به گزارشگروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، دعوی حقوقی میان گروه «لیبرتی» که یک گروه حقوق بشر انگلیس است با «ام آی ۵»، سازمان اطلاعات داخلی این کشور بر سر نقض حریم خصوصی شهروندان جزئیات تازه‌ای را درباره تخلفات این سازمان فاش کرد. از جمله آنکه سرویس‌های امنیتی انگلیس اطلاعات محرمانه انبوهی را که جمع‌آوری کرده بودند در زمان مناسب از میان نبرده و بر اساس اطلاعات غلط حکم‌های قضایی امنیتی دریافت کرده‌اند.

طبق قانون «اختیارات تحقیقات»، «ام آی ۵» اجازه دارد اطلاعات خصوصی افراد بسیاری را که مرتکب جرمی نشده‌اند جمع‌آوری کرده و برای تحقیقات احتمالی در آینده ذخیره کند. با این حال، سرویس‌های امنیتی نمی‌توانند این اطلاعات را برای زمانی نامحدود ذخیره‌سازی کنند؛ بلکه موظف هستند در بازه زمانی مشخصی آن‌ها را از میان ببرند.

گروه «لیبرتی» اعلام کرد، اسناد منتشر شده در جلسه دادرسی در روز سه‌شنبه نشان داد که تیم حقوقی «ام آی ۵» گفته است «احتمال زیادی وجود دارد که در یک اقدام افشاگرانه اطلاعات در زمانی که علی القاعده می‌بایستی منهدم شده باشند، کشف شوند».

گروه «لیبرتی» در بیانیه خود که در وب‌سایت این گروه منتشر شد، همچنین افزود یک مقام ارشد سرویس امنیتی انگلیس گفته است اطلاعات شخصی افراد در «فضا‌های غیرمجاز» نگهداری می‌شود.

بنا به بیانیه گروه لیبرتی، مگان گولدینگ، وکیل مدافع این گروه، در این خصوص گفت «این افشاگری تکان‌دهنده نشان می‌دهد که چگونه "ام آی ۵" سال‌ها از اطلاعات ما سوء استفاده می‌کرده و آن‌ها را زمانی که از نظر قانونی اجازه نداشته نگه می‌داشته است. این اطلاعات می‌توانست اطلاعات بسیار محرمانه و حساس مانند تماس‌ها و پیام‌های ما، اطلاعات موقعیتی ما، سابقه جستجو‌های اینترنتی ما و ... باشد».

آندرین فلفورد، کمیساریای اختیارات تحقیقات و دادگستری که مسئول تایید عملکرد سرویس‌های امنیتی در حفظ حریم خصوصی بر اساس قانون است، در این خصوص گفت اقدامات ام آی ۵ «بی‌شک غیرقانونی بوده است. بدون آنکه دچار احساسات شده باشم می‌گویم به نظر من استفاده ام آی ۵ از اطلاعات محرمانه یک اقدام "غیرحرفه‌ای" است».

بنا به گفته گروه حقوق بشر انگلیس، این کمیساریا گفته است اگر سازمان دیده‌بان حقوق بشر اطلاع داشت «ام آی ۵» قانون «اختیارات تحقیقات» را نقض می‌کند هرگز برای فعالیت‌های نظارتی آن اجازه صادر نمی‌کرد. «حکم‌های قضایی نظارتی که قضات ارشد آن‌ها را صادر کرده‌اند بر این مبنا بوده است که وظیفه مدیریت اطلاعات ام آی ۵ بر اساس قانون اختیارات تحقیقات به درستی انجام می‌شود».

گروه حقوق بشر انگلیس در ماه مه سال جاری میلادی هشدار‌هایی را در خصوص نقض قانون توسط ام آی ۵ اعلام کرد که این مسئله کمیسیون اختیارات تحقیقات را بر آن داشت تا به بررسی این موضوع بپردازد و تحقیقات در این زمینه را شروع کند.

انتهای پیام/