داریوش قنبری مشاور پارلمانی شهردار تهران در گفتوگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها گفت: این لایحه گام مثبتی از سوی دولت و مجلس برای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها است.
مشاور پارلمانی شهردار تهران تصریح کرد: شهرفروشی نمیتواند به عنوان یک درآمد همیشگی باشد و نباید شهرداریها روی آن حساب کنند، چون حقوق مردم را ضایع میکند و درآمد مناسبی هم برای شهرداریها نیست و برای شهرداریها مشکل ایجاد میکند.
بیشتر بخوانید: تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها؛ زمینه ساز تقویت بنیه مدیریت شهری و روستائی
او با بیان اینکه در شهرهای توسعه یافته شهرداریها به سمت درآمدهای پایدار رفتهاند تا با تکیه بر آن به شهروندان خدمات مناسب ارائه دهند، افزود: در همین راستا دولت و مجلس به این فکر افتادهاند که به دنبال درآمدزایی برای شهرداریها و دهیاریها باشند، لذا دو فوریت لایحه درآمدهای پایدار تصویب شد.
قنبری با تأکید بر اینکه تصویب این لایحه بخشی از مشکلات مالی شهرداریها را در کسب درآمد حل میکند، گفت: پیشنهاداتی برای این لایحه وجود دارد که امیدواریم به آن توجه شود.
مشاور پارلمانی شهردار تهران در خصوص جزئیات این پیشنهادات اظهار کرد: باید مجوزهایی به شوراها داده شود تا بتوانند با توجه به خدماتی که ارائه میدهند عوارض وضع کنند که البته میزان عوارض در مناطق مختلف باید متفاوت باشد.
او افزود: پیشنهاد دیگر این است که از سود معاملات املاک سهم بیشتری برای شهرداریها و دهیاریها در نظر گرفته شود که ما امیدواریم این پیشنهادات به تصویب برسد.
قنبری با تأکید بر اینکه این درآمدها دولتی نیست، تصریح کرد: بخشی از این پول توسط دولت و بخشی هم از شهروندان باید اخذ شود، چراکه این درآمدها به شهرداریها اجازه میدهند که در قبال ارائه خدمات، هزینه آنها را اخذ کنند.
مشاور پارلمانی شهردار تهران در خصوص هزینههایی که شهروندان باید بپردازند، خاطرنشان کرد: تردد وسایل نقلیه شخصی عوارضی را به کیفیت هوای شهر وارد میکند و سبب آلودگی میشود، لذا پولی که از این محل به دست میآید باید در راستای توسعه حمل و نقل عمومی هزینه شود.
او تصریح کرد: برخی از مشاغل هم هستند که خدماتی دریافت میکنند، اما بهای آن را به شکل مناسب پرداخت نمیکنند که این موضوع هم باید برطرف شود.
قنبری در ادامه گریزی هم به لایحه مالیات بر ارزش افزوده زد و گفت: موضوع لایحه مالیات بر ارزش افزوده کسب درآمد برای دولت است و علت مخالفت شوراها این است که حقوق شوراها برای وضع عوارض تضییع میشود و موکول به یک دستورالعملهایی از وزارت کشور است و وزارت کشور دستور میگیرد که شوراها چه عوارضی را میتوانند بگیرند، لذا تصویب شورا حالت صوری پیدا میکند و با آن مخالفت میکنند.
انتهای پیام/