اجاره دادن پیاده رو غیرقانونی است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: شهرداری موظف به اختصاص دادن مکان‌هایی تجاری برای ساماندهی دستفروشان و بساط گستران در سطح شهر است.
محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به انتقاد از اجاره دادن پیاده روها از سوی شهرداری اظهار کرد: شهرداری به عنوان عامل اصلی و مجری برای ساماندهی بساط گستران که به صورت غیر قانونی ایجاد سد معبر در عبور و مرور شهروندان می‌کنند مسئول و باید پاسخگو باشد.وی با انتقاد از عملکرد شهرداری‌ها در خصوص مجوز دادن در پیاده‌رو ها گفت: پیاده روها به عنوان فضایی که برای رفت و آمد شهروندان پیش بینی شده است و نباید توسط بعضی از افراد اشغال شده و اختلالی در رفت و آمد آن‌ها ایجاد کنند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو افزود: طبق ماده 55 قانون شهرداری تمامی خیابان پیاده‌روها و معابر عمومی شهر متعلق به مردم و هر گونه ایجاد سد معبر بساط کردن خلاف قانون است.
سعیدی با انتقاد از تملک خود سرانه برخی از افراد در پیاده‌روها ادامه داد: ما به عنوان یک کشور در حال توسعه و بخصوص در پایتخت که معرف کشورمان است باید از نظر زیبایی بصری و ایجاد یک چهره مناسب از منظر شهری با هر گونه اختلال در این امر برخورد کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: شهرداری خود به عنوان عاملی که در ایجاد زیبایی بصری شهر می‌کوشد بناید دنبال راه‌هایی برای کسب درآمد با اجاره دادن پیاده‌روها به افراد مختلف باشد.
وی با اشاره به اینکه این گونه اقدامات از سوی شهرداری جز بد بینی و ناراحتی برای شهروندان به همراه ندارد تاکید کرد: شهرداری باید مکان‌ها و یا ساختمان‌هایی را برای دستفروشان بساط گستران فراهم کند تا آن‌ها باعث اختلال در رفت و آمد مردم شوند.
نماینده مجلس در پایان گفت: هر گونه حق تملک معابر عمومی که جز حقوق شهروندان است و شهرداری به عنوان مجری و ناظر بر زیبا سازی بصری و چهره شهری حق واگذاری و یا اجاره دادن پیاده روها و معابر عمومی را به افراد ندارد و تخلف محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
