یاسر لک رئیس اداره مطالعات اقتصاد مسکن استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه تا پایان پاییز شاهد رشد ۴۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم گفت: طبق آمار‌ها و بررسی‌هایی که انجام شده در آذر ۹۸ قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در استان تهران به ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به آبان ماه رشد ۷ درصدی را نشان می‌داد.

لک با اشاره به اینکه قیمت مسکن در پاییز امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش چندانی نداشته است گفت: در پاییز سال ۹۷ قیمت مکن رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی داشت و این در حالی است که امسال رشد قیمت‌ها حدود ۴۰ درصد بوده است.

او با اشاره به اینکه بازار مسکن از بازار‌های موازی مانند ارز، طلا و سکه اثر می‌گیرد، گفت: در بازار‌های اقتصادی میزان نوسانات متناسب با مسائل سیاسی و یا اقتصادی بسیار بالا است و خیلی زود تاثیر می‌پذیرد، اما این نوسانات در بازار مسکن با تاخیر انجام می‌شود و در مقایسه با بازار‌های دیگر اثرات خود را بسیار دیرتر نشان می‌دهد.

رئیس اداره مطالعات اقتصاد مسکن استان تهران گفت: در بازار مسکن اثرات اقتصادی و سیاسی بیشتر در بخش قیمت زمین، مصالح و دستمزد نشان می‌دهد و همین موضوع باعث می‌شود که قیمت مسکن در سایر بخش‌ها بیشتر افزایش یابد.

او با اشاره به اینکه در زمستان امسال اتفاقات چندان تاثیرگذاری در اقتصاد کشور رخ نداده است، گفت: در ۳ ماه گذشته شاهد رکود چشمگیری در بازار مسکن و همچنین کاهش خرید و فروش بودیم به طوری که آمار‌ها نشان دهنده کاهش ۵ تا ۶ درصدی قیمت‌ها در این بازار است.

لک با اشاره به اینکه بازار مسکن در سال ۹۸ در مقایسه با سال گذشته دچار نوسانات کمتری بوده است، گفت: در این بازار قیمت‌های مسکن رشد چندانی نداشته، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که میزان تنش و نوسانات قیمتی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۸ بسیار بیشتر بوده است.

رئیس اداره مطالعات اقتصاد مسکن استان تهران به بازار مسکن در سال آینده هم اشاره کرد و گفت: در سال آینده علاوه بر موضوعات اقتصادی از جمله قیمت ارز، طلا و سکه شاهد موضوع جدیدتری از جمله شیوع ویروس کرونا هم هستیم که اثر بسیار زیادی در بازار مسکن بر جای خواهد گذاشت.

او افزود: به نظر می‌رسد که تا پایان التهابات این ویروس بازار مسکن دچار تغییرات چندانی نشود و ما در نیمه اول سال ۹۹ متناسب با نرخ تورم شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر نوسانات مسکنی باشیم.

لک با اشاره به اینکه نرخ تورم عمومی در سال ۹۹ حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است گفت: در طول چند سال گذشته قیمت مسکن متناسب با تاثیرات اقتصادی و نرخ‌های تورم عمومی دچار افزایش قیمت شده است و همین موضوع در نیمه اول سال ۹۹ هم ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره مطالعات اقتصاد مسکن استان تهران با اشاره به اینکه بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۹ اثرات خود را نشان خواهد داد گفت: در نیمه دوم قیمت مسکن رشد ۳۰ درصدی را شاهد خواهد بود و در صورتی که اتفاقات و نوسانات دیگری در این بازار ایجاد شود به طور قطع قیمت مسکن افزایش بیشتری را خواهد داشت.

او با اشاره به اینکه در یکی دو ماه گذشته ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن باعث کاهش حجم تقاضا خواهد شد، افزود: این طرح بیشتر مربوط به واحد‌هایی با متراژ متوسط و در شهر‌های کوچک و تهران تاثیر خواهد داشت.

لک افزود: حداقل طرح اقدام ملی مسکن در ۲ سال آینده به مرحله بهره برداری خواهد رسید، اما در طول ثبت نام این طرح باعث کاهش تقاضا می‌شود.

رئیس اداره مطالعات اقتصاد مسکن استان تهران افزود: ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی بخشی از عرضه و نیاز متقاضیان اقشار ضعیف و متوسط جامعه را پاسخگو خواهد بود، اما با توجه به ثبت نام حدود ۱ میلیون نفر در این طرح بخشی از تقاضا در سال ۹۹ کاهش خواهد یافت.

او با اشاره به اینکه اجرای طرح اقدام ملی مسکن باعث کاهش قیمت مسکن نخواهد شد، گفت: اقداماتی که از سوی دولت در حوزه طرح اقدام ملی مسکن انجام می‌شود نقش موثری در تثبیت ثبات قیمتی خواهد داشت و دولت باید بتواند با اجرای این طرح قیمت‌ها را ثابت نگه دارد.

لک با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی مسکن در شهر‌های کوچک و برخی از کلان شهر‌ها تاثیر مثبتی خواهد داشت گفت: امیدواریم تا سال ۱۴۰۰ اجرای این طرح در برخی از شهر‌های جدید به مرحله اجرایی برسد چرا که آثار روانی که این طرح در بازار مسکن برجای می‌گذارد باعث کاهش ورود دلالان و کاهش حجم تقاضای مسکن خواهد شد که آثار آن را می‌توانیم در تثبیت قیمت‌های مسکن مشاهده کنیم.

رئیس اداره مطالعات اقتصاد مسکن استان تهران تصریح کرد: در ۲ نیمه سال ۹۹ اتفاقاتی رخ خواهد داد به طوری که در نیمه اول این بازار درگیر شیوع ویروس کرونا خواهد بود که این خود باعث ایجاد رکود در معاملات خواهد شد، اما در نیمه دوم سال این بازار به دلیل رفع شیوع ویروس کرونا با تورم و افزایش حداقل ۳۰ درصدی قیمت‌ها رو به رو خواهد شد.

انتهای پیام/