کاهش نگران‌کننده نرخ بیکاری در لهستان!
کاهش بی‌سابقه نرخ بیکاری در لهستان نگرانی مقامات ورشو را برانگیخته است.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از بلومبرگ، نرخ اندک بیکاری در لهستان موجب نگرانی سیاستمداران این کشور شده است.
با این‌که آمار درباره نرخ بیکاری در لهستان بسیار مناسب به نظر می‌رسد، این ارقام به دلیل کوچ شهروندان لهستانی، نرخ پایین مشارکت و سیاست‌های دولت مانند کاهش سن بازنشستگی که می‌تواند تعداد کارمندان در این کشور را بیش از پیش کاهش دهد، کاهش یافته است.
نرخ بیکاری در لهستان در ماه‌های مارس و فوریه سال جاری میلادی 5.3 درصد اعلام شده است که در میان کمترین آمار کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد.
اقتصاددان ارشد بانک "سوسیته ژنرال" در ورشو گفت: "ما در حال نزدیک شدن به سطحی از کاهش بیکاری هستیم که نمی‌توان از آن خشنود بود. به سطوحی نزدیک می‌شویم که به دلیل تاثیر آن در رشد اقتصادی، دولت باید نگران شود."
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در ماه آوریل، نرخ بیکاری رسمی در این کشور به 7.7 درصد خواهد رسید. این رقم پایین‌ترین نرخ بیکاری در این کشور از سال 1991 است. در این میان، افزایش دستمزد کارگران در ماه گذشته به 4.1 درصد رسید. این پایین‌ترین رشد دستمزد کارگران در سال جاری میلادی بوده است.
بانک ملی لهستان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: "کاهش نرخ بیکاری نتیجه سقوط سطح نیروی کار و کاهش تعداد شهروندان لهستانی است که به دلیل کاهش سن بازنشستگی، مشغول به کار نیستند. این در حالی است که این عامل با رشد فعالیت اقتصادی جبران نشده است."
از عوامل موثر در کاهش نرخ بیکاری در لهستان می‌توان موارد زیر را نام برد:
کوچ کارگران: بیش از 2 میلیون شهروند لهستانی پس از پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا، از زادگاهشان کوچ کردند. هم اکنون نزدیک به 3 میلیون کارگر لهستانی در خارج از کشورشان مشغول به کار هستند.
مهاجرت: تخمین زده می‌شود 1 میلیون شهروند اوکراینی کمبود نیروی کار لهستان را جبران می‌کنند. این مسئله موجب شده است دستمزد کارگران نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
فعالیت اندک اقتصادی: سهم افرادی در لهستان که در سن کار قرار دارند و مشغول به کار نیز هستند در 3 ماهه پایانی سال 2016 به 56.3 درصد رسیده است. این در حالی است که این رقم در سال گذشته میلادی، 56.5 درصد گزارش شده بود.
تامین نیروی کار: بانک مرکزی لهستان پیش‌بینی کرده است به دلیل اعمال قوانین جدید که سن بازنشستگی در این کشور را کاهش خواهد داد، در سال جاری 80 هزار نفر از نیروی کار این کشور خارج خواهند شد.
اقتصاددان بانک سوسیته ژنرال افزود: "تقاضا برای نیروی کار تامین نمی‌شود و این مسئله نیز به افزایش دستمزد کارگران کمکی نمی‌کند."
انتهای پیام/
