باشگاه خبرنگاران در گفتگو با نمایندگان بررسی کرد
آیا دولت می‌تواند "متن توافق نهایی" را به تصویب مجلس نرساند؟
در حالی مذاکرات ایران با گروه 5+1 به روزهای پایانی خود می‌رسد که برخی نمایندگان معتقدند باید «متن توافق نهایی» این مذاکرات به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و برخی دیگر می‌گویند دولت می‌تواند متن توافق را به تصویب مجلس نرساند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، آخرین دور مذاکرات هسته‌ای
ایران با گروه 1+5 در آستانه سوم آذرماه، هفته جاری در وین برگزار
خواهد شد.
حدود یکسال پیش بود که تیم هسته‌ای کابینه یازدهم توانست با 6 قدرت جهانی یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان به توافق 6 ماهه در مورد مذاکرات هسته‌ای برسد، اما پس از اتمام این مدت 6 ماه دیگر تمدید شد تا قرارداد طرفین یکساله شود.
هرچند طبق گفته رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل زیاده خواهی آمریکایی‌ها و بی اعتمادی ما به آن‌ها ممکن است مذاکرات به نتیجه نرسد اما این موضوع، محور بحث نیست، بلکه نتیجه توافق است که مجلس معتقد است باید به تصویب این نهاد برسد. بیشتر
در این راستا، اصل 77 قانون اساسی تصریح می‌کند؛ عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
با استناد به همین اصل بود که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به باشگاه خبرنگاران گفت: بر اساس اصل 77 قانون اساسی که تصریح می‌کند، عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اگر زمانی تحت عناوین ذکر شده در قانون اساسی متنی با آمریکا و گروه 1+5 نهایی شود، حتماً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بیشتر
اما اصل 77 و سخنان بروجردی - که به استناد به این اصل بود - نکته‌ای دارد و آن اینکه 4 موضوع مقاوله نامه، عهدنامه، قرارداد و موافقت بین‌المللی را صریحا ذکر کرده و برخی معتقدند تنها در صورتی متن توافق نهایی باید به تصویب مجلس برسد که در قالب یکی از این چهار موضوع باشد و برخی معتقدند شمول اصل 77 قانون اساسی حصری نداشته و می‌تواند موضوعات زیادی را شامل شود.
منصور حقیقت پور نماینده مردم اردبیل از جمله نمایندگانی است که معتقد است نیازی به تصویب متن نهایی توافق ایران و گروه 1+5 توسط مجلس نیست.
وی به باشگاه خبرنگاران می‌گوید؛ شورای عالی امنیت ملی زیرنظر مقام معظم رهبری پرونده هسته‌ای را مدیریت می‌کند، پس نیازی به ورود مجلس نیست.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است؛ ما به عنوان مجلس آماده‌ایم هر موقع اعلام نیاز کنند، ورود کنیم.
اما اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد ضرورت تصویب متن نهایی توافق ایران و گروه 1+5 توسط مجلس نظر دیگری دارد.
وی به باشگاه خبرنگاران می‌گوید؛ باید منتظر باشیم و ببینیم متن توافقنامه چه خواهد بود.
نماینده مردم خرم آباد تصریح می کند؛ با توجه به اصل 77 قانون اساسی که اصل عام بوده و شمول خیلی زیادی دارد، ظاهرا متن نهایی توافق شمول اصل 77 می‌شود و هر موضوعی که مشمول اصل 77 شود نیاز به طرح در مجلس و مصوبه مجلس دارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح می کند؛ البته چون توافقنامه دیده نشده که ببینیم به چه شکلی است و آیا از نظر ماهیتی شامل اصل 77 می شود یا خیر، باید ببینیم توافقنامه چه خواهد بود.
وی بلافاصله تصریح می کند؛ قطعا اگر متن توافقنامه از عناوینی باشد که در اصل 77 آمده باید به مجلس بیاید.
ملکشاهی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد توافقنامه نهایی به گونه‌ای تنظیم شود که خارج از 4 موضوعی باشد که در اصل 77 قانون اساسی به آن اشاره شده است، می‌گوید؛ باید ماهیت توافقنامه دیده شود که ببینیم چگونه تنظیم می‌شود، پیش نویس توافق به نحوی تنظیم شده بود که از شمول اصل 77 خارج می‌شد.
وی در مورد اینکه آیا تنظیم متن توافقنامه به طریقی که خارج از شمول اصل 77 باشد دور زدن این اصل نیست، تصریح می‌کند؛ فعلا که چنین اتفاقی نیفتاده، ممکن است ماهیت موضوع خارج از اصل 77 باشد، ولی خیلی سخت است که بگوییم متن توافقنامه خارج از اصل 77 باشد، ولی امکانش هست.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به برخی از نمایندگان که می‌گویند از آنجایی که پرونده هسته‌ای زیر نظر شورای عالی امنیت ملی پیگیری می‌شود، پس نیازی به مصوبه مجلس ندارد، می‌گوید؛ مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تائید مقام معظم رهبری در حکم قانون است، ولی ارتباطی با این موضوع ندارد.
