به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع سرقفلی مغازه ها یا واحدهای تجاری و اقتصادی یکی از حوزه های مناقشه برانگیز است که بعضاً بخشی از پرونده های حقوقیِ نظام قضائی کشور را به خود اختصاص می دهد. به واقع، سرقفلی به سابقه ایجاد یک بِرَند در یک محیط، محدوده و مکان مشخص معطوف می شود که به نوعی حامل و حاوی امتیازی ویژه و خاص برای عامل آن است.

عمدتاً قاعده واگذاری سرقفلی ها به این ترتیب است که مالک باید در این خصوص رضایت خود را اعلام نماید و به تبع در قبال امضای خویش برای تعویض سرقفلی بخ شخص دیگر مبلغی را دریافت می کند.

در این میان، برخی کارشناسان معتقدند باید در ارتباط با قوانین واگذاری سرقفلی تجدید نظر شود تا باب سوءاستفاده یا سوء تفاهم در این خصوص بسته شود.

یکی از پیشنهاداتی که در این خصوص مطرح می شود، مبتنی بر این امر است که ساز وکاری لحاظ شود تاه‌واسطه آن همزمان با مالکیت، سرقفلی نیز واگذار شود.

امین صداقت، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به موضوع سرقفلی به عنوان یکی از معضلات جدی میان مالکان واحدهای تجاری و خریداران سرقفلی گفت: متأسفانه قانون سرقفلی عمدتاً به نفع مالکان است و به نوعی می توان صاحبِ سرقفلی را به مالک عاریه ای تشبیه کرد که معادل واحد تجاری پول پرداخت می کند، اما مالکیت او عاریه ای و ظاهری است و در مقام عمل همچنان مستأجر مالکِ پیشین است.

وی افزود: سرقفلی، امتیازی صنفی محسوب می شود که همچنان برای تغییر شغل و یا اِعمال کوچک ترین تغییری در فروشگاه یا مغازه باید از مالک اصلی کسب تکلیف و اجازه کند که به اعتقاد بنده می طلبد نسبت به ملغی نمودن این قانون و ساز وکار موجود اقدام و شرایطی فراهم شود تا این وابستگی غیر عادلانه میان صاحب ملک و صاحب سرقفلی مرتفع شود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: این قانون 50 سال پیش با لابی سرمایه داران و مَلاکان به تصویب رسیده و شکل محتوایی آن به این صورت است که صاحب سرقفلی، پولی کلان و معادل ارزش مغازه یا واحد تجاری را به مالک پرداخت می‌کند، اما همچنان بند ناف وابستگی به مالک که به آن پول پرداخت کرده میان آنها به قوت خود باقی است و برای اعمال کوچک ترین تغییری در مغازه نیازمند پاسخ مثبت و مساعدت مالک است که همین موضوع گاهی باعث باج گیری و سوء استفاده های مالی ، از سوی برخی مالکان در ارتباط با صاحبان سرقفلی و به تعبیری مستأجران خواهد شد.

صداقت گفت: باید میان مراودات صاحب سرقفلی و مالک، رویه ای حاکم شود که در صورت توانایی مالی صاحب سرقفلی، امکان خرید مغازه از مالک فراهم شود و حتی در صورت امتناع مالک از فروش ، ملک تجاری با قیمت کارشناسی شده، به صاحب سرقفلی واگذار شود تا ضریب برخی از سوء استفاده‌ها و معضلاتِ میان ملک و صاحب سرقفلی و بالعکس مرتفع شود.

خریداری سرقفلی رو به افول است

فردوس محمدی پور، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  با اشاره به امتناع بسیاری از فعالان اقتصادی در خصوص خرید سرقفلی از سوی فعالان صنفی و تجاری عنوان کرد:  ظهور و بروز برخی معضلات و مشکلات در مراودات میان مالک و صاحب سرقفلی باعث شده تا نوعی هراس، نگرانی و حساسیت در ارتباط با چنین قرار دادهایی در اذهان فعالان اقتصادی ایجاد شود.

وی افزود: با عنایت به سمت و سویی که در طول سالیان اخیر شاهد آن بوده ایم، رفته رفته به مسیری گام گذاشته ایم که این نوع از مراودات اقتصادی و ملکی میان مالک و صاحب سرقفلی رو به افول و کمرنگ تر شدن است.

محمدی پور در خاتمه یادآور شد: با همه این اوصاف، تجدید نظر و بازبینی در قوانین مرتبط با مالک و سرقفلی، ضرورتی است که در صورت حصول و تحقق، امکان بروز مشکلات حقوقی و قضائی میان طرفین به کمترین حد ممکن کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/