به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل ازصندوق ضمانت صادرات ایران، طاهر شه حامد گفت: علیرغم عدم توجه دولت به مقوله افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، و سقف تعهدات 48 هزار میلیارد ریالی فعلی این مجموعه، حمایتهای این دستگاه حمایتی و حاکمیتی از توسعه صادرات کشور افزایش قابل ملاحظه ای داشته و شاهد رشد 30 درصدی در 8 ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل بوده است.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت: سرمایه فعلی صندوق یا به نوعی حقوق صاحبان سهام حدود 195 میلیون دلار یا به صورت ریالی بالغ بر 4870 میلیارد ریال است که در صورت رعایت norm جهاني صنعت بيمه اعتبار صادراتی و سرمایه گذاری، صندوق می تواند 7 برابر سرمایه خود تعهد بپذیرد و این در حالیست که تعهدات صندوق در پایان 8 ماهه نخست سالجاری بالغ بر 48000 میلیارد ریال است که هم اکنون حدود 11 برابر سرمایه این صندوق در ریسک قرار دارد و به لحاظ شاخص ریسک پذیری، بالاتر از استانداردهای متعارف جهانی پیش می رود.
وی ادامه داد:با این وجود محدودیت سرمایه ای هیچگاه باعث نشده صندوق حمایتهای بیمه ای خود را از صادرات و سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور متوقف نماید و همواره تلاش دارد نیازهای صادر کنندگان را در سخت ترین شرایط تحریمها و نوسانات داخلی و بین المللی بر طرف نماید. شاهد بر این مدعی ارائه بالغ بر 14000 میلیارد ریال پوشش های بیمه ای و تضمینی جدید به صادر کنندگان، سرمایه گذاران و سیستم بانکی کشور در 8 ماهه نخست سالجاری است که نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد 30 درصدی بوده است.
وی در ادامه افزود: در لایحه حمایت از تولید سال گذشته موضوع افزایش سرمایه صندوق مطرح شد اما متاسفانه در لایحه خروج از رکود که امسال وارد مجلس شد، این موضوع گنجانده نشد و متعاقبا در جلسه مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت قول دادند که سرمایه صندوق را در بودجه سال 1394 یک میلیارد دلار افزایش دهند و پیگیری ها در این خصوص در حال انجام است و در هر حال اگر این مجموعه بخواهد مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته پوشش 10 درصد از صادرات غیر نفتی کشور را هدف گذاری کند راهی جز افزایش توان و بنیه مالی خود ندارد.
وی ادامه گفت:این در حالی است که بخش قابل توجهی از تعهدات بیمه ای صندوق در قبال پروژه های میان و بلند مدت صدور خدمات فنی و مهندسی است و لذا در کوتاه مدت از سبد ریسک تعهدات صندوق خارج نخواهد شد و همین موضوع امکان پذیرش ریسک بیشتر در صورت عدم تخصیص منابع سرمایه ای جدید به صندوق را بسیار محدود خواهد کرد.
