باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به نقش بخش ‌کشاورزی در رشد ۸ درصدی اقتصاد گفت: در ۶ برنامه پیشین و برنامه هفتم سهم بخش کشاورزی از توسعه ۲۵ درصد بوده که در ۶ برنامه قبلی کمتر از ۸ درصد عملیاتی شده است، وقتی در ۶ برنامه توسعه ای قبل کمتر از ۸ درصد بود چطور در برنامه هفتم می خواهیم این رشد را داشته باشیم.

به گفته او، با توجه به آنکه بخش کشاورزی نه تنها زیان ده نبوده است، بلکه در چندسال گذشته بین ۵ تا ۸ درصد رشد داشته است که این امر توانسته تراز منفی اقتصاد کشور در سنوات پیشین به صفر برساند و همواره تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد منوط به اجرای قوانین است.

بازرگان ادامه داد: وزارت جهاد و دستگاه های مربوطه تولید قوانین را رعایت نمی کنند، چطور امکان دارد که دستگاه متولی که قانون را رعایت نکند و براساس سیاست های خودش بخش خصوصی را کنترل و اداره کند، بدون شک این رشد محقق نمی شود. به عنوان مثال بحث بیمه اجباری محصولات کشاورزی همچون گندم، برمبنای کدام قانون بیمه اجباری گندم می گذاریم، وقتی خلاف قانون است و وزارت جهاد و صندوق بیمه محصولات کشاورزی انجام می دهد، چطور می توان انتظار رشد داشت.

عضو اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه براساس ماده ۶۴ قانون نظام صنفی هرگونه فروش اجباری کالا و خدمات ممنوع است، افزود: کشاورزی که کشت دیرهنگام انجام داده است و کود دیرهنگام در اختیارش قرار می گیرد و از طرفی با قطع شدن برق چاه های کشاورزی،کشاورزان نتوانستند تولید را به موقع انجام دهند. همچنین براساس ماده ۲۵ کسب و کار، قطع برق بنگاه تولیدی از جمله کشاورزی دستگاه مربوطه قطع کند برابر قانون مکلف به پرداخت خسارت است. 

به گفته او، با شعار به اهداف برنامه هفتم نمی توان انتظار داشت، در سیاست های برنامه هفتم به صراحت در بخش کشاورزی اعلام کرده که براساس  قانون خرید تضمینی در شورای بی کفایت قیمت گذاری، قیمت گندم که بالای ۲۶ هزارتومان است، اما ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند و اکنون با نوسان نرخ ارز، کشاورز باید نهاده کود و سم، بذر و ماشین آلات و ... با نرخ ۸۵ هزارتومان بدهند،چطور می توان انتظار داشت که کشاورز گندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان بدهند، هرچند درآن مقطعی که گندم قیمت گذاری شد، نرخ ارز ۵۳ هزارتومان بود. به عنوان مثال کشاورزان ۱۸۰ تا ۲۰۰ کیلو در هکتار کود فسفات دارد، وزارت جهاد هکتاری ۵۰ کیلو می دهد که با این سیاست های حمایتی نمی توان انتظار داشت که با رفتار سلیقه ای و خلاف قانون به اهداف برنامه دست یافت.

بازرگان درباره اینکه با توجه به گلایه مندی کشاورزان، امکان اصلاح قیمت وجود دارد، بیان کرد: نمایندگان مجلس ناظر بر اجرای قانون در شورای قیمت گذاری هستند که باید خواستار اصلاح قیمت شوند چطور وزارت جهاد چندبار در سال می تواند قیمت کود را اصلاح کند، اما شورای قیمت گذاری براساس تورم نمی تواند قیمت خرید محصولات را اصلاح کند.

عضو اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: جایی که کشاورز باید هزینه ها را پرداخت کند، آن را ملزم به پرداخت می کنیم و در مقابل جایی که دولت خسارت می زند، کسی پاسخگو نیست. لذا سلیقه ای عمل کردن قانون، آسیب به تولید وارد می کند.همیشه چندماه قبل از برداشت محصول پیش بینی راجع به تولید و بحث خرید داشتم، امسال نه تنها خودکفایی گندم نخواهیم داشت، بلکه میزان خرید تضمینی به کمتر از ۷ میلیون تن و حتی ۶ میلیون تن می رسد.

او گفت: با وجود آنکه بیشتر ناترازی انرژی برق و آب داشته باشیم، ناترازی مدیریت در کشور داریم. وزارتخانه ای که با ۸۰ هزارنیرو نتواند در خدمات رسانی به کشاورز، اطلاعات، دیتا و برنامه برای بخش به روز باشد. سالانه ۸۰ هزارنیرو ماهیانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان حقوق رقم قابل توجهی است.