در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
سروکله «مردان آهنین» در شبکه ورزش پیدا می‌شود
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد
ضرورتها و راهکارهای تغییر نگرش به نظامات برنامه ریزی کشور
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛ باید توهم وجود نظام تدبیر شایسته امور و اصرار به تهیه برنامه مطابق شیوه گذشته را کنار گذاشت، زیرا نظام تدبیر امور در کشور قادر نبوده است اهداف خوب برنامه‌ها را محقق کند.
به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛مرکز پژوهش‌های مجلس متن گزارش سوم خود درباره برنامه ششم توسعه با عنوان ضرورتها و راهکارهای تغییر نگرش به نظامات برنامه ریزی کشور را به شرح ذیل منتشر کرد.
مقدمه:
تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه از جمله مسائل مهم پیش‌روی کشور در این مقطع زمانی است. اگرچه ایران در حوزه برنامه‌ریزی دارای سابقه طولانی است، اما متأسفانه هنوز نقاط مبهم بسیاری در زمینه تهیه، اجرا و نظارت بر برنامههای توسعه وجود دارد. به بیان معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مسائل اساسی زیر برای طراحی نظام برنامه‌ریزی برنامه ششم نیازمند بررسی است:
1. از سال 1372، حدود 46 بسته سیاستی توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده که 37 مورد آن توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده که از این تعداد 18 بسته مربوط به بعد از برنامه پنجم توسعه بوده است. آیا برای تهیه برنامه ششم توسعه به بسته سیاستی جدیدی نیاز است؟ آیا می‌توان تهیه برنامه را با اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌ها انجام داد؟
2. با توجه به اینکه در ماده (1) برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است تا با همکاری سایر قوا الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را تهیه و مبنای تهیه برنامه ششم قرار دهد، اکنون تعامل برنامه ششم با الگویی که هنوز تصویب نشده است، چگونه باید باشد؟
3. براساس سند چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران باید در افق 1404 کشوری توسعه‌یافته، دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل باشد، با توجه به وضعیت فعلی کشور و اطلاعات مستند موجود، آیا هنوز باید در تهیه برنامه ششم توسعه به تحقق اهداف کمّی سند مزبور پایبند بود؟ آیا در این‌صورت برای تحقق نرخ رشد 12 درصدی، کشور آمادگی لازم را برای فراهم کردن مقتضیات آن دارد؟
4. با توجه به اینکه از یک طرف عدم تعادل‌ها، عدم توازن‌ها و نابرابری‌های ناموجهی که در پهنه سرزمین وجود دارد و از طرف دیگر آنچه تاکنون به‌عنوان آمایش سرزمین در کشور انجام شده است هنوز خروجی مشخصی ندارد چگونه باید در تهیه برنامه ششم از آمایش سرزمین استفاده کرد؟ رابطه آمایش با برنامه توسعه چگونه است؟ همچنین رابطه سطوح کلان و بخش‌ها با مناطق چگونه باید تنظیم شود؟
5. در برنامه پنجم حدود 235 ماده، 192 تبصره و 1114 حکم وجود دارد. با توجه به حجم بالای مواد و احکام و آثار معکوس آن بر اجرا، آیا باید برخی از مواد و احکام مهم و کاربردی در موضوعات اساسی ازجمله صندوق توسعه ملی، سازوکار انتخاب رئیس بانک مرکزی و ... را از برنامه توسعه ششم جدا کرده و به‌صورت لوایح جداگانه به مجلس ارائه داد یا می‌توان برنامههای پنج‌ساله را ظرفیتی برای تغییرات نهادی در کشور در نظر گرفت؟
6. حد تفصیل برنامه و جداول آن به چه صورت باید باشد؟ آیا اصولاً برنامه‌ریزی با این حجم لازم است و اجرایی می‌شود؟ تا چه میزان از امور کشور را باید توسط برنامه تعیین تکلیف کرد؟
7. ساختار برنامه ششم به چه صورت باید باشد؟ آیا برنامه ششم توسعه باید به‌صورت جامع تهیه شود و یا موضوع‌محور؟
اکنون که در آستانه تهیه برنامه ششم قرار داریم، بازبینی روندهای پیشین تهیه برنامه و شناسایی علل عدم موفقیت آنها به‌منظور جلوگیری از تکرار اشتباهات سابق و بهبود اثرگذاری برنامه بر روند توسعه کشور، بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. از آنجایی که نظام کارشناسی زمانی می‌تواند تشخیص‌های درست بدهد و نقش مشاوره‌ای خود را درست اعمال کند که با پرهیز از تکرار حرف‌های رسمی، با صراحت نظرات کارشناسی و علمی خود را بیان دارد، لاجرم در ادامه گزارش پیش رو برخی از مهم‌ترین مشکلات نظام برنامه‌ریزی کشور و راهکارهایی جهت مواجهه با موضوع برنامه ششم توسعه و بهبود نظام برنامه‌ریزی کشور، به اختصار بیان می‌شوند.
