به گزارش حوزه احزاب و تشکل‎های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست نهایی بررسی پروژه تحقیقاتی «ارزیابی راهبردی سیاست‌های کلی معدن» با محوریت فعالیت­های «کمیته تخصصی حمایت از تولید ملی، صنعت، معدن و فنآوری» با حضور رئیس و دبیر کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای محترم، رؤسا و دبیران کمیته­‌های تخصصی کمیسیون دبیرخانه، معاون صنایع وزارت صمت، رؤسای دانشکده­ ها، دستگاه­‌های اجرایی و مراکز پژوهشی بخش معدن در روز شنبه مورخ نهم آذرماه برگزار شد.

در ابتدا مجری طرح ضمن تفسیر سیاست­‌ها به تفکیک فرآیند‌های ارزیابی، گرد­آوری داده­‌های و چالش­‌های موجود را با محوریت اهداف سیاست ­های مورد نظر، اشاره نمود. سپس ضمن تبیین شاخص­‌های کیفی و کمی برآمده از این سیاست­‌ها به تفکیک و تفسیر داده­‌ها و جداول مرتبط با شاخص ­های منبعث از هر بند سیاست پرداخت. وی در این خصوص عنوان داشت: طی فرآیند ارزیابی بند­های چهار­گانه سیاست­‌های کلی معدن، ۳۱ شاخص متناسب با ۶ محور سیاستی و ۱۶ زیرگروه آن، استخراج و اعتبارسنجی شد. در بخش گردآوری داده ­ها نیز عمدتاً از گزارش­‌های مراکز داده ­ساز کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی ج. ا. ا، گمرک ج. ا. ا، مرکز آمار ایران، سازمان ملی بهره ­وری و منابع معتبر خارجی بهره­ برداری شد. وی در ادامه خاطر نشان نمود در تکمیل ارزیابی حسن اجرای سیاست ­های کلی معدن، در قالب تبیین اهداف بر اساس تکالیف ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله­العالی)، از اهداف کمی مقید در اسناد بالادستی کشور و برنامه ­های توسعه پنج­ساله استفاده ویژه شد. همچنین نتایج سالانه عملکرد بخش معدن در شاخص­‌های مربوطه نیز به تفسیر مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم نشست مجری طرح تصویر جامعی از نتایج و دستآورد‌های "گزارش ارزیابی راهبردی سیاست­‌های کلی معدن" به اعضای کمیسیون زیربنایی و سایر مدعوین ارائه نمود. مدعوین نیز به طرح سؤولات، نظرات موافق، مخالف و نقطه نظرات کارشناسی اقدام و ضمن بحث و تبادل نظر جهت بهبود و اصلاح سیاست­‌های کلی مورد اشاره پیشنهاداتی طرح نمودند.

در این نشست ضمن تأکید بر "ضرورت بازنگری سیاست ­های کلی معدن" پس از گذشت حدود دو دهه از تاریخ ابلاغ آن، بر "عدم تحقق سیاست­‌های موجود" و "ضعف کشور در اجرای صحیح و دقیق سیاست­ ها، برنامه‌های اجرایی و عدم الزام اجرایی به قوانین منتج از آنها" به عنوان مهمترین علل عدم تحقق حداکثری بند­های مورد بررسی سیاست ­های کلی معدن؛ تأکید ویژه شد.

بر این اساس ضمن تقدیر از تلاش ­های شایسته انجام شده مقرر شد؛ مجری طرح با رعایت نقطه نظرات کارشناسی طرح شده در این نشست، در گزارشی جامع و مجزا با رویکرد "معظل ­پژوهی در حوزه اجرای سیاست ­های کلی ابلاغی مبتنی بر ارزیابی­‌های انجام شده" به منظور اعمال در بازنگری­‌های لازم­الاجرا در این سیاست­ها، اقدام مضاعف نماید.

در نهایت رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی ضمن جمع­بندی مباحث طرح شده خاطر نشان نمود: لازم است جهت ایجاد همگرایی و هم­افزایی بین دستگاه‌های مرتبط، در راستای ایجاد زمینه لازم برای اصلاح و بازنگری سیاست‌های کلی بخش معدن، کارگروه ویژه ­ای تحت عنوان "بازنگری سیاست­‌های کلی معدن" متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی­مدخل و نماینده کمیسیون زیربنایی و تولیدی، تشکیل شود. همچنین مقرر شد؛ "کمیته تخصصی حمایت از تولید ملی، صنعت، معدن و فنآوری" نواقص قانونی، اقتصادی، آموزشی و اجرایی سیاست ­های کلی معدن را با دیدگاه بازنگری سیاست­‌های کلی این بخش مبتنی بر نقش هر یک از دستگاه­‌های اجرایی طی گزارشی مجزا بررسی و ارائه نمایند.

انتهای پیام/