وی تاکید می کند؛ اگر متن توافق مشمول اصل 77 باشد باید در هر صورت به تصویب مجلس برسد.
حسین نجابت از دیگر نمایندگان مجلس، معتقد تصویب توافق نهایی توسط مجلس است.
وی در این رابطه به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: توافق ایران با گروه 1+5 یکی از قراردادها و پیمان‌های مهم بین المللی بین ایران و کشورهای خارجی است، بنابراین باید به تصویب مجلس برسد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس می‌گوید: گاهی این امکان وجود دارد که یک مسئله خاص از طرف رهبری به شورای امنیت ملی سپرده شود که آن خودش قانون است.
نماینده مردم تهران تصریح می‌کند: فکر می‌کنم بهترین رویکرد این است که توافق نهایی ایران و گروه 1+5 را منوط به تصویب مجلس کنیم.
اما ابراهیم کارخانه رئیس کمیته هسته‌ای مجلس مطالبی را مطرح می‌کند که با استناد به این مطالب متن توافق نهایی ایران و 1+5 باید در هر صورت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی در این رابطه به باشگاه خبرنگاران می‌گوید؛ تیم مذاکره کننده آمریکایی بلافاصله بعد از مذاکرات مسقط گزارش آن را به اسرائیل می‌دهد، ولی متاسفانه ما در جریان مذاکرات تیم هسته‌ای خودمان قرار نمی‌گیریم.
نماینده مردم همدان می‌افزاید: براساس اصل 77 قانون اساسی، امضای هر نوع عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، از این جهت ما باید در جریان این مسئله قرار بگیریم.
وی در مورد اینکه برخی معتقدند از آنجایی که پرونده مستقیما زیرنظر مقام معظم رهبری است پس نیازی به وجود مجلس نیست، می‌گوید: فصل الخطاب رهبری هستند، رهبر معظم انقلاب هرچه بفرمایند حکم قانون را دارد، اگر رهبری بفرمایند آن مسئله قابل قبول است.
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس تصریح می‌کند: نظر مجلس این است که توافقنامه نهایی به تصویب خانه ملت برسد، ولی اگر در این رابطه نظر مقام معظم رهبری چیز دیگری باشد نظر ایشان اولویت دارد.
البته کارخانه به ضرورت تصویب پروتکل الحاقی توسط مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: در متن توافق ژنو آمده است که «اقدامات شفاف ساز و با نظارت بیشتر مورد توافق را به طور کامل به اجرا درآورد. پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجرا درآید».بیشتر
نماینده همدان می‌گوید: اگر پروتکل الحاقی به تصویب مجلس نرسد کل توافقنامه منتفی خواهدشد، چون اگر یک بند هم اجرایی نشود، بقیه توافقنامه اعتباری نخواهد داشت، چرا که گفته شده است همه یا هیچ.
همچنین سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: طبق اصل 77 قانون اساسی کلیه عهدنامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و قراردادها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و طبق اصل 135 قانون اساسی کلیه عهدنامه، قراردادها و توافق‌نامه‌ها با امضای رئیس‌جمهور رسمیت می‌یابد.
نماینده ورامین تصریح می‌کند: طبق این دو اصل مطابق آنچه که شورای نگهبان در تفسیرهای قبلی ارائه کرده است، دولت می‌تواند با کشورهای دیگر چه دو جانبه یا چندجانبه در سطح بین‌المللی یا منطقه‌ای وارد مذاکره شود، گفتگو کند به توافق برسد و عهدنامه، قرارداد و یا توافق را انجام بدهد و این توافقنامه باید به مجلس ارسال شود در نتیجه تصویب مجلس موخر بر تمام امور است.
البته نقوی‌حسینی توصیه‌ای هم به دولت می‌کند و می‌گوید: قطعا تیم مذاکره‌کننده این نکات را مد نظر قرار خواهد داد اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد این دولت است که باید تصمیم بگیرد اقدام بعدی برای توافق با گروه 1+5 در چه زمینه‌ای باشد اما توصیه ما به دولت در صورت عدم توافق این است که دیگر نیازی به تمدید مذاکرات نداریم چون غربی‌ها تصمیمی برای توافق ندارند.
