر مهندسین دلسوز و محترم ناظر ساختمان تعمیم داده شود. همچنین همانطور که همه میدانند این مساله ی تودیع پروانه اشتغال بکار کارمندان دولتی در کانون محترم وکلاء نیز مسبوق به سابقه میباشد و در حال حاظر طبق قانون مرکز وکلاء ، کارمندان دولتی نمیتوانند همزمان پروانه وکالت داشته باشند و باید پروانه وکالت خود را تودیع کنند
چه انتظاری میتوان از آن مالکین داشت!
هرچند گوش شنوایی نیست ولی
باید گفت
تاسف به شورای مرکزی
تاسف به وزارتخانه
تاسف به رشته مهندسی
تأسف به این همه ظلم که حق‌الزحمه مهندسی را از یک نگهبان کارگاه ساختمانی هم کمتر کردید.
تاسف
تاسف
تاسف
و هزاران با تاسف
نه صدایی از کسی بلند شد
حقوقتان را از جیب مهندسان گرفتید
و
تیشه به معیشت مهندسان زدید.
این است نتیجه اعتماد.
مثل اینکه در یک بیمارستان رئیس بیمارستان همه عملهای جراحی را خودش انجام بده و همه نسخه بیماران را بنویسه و هیچ پزشکی در بیمارستان حاضر نباشه.
خبردیگر اینکه شب گذشته و در جلسه هیئت مدیره درگیری لفظی شدیدی بین دکترشکیب و رئیسی نژاد دیگر عضو هیئت مدیره رخ داده است .گفته میشود رفتار رئیسی نژاد فوق العاده توهین آمیز بوده است که با بزرگواری دکتر شکیب مواجه شده و موضوع خاتمه یافته است .
دموکراسی به معنا رهاشدگی ارا و نظرات نیست. رای و مصوبات اگر به امان خدا سپرده شود نتیجه ای جز بحران مدیریتی نمی سازد که از این بحران ها در برخی سازمان استان ها و ادوار مختلفی از سازمان کشور ناشی از یک مصوبه کم ندیدیم. هم اکنون یک هییت تطبیق مصوبات شورای شهر(ماده۹۰قانون شوراها) داریم که اعتراض جهت ابطال مصوبات شورای شهر در آن طرح می شود و طبعا نظر این هییت هم در دیوان عدالت اداری قابل فرجام خواهی است.
وقتش رسیده یک هییت تطبیق برای مصوبات هییت مدیره ، هییت رییسه و مجمع هم برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان(و کشور) در اصلاحیه قانون تشکیل دهیم تا اعتراض به مصوبات هییت مدیره، هییت رییسه و مجمع که مصوبات مغایر قانون یا مصوبات خارج از اختیارات را به این هییت بسپاریم.
۲ - شما که با در اختیار داشتن تعداد قابل ملاحظه ای مهندسان برون سپار در چهار رشته عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ( که هر ماهه دهها میلیون ها تومان از خزانه سازمان صرف پرداخت دستمزد آنان می شود ) اطلاع پیدا می کنید که در بسیاری از پروژه ها مجری ذیصلاح حضور ندارد ، چرا چنین تخلف مهمی را به شهرداری اعلام نکرده تا وفق مفاد ماده ۲۸ آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عمل نماید .
۳ - همچنین پس از اطلاع از عدم حضور مجری ذیصلاح در پروژه ، چرا طبق مفاد بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( معرفی مجری فاقد صلاحیت به مراجع انتظامی و قضائی ) اقدامی نمی کنید ؟ ؟ ؟
۴ - شما که با دریافت گزارشات مهندسان پیش گفته ، اطلاع حاصل می کنید که در بسیاری از پروژه ها " مسئول ایمنی " و " سرپرست ذیصلاح کارگاه " حضور ندارند ، چرا در این خصوص اقدامی نمی شود ؟ ؟ ؟
۵ - در جائیکه در برخی از ساخت و سازها ، اجراء مغایر با نقشه های مصوب منضم به پروانه ساختمان و مغایر با مقررات ملی ساختمان صورت پذیرفته یا صورت می پذیرد ، چرا پس از اطلاع ، دستور نمی دهید که نقشه های چون ساخت مربوطه به واحد کنترل نقشه سازمان ارائه شده و بلافاصله مهندسان برون سپار تحت امر شما نیز ، از کارگاه بازدید تا صحت و سقم نقشه های مذکور مشخص شود ؟ ؟ ؟
۶ - در جائیکه نقشه های ملاک اجرا مغایر با نقشه های مصوب و مغایر با مقررات ملی ساختمان بوده و یا می باشد ، چگونه می توانید شناسنامه های فنی و ملکی مربوطه را صادر کنید ؟ ؟ ؟
این چیزی نیست جز نظام کنترل .
ما در صنعت ساختمان مهندسی که بالای سر باقی مهندسان نقش ناظم را بازی کند نیاز نداریم. در صنعت ساختمان به مهندس کنترل
QC
نیاز داریم و یک سامانه. تا اگر متوجه ایراد فنی یکی از مصالح ساختمانی شدیم بدانیم آن محصول در کدام ساختمان ها در کدام طبقه است تا آن را تغییر دهیم.
متاسفانه آقای آخوندی و برخی دیگر آقایان ماند شیبانی اصل و غفرانی و... کنترل ساختمان را به نحو دیگری تعریف کردند.
پ.ن:طبق اطلاعم آقای اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی با تعریف کنترل به معنای
QC
موافق بودند و دستور تشکیل یک دفتر در معاونت مسکن را بابت همین موضوع دادند اما خوب آقای محمودزاده (معاون مسکن و ساختمان وزارت) تا امروز این امر را محقق نکرده اند.
