به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اواخر سال 92 بود که طرح جرم سیاسی با امضا 19 نماینده خانه ملت ارائه شد، طرحی که 36 سال جای خالی آن در قوانین کشور احساس می شد و به نوعی کامل کننده اصل 168 قانون اساسی بود و پس از اعلام وصول این طرح در مجلس کار بررسی آن در اردیبهشت 93  آغاز شد.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کار بررسی این طرح را برعهد گرفت و بعد از ارائه گزارشی در خصوص آن کلیات طرح در روز 29 دی ماه سال 94 به تصویب رسید.

شورای نگهبان 18 ایراد از جمله نقض آزادی های مشروع دیگران در قانون مربوط به احزاب سیاسی به این طرح وارد می دانست که با رفع آنها طرح جرم سیاسی بعد از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام در 20 اردیبهشت ماه امسال در مجلس به قانون تبدیل شد و با تایید نهایی شورای نگهبان در روز 29 اردیبهشت علی لاریجانی در آخرین روزهای مجلس دهم آن را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

مفهوم جرم سیاسی دراصل 168 قانون اساسی کشور که بعد از پیروزی انقلاب به تصویب رسید پیش بینی شده بود اما تعریف خاصی از جرم سیاسی در قانون وجود نداشت.

با تصویب این قانون 6 ماده ای تعریف جرم سیاسی ارائه شد و مجرمان سیاسی در زمان حبس خود دارای امکاناتی از جمله مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ، ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان و یا کار اجباری در طول دوران بازداشت و یا حبس، ممنوعیت دستبند زدن، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات،‌ رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس شدند.

**جرم سیاسی چیست و مجرم سیاسی به چه شخصی گفته می شود؟

براساس این قانون مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود که جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات نباشد، همچنین سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی ،آدم‌ربایی و گروگان‌گیری، بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی،حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان‌گردان ،رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم ،جاسوسی و افشای اسرار،تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری،اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به ‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن از جمله موارد جرم سیاسی است که شامل حال کسانی که به توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به ‌واسطه مسئولیت آنان می پردازند می شود.

**مراجع رسیدگی کنند به جرائم سیاسی

نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری انجام می شود و تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند که  صاحب نظران همین موضوع یکی از ایرادات این قانون می دانند زیرا تشخص اینکه آیا جرمی سیاسی است و یا نه را برعهده قاضی دادگاه است که یک امرسلیقه ای است زیرا اختلاف نظر در این رابطه بسیار وجود دارد.

ابوترابی عضو کمسیسون حقوقی قضایی مجلس دراین خصوص می‌گوید: اختلاف سلیقه و تفاوت نظر و آرا در زمینه همه جرم‌ها در محاکم جمهوری اسلامی وجود دارد به همین دلیل ممکن است برای یک جرم، در دو دادگاه، دو رأی مختلف صادرشود. به همین شکل هم ممکن است برخی از جرائم را یک قاضی سیاسی تشخیص ندهد و بعد از اعتراض متهم و رسیدگی در مرجع قضائی، مشخص شود این جرم مشمول عنوان سیاسی بوده است.

یکی دیگر از ایراداتی که به این قانون وارد می دانند این است که چون این قانون برای اولین‌بار تصویب شده و تا‌به‌حال آزمایش نشده، خالی از ایراد و اشکال نخواهد بود؛ اما باید اجرا شود تا در ادامه مسیر، رشد کند و به تکامل برسد و ایرادهای احتمالی آن در عمل مشخص و برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.

مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در این رابطه می گوید: بهتر بود با همکاری سه قوه، قانونی جامع‌تر تدوین می‌شد، البته این قانون وقتی اجرا شود، اشکالات آن شناسایی و بعد تکمیل می‌شود.

*آیت الله آملی لاریجانی :قانون جرم سیاسی هنوز خلاء هایی دارد

رییس قوه قضاییه روز گذشته در همایش سراسری قوه قضاییه با بیان این‌که برخی طرح و لوایح به کار بیشتری نیاز دارد به قانون جرم سیاسی اشاره کرد و گفت: قانون جرم سیاسی، طرحی بود که در مجلس مطرح شد و اصلاحاتی هم روی آن صورت گرفت که خوب بود و اکنون نیز به دست ما رسیده و باید اجرا کنیم اما این قانون خلاء‌هایی دارد و مجلس و دولت باید دست به دست هم بدهند تا قوانین با میزان و معیار دقیق نوشته شوند تا در مقام اجرا با مشکل مواجه نشویم.

گفتنی است،شاید این نکته درست باشد قانون جرم سیاسی یک قانون تازه تصویب است و حتما دارای ایراداتی است که با روند اجرا کم کم ایرادات آن بهتر مشخص می شود و می توان راحت تر آنها را برطرف کرد اما قطعا لازم است در این مسیر از نظر کارشناسان حقوقی هم استفاده شود.

انتهای پیام/