به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روز گذشته نمایندگان پارلمان در نشست علنی خود به ۲۲‌ماده قانون جدید انتخابات رأی دادند. با گذشت نزدیک به یک ماه از استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق، همچنان بحران در تعیین جانشین او ادامه دارد. در وضعیت جدید مساله به معمایی چند‌وجهی تبدیل شده که در آن مواضع پارلمان، رییس‌جمهوری، دادگاه عالی فدرال و نیز معترضان عراقی مورد بررسی رسانه‌های عراقی قرار گرفت و ساعات پایانی شب گذشته در پارلمان این کشور بر تعیین و انتخاب نخست‌وزیر جدید تاکید شد، احتمال داده می‌شود که فرد مستقلی برای نخست‌وزیری عراق انتخاب و معرفی شود که شانس «قصی السهیل» و «اسعد العیدانی» بیشتر از دیگر گزینه‌هاست.

نزدیک به یک ماه پیش بود که «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق استعفای خود را اعلام کرد که بلافاصله در نشست پارلمان مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت. از این زمان به بعد، درخواست آیت‌الله سیستانی برای تسریع در تشکیل کابینه دولت جدید و تلاش برای برقراری ثبات و امنیت، بُعد جدیدی به خود گرفت. در همین راستا، شاهد بودیم که چند نامه رسمی میان «برهم احمد صالح» رییس‌جمهوری عراق، ریاست مجلس نمایندگان و دادگاه عالی فدرال این کشور رد‌و‌بدل شده است تا به نتیجه‌ای واحد دست یابند.

مشخص شدن ائتلاف بزرگ پارلمان عراق از سوی حلبوسی

روز گذشته منابع عراقی اعلام کردند که «الحلبوسی» رییس پارلمان این کشور طی نامه‌ای به «برهم صالح» رییس‌جمهوری این کشور، شکل‌گیری ائتلاف بزرگ پارلمان را اعلام کرده است. «قصی عباس» از نمایندگان پارلمان عراق اعلام کرد که رییس پارلمان این کشور طی نامه‌ای به «برهم صالح» رییس‌جمهوری این کشور، اعلام کرده است که ائتلاف اکثریت یا بزرگ پارلمانی کدام است.

به گزارش وبگاه «بغداد الیوم»، نامه رییس پارلمان به رییس جمهوری، مستند به نامه مورخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸ است. طبق قانون اساسی عراق، حق معرفی نامزد نخست‌وزیری از آنِ فراکسیون اکثریت پارلمان عراق است. اکثریت، فراکسیونی است که بیشترین کرسی را به صورت مستقیم یا به صورت ائتلاف با دیگر احزاب دارد. برهمین اساس، منابع مطلع به پایگاه خبری المعلومه گفتند: رییس پارلمان روز گذشته در نشستی به ائتلاف البناء خبر داد که یادداشتی رسمی را برای رییس جمهوری ارسال و در آن تاکید کرده که البناء فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان است.

برهمین اساس منابع عراقی شب گذشته از تصمیم ائتلاف «البناء» (الفتح و دولة القانون) به رهبری هادی العامری در پارلمان عراق برای معرفی دو نامزد جدید نخست‌وزیری عراق خبر دادند. به نقل از یکی از رهبران ائتلاف الفتح گفت: «اگر مخالفت‌ها با قصی‌السهیل ادامه داشته باشد، دو شخص دیگر مد نظر هستند که یکی از آن‌ها به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی می‌شود.»

پایگاه خبری المعلومه عراق هم به نقل از یک عضو ائتلاف البناء در پارلمان عراق آورده است که این ائتلاف درصدد است، «اسعد العیدانی» استاندار بصره را به‌عنوان نخست‌وزیر و جانشین «قصی‌السهیل» وزیر آموزش عالی (نامزد فعلی البناء) معرفی کند.

از سویی دیگر، رهبر جریان صدر در حالی با نامزد‌های معرفی‌شده از سوی گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید به دلایل مختلف مخالفت می‌کند که چهار نامزد برای تصدی نخست‌وزیری معرفی کرده است. احمد‌کریم حمد‌العجباوی، رافد‌عبدالرحیم نعمان‌الاعرجی، سعد‌غالی کاظم‌التمیمی و غزوان‌یاسر منیجل‌الشبلاوی چهار فردی هستند که جریان صدر آن‌ها را برای تصدی نخست‌وزیری معرفی کرده است.

قرار بود پارلمان عراق روز دوشنبه به منظور رأی‌گیری در خصوص بند‌های باقیمانده انتخابات پارلمانی تشکیل جلسه دهد، اما این نشست به عصر دیروز موکول شد، نشستی که نتایج زیادی از روند آن تا شب گذشته منتشر نشد. حال امروز چهارشنبه پس از آنکه رسماً ثابت شد که البناء فراکسیون اکثریت است و به‌طور نهایی نامزد این ائتلاف معرفی خواهد شد.

