وی تصریح کرد: شناسایی برخی از این کارگاه‌ها به وسیله گزارشاتی صورت می‌گیرد که کارگران آن‌ها به شعب سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کنند و برخی از گزارشات نیز به وسیله بازرسی‌های میدانی انجام می‌شود اما به طور کلی بازرسی‌ها برای شناسایی این کارگران کافی نیست.

پورموسی با اشاره به مشکلات و هزینه‌هایی که در صورت عدم بیمه کارگران ممکن است برای خود آن‌ها و کارفرمایان به وجود بیاید، گفت: در حال حاضر فرار کارفرمایان از بیمه کارگران بسیار زیاد رخ می‌دهد و این امر معمولا با وعده حقوق اضافه و اخذ تعهد محضری از کارگر اتفاق می‌افتد که به هیچ وجه جنبه قاونی ندارد.

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان در خصوص قرار داد های سفید امضا با اشاره به ماده 10 و37 قانون کار، افزود: برای جلوگیری از انجام قراردادهای سفید امضا در یک طرح در نشست سه جانبه ملی پیشنهاد شد نسخه قرار داد کارگران از طریق دیسک به ادراه کار ارسالشود که این طرح هنوز به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه ماده 37 قانون کار نیاز به اصلاحاتی دارد، تصریح کرد: دستمزد کارگران باید به جای پرداخت نقدی به حساب بانکی آنان واریز و رسید دریافت شود تا به این وسیله میزان دستمزد در مراجع حل اختلاف به تایید اداره کار برسد.

پورموسی با بیان اینکه با این بهانه که قانون کار مخل تولید است نسبت به اصلاح آن تصمیم‌گیری می‌شود، گفت: قانون کار موجود خالی از اشکال نیست اما در شرایطی اقتصادی موجود، حل مشکلات تولید و افزایش بهره‌وری نسبت به اصلاح قانون کار ارجحیت دارد.

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان رضوی در ادامه با اشاره مجوز اتباع بیگانه به صورت سه ماهه تمدید می‌شود، افزود: در استان 35 هزار تبعه‌ی بیگانه دارای مجوز مشغول به کار هستند و این به معنی از دست رفتن 35 هزار فرصت شغلی برای جوانان استان است.

وی همچنین در مورد کارگران سرگذر گفت: کانون شورای اسلامی کار در این زمینه تصمیم‌گیرنده نیست و ما فقط می‌توانیم دراین مورد مشاوره دهیم.

انتهای پیام/ا