به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، تلاش برای فراگیر کردن اعتصابات این کشور مهم‌ترین اقدام جریان مشکوکی است که با دسترسی گسترده به منابع مالی و سیاسی تلاش می‌کند با فلج کردن شریان اقتصادی و سیاسی عراق، حتی در صورت انتخاب نخست‌وزیر هم این کشور نتواند کمر راست کند. در همین ارتباط دیروز خبرگزاری‌ها گزارش دادند همزمان با نخستین روز کاری رسمی در هفته، برخی استان‌های جنوب و مرکز عراق شاهد اعتصاب‌های مشکوک برای واداشتن کارکنان به نرفتن به‌سر کار بود، اما در مقابل، شهر کربلا مدارس خود را دوباره به روی دانش‌آموزان گشود.

گزارش‌ها از استان‌های بصره، ذی‌قار، المثنی، دیوانیه، نجف، واسط و بابل حاکی است جمعی از گروه‌های تندرو و نفودی که به صف معترضان مردمی پیوسته‌اند، با توسل به زور مانع رفتن کارکنان به سر کارهای‌شان شدند. در این راستا استاندار ذی‌قار برای خودداری از اصطکاک با تظاهرکنندگان، دیروز در این استان تعطیلی رسمی اعلام کرده بود.

در بصره از ساعات اولیه بامداد دیروز برخی گروه‌های منتسب به اعتراضات مردمی، اعتصاب اجباری اعلام کردند و همزمان تعدادی از گروه‌های تندرو با بستن برخی خیابان‌ها و آتش زدن لاستیک، مانع رسیدن کارکنان به ادارات‌شان شدند. گزارش‌ها حاکی است گروه‌های فشار همچنین برخی مسیر‌های منتهی به میادین نفتی و بندر ام‌القصر را بستند تا مانع رفتن کارکنان به سر کار شوند.

در استان واسط هم گروه‌های مخالف بازگشت جریان عادی زندگی به این استان، مبادی ورودی شهر کوت، مرکز استان واسط را بسته و مانع از سرگیری کار اداری شدند. در دیوانیه و نجف نیز اعتصاب اجباری علاوه بر ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها را نیز شامل می‌شد. برخی دانشجویان دانشگاه کوفه هم با برپایی خیمه‌های تحصن در برابر دانشگاه با از سرگیری فعالیت کلاس‌های درس مخالفت کردند. گزارش‌ها حاکی است در استان المثنی که اعتصابات اجباری بشدت دیگر استان‌های جنوب و مرکز عراق نبوده، برخی گروه‌های تندرو برای تعطیلی کار ادارات در این روز تلاش کردند.

به‌رغم این اعتصابات، به دنبال مخالفت اهالی کربلا با بستن مدارس، بسیاری از مدارس دوباره دیروز یکشنبه در‌های خود را به روی دانش‌آموزان گشودند و در بغداد پایتخت عراق هم کار اداری به صورت طبیعی از سرگرفته شد و مدارس به روی دانش‌آموزان باز شد. ایرنا هم گزارش داد در عین حال بیانیه‌ای به نام برخی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی عراق دیروز صادر شده که طی آن اعلام کرده‌اند تا تحقق مطالبات، کلاس‌های درس تعطیل است. برخی گروه‌های تندرو که در عراق به نام «باند‌های جوکر» شناخته می‌شوند، مردم را به اعتصابات و نافرمانی مدنی مجبور می‌کنند که در بغداد در چند مورد، اهالی پایتخت با این موضوع مخالفت کرده‌اند، امری که باعث شده اعتصاب اجباری در بغداد امروز به اجرا در نیاید.

شماری از گروه‌های تندرو با دیوارنویسی روی ساختمان برخی ادارات و مدارس تحت عنوان «به دستور ملت بسته است»، مانع از سرگیری کار اداری می‌شوند و در برخی استان‌های جنوب و مرکز گروه‌های تندرو دسته‌هایی به نام مبارزه با کار اداری ایجاد کرده و با ایجاد ارعاب و وحشت مانع فعالیت ادارات و مدارس می‌شوند، امری که انزجار عمومی را به دنبال داشته است.

