به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، مشارکت در آموزش و پرورش موضوعی که بارها و بارها از سوی مسئولان امر مطرح می‌شود اما هنوز آنطور که شایسته این مجموعه عریض و طویل است، اقدام لازم انجام شده است.

از طرفی دیگر باید به مفهوم مشارکت در آموزش و پرورش هم اشاره کرد که معمولا جز نگاه پرداخت هزینه و کمک‌های مالی تصویر و تفسیر درستی از این مشارکت نیست.

قانون شوراهای آموزش و پرورش با مدت اعتبار قریب به سه دهه پایه‌گذاری شد تا کمکی برای آموزش و پرورش باشد و به نوعی کمک‌های لازم را در چارچوب قانون دریافت کند، اما این هدف علی‌رغم مترقی بودن مواد قانونی مغفول مانده است و شوراهای آموزش  پرورش هم با این شرایط جایگاه چندان مستحمی ندارد.

فارغ از مشکلات مدیریت و سکانداران این بخش که در ترویج و تنویر جامعه موثر هستند، گویی عزمی هم برای اجرای مواد قانونی نداریم؛ بر همین با علی‌اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت‌وگو کردیم تا از چند و چون ماجرا بدانیم.

وزیر اسبق آموزش و پرورش  درباره اهمیت شورا‌ها در آموزش و پرورش اظهار کرد: قبل از اینکه وارد موضوع شورا‌ها بشویم اول باید به مشارکت در آموزش وپرورش بپردازیم.

او ادامه داد: اداره ۱۴ میلیون دانش‌آموز از توان یک وزاتخانه خارج است یعنی یک آموزش و پرورش قادر نیست به تعلیم و دانش آموزان کشور به طور کامل بپردازد لذا ما باید در آموزش و پرورش مشارکت را توسعه دهیم.

وزیر اسبق آموزش و پرورش بیان کرد: مشارکت دانش‌آموزان، معلمان، والدین و مشارکت دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و نهاد‌های مربوطه به آموزش وپرورش ضرورت دارد.

فانی با اشاره به فرایند تشکیل قانون شورا‌ها در آموزش و پرورش اظهار کرد: شورا‌های آموزش وپرورش به موجب مصوبه مجلس در سال ۷۲ تشکیل شد به عنوان یکی از روش‌های مشارکت در آموزش و پرورش قابل استفاده بوده و قانونی مترقی است.

ظرفیت‌های بدون استفاده در قانون شوراهای آموزش و پرورش

وزیر اسبق آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه حدود ۲۶ سال از تصویب این قانون می‌گذرد، تصریح کرد: هنوز بسیاری از ظرفیت‌های این قانون بی‌استفاده است.

او با تاکید بر رویکرد تمرکززدایی و تفویض اختیارات به پایین‌ترین لایه تشکیلاتی یعنی مدرسه گفت: بعد از این مرحله شورای آموزش وپرورش شهرستان و سپس شورای آموزش وپرورش استان قرار دارد تا قوانین موجود در این شورا اجرایی شود.

وزیر اسبق آموزش و پرورش بیان کرد: طبق ماده یک این قانون تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌گیری از تمام منابع و امکانات برای تجهیز فضا‌های آموزشی و پرورشی، تسهیل در فعالیت‌های آموزش وپرورش مورد توجه است البته تسهیل به این معنی بوده که باید برای فعالیت‌های آموزش و پرورش امکانات را فراهم کنیم.

فانی ادامه داد: ماده ۴ این قانون وظایف و اختیارات شورای آموزش وپرورش استان است که تشکیل ضوابط مربوط به هزینه سرانه دانش آموزی، تصویب ضوابط مربوط بر هزینه دانش آموزی مربوط به هرکدام از مناطق را مورد توجه قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: فهم درستی از مشارکت در تعلیم و تربیت نیست

سرانه دانش‌آموزی  چگونه محاسبه می‌شود؟

وزیر اسبق آموزش و پرورش با اشاره به اینکه هزینه سرانه دانش آموز دو معنا دارد، گفت: معنی اول همان هزینه‌هایی است که به مدرسه برای پول آب و برق وگاز و این قبیل هزینه‌ها می‌دهند و در این ماده منظورقانون گذار این نوع سرانه نیست.

او ادامه داد: میانگین هزینه‌ای که دولت برای هر دانش آموز در نظر می‌گیرد حدود ۴ میلیون تومان در سال است و این سوال پیش می‌آید که این میانگین ۴ میلیون تومان را باید به طور یکسان در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد، با توجه به نیاز‌ها، محرومیت‌ها و شرایط هرمنطقه و استان، این یکی از وظایف شورا‌های اموزش وپرورش استان است.

