باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ محبوبه‌کباری - بالاخره بعد از کمشکش های بسیار زیاد بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی و همچنین نمایندگان مجلس برای افزایش میزان تسهیلات ساخت مسکن هفته گذشته بانک مرکزی نرخ تسهیلات ساخت مسکن را ۶۵۰ میلیون تومان اعلام کرد این درحالیست که پیش از این در ابتدای سال مهرداد بذرپاش وزیر راه وشهرسازی به صورت رسمی اعلام کرد که میزان تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

اما هفته‌ گذشته بانک‌مرکزی در اطلاعیه اعلام کرد که هیات عالی بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ در راستای حمایت از گروه‌های کم درآمد جامعه و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با استناد به مصوبه نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ که بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سقف تسهیلات را به هیات عالی واگذار نموده بود، سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن را با در نظر گرفتن توان متقاضیان در بازپرداخت اقساط تسهیلات، از ۵/۵ میلیارد ریال به ۶.۵ میلیارد ریال در تمامی شهر‌های کشور افزایش داد.

براساس این گزارش پیش از این هم علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی به باشگاه خبرنگاران گفته بود که در جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور موضوع افزایش تسهیلات ساخت مطرح و در آن جلسه نرخ تسهیلات ساخت مسکن ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس به اين موضوع واکنش نشان دادند و اعلام کردند این افزایش تسهیلات زمینه ساز ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای سازندگان و پیمانکاران خواهد شد و از سوی دیگر ما شاهد انصراف زیاد متقاضیان نهضت ملی مسکن خواهیم بود.

پشت پا زدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ساخت ادامه دارد

فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت:تصمیم بانک مرکزی برای کاهش وام ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان، ضربه‌ای دیگر به قدرت خرید متقاضیان است.

وی ادامه داد: در شرایطی که قیمت مسکن روزبه‌روز افزایش می‌یابد، کوچک‌تر شدن سقف تسهیلات نه‌تنها کمکی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند، بلکه فاصله بین درآمد خانوار و قیمت مسکن را بیشتر می‌کند.

او بیان کرد:در واقع، این تصمیم به جای آنکه باری از دوش متقاضیان بردارد، آنها را در تامین سهم آورده شخصی تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.

وی بیان کرد: از سوی دیگر، این کاهش سقف تسهیلات، تأثیر منفی بر بازار ساخت‌وساز خواهد گذاشت و انگیزه سازندگان را کمتر می‌کند.

وام ۶۵۰ میلیون تومانی روند انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن را افزایش می دهد

همچنین سید منان رئیسی عضو کمیسیون عمران مجلس و عضو ناظر شورای عالی مسکن گفت: به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی، روند اجرای پروژه های مسکن به کندی پیش می روند یا در حال تعطیلی هستند. تقریبا دو ماه پیش اولین جلسه شورای عالی مسکن در دولت برگزار شد و من به عنوان عضو ناظر مجلس در این شورا حضور داشتم.

وی ادامه داد : در آن جلسه تذکر داده  و اعلام کردم که تیم اقتصادی دولت به دلیل ناترازی های موجود امکان پرداخت تسهیلات را غیرممکن می داند. اما چرا برای پروژه های مرتبط با خودشان مثل ایران مال، بانک ها تسهیلات عظیمی پرداخت می کنند که حتی ۲۵ درصد از افزایش پایه پولی کشور در سال مذکور مربوط به این پروژه است و بانک مرکزی بر نحوه پرداخت تسهیلات بانک خصوصی که این حجم از تسهیلات را پرداخت کرده نظارت نمی کند، اما وقتی نوبت به مردم می رسد، ادعای ناترازی می کنند؟

 عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن افزود: در این جلسه تاکید کردم که اگر می خواهید طرح نهضت ملی مسکن شکست نخورد، باید بانک ها را ملزم به اجرای تعهداتشان کنید و سیاست عمومی سازی و انبوه سازی زمان بر را کنار بگذارید. در کشوری که نرخ تورم ۴۰تا ۵۰ درصد است، هر سال تأخیر به معنای افزایش ۵۰ درصدی هزینه هاست که این هزینه ها به مردم تحمیل می شود. 

رئیسی بیان کرد:عدم  افزایش تسهیلات ساخت به ۸۰۰ میلیون تومان باعث می شود که‌ میزان آورده متقاضیان چندین برابر شود و همین امر باعث شده که میزان انصراف متقاضیان بسیار افزایش یابد.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: بانک‌ها بهانه برای پرداخت تسهیلات می آوردند اما گزارش های رسیده حاکی از آن است بانک‌ها‌میزان تسهیلات زیادی به کارکنان خود پرداخت کرده اند که‌ این امر باعث می شود بانک ها بهانه‌ای نداشته باشند.

براساس این گزارش طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است حداقل ۲۰ درصد از منابع بانک‌ها را به بخش مسکن اختصاص دهد.

از ابتدای امسال گزارش‌ها نشان می‌دهند که تا آذر ماه، بانک‌ها در مجموع حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. اگر ۲۰ درصد از این مبلغ به بخش مسکن اختصاص می‌یافت، باید حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام به مسکن اختصاص داده می‌شد. این مبلغ می‌توانست برای تأمین اعتبار یک میلیون واحد مسکونی کافی باشد و به ازای هر واحد مسکونی، وام ۸۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود.

این امر نه تنها به تأمین مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها کمک می‌کرد، بلکه می‌توانست به رونق اقتصادی کشور و کاهش بحران مسکن در کشور کمک کند. اما متاسفانه این اقدام به دلایل مختلف انجام نشده است و این کوتاهی‌ها تبعات منفی بسیاری به همراه خواهد داشت.

بارسیدن پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان شاهد آن هستیم که در آینده روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی بسیار زیادی روبرو شده و فشار بسیار زیادی به متقاضیان وارد خواهد شد.