ایا دستکاری در آمارهای کشور وجود دارد؟
از مهر سال گذشته که اعلام خبر دستیابی به رشد 4.6 درصدی از سوی مسئولان اقتصادی هیاهویی را بین کارشناسان به وجود آورد تاکنون مرکز آمار اقدامی در راستای انتشار نتایج تحقیقاتش در مورد میزان رشد اقتصادی نکرده‌است، در حالیکه چندی پیش بانک مرکزی، آمار رشد سال قبل را اعلام کرد.
به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران به نقل از ایسنا، چندی پیش کشمکش بر سر اجازه بانک مرکزی مبنی بر انتشار آمار رسمی باعث شد که چند بار سیف طی بیانیه‌هایی از آمار بانکش دفاع و البته روی ادامه انتشار آمار از سوی این بانک پافشاری کند و در همین راستا نیزآخرین آمارهای رشد اقتصادی در سال گذشته را اعلام کرد، اما مرکز آمار یک سالی است که در برابر نرخ رشد ساکت مانده است.
این سکوت مرکز آمار از سال گذشته آغاز شد که نوبخت - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- رشدی 4.6 درصدی را برای سه ماهه اول این سال اعلام کرد، نرخی که از سوی کارشناسان اقتصادی به سختی قابل پذیرش بود و از سوی دیگر در حدود یک ماه قبل از این، گفته‌های نوبخت حاکی از رشدی مثبت نیم درصدی طبق آخرین آمار و داده‌های مرکز آمار بود.
اما نوبخت، طیب‌نیا و سیف که تاکید صریحی بر خروج از رکود طی سه ماهه اول سال گذشته داشتند بارها تلاش کردند از آمار بانک مرکزی در مورد رشد دفاع کنند و توضیحاتی را در مورد نحوه محاسبه این آمار ارائه دهند.
دولت برای تشریح دستاوردهای اقتصادی خود طی سال گذشته همواره بر کاهش 15 درصدی نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی پس از هشت فصل متوالی رکود تاکید می‌کند، در واقع کاهش تورم و در عین حال افزایش رشد به طور همزمان چیزی است که دولت در کارنامه اقتصادی‌اش دارد.
آمار تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی که البته به اعتقاد شورای عالی آمار و حتی خود معاون رییس جمهور نیز مرکز رسمی انتشار آمار به حساب نمی‌آید، در پایان سال 1392 معادل 34.7 درصد و در پایان سال گذشته معادل 15.6 درصد بوده‌است، آمار رشد اعلام شده از سوی این بانک نیز در پایان سال 1392 با احتساب نفت معادل منفی 1.9 درصد و طبق آخرین اعلام در پایان سال گذشته معادل مثبت سه درصد بوده‌است.
با این حال طبق تصمیم اخیر شورای عالی آمار تنها مرکزی که اجازه انتشار آمارهای رسمی را دارد مرکز ملی آمار است. بنابراین از تیر ماه یک آمار در مورد تورم ارائه خواهد شد و آن آمار مرکز آمار است نه بانک مرکزی.
اما به نظر می‌رسد مرکز ملی آمار چندی است که از قافله انتشار برخی آمارها جا مانده‌است، که نرخ بیکاری، رشد و البته تورم سالانه از جمله این آمارهاست، در واقع می‌توان گفت تنها آمار رسمی که این مرکز هنوز به طور مرتب طبق روال سابق ارائه می‌دهد همان آمار تورم ماهانه است.
آخرین آمار مرکز آمار از رشد اقتصادی در پایان سال 1392 و منفی 2.2 درصد با احتساب نفت بوده‌است، البته بعد از آن نوبخت نیز به نقل از این مرکز به آمار رشد مثبت نیم درصدی اشاره کرد که فاصله زیادی با رشد 4.6 درصدی بانک مرکزی داشت، پس از آن دیگر نام نرخ رشد اقتصادی در لیست آمارهای مرکز آمار دیده‌نشد.
البته نرخ‌های بیکاری سه ماهه آخر سال گذشته، نرخ بیکاری سالانه و درنهایت نرخ تورم سالانه نیز هنوز از سوی تنها مرکز رسمی ارائه آمار منتشر نشده‌است.
عادل آذر که در دفاع از مصوبه اخیر شورای عالی آمار مبنی بر ممنوعیت سایر مراکز از انتشار آمارهای رسمی در جهت پایان دادن به موازی‌کاری‌ها و تشتت آماری بر ماده 54 قانون پنجم توسعه تاکید می‌کند، در مهر سال گذشته و پس از آنکه نرخ رشد سه ماهه اول از سوی بانک مرکزی اعلام شده‌بودعلت عدم انتشار این نرخ از سوی مرکز آمار را تشریح کرد.
رییس مرکز آمار در آذر ماه سال قبل، یعنی سه ماه پس از گذشتن از 6 ماهه اول سال، اعلام کرد که برای اعلام نرخ رشد نیمه اول سال، منتظر به دست آمدن نتایج مقدماتی سرشماری کشاورزی است، بنابراین قرار است نرخ رشد بعد از به دست آمدن نتایج سرشماری محاسبه و اعلام شود، امروز نزدیک به 6 ماه از این وعده می‌گذرد و نرخ مثبت رشد اقتصادی در ردیف آمارهای این مرکز قرار نگرفته‌است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اینکه یک مرکز دولتی انحصار انتشار آمار اقتصادی را به دست بگیرد باعث ایجاد شبهه آماری می‌شود، چراکه این مراکز تحت اختیار دولت‌ها هستند، بنابراین همیشه احتمال دستکاری‌های آماری در صورت انحصار وجود خواهد داشت در حالیکه وجود چند مرکز آمار و البته در صورت امکان مراکز خصوصی آمارگیری رقابتی در این زمینه به وجود می‌آورد و ضریب اطمینان آماری را افزایش می‌دهد.
حال که مرکز آمار بیش از یک سال است که در مقابل نرخ رشد اقتصادی مثبت سکوت کرده این سوال مطرح می‌شود که در صورت اجرای مصوبه شورای عالی آمار و جلوگیری از انتشار آمار بانک مرکزی عملکرد تنها مرکز آماری کشور به چه شکل خواهد بود ؟
انتهای پیام/
