به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، خبرها و تصاویری که طی چند روز گذشته ای  از کشور هفتاد و دو ملت منتشر شده صحنه‌های دلخراشی را به تصویر می کشد که حکایت از شرایط وخیم مسلمانان هندوستان و اعمال خشونت علیه آنها دارد. خشونتی نشات گرفته از ابلاغ  «قانون تابعیت» یا به اصلاح قانون شهروندی که در پارلمان هند به تصویب رسیده است؛ اما مسلمانان آن را شدیدا تبعیض آمیز و تلاشی برای منزوی کردن بیشتر آنها در این کشور می‌دانند، زیرا براساس مقرارت جدید پناهجویان کشور‌هایی مانند بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند، اما مسلمانان را از کسب این حق مستثنی کرده اند.

طبق این قانون اقلیت‌های دینی کشور‌های منطقه از جمله هندوها، سیک‌ها و مسیحیان می‌توانند تابعیت هندی را دریافت کنند، اما مسلمانان از دریافت آن محروم هستند. قانون اصلاح شده شهروندی هند اکنون به مسلمانان مهاجر متعلق به سه کشور همسایه هند که دارای مدارک کافی نیستند اجازه دریافت تابعیت این کشور را نمی‌دهد. هزاران هندی چند هفته است، به قانون جدید اعطای شهروندی و طرح ثبت‌نام ملی شهروندان موسوم به NRC اعتراض دارند.البته حامیان اصلی «قانون تابعیت» می‌گویند که این قانون برای حمایت از اقلیت‌ها در افغانستان، پاکستان و بنگلادش ضروری بوده و به هیچ وجه علیه مسلمانان نیست.

در مقابل معترضان، ابلاغ قانون جدید شهروندی را حمله به قانون اساسی سکولار هند و اقدامی علیه اقلیت مسلمان این کشور ارزیابی می‌کنند. به باور آنها این قانون ردیابی سریع مهاجران غیر مسلمان هندو، سیک، بودایی، (زرتشتیان) و مسیحیانی را هدف قرار داده که پیش از سال ۲۰۱۵ از کشور‌های مسلمان پاکستان، بنگلادش و افغانستان گریخته و به هند آمده‌اند.

در سایر ایالات‌ هند که اعتراضات در سه هفته اخیر در جریان است هم برخی از این موضوع نگران هستند که طرح ثبت‌نام شهروندان ارائه شده توسط دولت ناسیونالیست نارندرا مودی، نخست وزیر طراحی شده است به دنبال شناسایی مسلمانانی باشد که اسناد قانونی اقامت در هند ندارند و در نهایت به اخراج آنها بیانجامد. دولت دهلی نو تمام این ادعا‌ها را رد کرده و وعده داده است که از همه شهروندان خود به طور مساوی محافظت می‌کند.

در همین رابطه هم نارندرا مودی نخست وزیر هند در سخنرانی خود در دهلی نو اعلام کرد که مسلمانان هند نباید هیچ نگرانی دررابطه با اصلاح قانون شهروندی و طرح ثبت نام شهروندی این کشور داشته باشند و احزاب سیاسی مخالف در حال انتشار اخبار کذب و شایعه در این مورد هستند.

اما اعتراضات  به قانون تبعیض آمیز اعطای تابعیت هندی به مهاجران خارجی، به جز مسلمانان آنجا به اوج خود رسید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دهلی نو سفر کرد. به باور معترضان هند برای زندگی تمام اقوام در محدوده سرزمینی خود احترام و ارزش قائل است و قانون متناسب با فرهنگ آنها را در اختیار دارد، در نتیجه اتخاذ رویه نادرست و شکستن هنجار‌ها و سنت‌های رایج در این کشور به واسطه ابلاغ قانونی تحت عنوان «قانون تابعیت» می‌تواند تنش‌زا و آسیب زننده باشد، این قانون در راستای القای تبعیض نژادی افراطی است و استمرار برخورد‌ها با مسلمانان و گسترش آن به سایر مناطق هند می‌تواند عاملی برای افزایش هرج و مرج‌ها باشد. در سال‌های اخیر هم شاهد حوادث تلخی در شرق آسیا و میانمار بودیم که اقدامات تجاوزکارانه و فجایع بسیار وحشتناکی را علیه مسلمانان رقم زد و این درحالی است که آنها تنها دو درصد از جمعیت میانمار را تشکیل می‌دهند.

در کشوری مانند هند که نزدیک به ۲۰۰ میلیون مسلمان در آن زندگی می‌کنند، باید راهکاری برای ممانعت از گسترش افراط گرایی درنظر گرفته و در قانون جدید که مسلمانان را از اعطای اصل تابعیت مستثنی کرده تجدید نظر شود. استمرار این روند نه تنها هند را دچار چالش می‌کند، بلکه ممکن است روابط کشور‌های اسلامی را با دهلی نو هم مخدوش کرده و زمینه را برای اختلاف عقیده، کج اندیشی و آشوب در قاره آسیا فراهم کند.

