به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پیرو خبر درج شده در یکی از پایگاههای خبری در مورخ 23/4/95 با مضمون "مأموریت دسته جمعی مدیران بانک شهر" و با عنایت به موضوعات مطروحه در خبر مشروحه فوق که کاملا رنگ و بوی سیاسی داشته فاقد مستندات دقیق و صحیح بوده و مالا به صورت جهت دار و مهندسی شده تهیه شده است ،مواردی به منظور تنویر افکار عمومی ارائه می شود.

در ابتدا و به لحاظ پیشینه ضرورت و چرایی انعقاد تفاهم نامه با سازمان ملل متحد به آگاهی می رساند :در اجرای یکی از بندهای مصوب سازمان ملل متحد از سال 1393 مبنی بر تشکیل سازمان شکوفایی شهری و براساس شاخص های کلیدی شش گانه بهره وری، توسعه زیرساخت ها، کیفیت سطح زندگی، عدالت اجتماعی، سازگاری با محیط زیست، حکومت و قانون در جهت تعیین بانک عامل در زمینه فعالیت مدیریت شهری و با توجه به سوابق این بانک در حوزه پروژه های فوق الذکر در منطقه، بانک شهر به عنوان تنها بانک تخصصی در این زمینه در کشورهای آسیایی، آفریقایی و با توجه به شرایط تحریم، پیش نویس تفاهم نامه ای در 25 کشور منطقه پیشنهاد شد، فلذا هیأت مدیره بانک شهر ضمن اخذ استعلام پیش نویس صدرالاشاره از مبادی ذیربط نسبت به دریافت مجوزهای قانونی، اقدام و تفاهم نامه مذکور فی مابین بانک شهر و سازمان ملل متحد منعقد شد که تاسیس دفاتر منطقه ای و همچنین تشکیل صندوق جهانی از اهم بندهای تفاهم نامه مذکور بود . در این راستا و در اجرای این مهم، سازمان ملل از شش ماه گذشته از بانک شهر به عنوان بانک عامل در کنفرانس ژنو در مقر سازمان ملل متحد در تاریخ 5 و 6 جولای (15 و 16 تیرماه) به منظور تشکیل صندوق منطقه پول که با حضور نمایندگان بانک های ذیربط و دیگر مدعوین مرتبط برگزار می شده، دعوت به عمل آورد که متعاقب آن در این کنفرانس نمایندگان سازمان ملل؛ سازمان اسکان بشر، مدیریت رهبری جهانی شهرها ICL و نمایندگان بانک شهر فعالانه شرکت نموده و نقطه نظرات خود را به سمع و نظر حضار که از کشورهای مختلف جهان حضور داشتند، رسانند.

همانگونه که ملاحظه می شود بانک شهر به عنوان یکی از بانک های پیشرو در تحقق "شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل " تلاش كرده که با توجه به فضای ایجاد شده در پسا برجام به گونه ای عمل نمايد که ره آورد ،تأثیرات و امکانات اقتصاد جهانی را در حوزه عملکردی خویش به انحای مختلف حساس كند. که این حضور بانک به عنوان محوریت صندوق منطقه پول می تواند دستاوردهای بسیار کلان برای کشور جمهوری اسلامی و شهرهای کشور داشته باشد. بر همین اساس این بانک پیش از هرگونه اقدام عملیاتی در همکاری با آن نهاد بین المللی نسبت به استعلام این موضوع از مبادی ذیربط و نهادهای مرتبط و کسب مجوزات لازم (قریب دو سال پیش) اقدام کرده و پس از مهیا شدن نظر موافق مبادی پیش گفته اقدام به عقد قرارداد كرده است.

گفتنی است در طول سالیان گذشته تا کنون در اجلاس های گوناگون این رویداد که در برخی از کشورهای جهان به وقوع پیوسته است نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در اجلاس های مختلف حضور فعالی داشته اند و به انعکاس دیدگاهها و نقطه نظرات کارشناسی خود اقدام كرده اند. برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر ، برخی از نمایندگان محترم بدنه دولت، برخی از شهرداران شهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران و دیگر شهرداران جهان حاضر در این جلسات بوده و حتی معاون محترم رئیس جمهور نیز در برخی از اجلاس ها پیام هایی نیز ارسال داشته است.

همانگونه که در اجلاس اخیر نیز علاوه بر حضور برخی از مدیران بانک شهر، برخی از شهرداران کلانشهرها، نماینده محترم بانک نیز حضور داشته اند.

در ادامه و در ارتباط با موارد مطروحه در خصوص هزینه های اجلاس نیز صراحتاً معروض می گردد که همه هزینه های صورت پذیرفته در خصوص برگزاری اجلاس صرفاً براساس مفاد تفاهم نامه و موکداً به طرفیت سازمان ملل صورت پذیرفته و سناریو پردازی خبر مذکور در ارتباط با لحاظ كردن هزینه ها در بخش های دیگر به شهادت مستندات مالی کاملاً غیر واقع است.

گفتنی است  مبلغ پرداختی در مقایسه با دستاوردهای آتی و محوریت بانک شهر در تأسیس صندوق منطقه ای پول زیر نظر سازمان ملل بسیار ناچیز است به گونه ای که پس از تشکیل صندوق بانک شهر قادر به تأسیس دفاتر منطقه ای در اکثر کشورهای آسیایی، شمال آفریقا و آسیای میانه می گردد.

لازم به ذکر است تمامی هزینه های سفر هیأت اعزامی اکیدا از طریق سازمان ملل متحد (ارگان دعوت کننده) تقبل و پرداخت شده و هیچگونه هزینه ای در هیچ یک از قوالب ادعایی به بانک شهر تحمیل نگردیده است.



اسناد منتشر شده در خصوص این خبر را در این لینک بخوانید.

انتهای پیام/