به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه  باشگاه خبرنگاران جوان، زالی دبیر ستاد رفع موانع تولید در برنامه تیتر امشب با اشاره به ۷۸۲ مصوبه ستاد برای رفع موانع تولید گفت: ستاد رفع موانع تولید متشکل از ۱۲ عضو ارشد کابینه دولت، نمایندگان اتاق بازرگانی، اصناف و خانه صنعت و معدن است و تصمیم گیری ها  با مشورت بخش خصوصی انجام می شود.

او افزود: در این ستاد مشکلات ۲۱۰ واحد تولیدی در کمیته های تخصصی بررسی و موانع برطرف شده است. تاکنون حدود ۵۰ درصد از مصوبات ما اجرایی شده است.

زالی در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرایی مصوبات چیست؟ گفت: باید به دنبال اصلاح رویه در سیستم بانکی و دستگاه های پول ستان باشیم. از سال گذشته حرکت رو به رشد را در دستگاه های مختلف می بینیم. ۵۰ درصد بانک ها همکاری لازم دارند و تعامل بانک مرکزی هم محسوس است.

دبیر ستاد تسهیل تولید تصریح کرد: خط قرمز ما حفظ تولید و اشتغال است و در صورت عدم همکاری بانک ها طبق وظیفه ستاد تسهیل مبنی بر حل و فصل مشکلات، ناچار به برخورد قانونی هستیم.

او افزود: وقتی مصوبه‌ای تصویب می‌شود همه جوانب در نظر گرفته می‌شود و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای مصوبه هستند. سامانه ستاد تسهیل نیز در ۵ استان راه اندازی شده که با اجرایی شدن سامانه درخواست واحد تولیدی در سامانه ثبت می‌شود و به دستگاه ذی ربط ارسال می‌شود در ادامه اگر درخواست انجام نشود به ستاد ارسال می‌شود.

زالی تاکید کرد: با حذف برخورد‌های سلیقه‌ای و  شفافیت عملکردها مشکلات تولید مرتفع می‌شود.

او با بیان اینکه، کمتر از ۲۰ درصد بدهی بانک‌ها مربوط به واحد‌های خصوصی است افزود: تمام تلاش‌ها بر اصلاح رویه هاست تا فرایند و بستر برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی فراهم کنیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: شرایط برای تولید در کشور مهیا نیست، اما با توجه به تاکید مقام معظم رهبری عزم جدی برای تولید و بهبود فضای کسب و کار پیش رو داریم.

او ادامه داد: مصوباتی که در حوزه بانکی مالیاتی و تامین اجتماعی کارشناسی شده تصویب می شود و مشروط بر اینکه واحد‌های تولیدی اشتغال خود را تا بهمن و اسفند حفظ کنند خبر‌های خوبی از کاهش نرخ مالیاتی و مشارکت حداکثری در پرداخت حق بیمه خواهیم داشت.

سیستم بانکی، سازمان مالیات و تامین اجتماعی توجهی به اجرای مصوبات ستاد تسهیل ندارند

در ادامه سلاح ورزی  نائب رئیس اتاق بازرگانی در این خصوص تصریح کرد: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سال ۹۰ اجرا شد و طبق آن باید ساز و کار رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی و حق بیمه تامین احتماعی طی ۶ ماه تدوین می شد اما با گذشت ۹ سال هنوز اقدامی در این بخش صورت نگرفته است.

او افزود: پس از آن به دنبال مشکلات بانکی و بیمه‌ای و مالیاتی واحدهای تولیدی، هیات دولت پیشنهادی برای تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید داد. بعد از تدوین و اعلام مصوبات این ستاد دستگاه های مرتبط به استناد اینکه این مصوبات قانون نیست توجهی به اجرای آن نداشتند.

سلاح ورزی ادامه داد:بعد ها ستاد تسهیل به صورت قانون درآمد تا مشکلی بابت اجرای مصوبات وجود نداشته باشد اما متاسفانه در کشور ما  نادیده انگاشتن و بی اعتنایی به قوانین هم وجود دارد.

او تصریح کرد: کماکان سیستم بانکی، سازمان مالیات و تامین اجتماعی توجهی به اجرای مصوبات ستاد تسهیل ندارند و باید ضمانت اجرایی لازم وجود داشته باشد.

سلاح ورزی  گفت: وظیفه اصلی حاکمیت این است که فضای کسب و کار را برای انگیزه بخشیدن به تولید فراهم کند اما به دلیل نبود الزام و بستری که بتواند ضمانت اجرا داشته باشد و به دلیل مقاومت دستگاه های اجرایی خیلی از تصمیمات و مصوبات اجرایی نمی شود.

او افزود: همانطور که در جلسه اخیر ستاد تاکید شده رسیدگی موردی به مصادیق و مشکلات واحدهای تولیدی باید در سطح استان ها بررسی شود اما به دلیل مساعد نبودن بستر کسب و کار و فضای تولید نتوانسته ایم در این زمینه قدم های جدی و محکمی برداریم. 

انتهای پیام/