به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، ولایت شمال‌شرقی بدخشان یکی از امن‌ترین ولایات افغانستان به شمار می‌رفت. اما طی دو سال اخیر وضعیت امنیتی در این ولایت وخیم شده است، زیرا گروه‌های مسلح به شمول طالبان، برای تصرف معادن لاجورد در این ولایت رقابت می‌کنند. بنابر گزارش‌ها، سنگ‌های قیمتی هنوزهم به‌شکل غیر‌قانونی به پاکستان قاچاق می‌شوند.

این سنگ‌های قاچاق شده سپس توسط بازرگانان جواهر چینایی از پاکستان خریداری می‌شود. معادن و سنگ‌های متذکره منابع خوب مالی را برای شورشیان فراهم ساخته است.

تحقیقات اخیر که توسط نهاد پژوهشی «گلوبال ویتنس» انجام شده نشان می‌دهد، استخراج غیر‌قانونی سنگ لاجورد سال گذشته حدود ۴ میلیون دلار به هزینه جنگی طالبان کمک کرده است.

دیدبان شفافیت به این عقیده است که کنترل معادن توسط گروه‌های مسلح غیر‌مسئول ده‌ها میلیون دلار در قسمت از دست‌دادن درآمد دولت افغانستان هزینه داشته است. تخمین می‌شود در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، از تجارت غیر‌قانونی سنگ لاجورد، حدود ۲۰۰ میلیون دلار به‌دست آمده است. سال گذشته دولت افغانستان استخراج سنگ لاجورد را ممنوع کرد، اما این راهبرد، برای پیش‌گیری از قاچاق این سنگ توسط طالبان و گروه‌های غیر‌مسئول دیگر موثر واقع نشد.

افغانستان حالا بازار پر‌رونق و غیر‌قانونی را دارد، نشانه‌هایی از این بازار غیر‌قانونی در ماه جون سال جاری پدیدار شد، زمانی که ۶۵ موتر مملو از سنگ لاجورد توسط نیروهای امنیتی کشف شد.

یافته‌های گلوبال ویتنس انعکاس‌دهنده مشکلات عمومی است که فرا راه شرکت‌های صنعتی استخراج معدن افغانستان قرار دارد. افغانستان تخمینا دارای یک میلیارد دلار نفت خام، گاز طبیعی و ثروت معدنی است که شامل ذخایر طالا، آهن، مس و سایر عناصر زمینی کم‌یاب می‌باشد.

در سال ۲۰۱۰ نیویارک‌تایمز گزارش کرد که یافته‌های داخلی پنتاگون بیانگر این است که افغانستان یکی از مراکز مهم معدن لیتیوم می‌باشد، عنصری که در دستگاه‌های الکترونیک به کار می‌رود. اما متاسفانه ادامه بی‌‌ثباتی در افغانستان باعث شده شمار زیادی از خارجیان که در بخش معدن سرمایه‌گذاری می‌کردند از این کار دست بکشند، چنانکه گفته می‌شود افغانستان تقریبا بر ۱۰ هزار معدن کنترول ندارد. تقریبا همه این‌ها در دست طالبان قرار دارد. پس از تجارت مواد مخدر، استخراج معادن یکی از مهم‌ترین منابع درآمد طالبان به حساب می‌آید.

چنین به‌نظر می‌رسد که شورشیان از آسیب‌پذیری معادن و ضعف اداره حکومت سو‌استفاده کرده‌اند. در ماه اپریل سال ۲۰۱۵ اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) گزارش داد که وزارت معادن و پترولیم، فاقد «توانایی‌های تخنیکی‌، تحقیق و مدیریت قرار‌دادها بدون حمایت خارجی می‌باشد» اواخر همان سال، داودشاه صبا، وزیر (مستعفی کنونی) معادن و پترولیم به بلومبرگ گفته بود: «متاسفانه ما نتوانستیم سکتور معدن را به درستی مدیریت و کنترول کنیم و در این زمینه ناکام مانده‌ایم.» در سال ۲۰۱۵ دو پروژه بزرگ معدن به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی و اختلافات در قرارداد ضربه خورده است.

درآمدهای معادن یکی از فکتورهای مهم بی‌نیازی افغانستان به کمک‌های خارجی است. سال گذشته، کمک‌کننده‌های بین‌المللی که توسط امریکا رهبری می‌شود، تقریبا دو سوم بودجه ملی افغانستان را که بیش از ۷ میلیارد می‌شود، کمک کردند. سیگار گزارش داد که منابع طبیعی کشور می‌تواند ۲ میلیارد دلار از درآمد‌های سالانه دولت را تشکیل دهد. حال نگرانی‌هایی وجود دارد که طالبان، کنترول خود را برا ثروت طبیعی افغانستان افزایش دهند.

با حضور ۱۰ هزار سرباز امریکایی که در حمایت از سربازان امنیتی افغانستان وجود دارند، دولت افغانستان برای کنترول تمام معادن کشور سخت تحت فشار قرار دارد، اما به‌نا‌چار باید برای حفاظت از معادن به مبارزه بپردازد. در دو سال گذشته دولت افغانستان قانونی را طرح کرد تا سکتورهای استخراج‌کننده معادن را قانونی کند، اما فعالان می‌گویند که قانون هنوز فاقد بازدهی و منع گروه‌های مسلح و ارتش از سو استفاده معادن است. هم‌چنان کاستی‌های مهم دیگری نیز وجود دارد، مثل نبود معلومات انتشار یافته در رابطه به استخراج معادن، درآمدهای آن و سیستم شفاف پرداخت برای همه استخراج‌کنند‌گان.

اخیرا نشانه‌های امیدوار‌کننده‌ای دیده شده است. ائتلاف بین‌المللی ضد فساد، نهاد شفافیت صنایع استخراجی که افغانستان یکی از اعضای آن می‌باشد، گفته که دولت افغانستان در بخش صنعت استخراج معادن گام‌های موثر را برداشته است و در صورت عملی‌شدن این برنامه‌ها به حساب‌دهی ادارات مرتبط کمک زیادی خواهد کرد. حالا دیده شود که آیا مقام‌های افغانستان اراده سیاسی برای اجرایی‌شدن این اصلاحات دارند یا خیر. غزل حبیب‌یار، سرپرست وزارت معدن و پترولیم اخیرا هشدار داده و گفته است «ما نمی‌خواهیم پلان دیگری داشته باشیم که در تاقچه گذاشته شده و خاک و گرد بر آن بنشیند.»

همکاران بین‌المللی افغانستان نیز می‌توانند در این زمینه نقش بازی کنند. دیدبان بین‌المللی به این عقیده است که واشنگتن چنان‌که باید، برای مقابله با مشکلات امنیتی در بخش سکتور معدن و دولت‌داری ضعیف کار نکرده است. این نهاد پیشنهاد کرده است که پکن می‌تواند در قسمت جلوگیری از استخراج غیر‌قانونی معادن، کابل را کمک کند.

8صبح نوشت: بدون اقدامات هماهنگ از جانب حکومت افغانستان و کشورهای متحدش، این خطر وجود دارد که ثروت طبیعی افغانستان که شمار زیادی، آن را کلید توسعه و شکوفایی این کشور می‌پندارند، سبب طولانی‌شدن جنگ طالبان و مواد سوخت برای فساد شود. بعلاوه، می‌تواند کشور را به‌گونه‌ای تسلیم «منابع نفرین» شده‌ای کند که در مواردی سبب از بین‌رفتن شمار زیادی از کشورهای توسعه‌یافته در سراسر جهان شده است.

انتهای پیام/