شه حامد در ادامه از عدم تنزل رتبه ریسک ایران توسط مجامع بین المللی انتقاد کرد و افزود: علیرغم این‌که دولت در مهار تورم موفق بوده و برای خروج از رکود برنامه‌های خوبی داشته و شاخصهای مالی و اقتصاد کلان کشور چشم انداز مثبتی را نشان می دهد، در عرصه بین‌الملل، هنوز تاثیرات آن بر کاهش ریسک سرمایه گذاری کشور محسوس نیست و در گروه بندی ریسک کشورها، ایران در حال حاضر در گروه هفتم قرار دارد و در کنار کشورهای بسیار پر ریسکی نظیر کشورهای آفریقایی، افغانستان و عراق قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در حالی که قبل از سال 1385 رتبه ریسک کشوری ما در گروه چهار یعنی در کنار کشورهای با ریسک متوسط قرار داشت. به نسبت بالا‌رفتن ریسک کشوری، هزینه‌های تامین مالی زیاد می‌شود و فاینانس برای کشورهای گروه یک یعنی کشورهای بسیار کم ریسک، 10 برابر ارزان تر از هزینه‌های مالی کشورهای گروه هفت یعنی کشورهای بسیار پر ریسک تمام می شود.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات افزود: یکی از مشکلات بزرگ ما در شرایط تحریمها عدم امکان دسترسی به اطلاعات اعتباری خریداران خارجی و اخذ گزارشات اعتبارسنجی خارجی بود . پیش‌تر برای اعتبارسنجی مشتریان خارجی صندوق اطلاعات و گزارشات موسسات اعتبارسنجی خارجی حرفه ای را می‌خرید اما در این زمینه نیز این مجموعه با اعمال تحریم های مختلف و عدم همکاری این موسسات بین المللی با ایران مواجه شد که البته با تمهیدات و گسترش فعالیتها و یافتن راه های جایگزین تلاشهای زیادی در جهت رفع این مشکل برای صادر کنندگان بعمل آمد.
وی گفت: موضوع کمبود اطلاعات برای بازارهای عراق و افغانستان که در زمره بازارهای هدف جمهوری اسلامی ایران است از دیگر معضلاتی است که بیشتر خود را نشان می‌دهد زیرا اساسا شرکتها و اشخاص حقیقی وارد کننده محصولات و خدمات ایرانی در این دو کشور صورتهای مالی و سوابق تجاری درستی به لحاظ رسمی ندارند که بر اساس آن امکان اخذ گزارشات اعتباری وجود داشته باشد.
شه حامد تصریح کرد:به همین دلیل الگوی اعتبارسنجی را تغییر دادیم و براساس شاخصهای کیفی در این دو کشور به بررسی مشتریان می‌پردازیم تا صادر کنندگان کماکان بتوانند با استفاده از پوششهای صندوق در حاشیه امنیت به صادرات خود بپردازند.
مدیر عامل صندوق از عدم تامین مالی صادراتی بانکها اظهار نگرانی کرد و افزود: در سال گذشته بیش از 31.5 میلیون دلار صادرات کالایی داشتیم اما حدود 2.5 میلیارد دلار از این مبلغ تامین مالی شد و به عبارتی چیزی کمتر از 10% صادرات از تسهیلات تامین مالی بهره مند شده است، در حالی که در کشورهای دیگر تا 60 درصد از میزان صادرات توسط بازار پول و سرمایه تامین مالی می‌شود.
شه حامد تصریح کرد:به منظور رفع این مشکل صندوق مجموعه ای از اقدامات و تفاهم های مختلف با بانکهای دولتی و خصوصی را به راه انداخته است و هدف از این اقدامات جلب مشارکت و دعوت از تمامی بانکهای خصوصی و دولتی به تامین مالی صادراتی و تخصیص سهم مشخصی از پرتفوی تسهیلات ریالی و ارزی ایشان به مقوله صادرات است و البته در این زمینه نیز توفیقات قابل توجهی نیز داشته ایم.
وی درباره بالا‌بودن نرخ سود بانکهای خصوصی در تامین مالی صادرات و به صرفه نبودن آنها برای بخش خصوصی بیان کرد: وظیفه اصلی تامین منابع برای تامین مالی ترجیحی به عهده دولت هاست و بانکهای تجاری معتقدند هزینه تمام شده پول با دریافت سود کمتر از میزان مشخص شده (25 درصد) قابل تامین نیست.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت:البته صندوق از آنها خواسته در ازای دریافت ضمانت‌نامه‌های صندوق که ریسک آنها را به صفر می‌رساند حداقل دو درصد از سودشان بکاهند و لذا بنظر می رسد این امکان با توجه به انتقال مدیریت ریسکهای اعتباری و معوقات احتمالی به صندوق برای بانکها بسیار جالب توجه و پیاده سازی این ساز و کار میسر باشد.
انتهای پیام/