1. مشکلات نظام برنامه‌ریزی کشور
1-1. ضعف صلاحیت نظام تدبیر کشور
قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ده برنامه میان‌مدت تهیه و در ظاهر اجرا شده‌اند. هرچند احکام تمام این برنامه‌ها شباهت‌هایی با هم داشته‌اند با این وجود هنوز بسیاری از همان گرفتاری‌های ابتدای برنامه‌ریزی را داریم. در تمامی این سال‌ها وجود نظام تدبیر شایسته امور (نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی) جهت تدوین و اجرای درست قوانین برنامه، مفروض گرفته شده بود. بنابراین می‌توان گفت، نظام تدبیر امور در کشور قادر نبوده است اهداف خوب برنامه‌ها را محقق کند. بی‌تردید لازم است تا توهم وجود نظام تدبیر شایسته امور و اصرار به تهیه برنامه مطابق شیوه گذشته را کنار گذاشت. به بیان دیگر توسعه اقتصادی مستلزم وجود نهادهایی متناسب است. به‌عبارت دیگر دستیابی به اهدافی همچون: رشد اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد، برقراری انضباط مالی و پولی و ... مستلزم آن است که مستقل از قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله، درباره مسائلی نظیر استقلال بانک مرکزی، تأمین اجتماعی فراگیر، نحوه استفاده از سرمایه‌های ملی (مانند نفت)، بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی، خصوصی‌سازی واقعی، ارتقای ظرفیت‌های اداری و اجرایی، مبارزه با فساد و ... چارچوب‌های حقوقی روشن و دقیقی وجود داشته باشد.
بر این اساس حتی با فرض تهیه بهترین برنامه توسعه، این مسئله مطرح است که آیا شرایط و الزامات نهادی لازم برای تحقق برنامه وجود دارد؟ به‌نظر می‌رسد جواب این سؤال مثبت نباشد، چراکه در هر چهار سطح تحلیل اجتماعی (فرهنگ‌ها، عرف‌ها و سنت‌ها، قوانین و مقررات، نظام تدبیر اقتصادی و اجرایی و نحوه عملکرد بازارها) مشکلات بسیاری وجود دارد و تا زمانی که بهبودی در آنها صورت نگیرد برنامه‌ها محقق نخواهند شد.
به‌علاوه اینکه دولت‌ها چقدر در ارتباط با برنامه تهیه شده، معقول، به سامان و هماهنگ رفتار کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است. تردیدی نیست که پس از آنکه نظام تدبیر قابلیت اجرای یک برنامه توسعه ساده را داشت می‌تواند به سراغ برنامه پیچیده و جامع برود. متأسفانه عملکرد دولت‌های سابق به‌ویژه در برنامههای چهارم و پنجم توسعه رضایت‌بخش نبود. اشکالاتی که وجود آن به سرشت دولت‌ها بازمی‌گردد و موجب بروز تعارض‌های بسیاری در نظام اجرایی شده است و در فقدان بستر نهادی لازم، حکومت را به کانون منازعات گروه‌های ذی‌نفع مبدل نموده و در مواردی منافع ملی را تحت‌الشعاع منافع این گروه‌ها قرار می‌دهد.
