دادستان تهران گفت: پیشنهاد می‌کنیم که بخش‌هایی از اجرای احکام زندانیان در داخل زندان انجام شود و باید سازمان زندان‌ها مکان‌هایی را به این منظور در داخل زندان‌ها اختصاص دهد.
بررسی تاریخی در عدلیه نشان می‌دهد که اجرای احکام نوعی کار دست دوم و فرعی تلقی شده است و در نتیجه زحمات و تلاش قضات و کارکنان در پرونده‌ها از میان می‌رود؛ هدف غایی از صدور حکم که اجرای آن است به فراموشی سپرده می‌شود و مردمی که سال‌ها برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کرده‌اند، با انبوه پرونده‌های موجود در واحدهای اجرای احکام مواجه می‌شوند.
برای ادارهٔ دادسرا‌ها، دادگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با قوه قضاییه، علاوه بر قوانین متقن و جامع، تدوین سیاست‌های کلان، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها نیز ضروری است.