باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ محبوبه‌کباری - لایحۀ جدید تجارت، پس از سال‌ها انتظار و بررسی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما همچنان با چالش‌های جدی مواجه است که می‌تواند تأثیرات منفی بر بخش خصوصی و فضای کسب‌وکار کشور داشته باشد. این لایحه، درحالی که در قالب ۱۳۴۳ ماده تدوین شده، نتوانسته نیاز‌های واقعی بازرگانان و فعالان اقتصادی را به‌طور کامل برطرف کند. از سویی، استفاده از مفاهیم و اصطلاحات مبهم، ترجمه‌های ناقص از قوانین خارجی و عدم بومی‌سازی دقیق این مقررات، می‌تواند منجر به ابهام و اختلاف‌نظر‌های حقوقی شود که در نهایت به کاهش سرعت و امنیت در معاملات تجاری می‌انجامد. دراین‌باره محمدصادق تیموری، حقوق‌دان توضیحاتی را در گفت‌و‌گو با ... ارائه کرد.

گامی بلند پس از ۱۹ سال، با چالش‌ها و ایرادات پیش‌رو

محمدصادق تیموری سیر تحولی تصویب لایحۀ جدید تجارت را توضیح داد: «لایحۀ جدید تجارت مصوب ۲۸ فروردین سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی پس از فرازوفرود‌های بسیار و البته بعد از گذشت حدودا ۱۹ سال از تدوین اولین لایحه اصلاح قانون تجارت توسط کمیسیونی مربوطه پا به عرصه گذارده است. حال، خَلَف آن لایحه ۱۳۸۴، این لایحه ۱۴۰۳ است که باحجم بیشتری، در ۱۳۴۳ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «لایحۀ جدید تجارت درحالی به تصویب رسیده است که در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۱ لایحه‌ای با ۱۲۶۱ ماده به تصویب رسیده است که سرنوشت آن، نزدیک به ۱۲ سال در هاله‌ای از ابهام بود. به‌هر تقدیر باید در نظر داشت که آخرین ارادۀ قانون‌گذار بخش بازرگانی ایران، این لایحه جدید ۱۴۰۳ هست که باید به‌دور از هرگونه جبهه‌گیری ناصواب، ایراداتی که عیان است را به بیان، تبدیل نمود تا دست‌اندرکاران تصویب، چاره‌اندیشی نمایند.»

عدم تطابق با نیاز‌های بخش خصوصی و چالش‌های پیچیده در ساختار شرکت‌های بازرگانی

تیموری ایرادات لایحۀ جدید تجارت را بیان کرد: «به نظر می‌رسد لایحۀ تجارت در بخش شرکت‌های بازرگانی نتواند نیاز‌های بخش خصوصی را برطرف کند. در واقع امروز قانون تجارت، فقط یک قانون خصوصی مانند قانون مدنی نیست. بلکه علاوه‌بر حوزه خصوصی تجارت، بخش عمومی قانون تجارت که امروزه پررنگ‌تر شده است نیز اهمیت دارد؛ لذا قانونی که برای کسب‌وکار مردم تدوین می‌گردد باید با بخش اجرایی کشور (وزارتخانه‌های مرتبط) که با فعالان صنفی، تولیدی و مصرف‌کنندگان در ارتباط است، هم‌سو و هماهنگ باشد که متأسفانه این مهم به‌دست نداده است.»

وی  ایراد دیگری را مطرح کرد: «به‌خصوص که برخی از انواع شرکت‌های بازرگانی که در ماده ۵۱۳ آمده است مانند مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی به لحاظ پیچیدگی و عدم استقبال مردم از آنها، فعال نیستند و ازاین‌رو حتی تقسیم مختلط سهامی به مختلط سهامی عام و مختلط سهامی خاص، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مثمر ثمر باشد و فقط سیاهه قلم است که منجر به فربه شدن لایحۀ جدید تجارت شده است. یا در فصل اول کتاب اول لایحۀ جدید تجارت یعنی ۴۱ ماده اول، عباراتی دیده می‌شود که مبهم است و معطوف به نیاز‌های واقعی تجارت نیست؛ زیرا قواعد عمومی معاملات در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی باید از قواعد آسان‌تری برخوردار باشد.»

تیموری ایراد بعدی را کاهش رونق کسب‌وکار دانست: «قسمت قرارداد‌های تجاری و اشخاص حقوقی در لایحۀ جدید تجارت، ایرادات محتوایی متعددی دارد که این امر باعث می‌گردد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی مورد نیاز که عمدتاً توسط شرکت‌های تجاری انجام می‌شود، با ریسک بالاتری همراه شود؛ بنابراین نباید رونق کسب‌وکار و نشاطی نو در محیط کسب‌وکار را انتظار داشت.»

نیاز به قانون تجارت قوی برای حمایت مؤثرتر از بازرگانان

این وکیل پایه یک دائگستری با اشاره به بی‌توجهی به نظر فعالان بخش خصوصی، اضافه کرد: «اتاق بازرگانی، تشکیلاتی قانونی است برای حضور بازرگانان و حمایت از آنها و این‌که دغدغه‌ها و مشکلات خود را در میان بگذارند. در واقع اتاق بازرگانی، پلی میان بخش خصوصی و عمومی است. البته اگر قانون تجارت خوبی تدوین یابد قطعاً مشکلات بازرگانان کمتر خواهد شد و اتاق بازرگانی، آن‌طور که باید و شاید است از تجار حمایت‌های قانونی و صنفی به عمل خواهد آورد.»

ابهامات ترجمه‌ای به سرعت و امنیت تجارت آسیب می‌زند

این کارشناس اقتصادی دربارۀ اقتباس از قوانین کشور‌ها گفت: «به نظرم ایراد دیگری که می‌توان بر لایحۀ جدید تجارت وارد کرد این است که از برخی کنوانسیون‌ها و مقررات خارجی، موادی را اقتباس کرده و ترجمه نموده است؛ درحالی‌که با توجه به عدم سبقۀ آنها در حقوق داخلی، ضرورت داشت ابتدائاً قانون‌گذار به تعریف دقیق، جامع و مانع از این اصطلاحات و نهاد‌های حقوقی بپردازد و سپس با موازین حقوقی داخلی کشورمان منطبق سازد.»

وی اضافه کرد: «یکی از ایرادات مهم لایحۀ جدید تجارت، استفاده از الفاظ و عبارات مبهم است که، چون از برخی قوانین خارجی ترجمه صورت گرفته است، در کشور بومی‌سازی نشده است و امکان سنجش اجرای آن تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. در کتاب اول لایحۀ جدید تجارت، انبوهی از ابهامات را ملاحظه می‌کنیم که جای تفسیر دارد و خود این موضوع تفسیر‌های گوناگون و اختلاف آراء را ایجاد خواهد کرد. ملاحظه کنید برخلاف حقوق مدنی، حقوق تجارت مبتنی بر اصل انکارناپذیر سرعت و امنیت است. این‌گونه مواد ابهام‌دار، در تجارت احتیاط به وجود می‌آورد که این خود نیز برخلاف تسهیل و تسریع در معاملات بازرگانی است. ایراد دیگر این است که برخی مواد حذف شدند و متاسفانه لایحۀ جدید تجارت، تنقیح نشده است و همان ماده‌های حذف شده نیز در لایحه شمارش شدند.»