فانی با اشاره به نقش شورا‌های آموزش و پرورش در تقویم آموزشی تصریح کرد: در بند ۲ ماده ۴ تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه باتوجه به شرایط اقلیمی، آغاز سال تحصیلی برای سراسر ایران اول مهر است، اما می‌دانیم که در بعضی مناطق کار‌های کشاورزی یا باغداری حتی در مهر نیز انجام می‌شود و دانش‌آموزان عملا در بعضی مناطق به دلیل کمک به خانواده درجمع کردن محصولات اول مهر نمی‌توانند به مدرسه بروند یا دربعضی مناطق سرمای زمستان باعث تعطیلی مدارس می‌شود درحالیکه فقط تعطیلی تابستانی داریم.

وزیر اسبق آموزش و پرورش ادامه داد: بند ۲ ماده ۴ قانون شورا‌ها امکانی را برای شورا‌های استان فراهم کرده است که بتوانند تقویم آموزشی هر منطقه را خاص آن منطقه تنظیم کنند.

فانی به بند ۳ ماده ۴ قانون شورا‌ها هم اشاره کرد و گفت: در این بند تصمیم‌گیری در مورد عوارض اخذ شده میان مناطق مطرح شده است؛ اما عوارضی که ازشهرداری‌ها و برخی مناطق آموزش وپرورش دریافت می‌کند، چگونه بین مناطق توزیع شود باید به یک منطقه بیشتر و به یک منطقه کمتر اختصاص داده شود و نیاز‌ها مشکلات و محرومیت‌ها اولویت این تصمیم گیری قرارگیرد.

وزیر اسبق آموزش و پرورش بیان کرد: در بند ۴ ماده ۴ ارزیابی عملکرد شورا‌های شهرستان و مناطق مورد توجه قرار می‌گیرد که ممکن است برخی شورا‌ها ضعیف و غیرفعال باشند یا دربند ۵ ماده ۴ سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توسعه فضای آموزشی اشاره شده است.

فانی ادامه داد: در این عرصه یکی از مشکلات موجود روی فشار‌ها و اعمال نفوذ مدارسی است که احداث می‌کنیم که ضرورتا ممکن است در اولویت آن منطقه نباشد و، چون منابع محدود است گفته شده سیاست گذاری و اولویت گذاری با شورای اموزش وپرورش استان باشد.

اختیار شورای آموزش و پرورش در صدور مجوز برای بکارگیری افراد مازاد استخدامی

وزیر اسبق آموزش و پرورش تاکید کرد: در این وظایف اشاره شده اولا اگر به جای تصمیم گیری در ستاد، به شورا‌های آموزش وپرورش استان‌ها تفویض اختیار شود کمک مفیدی برای تمرکززدایی خواهد بود ثانیا از پتانسیل استان‌ها حداکثر استفاده را می‌کنیم.

او افزود: به همین ترتیب وقتی وظایف و اختیارات شورای شهرستان را مرور می‌کنیم مثلا در بند ۷ ماده ۸ صدور مجوز برای بکارگیری افراد مازاد بر سهمیه استخدام رسمی از محل درآمد‌های منطقه براساس قوانین کار و اموراجتماعی به این شورا واگذار شد و شاهد بودیم امسال برخی مناطق با کمبود نیروی انسانی مواجه بودند و مجوز آن‌ها ناگزیر باید از وزارتخانه صادر می‌شد درحالیکه صدور مجوز برای بکارگیری افراد مازاد استخدامی از اختیارات شورای آموزش وپرورش شهرستان است.

فانی بیان کرد: براساس ماده ۳ بند ۸ پیشنهاد وضع عوارض برای احداث توسعه نشان می‌دهد که شورای آموزش وپرورش شهرستان می‌تواند پیشنهاد دریافت عوارض صادر کند یا نظارت مستمر برفعالیت‌های آموزش وپرورش داشته باشد یعنی به جای اینکه تهران برای دریافت گزارش، فردی را برای بازدید به مناطق دور ارسال کند شورای آموزش وپرورش شهرستان دارای ترکیبی محلی است که می‌تواند این کار را انجام دهد.

وزیر اسبق آموزش و پرورش تصریح کرد: دربند ۱۵ ماده ۸ برنامه ریزی و تصمیم گیری برای پرداخت کمک هزینه به دانش آموزان کم بضاعت، تحت پوشش قرار دادن تمام اطفال واجب التعلیم وجلوگیری از افت تحصیلی و ارتقای سطح دانش فرهنگیان و پیشنهاد فضای آموزشی از اختیارات شورای آموزش وپرورش شهرستان است که متاسفانه می‌توانم بگویم هیچ کدامش اجرا نمی‌شود.

