به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ برای ادارهٔ دادسرا‌ها، دادگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با قوه قضاییه، علاوه بر قوانین متقن و جامع، تدوین سیاست‌های کلان، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها نیز ضروری است؛ مجموع این‌ عوامل است که موجب می‌شود چرخ عظیم این دستگاه به خوبی به گردش درآید...این عنوان دست نوشته «عباس جعفری دولت آبادی» دادستان تهران است که به بررسی سیاست‌های کلان قضایی و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.


برای ادارهٔ دادسرا‌ها، دادگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با قوه قضاییه، علاوه بر قوانین متقن و جامع، تدوین سیاست‌های کلان، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها نیز ضروری است؛ مجموع این‌ عوامل است که موجب می‌شود چرخ عظیم این دستگاه به خوبی به گردش درآید. این سیاست‌های کلان که به منزلهٔ اصول راهبردی قوه قضاییه تلقی می‌شوند، باید از ویژگی‌هایی برخوردار باشند که با اجرایی شدن آن‌ها، معضلات این قوه در کوتاه‌مدت و درازمدت بر طرف شود. مهم‌ترین این ویژگی‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

الف) حاکمیت سیاست‌ها بر برنامه‌ها و دستورالعمل‌های قوه قضاییه؛

ب) لزوم اجرای سیاست‌ها برای یک دورهٔ معین؛

ج) اخذ نظر قضات برای تدوین سیاست‌ها؛

د) عدم تنافی با استقلال قوه قضاییه؛

هـ) عدم مغایرت با قوانین مصوب؛

و) قابلیت بازنگری؛

ز) قابلیت اجرا؛

ح) جامعیت.

نخستین بار، سیاست‌هایکلان قضایی کشور از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ به شرح زیر تصویب شد:

۱- اصلاح نظام قضایی کشور در چارچوب قانون اساسی و با رعایت مقررات اسلامی در جهت تحقق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تأمین استقلال قوه قضاییه؛

۲- نظاممند کردن دو اصل اساسی بیّنات و ایمان در قضاوت؛

۳- استفاده از تعدد قضات در موارد مهم؛

۴- تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز؛

۵- تمرکز کلیه اموری که ماهیت قضایی دارد در قوه قضاییه؛

تبصره ۱- تعریف ماهیت قضایی امور و بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط با توجه به این تعریف.

تبصره ۲- رسیدگی مؤثر ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات.

۶- کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب؛

۷- وحدت رویه قضایی و آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی؛

۸- تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهاد‌ها؛

۹- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی؛

۱۰- تقویت و ارتقاء سطح آموزشی مراکز آموزشی حقوقی، متناسب با نظام قضایی کشور؛

۱۱- ارتقاء دانش حقوقی قضات و تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه؛

۱۲- بهبود شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضایی؛

۱۳- ارتقاء سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان علمی ضابطین دادگستری و استفاده از پلیس تخصصی قضایی؛

۱۴- تأمین نیازهای مالی، تشکیلاتی و استخدامی قوه قضاییه به منظور تحقق استقلال مذکور در سه اصل ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی؛

۱۵- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کار‌شناسی، ضابطین و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آن‌ها؛

۱۶- تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوین جرم و کاهش مجازات زندان و تبدیل آن به مجازات دیگر؛

۱۷- بازنگری و تنقیح قوانین؛

۱۸- گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه؛

۱۹- گسترش نظام مشاورت و معاضدت قضایی.

هم‌چنین در مادهٔ ۱۳۰ قانون برنامهٔ چهارم توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ‌ قوه قضاییه از یک سو مکلف شده است لوایح مربوط به جرم‌زدایی از قوانین کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس، حمایت از حقوق شهود و مته‌مان، حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی، حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم را ارائه نماید و از سوی دیگر نسبت به استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه، در دسترس، ارزان، قابل پیش‌بینی، قانونی، منصفانه و قاطع اقدام نماید.

