به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازیاسوج؛علی ملازاده در نشست صیانت از حقوقشهروندی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ستاد صیانت از حریم امنیت عمومیی و حقوق شهروندی وزارت کشور دو مورد ترویج و گسترش حجاب و عفاف و صیانت از حقوقق شهروندی را در دستور کار خود قرار داده است.

جانشین قائم مقام وزیر کشور بیان کرد: در این دو حوزه هم از دستگاه اجرایی و هم ادارات استانی ارزیابی لازم صورت می‌گیرد و دستگاه‌های نمونه مشخص و معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به سفر خود به استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج گفت: در این نشست ارزیابی دستگاه‌های این استان در سال 93 صورت گرفت و ارزیابی سال 94 و شش ماه اول 95 نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب دستگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد در این ارزیابی‌ها افزود: در جلسات ارزیابی وضعیت این استان نسبت به یک دو سال گذشته بهبود پیدا کرده و اقدامات آموزشی، فرهنگی و مشاوره‌ای بهتر شده که البته باید به کف جامعه و نقطه مطلوب برسد.

این مسؤول با اشاره به برنامه‌هایی که در ستاد صیانت از حقوق شهروندی مورد توجه دستگاه‌ها قرار دارد، گفت: در حقوق شهروندی تحقق دولت الکترونیک، افزایش رضایت‌مندی مردم، فعال شدن دستگاه‌های رسیدگی به تخلفات ادارات، ملاقات عمومی و آشنایی با تکالیف شهروندان از برنامه‌های حقوق شهروندی است که در کنار برنامه‌های فرهنگی ترویج عفاف و حجاب مدنظر ادارات استانی و شهرستانی قرار دارد.

ملازاده بیان کرد: ارزیابی ما از استان اینگونه است که در عفاف و حجاب کارکنان دولت وضعیت خوبی وجود دارد اما باید کارکنان بخش خصوصی شرکت‌ها و مراکز تابعه و تحت نظارت رویکرد پر رنگ‌تری نسبت به مقوله حجاب و عفاف داشته باشند تا شاهد وضعیت بهتری نسبت به قبل در مراکز بخش خصوصی باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آسیب‌های اجتماعی در جامعه گفت: آسیب‌های اجتماعی به گونه‌ای نامناسب شده که رهبر انقلاب به این موضوع ورود پیدا کردند و جلساتی هم با سران سه قوه داشتند.

ملازاده تصریح کرد: سازمان اجتماعی به دستور مقام معظم رهبری و به ریاست رئیس جمهور و قائم مقامی وزیر کشور تشکیل شده که در این سازمان کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، حاشیه‌نشینی، اعتیاد و مفاسد اخلاقی در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: برای تحقق اعتبارات این سازمان و اینکه سازمان اجتماعی ساز و کار بیشتری پیدا کند این موضوع در برنامه 5 ساله ششم توسعه در مجلس مصوب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد که در صورت ابلاغ شورای نگهبان در اختیار وزارت کشور و دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا اقدامات پررنگ‌تری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحقق سلامت اجتماعی انجام شود.

جانشین قائم مقام وزیر کشور با اشاره به وضعیت نامطلوب طلاق در جامعه گفت: افزایش طلاق علل مختلفی دارد و باید دستگاه‌ها برای کاهش این پدیده فعال شوند، ضمن اینکه مهمتر از دستگاه‌ها خود خانواده‌ها هستند که باید در کاهش طلاق نقش داشته باشند.

ملازاده به علل اصلی افزایش طلاق در جامعه اشاره کرد و افزود: تاثیر شبکه‌های اجتماعی، هجمه‌های دشمن، عدم آشنایی زوجین با مهارت‌های زندگی و چندین عامل دیگر از علل اصلی افزایش طلاق است که برنامه‌هایی در دستور کار ورزش و جوانان و آموزش و پرورش برای جلوگیری از روند افزایش طلاق است.

انتهای پیام/د