به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در سومین نشست هم اندیشی تخصصی دیوان عدالت اداری و دادگستری تهران که امروز(دوشنبه) با موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برگزار شد، اظهار داشت: موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات آن بحث مهمی است، چراکه یکی از معظلات کشور ما پرونده‌ها و تخلفات ماده ۱۰۰ است.

وی با بیان اینکه گرفتاری‌هایی به دلیل تخلفات ساختمانی برای مردم ایجاد می‌شود، افزود: افراد زیادی املاکی را خریداری می‌کنند، اما به دلیل تخلفات ساخت نمی‌توانند به ملک خود برسند.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: گاهی مالکان مجتمع‌های مسکونی به دلیل تخلفی که در پارکینگ آن‌ها صورت گرفته است سال‌ها منتظر هستند تا تکلیف ساختمانشان مشخص شود تا بتوانند در آن ساکن شوند، اما مدت‌ها طول می‌کشد که رای کمسیون‌ ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری صادر شود و بعد از آن موضوع اجرای حکم مطرح می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی افزود: به عنوان مثال در یک شهر حدود ۱۲ هزار حکم تخریب صادر شده که قابل اجرا نبودند.

وی بیان کرد: مشکل مهم‌تر خود قانون است که در عمل اجازه تخلف را به مردم می‌دهد. در یکی از بند‌های قانون ماده ۱۰۰ آمده است که مالکان در زمان ساخت موظف به دریافت پروانه ساخت هستند و طبق آن باید ساختمان را احداث کنند و اگر در حین ساخت تخلفی انجام دهند، پرونده آن‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌شود و از آن‌ها جریمه دریافت می‌شود که همین بند زمینه را برای تخلف باز می‌کند، لذا پیشنهاد ما این است که قانون ماده ۱۰۰ اصلاح شود و اجازه تخلف به کسی داده نشود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: ما باید در نقطه آغاز جلوی تخلف را بگیریم، اما در حال حاضر می‌بینیم که ساختمان ساخته می‌شود و به مرحله نازک کاری می‌رسد و تازه پرونده آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می شود.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی افزود: میلیارد‌ها تومان برای ساخت یک ساختمان هزینه می‌شود و بعد از آنجا حکم تخریب صادر می‌شود. آیا مهندسان ناظر و شهرداری‌ها از ابتدای کار تخلفات را نمی‌بینند. شهرداری‌ها نباید اجازه دهند حتی یک متر ساختمان با تخلف بالا برود.

وی افزود: باید بررسی کنیم که تمام قضات دیوان عدالت اداری در تخلفات مشابه حکم مشابه صادر کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه باید ابتدا قانون را اصلاح کنیم، گفت: بر اساس اعلام وزارت کشور بالغ بر ۲۱۸ هزار حکم قطعی تخریب ساختمان صادر شده است که امکان اجرای آن وجود ندارد.

انتهای پیام/