همچنین پاسخ به این سؤال اساسی که وضع موجود را چه کسانی و با چه مشخصات شناختی ایجاد کرده‌اند، می‌تواند در شناسایی بسیاری از گرفتاری‌ها در زمینه برنامه‌ریزی توسعه در ایران مفید واقع گردد. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که بخش عمده‌ای از افکاری که درحال حاضر درصدد تهیه و تدوین برنامه ششم هستند، در گذشته نیز همواره با همان ویژگی‌های شناختی در این کار دخیل بوده‌اند، بنابراین دلیلی ندارد که انتظار نتیجه متفاوتی را داشت و چه‌بسا عدم تعادل‌ها اضافه شوند. مخصوصاً که آثار منفی برنامههای پیشین به جامعه منتقل شده و کار را نسبت به قبل دشوارتر کرده است. در سه دهه اخیر که برنامههای پنج‌ساله تهیه شده است، تقریباً یک نوع سیاست اقتصادی در کشور وجود داشته است و وضع موجود اقتصاد ایران محصول روح مشترک آن سیاست‌ها و شیوه تفکر موجود نگره‌شناختی لایتغیر ایشان بوده است.
2-1. امکان ایجاد تغییر در برنامه
متأسفانه در برنامههای توسعه پیشین شاهد آن بوده‌ایم که تغییراتی دائمی در برنامه‌ها ایجاد می‌شدند که موجب فاصله گرفتن برنامه‌ها از اهداف توسعه و جنبه قانونی برنامه می‌گشت. در این رابطه می‌توان به مواردی نظیر برداشت از حساب ذخیره ارزی (و درحال حاضر صندوق توسعه ملی) و... اشاره کرد. بنابراین لازم است شیوه‌ای تدارک دیده شود که به وسیله آن بتوان برنامه‌ها را از تغییرات سلیقه‌ای و جناحی مصون نگه داشت.
3-1. مشخص نبودن جایگاه سازمان مرکزی متولی برنامه در برنامه‌ریزی
برنامه هم یک سند فنی است و هم یک سند سیاسی. در این چارچوب تجربه نشان می‌دهد در برخی ادوار که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و سازمان برنامه و بودجه اسبق) مورد حمایت عالی‌ترین مقامات سیاسی کشور بوده (و همچنین با عهده‌داری وظیفه تخصیص منابع) می‌توانست در مقابل تعارضات بخشی بایستد و دستگاه‌ها را با خود همراه سازد. به‌عنوان پیش‌نیاز برنامه ششم باید به سرعت وضعیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (با توجه به حجم بالای تغییرات صورت گرفته در ظاهر و باطن در دوره قبل)، به لحاظ حقوقی روشن و به لحاظ ظرفیت کارشناسی تقویت شود.
4-1. تصریح صادقانه واقعیت‌های کشور
شرایط کشور اقتضای صراحت در بیان مسائل را دارد. رویکرد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نسبت به تهیه برنامه نباید رفع تکلیف باشد و نباید نسبت به بیان واقعیات کشور سکوت اختیار نموده و بسیاری از مسائل حیاتی را مبهم و در لفافه بیان کند. این حقیقت را باید پذیرفت که کشور درحال حاضر آمادگی اجرای یک برنامه اصولی را ندارد. با کارها و اندیشه‌هایی که کشور را تا مرز فروپاشی می‌بُرد نباید رودربایستی داشت! بیان اینکه کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر بابت گسترش فساد، ناکارآمدی، اتلاف منابع و ... متحمل چه هزینه‌های هنگفتی شده است، حداقل نیاز جامعه برای آغاز یک حرکت اصولی است.
5-1. توجه به ابعاد واقعی هزینه‌های تحریم
به مسئله تحریم‌ها باید نگاه واقع‌بینانه‌ای داشت. پیامدهای حقوقی، سیاسی و ... آن همچنان برای آینده باقی خواهند بود. لذا دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و ورود تکنولوژی بالا چندان مقدور نیست. اگر جنگ تحمیلی را برخورد غیرمستقیم و غیرآشکار برای فروپاشی کشور بدانیم، تحریم، مسئله عریانی است که برای استیصال کشور هدفگذاری شده است. عنصر کانونی تحریم‌ها نابودی بنیه تولید اقتصاد ملی به‌عنوان تضمین‌کننده بقای کشور می‌باشد. بنابراین ضروری است ستاد ویژه‌ای در کشور هزینه‌های تحریم‌ها و لطمه‌های حاصل از آن را به‌صورت کاملاً صریح مورد بررسی قرار دهد و در این چارچوب برنامه ششم مبتنی‌بر واقعیات (پیش‌بینی صادرات و درآمدها) ترسیم شود.
