در این اطلاعیه آمده است رئیس جمهور به خاطر بهبود جریان اطلاع رسانی ، رسیدگی به مشکلات خبرنگاران، و تقویت آزادی بیان، حکم مفصلی را بنابر خواست دست اندرکاران رسانهها صادر کرد.
بر بنیاد معلومات این خبرنامه ، در این حکم ، علاوه بر سایر مسایل، پیگیری تخلفات رسانهای تنها از طریق نهادهای موظف، ترویج بیشتر روحیۀ همکاری با رسانهها و رسیدگی به دوسیههای قتل همکاران رسانهیی بدون درنظرداشت دلیل وقوع جرم از زمان ایجاد ادارۀ موقت ذکر شده است.
این اطلاعیه می افزاید همچنان شورای امنیت بنابر درخواست نمایندههای نهادهای رسانهای، طرزالعمل مصونیت خبرنگاران را تصویب کرد و حکومت زمان تجدید جواز رسانهها را برای شش ماه تمدید کرد.
حکومت مدعی است با در نظرداشت استقلال کاری و فکری رسانهها از تمام رسانهها و دستاندرکاران رسانهای افغانستان در امر اطلاع رسانی دقیق، بهوقت، بیطرف و مسئول حمایت خواهد کرد.
این اطلاعیه با اشاره به تصویب استراتیژی ملی روابط استراتیژیک و عامه و آغاز کار مشاوریت ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتیژیک می گوید زمینۀ کاری مناسب را به سخنگویان دولتی به خاطر دریافت اطلاعات دقیق و انتقال بهموقع آن برای شهروندان از طریق رسانهها فراهم ساخته است.
بر این اساس ، دولت رفتارها و برخوردهای موردی نیروهای امنیتی با خبرنگاران را اعمال فردی خوانده و موضع حکومت نمی داند و مدعی است همواره متعهد بهپیگیری هر قضیه بوده، و اقدامات توبیخی را نیز رویدست گرفتهاست. اینگونه رفتار فردی در مخالفت کامل با سیاست آزادی پسند دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.
حکومت در عین حال هشدار می دهد با توجه به مشکلات امنیتی کشور ، خبرنگاران در انجام وظیفه، مصوونیت خود، شهروندان و نیروهای امنیتی را با خطر مواجه نسازند.
در پایان دولت جمهوری اسلامی افغانستان آزادی رسانه ها را از ارزشهای قانونی کشور برشمرده و می افزاید حکومت مکلف به حمایت و تقویت از این ارزشهاست.
انتهای پیام/