با مروری اجمالی بر سیاست‌های مذکور، مشخص می‌شود برخی از این سیاست‌ها، اجرایی نشده‌اند، برای مثال، تاکنون لایحهٔ «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم» از سوی قوه قضاییه ارائه نشده است. این در حالی است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، مادهٔ ۲۱ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و مادهٔ ۱۳ قانون احزاب مصوب ۱۳۶۰، به جرایم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود. حال‌که کمیسیون موضوع مادهٔ ۱۰ قانون احزاب، در راستای اعمال نظارت بر فعالیت گروه‌ها و انجام وظایف مصرح در قانون مذکور فعال شده است، عدم اجرای برخی سیاست‌ها به خوبی محسوس و مشهود است؛ به طور مثال در سال جاری کمیسیون مذکور، پروانهٔ دو حزب را توقیف و خواستار انحلال آن‌ها شده است. این خلاء قانونی، موجب فقدان رویهٔ قضایی در رابطه با تصمیمات این کمیسیون شده است.

هم‌چنین باید توجه داشت که اجرای برخی سیاست‌ها با شرایط کنونی سازگاری ندارند؛ برای نمونه تنوع رشته‌های علم حقوق و ایجاد رشته‌هایی مانند تجارت الکترونیکی، جرایم رایانه‌ای، دعاوی بازرگانی، حقوق ارتباطات، جرایم فرهنگی و نظایر آن ایجاب می‌کند همراه با تحولات حقوقی در جهان، آیین‌های دادرسی خاصی برای رسیدگی به این دعاوی و جرایم تدوین شود و این در حالی است‌که به موجب این سیاست‌ها، «یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی» مورد توجه قرار گرفته است.

اجرای برخی سیاست‌ها نیز بروز مشکلات دیگری را موجب شده است. در دورهٔ ریاست سابق قوه قضاییه، با تأکید بیش از حد بر اجرای سیاست‌های زندان‌زدایی، استفاده از تخفیف و عفو، آثار مترتب بر احکام جزایی تا حدودی خنثی شد. هزاران نفر از محکومان قطعی در مرخصی به سر می‌بردند، به طوری‌که برخی از محکومین در زمان استفاده از مرخصی، جرایم دیگری را مرتکب می‌شدند؛ این امر، اعتراض نیروهای انتظامی، مسؤولان وقت و مردم را موجب شد.

تداوم این سیاست سبب شد اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها از جمله احکام قصاص و اعدام با تردید مواجه و محکومان آن در بلاتکلیفی به سر برند؛ مشکلات مربوط به اجرای این سیاست‌ به دورهٔ مدیریت جدید قوه قضاییه نیز تسری یافت.

کوبیدن بیش از حد بر طبل تخفیف و عفو محکومان، موجب شد برای محکومان جرایم مهم این توقع ایجاد شد که می‌توانند با تمسک به آن، از اعمال مجازات‌های مقرر خلاصی یابند. حال که قوه قضاییه درصدد برآمده است اجرای سیاست حبس‌زدایی را تعدیل کند، افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و دغدغهٔ اجرای احکام سنگین، ذهن مسؤولان قضایی را به خود واداشته است؛ افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها، مستلزم ایجاد زندان‌های جدید، افزایش نیروهای اداری سازمان‌ زندان‌ها و پیش‌بینی بودجهٔ کافی برای ادارهٔ امور زندان‌ها است، نتیجه آن‌که، اجرای سیاست قبلی موجب خنثی شدن آثار مجازات شد و تعدیل آن نیز مستلزم راهکارهای خاص خود است؛ راهکارهایی که بدون آن شاهد بروز مشکلات دیگری در زندان‌های کشور خواهیم بود.

