به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بازار خودرو آشفته‌ترین روز‌های خود را پشت سر می‌گذارد. عدم تحویل خودرو‌های پیش‌فروش‌شده و افزایش بی‌محابای قیمت‌ها، صدای مردم را درآورده است. موضوع گرانی خودرو آن‌قدر حاد شده که برخی کارشناسان حوزه صنعت خودرو معتقدند بهتر است قیمت‌گذاری خودرو به روال قبل بازگردد و دوباره شورای رقابت در این زمینه وارد گود شود. هم‌اکنون قیمت خودرو‌های داخلی افزایش شدید داشته و جالب این‌که ترمزی برای این بازار نیز وجود ندارد و گویی از زمانی که رضا رحمانی، وزیر صنعت معرفی شد، بازار خودرو دربست در اختیار دلالان و خودروسازان قرار گرفته است.

حرف انجمن خودروسازان را گوش نمی‌کنند

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به دلایل گرانی خودرو اشاره و تصریح کرد: آقایان در وزارت صنعت و سازمان حمایت به حرف ما کارکشته‌ها گوش نمی‌دهند و نتیجه کارشان همین است که مشاهده می‌شود.

نعمت‌بخش در پاسخ به این‌که قبلاً اعلام کردید اگر قیمت‌گذاری خودرو تا ۵ درصد زیر حاشیه بازار باشد قیمت آن ارزان خواهد شد، حال پس از اجرای این طرح چرا خودرو نه تنها ارزان نشد، بلکه گرانی زیادی را به خود دید پاسخ داد: من این حرف را زدم و از این صحبت خودم هم دفاع می‌کنم، اما مسؤولان دولتی اجازه کار به ما نمی‌دهند و مدام می‌خواهند حرف خودشان به کرسی بنشیند.

وی افزود: شهریور گذشته سازمان حمایت بررسی قیمت خودرو‌ها را انجام داد، اما به‌دلیل این‌که آقای شریعتمداری، وزیر صنعت قصد داشت به وزارت تعاون برود و برای پرهیز از عواقب افزایش قیمت خودرو، اجازه ابلاغ قیمت‌ها را نداد و خودروسازان نیز معطل ابلاغ قیمت ماندند.

بیشتر بخوانید: دلایل افزایش ناگهانی قیمت خودرو در بازار / آیا قیمت خودرو کاهش می‌یابد؟

دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان این‌که دلالان حضور پررنگی در بازار خودرو دارند، گفت: زمانی که مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها توسط وزیر جدید صنعت ابلاغ شد دلالان با حضور مقابل وزارت صنعت باعث شدند وزیر از این تصمیم خود عقب‌نشینی کند. رحمانی نیز دستور داد متقاضیانی که تا دی‌ماه نوبت تحویل خودروی آنهاست باید با قیمت‌های قبل به آن‌ها تحویل شود.

نعمت‌بخش تاکید کرد: شرکت‌ها با این‌که به این تصمیم آقای وزیر انتقاد داشتند، به آن عمل کردند که نتیجه آن زیانی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. تصمیم درست ستاد تنظیم بازار عرضه ۲۰ درصد تولیدات در قالب فروش فوری به مردم بود، اما در این مورد هم قیمت‌گذاری کردند و این دخالت‌های بیجا باعث شد دلالان نه تنها از این بازار نروند بلکه از بازار‌های دیگر وارد این حوزه شوند.

وی به تشریح حضور دلالان در بازار خودرو پرداخت و گفت: زمانی که در طرح فروش فوری قیمت یک خودرو مانند پراید ۴۴ میلیون تومان باشد درحالی‌که قیمت بازار آن ۴۵ میلیون تومان است دیگر دلالان حضور نمی‌یابند و مصرف‌کنندگان واقعی ثبت‌نام می‌کنند، اما وقتی به خودروساز تکلیف می‌کنند پراید را به قیمت ۳۷ میلیون تومان به فروش برسانند دلالان برای سود هفت هشت میلیون تومانی برای ثبت‌نام صف می‌کشند.
این کارشناس خودرو گفت: همه خودروسازی‌ها هیات مدیره دارند و دخالت‌های زیاد دولت باعث شده بازار خودرو آشفته‌تر شوند. اگر واقعاً این هیات مدیره را قبول دارند باید به حرفشان اعتماد کنند و اگر اعتماد ندارند از افرادی استفاده کنند که معتمدشان است، اما دیگر دخالت نکنند و اختیار تعیین قیمت فروش فوری در حاشیه بازار را به آن‌ها محول کنند تا بتوانند بازار را به کنترل خود دربیاورند.

