به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از سال هاي گذشته مقابله جدي با كالاي قاچاق در دستور كار ارگان هاي مختلف از جمله وزارت كشور ، استانداري ها، كمرگ، ناجا و ساير دستگاه هاي متولي قرار گرفته است، اما اين امر از زمان ركود، بيكاري و فقر ، رنگ متفاوتي دارد و يك غدغه براي مردم شده است.
به گفته كارشناسان كالاي قاچاق فلج كننده صنعت و باعث از بين رفتن كارگاه ها و صنايع كوچك در كشور است.
مرداد ماه امسال نعمت زاده وزير صنعت و معدن ، تجارت در همايشي از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق انتقاد كرد.
بلافاصله اكبر تركان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مشاور رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی متن-حاشیه به صحبت هاي نعمت زاده واكنش نشان داد و با عصبانيت گفت: آقای نعمت‌زاده بدون اطلاع و بی‌هوا حرف می‌زند
وي در بخشي ديگر از صحبت هايش گفت: ربط دادن واردات 400 میلیون دلاری از مناطق ازاد به واردات 15 میلیارد دلاری قاچاق رد گم کردن است و کسانی که کانتینرها را وارد می‌کنند آدرس نادرست می‌دهند.
البته ديري نگذشت كه آقاي وزير عقب نشيني كرد و بيان داشت: یک برادر خوب حرفی زده خود باید پاسخگو باشد. البته من به عنوان برادر کوچکتر گله ای از او( تركان) ندارم. من فکر می کنم آنقدر سوال پیچ شده که در نهایت عصبانی و از کوره در رفته است
البته موضوع قاچاق كالا و نبود نظارت بر مناطق همچنان در محافل مورد بررسي قرار مي گيرد تا جايي كه دادستان كشور از نبود نظارت بر كانتير هاي كالا خبر داد و گفت: شنیده‌ایم چهار هزار کامیون و کانتینر هر روز از بندرعباس وارد کشور می‌شوند که فقط ۱۵۰ كاميون مراقبت، کنترل و بازبینی می‌شود؛ يعني سه‌هزارو ۸۵۰ کانتینر و کامیون بدون اینکه بازرسی شوند از مرز خارج می‌شوند و به داخل می‌آیند
اعضاي كمسيون اجتماعي مجلس بارها تاكيد داشتند كه ٩٨ درصد قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور مي شود. امروز هم رحماني فضلي دومين وزيري بود كه به طور مستقيم به مناطق آزاد انتقاد كرد و از روند بهره برداري از اين مناطق گله مند بود.
وزیر کشور در نشست اقتصاد مقاومتي در منطقه ارس با بیان اینکه مناطق آزاد برای افزایش صادرات، بهبود و تسهیل تولید، افزایش تولید و راندمان کار تاسیس شده‌اند، دوری از اهداف تعیین شده را در این مناطق غیرقابل قبول دانست و گفت: درست یا غلط مناطق آزاد از اهداف خود دور شده‌اند که البته ارس جزو این مناطق محسوب نمی‌شود، چرا که اقدامات خوبی در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه انجام شده است.
به نظر مي رسد انتقاد سازنده با توجه به اهميت مناطق ازاد و نقش مهمش در اقتصاد مقاومتي بايد مورد بررسي كارشناسان حوزه اقتصادي و تجارت كشور قرار بگيرد و راهي براي نظارت دادستاني يا سازمان بازرسي باز شود تا در چار چوب قانوني به امور رسيدگي شود.
انتهای پیام/