به‌رغم آن‌که برخی سیاست‌ها مانند «کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب»، به طور جدی در برنامه‌های قوه قضاییه قرارگرفته است، در عمل اطالهٔ دادرسی در برخی مراجع قضایی، پدیده‌ای است که دادخواهان را رنج می‌دهد؛ یکی از علل این پدیده، کمبود کادر قضایی در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها است؛ این امر مستلزم توازن در تقسیم نیروهای قضایی است. در حالی‌که تقاضاهای بازنشستگی و بازخریدی از خدمت به طور متعارف وجود دارد، جذب نیرو با میزان خروجی از قوه قضاییه همخوانی ندارد. سال‌ها است شعار اصلی مسؤولان قضایی، مبارزه با اطالهٔ دادرسی است، اما لوازم آن تدارک نمی‌شود. از یک سو مردم از این پدیده رنج می‌برند و از سوی دیگر موجبات خنثی شدن سیاست‌ها فراهم است. البته نباید از جادهٔ انصاف خارج شد و نتیجه گرفت که هیچ‌یک از سیاست‌ها اجرایی نشده‌اند؛ بلکه در مورد برخی سیاست‌ها اقدامات بسیاری صورت گرفته است که خود جای سپاس دارد، اما، نکتهٔ ظریف‌ آن است که سیاست‌ها با دیدگاه‌های متفاوت اجرا می‌شوند؛ این امر در عمل نتایج دیگری به دنبال دارد. ذکر این نکته ضروری است که مقایسه مدیریت‌های گذشته و کنونی به منزلهٔ نفی شیوه‌های فعلی نمی‌باشد و تأکید می‌گردد که هدف نهایی مدیریت قوه در دورهٔ کنونی حرکت به سوی انضباط بیشتر در زمینه‌های مورد بحث است اگرچه موفقیت آن منوط به گذشت زمان خواهد بود. برای روشن شدن موضوع، مواردی به طور جداگانه بررسی می‌‌شود.

 

 

۱- اطلاع رسانی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در مورد اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه، دو طرز تفکرکاملاً متفاوت وجود داشته است. در دههٔ اول و در دوران تصدی شهید بهشتی، ایشان به طور منظم با رسانه‌های‌ جمعی مصاحبه و گفت‌وگو داشتند و اخبار قضایی و تحولات کشور را به اطلاع مردم می‌رساندند. پس از شهادت ایشان، اطلاع‌رسانی به سیاق گذشته متوقف شد و در قالب اظهارات مسؤولان قضایی و صدور اطلاعیه‌های روابط عمومی قوه انجام گرفت.

در دورهٔ قبل، اطلاع‌رسانی، نمود بیشتری یافت؛ تعیین سخنگو برای قوه قضاییه و گفت‌و‌گوی هفتگی سخنگو با مطبوعات، انتشار نشریهی مأوی، افزایش میزان فعالیت‌های مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه، از اقدامات این دوره است؛ در دورهٔ جدید سخنگو حذف شد، اما در عین حال انتشار نشریه مأوی ادامه یافت و به طور معمول اطلاع‌رسانی در قالب صدور اطلاعیه انجام می‌گیرد. در حال حاضر اطلاع‌رسانی مستمر مورد قبول برخی مسؤولان قضایی نمی‌باشد؛ و بر این اعتقادند که بهترین شیوهٔ اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه، اقدامات عملی است. به موجب این دیدگاه، باید کمتر و در حد ضرورت سخن گفت و صدور بخشنامهٔ قوه قضاییه برای اخذ مجوز جهت هرگونه مصاحبه توسط قضات با رسانه‌ها باید از همین منظر ارزیابی گردد که می‌توان از آن به عنوان «اطلاع‌رسانی منضبط» نام برد.

اتخاذ شیوه‌های متفاوت از سوی مسؤولان قوه قضاییه، در حالی است که این قوه تا کنون سه دهه را پشت سر گذاشته، اما هنوز نتوانسته است شیوها‌ی موفق و کارآمد در زمینهٔ اطلاع‌رسانی را طراحی کند. به نظر می‌رسد صرف‌نظر از اهمیت و ضرورت اطلاع‌رسانی، این دیدگاه مسؤولان است که اجرای سیاست‌ها را منبسط یا منقبض می‌کند؛ در حقیقت، نگاه مدیران دستگاه قضایی است که دامنهٔ اطلاع‌رسانی را کاهش یا افزایش می‌دهد. اگر لزوم اطلاع‌رسانی در قوهٔ قضاییه، مبنای اساسی خود را بیابد، طبعاً شیوه‌های آن نیز حسب شرایط و مقتضیات زمان قابل تغییر خواهد بود. چنان‌که در یک مقطع زمانی تعیین سخنگو ضرورت داشته باشد و در زمانی دیگر، فعال‌کردن سایت اطلاع‌رسانی قوه قضاییه اولویت یابد.