نعمت‌بخش با تکذیب صحبت‌های وزیر صنعت مبنی بر این‌که مابه‌التفاوت قیمت سازمان حمایت تا حاشیه بازار به خزانه دولت واریز می‌شود تا خودروسازان نفعی در این گرانی نداشته باشند تصریح کرد: در صورتی که دولت به استناد ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان را در سال جاری در بودجه ۱۳۹۸ ببیند و پرداخت کند می‌تواند انتظار داشته باشد شرکت‌ها مابه‌التفاوت تحویل فوری تا قیمت سازمان حمایت را به خزانه پرداخت کنند.

رحمانی: نقدینگی مقصر است

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌تازگی اعلام کرده مابه‌التفاوت قیمت اعلامی سازمان حمایت و بازار به خزانه دولت واریز می‌شود تا سود این فروش در جیب خودروساز نرود. رحمانی در پاسخ به پرسشی درباره علت افزایش قیمت خودرو‌ها گفت: بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر خودروساز قیمت را بالا نگاه دارد به نفع اوست. در حالی که ما یک قیمت محاسباتی داریم که سازمان حمایت از مصرف‌کننده با ضوابط خود آن را مشخص می‌کند و بازار هم به علت این‌که تقاضا بیشتر شده یا به هر دلیل دیگری قیمتش با قیمت محاسباتی متفاوت است که ما گفتیم این مابه‌التفاوت را باید خودروساز به حساب خزانه بریزد تا خودش ذی‌نفع نباشد که قیمت را بالا نگاه دارد.

رحمانی در جلسه اخیر کمیسیون صنایع مجلس بیان کرده، موج گرانی خودرو ریشه در سیاست‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان ندارد، بلکه این نقدینگی سرگردان است که برای حفظ ارزش خود به سمت کالا‌های مختلف از جمله خودرو و ارز سوق پیدا کرده، به همین دلیل طی چند روز اخیر شاهد رشد مجدد قیمت خودرو و نرخ ارز هستیم.

با این حال، کارشناسان معتقدند به علت تصمیماتی که در ماه‌های اخیر گرفته شد، بازار خودرو رها شده است. پاییز امسال اختیار قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این وظیفه را به‌عهده گرفت. خودروسازان نیز از این موضوع خرسند بودند و اعلام کردند این کار دست آن‌ها را برای مهار دلالی در بازار، باز می‌گذارد، اما با گذشت چند ماه از اجرای این طرح مشخص است قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت موفق نبوده است. بازار خودرو به دلیل حضور دو عرضه‌کننده بزرگ، انحصاری است و براساس قانون اصل ۴۴، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوءاستفاده انحصارگران این بازار از شرایط انحصاری را بگیرد.

برخی کارشناسان عنوان می‌کنند انتخاب وزارت صنعت برای تعیین قیمت خودرو، اساسا اشتباه است، چراکه برخی مسؤولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذی‌نفع هستند و برای تصمیم‌گیری درباره آن دچار تعارض منافع می‌شوند.

متاسفانه سیاست وزارت صنعت درباره قیمت‌گذاری خودرو نیز کاملا اشتباه بود و به خودروسازان انحصارگر اجازه داد بعد از جهش قیمتی دی‌ماه، مجدد عرضه را کاهش دهند و حاشیه قیمت بازار را باز هم بالا ببرند. کارشناسان می‌گویند اکنون که مشخص شده کوتاه کردن دست شورای رقابت از بازار خودرو و سپردن این بازار به وزارت صنعت اشتباه فاحشی بوده است، با تجدیدنظر در این تصمیم، دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی در بازار‌های انحصاری از جمله خودرو باید دوباره باز گذاشت.

خودروسازان اصلی ایران به ظاهر خصوصی هستند، اما مدیران آن‌ها توسط وزیر صنعت انتخاب می‌شوند. حال پرسش اصلی اینجاست که در این شرایط وقتی سازمان حمایت زیرمجموعه این وزارتخانه است، چرا باید برای یک خودروساز وابسته به دولت قیمت‌گذاری کند. مشخص است تنها بخشی که در این زمینه نادیده گرفته می‌شود خریداران و مردم هستند و بیشتر از این‌که مردم از این قیمت‌گذاری منتفع شوند، دولت نفع خواهد برد.