وزیر اسبق آموزش و پرورش اظهار کرد: در ماده ۱۱ این قانون که به نظر بنده یکی از مواد بسیار مهم این قانون بوده می‌بینیم که در مورد اختیارات مدیران مدارس اشاره شده است که مدیران مدارس موظف هستند بودجه تخصیص یافته ازمحل منابع زیر و درچارچوب ضوابط اموزش وپرورش عمل کنند.

او ادامه داد: اعتبار دولت که به صورت سرانه دانش آموزی پرداخت می‌شود، این بند یک خود یک انقلاب است این دقیقا کاری بود که اینجانب در زمان وزارتم تحت عنوان بودجه ریزی عملیاتی انجام دادم، ولی به دلیل عدم همکاری سازمان برنامه و بودجه نتوانستم انجام بدهم شما تصور بکنید که به مدیری مدرسه‌ای که ۲۰۰ دانش آموز دارد بگوییم ما به ازای هر دانش آموز ۳ میلیون تومان اعتبار برای شما درنظر می‌گیریم می‌شود ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار. این مدیر هزینه‌های خود را تنظیم می‌کند حتی می‌تواند نیروی مازاد خود را به اداره معرفی کند لذا بند ۱ یک بند بسیار مترقی است

دریافت کمک مردمی قانونی است

به گفته فانی بند ۲ قانون شورا‌ها درمورد کمک‌های مردمی بوده و بعبارتی قانون این اجازه را داده است که ما از کمک‌های مردم استفاده کنیم؛ مانند اساسنامه مدارس هیات امنایی که در آموزش وپرورش به تصویب شورای عالی آموزش وپرورش رسیده از این بند ۲ استفاده کرده است یا وجوه حاصل از خدمات آموزشی وپرورشی فوق برنامه یعنی اگر مدرسه‌ای علاوه بر خدمات آموزشی و پرورشی فعالیت‌های فوق برنامه داشت می‌تواند از مردم وجوهی دریافت کند.

فانی افزود: البته هنوز باید بر عملیاتی کردن این مواد کار کرد وجامعه نیز باید آمادگی لازم را پیدا کند؛ یکی از مشکلات ما این است که هنوز جامعه توجیه لازم نشده و آماده پذیرش نیست. امکان دارد اگر بدون تمهید مقدمات و آماده سازی جامعه این فعالیت‌ها صورت بگیرد توفیق عملیاتی کردن این قوانین را نداشته باشیم.

وزیر آموزش و پرورش یا یادآوری اینکه قانون شورا‌ها قانونی مترقی و متاثر ازجوی است که ما در دهه ۶۰ و اوایل دهه‌ی ۷۰ داشتیم، گفت:  شورایی اداره کردن کشور متاثیر از آن جو است و دوستان آموزش وپرورش و معاونت مشارکت‌ها در زمان وزارتم به دنبال آن بودند که این قانون را درمجلس مطرح و اصلاح کنند که من نهی کردیم و معتقدم فعلا همین قوانین ظرفیت‌های بسیاری دارد اگر به مجلس ببرید ممکن است بعضی از مواد مترقی این قانون حذف شود و به ضرر آموزش وپرورش شود.

داشتن اختیارات بالا، هنر مدیران نیست

فانی گفت: در دوران وزارتم  بخشنامه‌ای با دو امضای بنده و وزیر کشور به استانداری‌ها و ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها ارسال کردیم و همان بخشنامه باعث شد شورا‌ها حداقل ماهی یک بار با حضور استانداران یا معاونان و مدیران کل آموزش وپرورش با قوت برگزار شوند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش بیان کرد: نوعا مدیران دوست دارند اختیارات خود را افزایش دهند اما باید مدیران را توجیه کنیم که اختیارات بالا هنر نیست بلکه  مهم این است که نتیجه مدیریت بر آموزش وپرورش چیست شورایی که در شهرستان تشکیل می‌شود امکانات و فرصت‌ها و تهدید‌ها و نقاط ضعف و قوت را می‌شناسند و براین اساس تصمیم می‌گیرد؛ به نظر می‌رسد هرچه ما شورا‌ها را تقویت کنیم بهره وری آموزش وپرورش افزایش می‌یابد و نتیجه بهتری می‌یابیم.

انتهای پیام/