-اما حواشی اخیر بازرس سازمان یکی از استان ها در جلسات هییت مدیره نشان داد که بازرس هم باید انتصابی باشد نه انتخابی. بازرسی که انتخاب جمعی از مهندسان یا دفاتر یا شرکت هاست در جلسات هییت مدیره یا سایر عرصه ها سعی می کند تمام توانش را بر اجرای خواسته انتخاب کننده اش بگذارد نه اجرای قانون.
بازرس و شورای انتظامی استان(شورای انتظامی کشور) کلا باید انتصابی باشند. انتصابی از سمت یک کمیته.
نظر به پیگیری و مکاتبه ی انجمن مجریان ذیصلاح استان همدان و ارائه ی مستندات لازم؛ دستور صریح معاونت محترم قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، الزام استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح در احداث تمامی ساختمان ها به مدیر محترم اداره راه و شهرسازی استان همدان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان ابلاغ گردید.
با توجه به تصمیم هیات محترم مدیره و ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان جناب آقای مهندس یونسیان از تاریخ ۱۸ آذر ماه، ارایه خدمات مجری ذیصلاح برای افراد همراه با استعلام بیمه میسر خواهد بود .
انجمن مجریان ذیصلاح استان همدان ضمن حمایت قاطع از این طرح و برنامه که در راستای اعتلای سطح کیفی و کمی مجریان گرامی خواهد بود ، از هیات مدیره و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کمال تشکر و قدردانی را دارد .
روابط عمومی انجمن مجریان ذیصلاح استان همدان
سازمان نظام مهندسی
واسه اینه که سامانه ارجاع کار مجریان نظام مهندسی باید ایجاد بشه و مجری ها به نوبت کار بگیرند و هر مجری سالی ۱ سهمیه کار داشته باشد تا شاهد مفت زنی کار مجریان یا بیکاری سایر همکاران مجری نباشیم .
چون درامد دیگری دارند به فکر افزایش تعرفه نیستند
با توجه به شغل دولتی که دارند به صورت اتوماتیک کار به سمتشان می رود تا کار کسی دیگر در سازمان انجام دهند
پس اقا خرم شما فکری به حال جوانانی که کارمند دولت نیستند پارتی و پول ندارند بکنید
با توجه به سن و سال جنابعالی یک حرکت ماندگار برای جوانان این مملکت انجام دهید بد نیست که تاربخ در مورد شما قضاوت منصفانه داشته باشد
دست به ماشه ترین مقام کشور در ساختار قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان است. از تحقیقات تا صدور قرار یا ایجاد بازدارندگی یا ... ابزارهایی است که فقط در دست دادستان است.وقتی قانون تعارض منافع سایر کشورها را مطالعه کنیم با حجم بالایی اظهارنامه تعارض منافع از اظهارنامه سالیانه تا اظهارنامه کمیسیونی تا اظهارنامه تغییر شرایط شخص مواجه ایم که در مواقع مختلف از بحث حضور در جلسه رای گیری تا سفر کاری تا هدیه تا تغییر دارایی تا ... باید به دادستان اعلام کنند.اگر قرار به بررسی اظهارنامه مقامات ارشد بود با یک هییت قضایی مستقر در پایتخت(همانند قانون رسیدگی به اموال مقامات ایران)قابل انجام بود.اما وقتی صحبت از هزاران کارمند شهرداری ،شورای شهر ،آبفا ، سازمان آب و برق و... میشود دادستان مرکز استان را جهت بررسی صحت اظهارنامه ها ،ردگیری اظهارنامه های صوری ،ردگیری اشخاصی که موضوعاتی را اظهار نکردند باید به میدان آورد.حتی اگر بگوییم نیاز به دادستان هر شهرستان است اغراق نیست.
پاسخ به این سوال را نباید داد که چرا این امور به فرماندار یا نماینده مجلس شهر سپرده نمی شود.
#تعارض_منافع
در البرز هم اجباری شد
از اردبیل فعلا خبری نیست!
از اخر اولیم در اجرای قوانین
۲. قراردهای همسان جهت مجریان ذیصلاح اعلام و اجرا میگردد
۳ . ایجاد قراردهای نظارت همسان در کل کشور ابلاغ و اجرایی میگردد
۳. حوزه اختیارات وزارت راه و شهرسازی در سازمان های نظام مهندسی افزایش خواهد یافت
▫️دلاوری مجری سیما خطاب به رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت: به معاونین تان ادب رسانه‌ای یاد دهید تا پاسخگوی مردم باشند.
اجباری شود
-اشتباه نکنم پیشنویس این دستورالعمل را شورای مرکزی تهیه کرده بود و وزارت ابلاغش کرد.
-آقایانی خصوصا در بخش حقوقی وزارت خیال می کنند چون قانون اختیار ابلاغی به آنها داده ، هر چیزی را می توان ابلاغ کرد.
-همان زمان که این دستورالعمل ابلاغ شد ، حساب کردم برای اخذ هر ۳ صلاحیت حداقل ۵سال وقت میبرد بعد هم ۱۰ سال تا به پایه ۱ برسیم. یعنی ۱۵ سال. خوب از ایران برویم یا پزشکی بخونیم که سنگین تر است. اینگونه است که یک کشور منابع انسانی خود را هدر میدهد یا باعث فرار آنها از کشور می شود.
-کارشناس رسمی دادگستری با داشتن لیسانس در آزمون شرکت می کنند بعد آقایان گفتند برای شرکت در آزمون ماده۲۷ صلاحیت طراحی ، اجرا و نظارت باید داشته باشید. در حالیکه دستمزد هر ۲ از پرونده یکسان است. این عدالت است!!!