قانون جدید انتخابات عراق

همچنین نمایندگان پارلمان عراق پس از چند روز مناقشه بر سر قانون انتخابات، در جلسه دیروز خود آن را تصویب کردند. «این قانون مصوب شامل ۵۰‌ماده قانونی انتخابات است که ۱۴‌ماده آن در نشست قبلی و ۳۶‌ماده دیگر امروز به تصویب رسید».

طبق این قانون جدید، حوزه‌های انتخابیه براساس هر استان تقسیم‌بندی می‌شود و اگر تعداد جمعیت هر شهرستانی کمتر از یکصد هزار نفر باشد، آن شهرستان برای تشکیل یک حوزه انتخابیه، با نزدیک‌ترین شهرستان ادغام می‌شود. بنا بر این گزارش؛ طبق این قانون جدید هر نامزد باید به صورت فردی نام‌نویسی کند، بر خلاف گذشته که مردم عراق به فهرست‌ها رأی می‌دادند.

«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق، تصویب قانون جدید انتخابات را یک پیروزی برای مردم این کشور قلمداد کرده است. اصلاح قانون جدید انتخابات عراق یکی از خواسته‌های معترضانی است که همچنان در مناطق مختلف این کشور حضور دارند.

اصرار معترضان عراقی بر انتخابات زودهنگام
توافق پارلمان و رییس‌جمهوری عراق برای معرفی نخست‌وزیر جدید در حالی از سوی رسانه‌های این کشور اعلام شد که معترضان عراقی همچنان بر خواسته‌های خود مبنی بر تصویب قانون انتخابات و برگزاری انتخابات زودهنگام اصرار دارند.

به گزارش رأی‌الیوم، منابع عراقی از برگزاری تظاهرات در میادین بغداد، بصره، ناصریه، واسط، کربلا، نجف، الدیوانیه، السماوه، بابل و میسان در روز گذشته در اعتراض به ناکامی پارلمان عراق در تصویب قانون انتخابات خبر دادند.

تظاهرات‌کنندگان مخالفت خود را با نامزد وابسته به احزاب و گرو‌ه‌های سیاسی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق اعلام کردند و بر ضرورت مستقل بودن نامزد این پست تاکید کردند.

در واقع، ریشه اصلی چنین اظهاراتی از سوی رییس کاخ‌السلام را می‌توان در مخالفت معترضان عراقی با نامزد‌هایی همچون «قصی السهیل» از فراکسیون «البناء» ارزیابی کرد. او می‌داند در صورت معرفی یک نامزد دارای پیشینه فعالیت پارلمان یا حضور در مناصب وزارتی، مورد غضب معترضان واقع خواهد شد و همانند «عادل عبدالمهدی»، مردم خواهان برکناری و استیضاحش می‌شوند. در چنین وضعیتی برهم صالح به این نتیجه رسیده که باید از این رخداد ممانعت کند.

با تمام این اوصاف، در شرایط کنونی با توجه به رأی دادگاه عالی فدرال و تاکید آیت‌الله سیستانی مبنی بر تشکیل سریع یک دولت قوی و مقتدر در عراق، به نظر می‌رسد عملی‌ترین سناریو این است که رییس‌جمهوری عراق خواسته ائتلاف البناء را در شرایطی که دیگر جناح‌ها و جریان‌های سیاسی حاضر به پذیرش مسوولیت و معرفی نامزد جدید برای نخست‌وزیر نیستند را بپذیرد و «قصی السهیل» یا هر نامزد دیگری که از سوی این فراکسیون معرفی می‌شود را مأمور تشکیل کابینه دولت کند. واقعیت این است که عراق از هر زمان دیگری بیشتر نیازمند تشکیل اتحاد و ثبات است.

مهلت قانونی «برهم صالح» رییس‌جمهوری عراق برای معرفی مأمور تشکیل کابینه جدید (نخست‌وزیر مکلف)، پنج‌شنبه (۲۸‌آذر) به پایان رسید، اما رییس‌جمهوری با احتساب روز‌های تعطیل، این مهلت را تا شامگاه یکشنبه تمدید کرد تا اینکه رسانه‌های عراقی از حل مسأله انتخاب نخست‌وزیر برای امروز (چهارشنبه) خبر دادندو شب گذشته اعلام کردند که تا روز چهارشنبه نخست‌وزیر جدید که فردی مستقل است معرفی می‌شود.

منبع: صبح نو

انتهای پیام/