کشور‌های آسیایی با مداخله قدرت‌های بیگانه به تازگی درگیر انواع کشمکش‌ها و خشونت‌های قومی، نژادی و مذهبی بوده اند. به همین دلیل هم لزوم ورود سازمان‌های حقوق بشری و نهاد‌های بین‌المللی با قید فوریت  به این مسئله مشاهده می شود. مجامع بین المللی نباید اجازه استمرار خشونت علیه مسلمانان را نه تنها در هند بلکه در کشور دیگری بدهند، چراکه ادامه تعرض به ادیان مذاهب مختلف می تواند به ظهور جریان‌های افراطی در شبه قاره منتهی شود. درنتیجه نهاد‌های بین المللی از جمله سازمان همکاری‌های اسلامی باید در قبال آزار مسلمانان هند اقدامات بازدارنده‌ای را اعمال کنند تا دیگر شاهد تعرض به آنها در هندوستان یا هرجای دیگر نباشیم.

بر اثر خشونت‌های یک هفته‌ گذشته در هند علاوه بر کشته شدن ۴۶ تن، بیش از ۳۰۰ نفر دیگر از مسلمانان نیز مجروح شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی با محکوم کردن موج خشونت سازمان یافته علیه مسلمانان هند نوشت: ایران قرن‌ها دوست هند بوده است. از مقامات هند می‌خواهیم که رفاه «همه» هندی‌ها را تضمین کنند و اجازه ندهند این آدم‌کشی بی‌معنا ادامه یابد، مسیر پیش رو باید بر اساس گفتگو و حاکمیت قانون باشد.

قانون تابعیت بعد از تصویب در پارلمان هند مشکلاتی را برای مسلمانان ایجاد کرده است، چراکه در سال ۱۹۴۷ شبه قاره هند از استعمار انگلیس خارج و براساس مذهب به دوکشور هندوستان و پاکستان تقسیم شد که این تقسیم شد. پیش‌تر بخش بنگال یکپارچه بود که بعد‌ها دو قسمت شد، یک بنگال شرقی که مسلمانان در آن ساکن بودند و یک بخش بنگال غربی که اکثر جمعیتش را هندو‌ها٬ بودایی‌ها و مذاهب غیر اسلامی تشکیل می‌دادند.

اما در این تقسیم بندی تعداد زیادی از مسلمان در بنگال هند باقی ماندند، ساکنان هندو در این شهر درصدد بودند تا مسلمانان را به بنگلادش منتقل کنند و در مقابل بنگلادش هم پذیرای آنها نیستند، از همان زمان بحث ملیت مسلمانان و اینکه متعلق به چه کشوری هستند به عنوان یک مشکل باقی ماند. در حال حاضر طبق قانون تابعیت، مسلمانان نمی‌توانند تابعیت هند را داشته باشند در نتیحه آنها را به عنوان تبعه هند نمی‌شناسند٬، اما بنگلادش نیز مسلمانان را با تابعیت هندوستان می‌شناسد، در این فضا وضعیت مسلمانان بسیار وخیم می‌شود، زیرا هویت ملی خود را از دست داده اند.

در همین راستا، مسلمانان نسبت به این قانون اعتراض داشته و تظاهراتی برگزار کردند، اما احزاب و گروه‌های راست افراطی مانند آر. اس. اس که مخالف حضور مسلمانان در این کشور هستند به اجتماعات آنها حمله می‌کنند. به نظر می‌رسد نیرو‌های امنیتی هند در مقابل تعدی به حریم مسلمانان اقدام بازدارنده‌ای انجام نداده و برخی معتقدهستند که در مواردی می‌توان گفت که از اقدامات جریان‌های افراطی علیه مسلمانان هم حمایت می‌کنند، در نتیجه میزان تلفات و صدمات به آنها افزایش یافته و شرایط آنها در هند بسیار نامساعد است.

از آنجایی که جمعیت مسلمانان در هندوستان نزدیک به ۲۰۰ میلیون است، حساسیت موضوع بالا می‌رود و این مسئله مطرح است که چگونه می‌توان این تنش را حل و فصل کرد. ظاهرا  تاکنون دهلی نو در ارتباط با این مسئله انفعالی برخورد کرده است. اگر به آن توجه نشود ممکن است ادامه این روند منجر به جنگ تمام عیار داخلی تبدیل شود که قطعا به نفع دولت و ملت هندوسنان نخواهد بود. نمی‌توان مسلمانانی که چندین نسل در هند زندگی کرده اند را از این کشور بیرون کنند. رهبران کشور‌های مسلمان باید برای حل این مسئله رایزنی کنند و در نهایت تعدیل «قانون تابعیت» می‌تواند راه حل مناسبی برای پایان دادن به تنش‌های اخیر در هند باشد.

انتهای پیام/