همچنین وحید احمدی رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس معتقد است: همه خطوط قرمز ناظر بر حفظ دستاوردهای هسته‌ای باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد و در نهایت به موجب اصل 77 ، کلیه عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا توافقی در مذاکرات ایران با گروه 5+1 حاصل خواهد شد، و آیا متن توافقنامه به تصویب مجلس خواهد رسید یا اینکه بزرگان کشور تصمیم دیگری خواهند گرفت؟
گفتگو از وحید عظیم‌نیا
انتهای‌پیام/
حدود یکسال پیش بود که تیم هسته‌ای کابینه یازدهم توانست با 6 قدرت جهانی یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان به توافق 6 ماهه در مورد مذاکرات هسته‌ای برسد، اما پس از اتمام این مدت 6 ماه دیگر تمدید شد تا قرارداد طرفین یکساله شود.
هرچند طبق گفته رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل زیاده خواهی آمریکایی‌ها و بی اعتمادی ما به آن‌ها ممکن است مذاکرات به نتیجه نرسد اما این موضوع، محور بحث نیست، بلکه نتیجه توافق است که مجلس معتقد است باید به تصویب این نهاد برسد. بیشتر
در این راستا، اصل 77 قانون اساسی تصریح می‌کند؛ عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
با استناد به همین اصل بود که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به باشگاه خبرنگاران گفت: بر اساس اصل 77 قانون اساسی که تصریح می‌کند، عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اگر زمانی تحت عناوین ذکر شده در قانون اساسی متنی با آمریکا و گروه 1+5 نهایی شود، حتماً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بیشتر
اما اصل 77 و سخنان بروجردی - که به استناد به این اصل بود - نکته‌ای دارد و آن اینکه 4 موضوع مقاوله نامه، عهدنامه، قرارداد و موافقت بین‌المللی را صریحا ذکر کرده و برخی معتقدند تنها در صورتی متن توافق نهایی باید به تصویب مجلس برسد که در قالب یکی از این چهار موضوع باشد و برخی معتقدند شمول اصل 77 قانون اساسی حصری نداشته و می‌تواند موضوعات زیادی را شامل شود.
منصور حقیقت پور نماینده مردم اردبیل از جمله نمایندگانی است که معتقد است نیازی به تصویب متن نهایی توافق ایران و گروه 1+5 توسط مجلس نیست.
وی به باشگاه خبرنگاران می‌گوید؛ شورای عالی امنیت ملی زیرنظر مقام معظم رهبری پرونده هسته‌ای را مدیریت می‌کند، پس نیازی به ورود مجلس نیست.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است؛ ما به عنوان مجلس آماده‌ایم هر موقع اعلام نیاز کنند، ورود کنیم.
اما اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد ضرورت تصویب متن نهایی توافق ایران و گروه 1+5 توسط مجلس نظر دیگری دارد.
وی به باشگاه خبرنگاران می‌گوید؛ باید منتظر باشیم و ببینیم متن توافقنامه چه خواهد بود.
نماینده مردم خرم آباد تصریح می کند؛ با توجه به اصل 77 قانون اساسی که اصل عام بوده و شمول خیلی زیادی دارد، ظاهرا متن نهایی توافق شمول اصل 77 می‌شود و هر موضوعی که مشمول اصل 77 شود نیاز به طرح در مجلس و مصوبه مجلس دارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح می کند؛ البته چون توافقنامه دیده نشده که ببینیم به چه شکلی است و آیا از نظر ماهیتی شامل اصل 77 می شود یا خیر، باید ببینیم توافقنامه چه خواهد بود.
وی بلافاصله تصریح می کند؛ قطعا اگر متن توافقنامه از عناوینی باشد که در اصل 77 آمده باید به مجلس بیاید.
ملکشاهی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد توافقنامه نهایی به گونه‌ای تنظیم شود که خارج از 4 موضوعی باشد که در اصل 77 قانون اساسی به آن اشاره شده است، می‌گوید؛ باید ماهیت توافقنامه دیده شود که ببینیم چگونه تنظیم می‌شود، پیش نویس توافق به نحوی تنظیم شده بود که از شمول اصل 77 خارج می‌شد.
وی در مورد اینکه آیا تنظیم متن توافقنامه به طریقی که خارج از شمول اصل 77 باشد دور زدن این اصل نیست، تصریح می‌کند؛ فعلا که چنین اتفاقی نیفتاده، ممکن است ماهیت موضوع خارج از اصل 77 باشد، ولی خیلی سخت است که بگوییم متن توافقنامه خارج از اصل 77 باشد، ولی امکانش هست.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به برخی از نمایندگان که می‌گویند از آنجایی که پرونده هسته‌ای زیر نظر شورای عالی امنیت ملی پیگیری می‌شود، پس نیازی به مصوبه مجلس ندارد، می‌گوید؛ مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تائید مقام معظم رهبری در حکم قانون است، ولی ارتباطی با این موضوع ندارد.
وی تاکید می کند؛ اگر متن توافق مشمول اصل 77 باشد باید در هر صورت به تصویب مجلس برسد.
