![اسکوتر و دوچرخه برقی به معابر تهران میآید](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/27/19713406_349.jpg)
حسین تاجمیر ریاحی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: فعالان اقتصادی به هر جهت که فعالیت می کنند باید هزینه مالیات خود را پرداخت کنند. اما سو استفاده از افراد برای اخذ هر گونه مدرک حقوقی در کشور جرم تلقی می شود چه بسا که همین موضوع منجر به تبعات سنگین دیگری برای افراده ساده لوحی که اقدام به فروش هویت خود کرده اند خواهد شد.
او بیان کرد: به طور مثال زوج جوانی که بی بضاعت بودند با فروش حساب بانکی خود تنها به مبلغ ۵ میلیون تومان به فردی که تراکنش های مالی بالایی را به ثبت می رساند خود را به دردسر انداخته اند و هم اکنون مشمول پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات هستند!
این مقام مسئول به نقش پر رنگ رسانه ها برای جلوگیری از وقوع بسیاری از سوء استفاده ها و کلاهبرداری ها اشاره کرده و گفت: اگر رسانه های کشور به روشنگری بیش تری در خصوص افزایش ترفندهای کلاهبرداری بپردازند قطعا شاهد تشکیل پروندههای کلان اقتصادی در قوه قضائیه نخواهیم بود.
او در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان شکایات در خصوص سوء استفاده از کارت بازرگانی گزارش شده است؟ گفت: در بحث کارت بازرگانی بالغ بر ۳۸۰ پرونده به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان تشکیل و در حال رسیدگی است. هر کدام از این پرونده ها با محوریت مختلفی صورت گرفته است.
این مقام مسئول تاکید کرد: در کشور ما نحوه برخورد و جریمه با این گونه سوء استفاده ها در نظام های مالیاتی، بانکی و سایر حوزه ها مشخص نبود در حالی که کشورهای اروپایی برای چنین جرم هایی حتی بیش از ۱۶ سال حبس در نظر می گیرند.
او در پاسخ به این سوال که در صورت شناسایی کلاهبردار در نهایت مالیات و جریمه به چه کسی تعلق می گیرد؟ گفت: قانون مقرر می کند تا مالیات، عوارض، جریمه و همچنین سایر تبعات مالی از فردی ستانده شود که نام او در سیستم تراکنش ها ثبت شده است، اما در صورتی که به هنگام مراجعه به افراد متوجه می شویم وی مُفلِس( بدون استطاعت مالی) است دیگر راهی برای دریافت مالیات نداریم.
تاجمیر ریاحی افزود: حال اگر فرد کلاهبردار شناسایی شود و از قضا صاحب در آمد نیز باشد مالیات و همچنین مجازات کلاهبرداری بر او تحمیل می شود البته جریمه های خاصی برای افراد مورد سوء استفاده قرار گرفته هم وضع می شود.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: تنظیم گری وظیفه اصلی دستگاه مالیاتی است و قرار نیست تنها به عنوان منابع درآمدی تلقی شود. بانک های اطلاعاتی باید به قدری توسعه پیدا کند که هرگونه سوء استفاده و دور زدن قوانین به صورت اتوماتیک و خودکار به نظام مالیات، بانک مرکزی و قوه قضاییه اطلاع داده شود.
مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: کارت یا سندی تحت نام " کارت بازرگانی یکبار مصرف" وجود قانونی ندارد و برابر مقرراتی که دولت در ماده ۱۰ آییننامه اجرایی تعیین کرده، کارت برای بازرگانان یکساله و برای بخش تولید ۵ ساله صادر میشود.
او بیان کرد: اصطلاح کارت صوری یا اجارهای به این معناست که افراد بعد از اینکه از کارت استفاده کردند برای تمدید آن اقدام نمیکنند، مثلا حقوق قانونی دولت را در حوزه مالیات و پرداخت حقوق ورودی پرداخت نمیکنند.
بیشتر بخوانید: اتاق بازرگانی در تسهیل فضای کسب و کار نقش چندانی نداشت
علیخانی ادامه داد: بر اساس مقرراتی که در گمرک جاری است، هر زمانی که این نهاد، تشریفات گمرکی را طی میکند برابر مسئولیت قانونی خود حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را از صاحب کارت دریافت میکند و در نهایت ۲۸ نوع عوارض گمرکی را که قانون گذار وصول آن را به عهده جمهوری اسلامی گذاشته دریافت میکند.
مرتضی محرمی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو باخبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: به نوعی دیر جنبیدن دولت برای حذف یارانه بگیران منجر شد تا یکباره آن هم با سرعت بالا به انجام این کار دست ببرد. عملی که تا حدودی کار را عجله ای پیش می برد.
