ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در مجلس شورای اسلامی رسالتی بر دوش صندوق توسعه ملی گذاشته شده تا از بخش خصوصی و تولید ملی حمایت کند.  

 
وی با بیان اینکه پرداخت‌های صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی باشد،تصریح کرد:البته طی چند سال گذشته در مجلس شورای اسلامی دو بودجه  10 درصدی تفکیک شده که به صورت ریالی  بودند در اختیار حوزه‌های صنعتی و کشاورزی قرار داده شد.  
 
موسوی در ادامه افزود: پس از اعطای تسهیلات به این دو حوزه دیگران هم به دنبال مجوزات دیگری بودند، که امسال تسهیلات 1 درصد برای عشایر درخواست شد که به تصویب مجلس هم رسید.  
 
این نماینده مجلس  با بیان اینکه که فعالیتهای صندوق توسعه باید برای حل مشکلات بخش خصوصی باشد، اظهار داشت: تسهیلات صندوق چه به صورت ریال و ارز باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد تا به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی گرفتار نشود.
 
وی در خصوص ارزیابی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در رابطه با وظایفی که برای حمایت از بخش خصوصی برای آن تعیین شده، به طور کامل انجام نداده است.  
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تصریح کرد: هیئت عامل و امنای این صندوق معتقدند در صورتی که بانک عامل پرونده و طرح توجیهی را تایید کند، ما می‌توانیم وام را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و در صورتی که کوتاهی شود از جانب صندوق توسعه ملی نیست و این موضوع بیانگر این است که بانکهای عامل وظایفشان را به نحو احسن انجام نداده‌اند که نتیجه‌ای حاصل نشده است.  
 
موسوی گفت: در مجموع عملکرد صندوق توسعه ملی را مثبت می‌بینم اما بهتر از این هم می‌توانست باشد، به صورتی که با ذخایر ارزی این صندوق می‌توانست بیشتر از این به حمایت از بخش خصوصی بپردازد.  
 
وی بیان کرد: مشکلات و معضلاتی که گریبان بخش خصوصی را گرفته، می‌توان با تسریع در امور بانکهای عامل و صندوق توسعه ملی در رفع آنها مثمر ثمر واقع شود.  
 
موسوی در رابطه با فعالیتهای کنونی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: فعالیتهای صندوق توسعه ملی در گذشته به صورتی بود که برای اخذ تسهیلات افراد (تولید کنندگان) باید کارگروه اشتغال تشکیل می‌شد و از طرف وزارتخانه های مربوط موضوع تایید می‌شد و پس از آن بانکهای عامل پرونده مورد بررسی قرار می‌دادند که در نهایت صندوق توسعه ملی موضوع را بررسی می‌کرد.  
 
این نماینده مجلس در این رابطه افزود: در حال حاضر بحث کارگروه اشتغال و وزارت‌خانه‌ها حذف شده و فقط باید در بانکهای عامل طرح توجیهی مورد تصویب قرار بگیرد.

انتهای پیام/