به عبارت دیگر، مشکل از آن‌جا ناشی می‌شود که خبرنگاران همیشه باید برای کسب اطلاعات و اخبار قضایی به دنبال مسؤولان قضایی باشند؛ مسؤولان نیز ترجیح می‌دهند از پاسخگویی پرهیز کنند؛ زیرا، سخن گفتن با مطبوعات و جراید بعضاً مشکلاتی را موجب می‌گردد. این دیدگاه معتقد است ماهیت کار قضایی، ایجاب می‌کند مسؤولان کمتر سخن بگویند، و در موارد نیاز نیز صرفاً به اعلام احکام دادگاه‌ها بسنده کنند. به عبارت دیگر، قوه قضاییه هنگامی اطلاع‌رسانی می‌کند که در مقام پاسخ به پرسش‌های دیگران برآید، این دیدگاه ترجیح می‌دهد که در بدو امر اعلام‌کنندهٔ اخبار نباشد. این در حالی است که روزانه ده‌ها نفر بازداشت، آزاد و محکوم می‌شوند و از طرف مطبوعات و افراد سخنانی مطرح می‌شود که مستلزم پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی است.

پرسش این است که چرا قوه قضاییه نمی‌تواند پس از سی سال، و برای اجتناب از اختلاف رویه در دوره‌های زمانی مختلف، سیاست واحدی در این خصوص اتخاذ کند؟ علت را می‌توان در این حقیقت جُست که ماهیت امر قضا ایجاب می‌کند اطلاع‌رسانی با ظرافت و دقت بیشتر انجام گیرد؛ ضمن آن‌که، شرایط فعلی کشور ایجاب می‌نماید در برابر ابهام‌ها و پرسش‌های موجود، فعالانه برخورد شود. به رغم آن‌که برخی محدودیت‌ها در انتشار اخبار، از ماهیت کار قضایی، لزوم حفظ حرمت و آبروی افراد و اجرای قوانین، ناشی می‌شود، اما این امر نباید به گونه‌ای تفسیرگردد که موجبات فضاسازی علیه قوه قضاییه را فراهم آورد و این دستگاه را صرفاً در موضع پاسخ‌گویی انفعالی قرار دهد. امروزه تعدد رسانه‌ها و گسترش فضای مجازی، برای همگان فرصت‌های بی‌شماری ایجاد کرده است؛ به نحوی که می‌توان در کمترین زمان ممکن از آخرین اخبار و وقایع کشور و جهان اطلاع یافت. هرگاه در امر انتشار اخبار صحیح ناتوان باشیم، دیگران هستند که از این موقعیت بهره برده و آن‌گونه که می‌خواهند خلاء ناشی از عدم حضور ما را پر خواهند کرد. بنابراین، شایسته است قوه قضاییه، ابتکار عمل در اطلاع‌رسانی را در دست گیرد و آن را در چهارچوب‌هایی قرار داده و با اصولی همراه کند که بروز مشکلاتی برای مردم را موجب نشود و زمینهٔ تضییع حقوق محکومان و مراجعان به مراجع قضایی را فراهم نکند. شاید بتوان گفت نه سکوت چاره‌ساز است و نه پرگویی و به قول سعدی «کم گوی و گزیده ‌گوی چون دُرّ» به عنوان مصداق عملی می‌توان به اجرای احکام اعدام‌ تعدادی از عوامل گروهک‌ها در سال قبل و سال جاری اشاره کرد که رسانه‌های غربی آن‌چنان فضا را مشوش جلوه دادند که این امر برای برخی افراد مشتبه گردید. در احکام اعدام اجرا شده در سال پیش، بعد از اجرای حکم، علاوه بر مصاحبهٔ تلویزیونی، اطلاعیه‌ای هم صادر شد؛ در سال جاری همزمان با اجرای احکام اعدام، اطلاع‌رسانی شد، اما در هر دو مورد فضاسازی رسانه‌های غربی کماکان ادامه یافت. به عبارت دیگر جنگ روانی دشمن ضروری می‌نماید که قوه قضاییه در شرایط کنونی به طور ویژه عمل نماید و هرجا مستلزم روشنگری و شفاف‌سازی است، اقدام نماید و ایدهٔ مهندسی افکار عمومی را عملی سازد. مردم به حق از قوه قضاییه انتظار دارند تصمیمات خود را در چهارچوب‌های تعریف شدهٔ دستگاه قضایی اعلام نماید. پاسخ به این درخواست، زمینهٔ فضاسازی‌ کاذب برای وارونه جلوه دادن حقایق را از دیگران سلب می‌کند. تجربهٔ سال‌های گذشته نشان داده است افراط و تفریط جواب نخواهد داد، داشتن ابتکار عمل در عرصهٔ رسانه‌ها، استفاده از شیوه‌های نوین، بهر‌ه‌گیری از فضای مجازی، اطلاع‌رسانی به موقع، جلوگیری از انتشار مطالب غیرضروری، توجه رسانه‌های جمعی به اهمیت کار اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه، روابط بیشتر با مطبوعات و توجه به اصل اطلاع‌رسانی منضبط در قوه قضاییه، می‌تواند برخی مشکلات کنونی را برطرف سازد.