او ادامه داد: بررسی تمام بانک های اطلاعاتی، سنجش اعتبار مالی و بانکی افراد و در نهایت اقدام به حذف یارانه افراد از جمله مواردیست که باید قبل از رسانه ای شدن این موضوع به آن پرداخته می شد. حال نیز زمان مناسبی برای این کار است اما به نظر می رسد با دقت عمل باید این جراحی بزرگ را انجام داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: اخباری مبنی بر اینکه برخی از افراد به دلیل اینکه مورد سوء استفاده مالی قرار گرفته اند در لیست حذف شوندگان قرار دارند به گوش می رسد که همین امر مستلزم بررسی تمام جوانب از طرف سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
بانک ها هنگام افتتاح حساب با توجه به موقعیت فرد یک سقف تراکنش روزانه ، ماهانه و سالانه در نظر بگیرند . یعنی از همان نخست موقعیت درآمدی شخص را در یک کمترین حد فرضی در نظر گرفته و اگر مدارک معتبری دال بر تمکن مالی بالاتر و شغل پر درآمد تر با تراکنش مالی بالا ارائه نمود سقف تراکنش را به همان نسبت افزایش دهند .به این شکل دیگر کسی نمی تواند از افراد کم سواد و بی سواد و نا آگاه سو استفاده کند چون سقف مجاز تراکنش برای آنها در حدی پایین است که امکان سو استفاده وجود نخواهد داشت . اگر این مورد به صورت یک قانون توسط بانک مرکزی ابلاق و همه بانک ها ملزم به رعایت آن گردند و در صورت عدم رعایت جبران همه خسارت فرد نا آگاه و اداره مالیات بر گردن خود بانکی که رعایت نکرده قرار گیرد بی شک جلوی بسیاری از این سو استفاده ها به راحتی گرفته خواهد شد . در نظر داشته باشید که بخش عمده جامعه درآمد پایینی داشته و نهایت ممکن است چند میلیون تومان در ماه تراکنش مالی داشته باشند و به بیش از آن نیاز ندارند و لزومی ندارد سقف تراکنش مالی ماهانه حسابشان بیشتر از ده یا بیست میلیون باشد .
اما سوالی است که سالهاست ذهن بنده را مشغول کرده مگر نه اینکه برای دریافت خدمات بانکی صاحب حساب باید کارت شناسایی ارائه دهد و اخیرا سامانه شاهکار را در چشم مردم فرو می کنند و بدون کارتها ملی جدید یا ثبت در آن اجازه خدمات ندارد اما سوال مهم بنده اینجاست چرا برای واریز وجه بخصوص در بانک ها هیچگونه مدرک شناسایی دریافت نمی گردد، یعنی هر فردی با دست داشتن مدارک دیگران و همکاری افرادی در بانکها می تواند حسابی باز کند ؟ در این حساب ها پول واریز و سپس برداشت کند و کسی هم مطلع نشود و در آخر دارنده نام حساب متهم اصلی باشد و کسی حتی زحمت پیگیری پولهای انتقالی را ندهد؟
مثلا همین نمونه 500 میلیاردی مالیات ؟ قطعا پول در گردش رقمی بیش از این مقدار بوده که این حجم مالیات گرفته اما پولهای در گردش کجا رفته اند اگر بانک بخواهد نقدی بدهدنیازمند ماشین حمل پول آنهم چندتا هست اگر بخواهد جابجایی بین بانکی باشدیک شعبه را کلا از هستی ساقط می کند ؟ سوال اینجاست پولهای اصلی چه شده است؟ آیا ماموران مالیات در بخش پیگیری خودشان با صاحبان این پولشویی ها و تخلفات همکاری دارند؟
ممنون از توجهتان به گزارش
قسمت اول پاسخ شما این است که متاسفانه شگرد جدید کلاهبرداران این است که به هنگام افتتاح حساب فرد را به بانک برده و از شخصیت حقیقی او استفاده می کنند و پس از افتتاح حساب از طریق اینترنت بانک سایر معاملات و تراکنش های خود را انجام می دهند!
نکته دومی که شما می فرمایید صحیح است باید برای ثبت واریزی ها هم مدارک شناسایی اخذ شود که به تازگی این روند هم اجرایی شده است.
پول ها و وجه اصلی در پایان با انواع روش های پولشویی یا به صورت ارز از کشور خارج می شوند و یا در گردش هم چنان با نام افراد به تجارت پرداخته می شود متاسفانه!!
چرا اداره مالیات چهار چویهای مشخص و قانونی برای مالیات ندارد؟
اصلیترین عامل فرار مالیاتی خود اداره مالیات است چون یا قانون تعریف نشده و یا جایی که قانون تعریف شده رعایت نمیشود
اگر درصدها به ازای تراکنشهای مبالغ بالا تعریف شود تکلیف همه روشن است نه که سلیقه ای رفتار شود
متاسفانه خبرنگاران از یک بعد به این قضایا نگاه میکنن کم کاری و کم بود کارشناس در اداره مالیات اصلا برا کسی مهم نیست
خطر عدم شفافیت اداره مالیات و فشار روز افزون بر همه شغلها عواقب خوبی نخواهد داشت .
ادارات دولتی با تمام توان هم فعالیت کنند بازهم این بین کلاهبرداری های ناشناخته ای وجود دارد
فرار مالیاتی و شگردها در تمام کشورهای دنیا به عنوان عامل آسیب زا به اقتصاد کشورها وجود دارد
اونم در کشوری که هم منابع نفتی داریم هم میدان گازی داریم هم کشاورزی داریم هم صنعت داریم هم معدن داریم.
حرف خیلی خوبی است متنها رسانه ها این اطلاع رسانی را در بین برنامه های پرطرف دار مانند سریال های عامه پسند پخش، و به طریقی مثلا " شیب ملایم "هزینه تبلیغاتش را هم از مردم دریافت کنند...
به خدا تا دل نسوزد، هیچ آشی برای این مردم پخته نمی شود
واقعا این تعبیر در خصوص خبرنگاران بی انصافی است
ما هم همین مردم هستیم و برای جایگاه بهتر مردم تلاش می کنیم