6-1. عدم توجه به مشخصه‌های سال صفر برنامه‌ریزی
این مسئله که از نظر سطح دانایی، الزامات نهادی رسمی و غیررسمی (فرهنگی و قانونی)، زیرساخت‌های فیزیکی، شرایط اجتماعی، سیاسی، امنیتی و ... باید چه حداقلی از شرایط محقق شود تا امکان اجرای برنامه توسعه مورد نظر مهیا گردد، نکته مغفول تجربه برنامههای توسعه گذشته در کشور بوده است. به بیان دیگر تهیه برنامه در سال‌های گذشته عمدتاً بدون توجه به مقدمات و مشخصه‌های سال صفر برنامه‌ریزی و پیش‌زمینه‌های لازم صورت گرفته است. با این اوصاف برای پرهیز از تأکید صرف بر یکسری اهداف مطلوب، می‌طلبد تا به این مهم توجه درخور صورت گرفته و متناسب با میزان تجهیز مقدمات، برنامه‌ریزی را سامان داد.
2. پیشنهادهایی برای مواجهه با برنامه ششم توسعه
1-2. برنامه بقای نظام ملی
آنچه کشور در عمل به آن نیاز دارد، برنامه بقای نظام ملی است. واگرایی‌ها، عدم تعادل‌ها و بحران‌هایی که در کشور وجود دارد، اصل بقای نظام ملی را تهدید می‌کند. برای مثال با وجود اینکه در دهه 1370 مؤلفه‌های توسعه انسانی در مناطق مرزی در وضعیت بحرانی قرار داشت، شواهد نشان می‌دهد که این وضعیت امروزه تشدید هم شده است. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر مسئله آب و محیط زیست (که در کشور شرایط بحرانی دارند) مستقیماً مسئله بقا هستند. طیف وسیعی از واگرایی‌ها که در عملکرد نظام ملی وجود دارد، حکایت از این دارد که ادامه بی‌توجهی‌ها می‌تواند نظام ملی را در آینده با مخاطرات جدی‌تر روبرو کند.
2-2. انتخاب چند مسئله اساسی کشور
برنامه آنچه که قابل تحقق است را در خود جای می‌دهد و نه هر آنچه که مطلوب است. اگر دولت بخواهد تغییری در وضعیت کشور ایجاد کند باید مسائل اساسی کشور را مورد بررسی قرار داده و از بین آنها چند مشکل عمده را در اولویت قرار دهد (به‌عبارتی اولویتِ اولویت‌ها را با نظرخواهی از نخبگان شناسایی و انتخاب کند).
ارتباط بین توسعه و برنامه‌ریزی، اثبات شده نیست و البته توسعه با یک برنامه پنج‌ساله هم ایجاد نمی‌شود. بنابراین نه می‌توان و نه امکان دارد که از برنامه ششم توقع داشته باشیم که همه مسائل کشور را هدف قرار دهد. یکی از اولویت‌های اساسی کشور در حال حاضر رشد تولید است، اکنون می‌توان از فرصت تهیه برنامه ششم توسعه به منظور طرح بایسته‌های لازم برای ریشه‌‌دار کردن تولید در کشور استفاده کرد و در ادامه نتایج مطالعات لازم می‌تواند تبدیل به برنامه گردد. در این ارتباط ضروری است مسائلی نظیر حقوق مالکیت، شفافیت، تقلیل هزینه‌های مبادله، احساس تعاملات منصفانه، پاکدامنی و مبارزه با فساد، بازآرایی ساختارهای نهادی به نفع تولید و ... به‌عنوان محورهای اصلی برنامه مورد توجه قرار گیرند. ازجمله ویژگی‌های این محورها آن است که گروه‌های فاسد و پرنفوذ نیز نمی‌توانند در مقابل آن عرض اندام کنند و حتی قابل کنترل نیز خواهند بود.
