به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره برنامه بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان های فروشگاهی، اظهار کرد: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.

وی افزود: اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش هایی را هدف قرار دهیم و مخاطبمان چه کسانی باشند، موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی های خاص خود را دارد.

حکیمی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: در جلسات متعدد از بانک ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (psp) و دیگر واحدهایی که در گیر هستند، دعوت می کنیم و هر کدام نظرات خود را در این باره مطرح می کنند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان سال با جمع بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمزدها برسند.

وی در پاسخ به اینکه امکان اجرای سیاست اخذ کارمزد از تراکنش های فروشگاهی امسال در سال 96 وجود دارد، گفت: سیاست اجرا امسال جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.

حکیمی در پاسخ به اینکه آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم از بانک ها و از مشتریانی که سرویس می گیرند، کارمزد دریافت می شود، تصریح کرد: ذینفع، بسته به نوع سرویسی که می گیرد، مشخص می شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند ولی ممکن است در اندازه تراکنش ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.

وی با تاکید بر اینکه گزینه ها و ریزه کاری های مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و بازار سنجی بانک ها مشخص می شود، گفت: البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها تمام این موارد اعلام می شود.

گفتنی است؛ هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با موضوع «نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی» روزهای دوم و سوم بهمن ماه امسال به همت پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

 اجرای اخذ کارمزد از تراکنش های فروشگاهی منوط به سیاست سال آینده است