تشدید بحران اقتصادی در عراق
تحولات اخیر عراق سبب شده دولت این کشور نتواند حقوق ماهانه کارمندان را سر وقت پرداخت کند. بحران‌های قدیمی اقتصاد عراق هم مزید بر علت شده تا اوضاع اقتصادی این کشور بدتر شود. در همین ارتباط، کارشناسان اقتصادی و مالی، بحران پیش روی اقتصاد این کشور را در ارتباط با مشکلات بودجه‌بندی سال ۲۰۲۰ و کسری ۳۰ درصدی ناشی از آن می‌دانند.

طبق گزارش‌ها، برنامه بودجه سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۲۰ بار بین هیات دولت و پارلمان (کمیسیون مالی پارلمان) مورد بحث و جدل و مناقشه قرار گرفته و هنوز این بودجه به سبب مشکلاتی که دارد در هیات دولت عراق باقی مانده و به پارلمان ارسال نشده است. پیش‌بینی می‌شود حقوق‌بگیران دولت که بیش از ۴ میلیون از جمعیت ۳۹ میلیونی عراق را تشکیل می‌دهند، سال آینده از این بحران اقتصادی به علت تاخیر یا عدم پرداخت کامل حقوق‌های‌شان در شرایط سخت اقتصادی معیشتی قرار گیرند.

بر اساس گزارش‌هایی که درباره بودجه ۲۰۲۰ عراق منتشر شده، حجم بودجه کشور معادل تقریبی ۱۲۵ میلیارد دلار است که در تاریخ نظام بودجه‌ریزی عراق این رقم، کلان‌ترین بودجه به شمار می‌رود. کسری این بودجه نیز یکی از بزرگ‌ترین کسری‌ها در تاریخ عراق است که به گفته کارشناسان، با رقم تقریبی ۶۰ میلیارد دلار رقم بی‌سابقه‌ای به شمار می‌رود. کمیسیون مالی پارلمان عراق از دولت خواسته است از حجم کسری بکاهد و در نهایت دولت توانست کسری را به حدود ۴۱ میلیارد دلار برساند، این به آن معناست که کسری بیش از ۳۰ درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهد.

نظر دادگاه فدرال عراق درباره فراکسیون اکثریت

دادگاه عالی فدرال عراق دیروز به درخواست برهم صالح، رئیس‌جمهوری این کشور درباره مشخص کردن مفهوم فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق که مامور انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل کابینه می‌شود، پاسخ داد. «ایاس الساموک» سخنگوی رسمی دادگاه فدرال عراق در بیانیه‌ای به درخواست رئیس‌جمهور برای تعیین مفهوم فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان پاسخ داد که به این شرح است: «فراکسیون اکثریت به فراکسیونی می‌گویند که پس از انتخابات بر اساس یک لیست انتخاباتی شکل گرفته است یا فراکسیونی که پس از انتخابات بر اساس ۲ یا چند لیست انتخاباتی شکل گرفته و وارد پارلمان شده و کرسی‌های آن پس از ورود به پارلمان و سوگند یاد کردن اعضای آن در نخستین جلسه، بیشتر از دیگر فراکسیون‌ها باشد و رئیس‌جمهور بر اساس احکام مفاد ماده ۷۶ قانون اساسی نامزد آن را مامور تشکیل کابینه طی موعد مقرر در آن می‌کند».

به گفته سخنگوی دادگاه فدرال عراق تصمیم‌های دیوان عالی فدرال برای همه مراجع قانونی، اجرایی و قضایی مقرر در ماده ۴۷ قانون اساسی قطعی و لازم‌الاجراست. همچنین دیروز ۵۶ نماینده پارلمان عراق خواستار نخست‌وزیری «محمد توفیق علاوی» شدند. از سویی نوری المالکی در پیامی ویدئویی گفت: بار دیگر تأکید می‌کنیم نامزد مشخصی از جانب ما برای نخست‌وزیری وجود ندارد و از هر نامزدی که شرایط تعیین‌شده از جانب مرجعیت عالی و نیرو‌های سیاسی و اجتماعی در وی وجود داشته باشد و در چارچوب روند‌های قانونی مطرح شود، حمایت می‌کنیم.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/