قاسم پیشه ور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: براساس قانون تا پایان تیرماه نرخ محصولات مشمول قانون قیمت گذاری باید اعلام شود که متاسفانه به رغم پیگیری‌هایی مکرر این امر محقق نشده است.

به گفته او، با وجود گذشت حدود یک ماه از مهلت قانونی تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، هقته گذشته نامه‌ای به وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا دادیم، اما نظرشان این است که تصمیم در حوزه قیمت گذاری مح۱ولات کشاورزی برای سال زراعی آینده را وزیر جدید بگیرد.

پیشه ور ادامه داد: در جلسه شورای قیمت گذاری، رئیس شورا یک رای دارد که براین اساس راس موافق و مخالف تاثیری در قیمت محصولات برای سال زراعی جدید ندارد، اما با تشکیل جلسه شورا کشاورزان از بلاتکلیفی بیرون می‌آیند.

تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به زمان دیگری موکول شد

عضو شورای قیمت گذاری با بیان اینکه اجرای قانون خرید تضمینی در رعایت مصوبه الگوی کشت تاثیر بسزایی دارد، افزود: واگذاری جلسه شورا به هفته‌های آتی و تعیین تکلیف قیمت توسط وزیر جدید جهاد کشاورزی مصداق ترک فعل برای بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

 به گفته او، از معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد انتظار می‌رفت که جلسه تعیین قیمت را بگذارد، منتهی به دلایل اقتصادی معاون اقتصادی قبول نکرد و همچنان وزیر بر تعیین تکلیف قیمت توسط وزیر جهاد تاکید کرد که این موضوع برای کشاورزان قابل قبول نیست که سال زراعی جدید را بدون اطلاع از نرخ خرید آغاز کنند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه کشت در مناطق گرمسیر اواخر شهریور و اوایل مهر انجام می‌شود، افزود: با توجه به آنکه کشت دیم تابع شرایط جوی است، از این رو کشاورزان منتظر تاریخ و زمان  به سبب استفاده از بارندگی‌های فصلی نیستند.

او با بیان اینکه تا قبل از تشکیل جلسه شورا نمی‌توان اظهار نظری راجع به قیمت خرید محصولات کشاورزی داشت، گفت: اکنون برآوردی نمی‌توان راجع به قیمت خرید محصولات اعلام کرد چراکه جلسات شورا باید برگزار و برمبنای هزینه‌های تولید آنالیز قیمت چکش کاری شود.

قیمت ناگهانی کود اوره افزایش یافت

پیشه ور در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت کود اوره افزود: در حال حاضر بدلیل افزایش ناگهانی کود اوره دچار آسیب شدیم که همین منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده است و از طرفی کشاورزان در فروردین و اردیبهشت به ازای خرید هرکیسه کود ۱۹۵ هزارتومان پرداخت کردند و پولی که در فروردین و اردیبهشت کشاورزان پرداخت کردند، اما الان اعلام کردند که با نرخ ۳۹۵ هزارتومان باید تحویل بگیرند که ظلم مصاعف به تولیدکننده است.

 عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی ادامه داد: با توجه به تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی محصولات اساسی و بحث امنیت غذایی، باید حمایت‌های ویژه‌ای برای خودکفایی انجام شود.

او گفت: ماده ۱۵۳ فصل ۱۰ امنیت غذایی اشاره کرده که در قانون پیش بینی شده که منابعی تخصیص بدهند که این بخش به عنوان مصرف کننده بتواند خرید انجام دهند چراکه به رغم افزایش هزینه‌های تولید نباید انتظار داشت که تولیدکننده با قیمت نازل محصولات خود را تحویل دهد.

خبرنگار: آزاده محبی