دپوی ۱۲۰ هزار خودرو در کارخانه‌ها

دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن با بیان این‌که هم‌اکنون ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد، افزود: وقتی این خودرو‌ها راهی بازار شود به‌طور حتم قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا می‌کند.

آرش محبی‌نژاد در گفتگو با تسنیم، با اشاره به این‌که در حال حاضر قیمت انواع خودرو‌های داخلی در بازار بیش از ۳۰ درصد حباب دارد، اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تولید شرکت‌های خودروساز، مردم نباید درگیر هیجانات شده و اقدام به خرید خودرو از بازار کنند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن تصریح کرد: تاکنون ۱۵۰۰ میلیارد تومان کمک دولت به قطعه‌سازان پرداخت شده و امیدواریم تا پایان هفته مابقی منابع تعیین‌شده به قطعه‌سازان برای تسریع در فعالیت و رفع مشکلات پرداخت شود.

محبی‌نژاد با اعلام این‌که علاوه بر این خودروسازان هم باید برای رفع مشکلات قطعه‌سازان اصلاحات لازم را در قیمت قطعات انجام دهند، گفت: به‌صورت میانگین باید قیمت قطعات خودرو بین ۷۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش پیدا کند تا امکان فعالیت و توسعه برای قطعه‌سازان فراهم شود.

ضعف وزارت صنعت در مقابل خودروسازان

دکتر امرا... امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این‌که وزارت صنعت ضعف‌های زیادی دارد به خبرنگار ما گفت: چندی پیش اعلام شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده گرفته است که در همان زمان اعلام کردیم بهتر بود سازمان حمایت نظر مشورتی در این زمینه ارائه می‌داد تا این‌که مستقیم تعیین قیمت کند.

وی خودروسازان را به زورگویان انحصارگر تشبیه کرد و افزود: خودروسازان انحصارگر وقتی رقیبی ندارند زیربار هر حرفی هم نمی‌روند و کار خود را می‌کنند. جالب اینجاست که صحبت‌های وزیر را هم به صورت کامل اجرا نمی‌کنند و همین موضوع پاشنه آشیل اقتصاد ایران شده است.

امینی رفتار خودروسازان را ناشی از ضعف وزارت صنعت دانست و تاکید کرد: وزارت صنعت با ارائه نظر‌های غیرکارشناسی قصد دارد نظر خود را به بخش‌های مختلف تحمیل کند، اما در مقابل خودروسازان ضعیف است.

امینی به صحبت‌های وزیر صنعت مبنی بر این‌که مابه‌التفاوت قیمت تعیین‌شده خودرو توسط سازمان حمایت و بازار خودرو را به خزانه دولت واریز می‌کنیم گفت: اگر می‌خواهید کار درست را انجام دهید، مردم را منتفع کنید. به این صورت که مابه‌التفاوت قیمت تعیین‌شده خودرو توسط سازمان حمایت و بازار آزاد را به حساب یارانه مردم واریز کنید تا از این گرانی، مردم نفع ببرند نه دولت.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی راهکار‌های فعلی سازمان حمایت و وزارت صنعت را برای کنترل قیمت خودرو غیر کارشناسی دانست و افزود: وزارت صنعت در این زمینه باید بسیار قوی عمل کند و مشکل اصلی خودروسازان را بیابد. ظاهراً برخی از قطعات خودرو در گمرک مانده و قطعه‌سازان به دلیل افزایش نرخ ارز، حاضر به ترخیص آن نیستند. درحالی‌که برای نوروز که همه خودرو لازم دارند دولت باید از پیش برنامه‌ریزی می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی به صحبت‌های وزیر صنعت در روز رأی اعتماد مجلس اشاره و تصریح کرد: آقای رحمانی برای دریافت رأی اعتماد تاکید کرد بازار خودرو را ساماندهی می‌کند، اما متاسفانه در این زمینه عملکرد خوبی نداشت.

منبع: روزنامه جام جم

انتهای پیام/

قیمت خودرو تا کجا بالا می‌رود؟