حسین نجابت از دیگر نمایندگان مجلس، معتقد تصویب توافق نهایی توسط مجلس است.
وی در این رابطه به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: توافق ایران با گروه 1+5 یکی از قراردادها و پیمان‌های مهم بین المللی بین ایران و کشورهای خارجی است، بنابراین باید به تصویب مجلس برسد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس می‌گوید: گاهی این امکان وجود دارد که یک مسئله خاص از طرف رهبری به شورای امنیت ملی سپرده شود که آن خودش قانون است.
نماینده مردم تهران تصریح می‌کند: فکر می‌کنم بهترین رویکرد این است که توافق نهایی ایران و گروه 1+5 را منوط به تصویب مجلس کنیم.
اما ابراهیم کارخانه رئیس کمیته هسته‌ای مجلس مطالبی را مطرح می‌کند که با استناد به این مطالب متن توافق نهایی ایران و 1+5 باید در هر صورت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی در این رابطه به باشگاه خبرنگاران می‌گوید؛ تیم مذاکره کننده آمریکایی بلافاصله بعد از مذاکرات مسقط گزارش آن را به اسرائیل می‌دهد، ولی متاسفانه ما در جریان مذاکرات تیم هسته‌ای خودمان قرار نمی‌گیریم.
نماینده مردم همدان می‌افزاید: براساس اصل 77 قانون اساسی، امضای هر نوع عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، از این جهت ما باید در جریان این مسئله قرار بگیریم.
وی در مورد اینکه برخی معتقدند از آنجایی که پرونده مستقیما زیرنظر مقام معظم رهبری است پس نیازی به وجود مجلس نیست، می‌گوید: فصل الخطاب رهبری هستند، رهبر معظم انقلاب هرچه بفرمایند حکم قانون را دارد، اگر رهبری بفرمایند آن مسئله قابل قبول است.
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس تصریح می‌کند: نظر مجلس این است که توافقنامه نهایی به تصویب خانه ملت برسد، ولی اگر در این رابطه نظر مقام معظم رهبری چیز دیگری باشد نظر ایشان اولویت دارد.
البته کارخانه به ضرورت تصویب پروتکل الحاقی توسط مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: در متن توافق ژنو آمده است که «اقدامات شفاف ساز و با نظارت بیشتر مورد توافق را به طور کامل به اجرا درآورد. پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجرا درآید».بیشتر
نماینده همدان می‌گوید: اگر پروتکل الحاقی به تصویب مجلس نرسد کل توافقنامه منتفی خواهدشد، چون اگر یک بند هم اجرایی نشود، بقیه توافقنامه اعتباری نخواهد داشت، چرا که گفته شده است همه یا هیچ.
همچنین سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: طبق اصل 77 قانون اساسی کلیه عهدنامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و قراردادها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و طبق اصل 135 قانون اساسی کلیه عهدنامه، قراردادها و توافق‌نامه‌ها با امضای رئیس‌جمهور رسمیت می‌یابد.
نماینده ورامین تصریح می‌کند: طبق این دو اصل مطابق آنچه که شورای نگهبان در تفسیرهای قبلی ارائه کرده است، دولت می‌تواند با کشورهای دیگر چه دو جانبه یا چندجانبه در سطح بین‌المللی یا منطقه‌ای وارد مذاکره شود، گفتگو کند به توافق برسد و عهدنامه، قرارداد و یا توافق را انجام بدهد و این توافقنامه باید به مجلس ارسال شود در نتیجه تصویب مجلس موخر بر تمام امور است.
البته نقوی‌حسینی توصیه‌ای هم به دولت می‌کند و می‌گوید: قطعا تیم مذاکره‌کننده این نکات را مد نظر قرار خواهد داد اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد این دولت است که باید تصمیم بگیرد اقدام بعدی برای توافق با گروه 1+5 در چه زمینه‌ای باشد اما توصیه ما به دولت در صورت عدم توافق این است که دیگر نیازی به تمدید مذاکرات نداریم چون غربی‌ها تصمیمی برای توافق ندارند.
همچنین وحید احمدی رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس معتقد است: همه خطوط قرمز ناظر بر حفظ دستاوردهای هسته‌ای باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد و در نهایت به موجب اصل 77 ، کلیه عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا توافقی در مذاکرات ایران با گروه 5+1 حاصل خواهد شد، و آیا متن توافقنامه به تصویب مجلس خواهد رسید یا اینکه بزرگان کشور تصمیم دیگری خواهند گرفت؟
گفتگو از وحید عظیم‌نیا
انتهای‌پیام/
باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری کرد؛
اختلال پایانههای پرداخت بانک ملت رفع شده است
روایتهایی دردناک از خشونت علیه کادر درمان؛
خشونت علیه کادر درمان، ریشهها و دلایل
