به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری شبکه پرس تی وی، دادگاه تجدید نظر انگلیس در حکمی جدید و به نفع بانك ملت ایران، اجازه داده است این بانک به مدارك و شواهد «مهمی» كه وزارت خزانهداری انگلیس با استناد به آنها، بانک ملت را تحریم کرد، دسترسی یابد.
وكلای بانك ملت در لندن اطلاعات و شواهد یاد شده را دارای اهمیتی بالا دانسته و گفتهاند، ارائه این اطلاعات تاكنون برخلاف منافع عمومی انگلیس عنوان میشده است.
به گفته وكلای بانك ملت در لندن، پیش تر در پنجم نوامبر سال 2014 هكولین جیب، دادستان انگلیس، حكمی را صادر كرد كه بر اساس آن اطلاعات كافی درباره اتهامات واردشده علیه بانك ملت در اختیار این بانك قرار گیرد، اما این حكم در تاریخ 18 نوامبر همان سال از سوی وكیل مدافع وزارت خزانهداری انگلیس در جریان نشستی جداگانه و غیرعلنی مورد اعتراض واقع شد و دادگاه به نفع وزارت خزانهداری انگلیس رای داد.
وکلای بانک ملت تصریح کردهاند، با پیگیریهای بانك ملت، دادگاه تجدید نظر روز جمعه با صدور حكمی، شكایت وزارت خزانهداری انگلیس را نپذیرفته و پرونده مجددا به دادستانی برای تجدیدنظر درباره افشای اطلاعات و شواهد ارجاع داده شد.
دادگاه عالی انگلیس نیز اواخر اردیبهشت 1394 در نشست مقدماتی خود، تلاشهای دولت این کشور را برای رد شکایت بانک ملت ایران نپذیرفت و حکم داد شکایت حدودا چهار میلیارد دلاری بانک ملت علیه وزارت خزانهداری انگلیس به جریان بیفتد.
دادگاه عالی انگلیس ضمن رد ادعاهای وزارت خزانهداری این کشور تصریح كرد بانك ایرانی حق دارد علیه این وزارتخانه ادعای خسارت كند.
دولت انگلیس از سال 2009 میلادی بانک ملت را با ادعای دخالت در تراکنشهای مالی مرتبط با برنامه هستهای ایران تحریم کرده بود.
دادگاه عالی انگلیس 19 ژوئن 2013 (29 خرداد 1392) تصمیم دولت این کشور را برای تحریم بانک ملت ایران، بیدلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داد.
بانك ملت چند ماه بعد در فوریه 2014 میلادی (بهمن 1392) با طرح شكایت در دادگاه انگلیس، خواستار دریافت مبلغ 3 میلیارد و 980 میلیون دلار خسارت بابت از دست رفتن فرصت كسب و كار در زمان تحریمهای تحمیلی وزارت خزانه داری (دارایی) انگلیس از سال 2009 تا 2013 میلادی شد.
وزارت خزانهداری انگلیس با ادعای این كه بانك ملت به علت تحریمها خسارت غیرقابل جبرانی متحمل نشده است، برخی از موارد مطرح شده در شكایت بانک ملت از جمله ادعای خسارت را ناوارد دانسته بود.
انتهای پیام/
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.