 

۲- اعمال مادهٔ ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل قطعیت احکام قضایی، با تردید و خدشهٔ جدی مواجه شد؛ این امر در صورتی تحقق یافت که در فقه امامیه، نقض حکم قاضی با موانع اساسی روبه‌رو است. به رغم آن‌که مادهٔ ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر می‌دارد: «احکام دادگاه عمومی و انقلاب قطعی است، مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش‌بینی شده است»، آن‌چه در عمل مشاهده می‌شود، چیزی غیر از این است؛ به نحوی که در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی با استناد به مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ و برخی قوانین دیگر از جمله مادهٔ ۱۷ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ اقدام می‌شد، سپس با توسل به مواد ۲۳۵ و ۳۲۶ به ترتیب مصوب ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ قوانین آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی و سرانجام مادهٔ ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، زمینهٔ نقض احکام قطعی فراهم شد. در دورهٔ ریاست قبل، اعمال مادهٔ ۱۸ مذکور، به نحوی گسترش یافت که رسیدگی به درخواست‌های اعمال این ماده، تأسیس یک دادگستری جداگانه را می‌طلبید؛ این امر تا بدان‌جا پیش رفت که بسیاری از قضات سراسر کشور، درگیر رسیدگی به این‌گونه درخواست‌ها شدند و این در حالی است که در دورهٔ جدید، با تفسیری مضیّق از اعمال این ماده‌، ‌ راه بازنگری در احکام قطعی، بسیار محدود شده است. در هر مقطع زمانی، فقیهی برجسته، ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشته است، تفسیر صورت گرفته این مادهٔ قانونی، زمینه‌های بسط و قبض آن را فراهم آورده است. به راستی کدام دیدگاه با قانون مطابقت دارد؟ آیا باید با تفسیری موسع از قانون، راه بازنگری احکام را رقم زد یا با تفسیر مضیق، این راه‌ را سد کرد؟

قائل شدن به تفسیر اخیر مستلزم آن است که احکام دادگاه‌ها متقن و مستدل صادر شود تا بار دیگر زمینهٔ اعمال بیشتر مادهٔ یاد شده فراهم نگردد.

به نظر می‌رسد آن‌چه بیش از قوانین و سیاست‌ها، اهمیت می‌یابد، دیدگاه مدیران ارشد قضایی است؛ زیرا چنین دیدگاهی است که موجب می‌شود یک قانون در دو مقطع زمانی مختلف، با دو شیوهٔ متفاوت اجرا شود. بنابراین، پیش از آن‌که سیاست‌ها مهم باشد، دیدگاه مسؤولان و مجریان، ‌ دارای اهمیت است؛ ‌ چرا که آن‌ها، ‌از دریچهٔ دید خود، این سیاست‌ها و قوانین را اجرا می‌نمایند.

بحث در این خصوص بسیار است، در فرصتی دیگر، این موضوع را پی خواهیم گرفت.

انتهای پیام/