به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب در خصوص راهکارهای رونق تولید داخل اظهار داشت: بخش خصوصی می بایست متولی اصلی بخش تولید و اشتغال در کشور به شمار برود و دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید کوچک شود.
وی ادامه داد: میزان بیکاری جوانان نگران کننده است و طبق آمار بیش از 30 درصد از جوانان ما بیکارند و برهمین اساس رهبر معظم انقلاب نیز بر رفع این مشکل تاکید دارند.
فولادگر تصریح کرد:در حال حاضر در بحث تولید داخلی و اشتغالزایی ما خلا قانونی نداریم تا جایی که حتی نیاز است مقررات زدایی هم داشته باشیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در مجلس هفتم قانون رفع موانع اشتغال را تصویب کردیم و از آن زمان تاکنون قوانین خوبی در این زمینه تصویب شده و امیدواریم که با اجرای آن رشد و شکوفایی در عرصه کسب و کار را شاهد باشیم.
وی گفت: مسئله مهم نظارت بر اجرای دقیق قوانین است که از سوی مجلس و دو قوه دیگر باید صورت بگیرد.
فولادگر تاکید کرد: مهمترین مشکل تولید کننده داخلی بحث رقابت با همتای خارجی است که باید موانع این امر شناسایی و رفع شود.
وی افزود:واردات بی رویه و قاچاق واقعا فلج کننده است و تولید کننده را با مشکلات جدی روبرو می کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:بزرگترین مشکل کشور ، نقدینگی سرگردان است همچنین باید راه فرار در حوزه های بیمه، بانک و مالیات بسته شود و این امر نظارت بر اجرای قوانین را می طلبد.
بر اساس این گزارش در ادامه برنامه سلاح ورزی نایب رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال باید سرمایه گذاری انجام شود که آن هم نیازمند تسهیل فضای کسب و کار است، اگرچه تحرکاتی در این زمینه صورت گرفته اما تا نقطه ایده آل فاصله معناداری داریم.
وی گفت: حل مشکل اشتغال تنها مربوط به دولت نیست بلکه مسئله دیپلماسی و ارتباط با سایر کشورهای دنیا نیز مهم است، در حال حاضر دست فعالان اقتصادی بسته شده که براین اساس نمی توان کاری کرد اما اگر شرایط تسهیل شود می توانیم در کوتاه مدت رشد چشمگیری در این عرصه شاهد باشیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه در مجموع قوانین ما به گونه ای نیست که سرمایه گذار خارجی را برای سرمایه گذاری ترغیب کند گفت: 80 درصد مشکلات تولید کنندگان ما مربوط به شفاف نبودن قانون در حوزه بیمه و مالیات است.
وی گفت: سازمانها مکلف هستند در فرآیند تدوین و ابلاغ آیین نامه ها نظر اتاقها و فعالان ذی ربط را جویا شوند که بعد از 5 سال هنوز تغییری حاصل نشده و همین امر فضای کسب و کار را روز به روز سخت می کند.
انتهای پیام/