3-2. تفکیک برنامه به دو بخش دستوری و ارشادی
از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد مختلط است، برنامه می‌تواند به دو بخش دستوری و ارشادی تقسیم شود. بخش دستوری شامل: زیرساخت‌ها، خدمات اجتماعی و تصدی‌های اقتصادی دولت است. به دلیل اینکه به این بخش منابع تخصیص داده می‌شود، بنابراین الزام‌آور نیز خواهد بود. بخش ارشادی مربوط به تنظیم بازار است. ابزار در این بخش بیشتر از نوع بسترسازی و نظام انگیزشی است. البته به منظور کاهش حجم برنامه می‌توان بخش ارشادی را از احکام برنامه حذف کرده و تنها به‌صورت سیاست مورد توجه قرار داد.
4-2. تهیه برنامه در سه بخش: رشد تولید ملی، اصلاح نظام تدبیر و برنامه استانی
ـ برنامه رشد
مجموعه‌ای از طرح‌ها و پروژه‌هایی است که قابلیت اجرا داشته باشند و منابع آنها تهیه شده باشد. منظور از طرح چیزی است که علاوه بر اهداف مورد نظر و آثار جانبی مترتب بر آن، دارای آغاز، پایان، منابع، مجری و ناظر می‌باشد. فقط بحث مکان باقی می‌ماند که آن هم از طریق اجرای عادلانه سرزمین قابل مکان‌نمایی است. برای این قسمت با توجه به تخصیص منابع، باید ضمانت اجرایی تهیه شود. چنانچه اهداف مورد نظر محقق نگردید، لازم است تا مسئولین مربوطه مورد مؤاخذه قرار گیرند.
ـ برنامه اصلاح نظام تدبیر امور (نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرایی کشور)
نظام تدبیر جاری باید آسیب‌شناسی و در حد امکان در برنامه برای رفع آن چاره‌جویی شود. ساختار نظام اداری و اجرایی فعلی از کشور نیز قادر به اجرای درست هیچ برنامه‌ای نیست.
ـ برنامه استانی و نظام شورایی
فصل هفتم قانون اساسی و اصل یکصدم آن ظرفیت پرداختن به همه مسائل عدم تمرکز را دارد و متعارض با تمرکزگرایی افراطی است. تهران به عنوان مرکز ثابت کرده است که صلاحیت لازم را ندارد تا راجع به توزیع منابع بین مناطق پیرامون قضاوت کند. برنامه‌ریزی استانی هرچند جزء اهداف پس از انقلاب اسلامی بوده، ولی با این مشکل فنی مواجه شده که چگونه در کلان اقتصاد ملی ادغام شود. بی‌تردید آن گونه‌ای از برنامه‌ریزی قابل اجرا خواهد بود که همه مردم در آن مشارکت داشته باشند. برای عملی شدن مشارکت مردم در برنامه، می‌توان یکسری حداقل‌هایی برای استان‌ها مطرح کرد. اگر استان‌ها نیازمند یک نهاد توسعه هستند باید برایشان ایجاد شود تا دیگر نیازی به رجوع به دستگاه‌های گوناگون نداشته باشند. به عنوان نمونه برنامه‌ریزی و انجام امور در حوزه آموزش، بهداشت و درمان، صنایع کوچک و متوسط و از این قبیل را می‌توان بر عهده استان‌ها گذاشت. این امر می‌تواند از طریق در اختیار قرار دادن بخشی از درآمدهای استانی به خزانه معین در استان، یا کمک‌های بلاعوض ملی به استان‌ها محقق گردد. در سایر موارد بزرگ و فرا استانی و ملی نیز استان‌ها تابع برنامه‌ریزی ملی هستند. البته باید توجه داشت که همانطور که تمرکز آثار جانبی منفی دارد، عدم تمرکز نیز تالی فاسدهایی دارد که لازم است از منظر بقای ملی و در طراحی الگوی نهایی برای اجرا به آنها توجه کرد.
ـ اولویت‌بندی پروژه‌های ناتمام با توجه به محدودیت منابع در شرایط تحریم
مشخصاً در شرایط تحریم منابع کشور ما که وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد، محدود می‌شود و دستیابی به رشد بالای تولید مقدور نخواهد بود. علاوه بر محدودیت منابع و تکنولوژی، طرح‌های ناتمام نیز فشار زیادی را به بدنه اقتصادی کشور وارد آورده است. برای تکمیل پروژه‌های ناتمام در کشور مبالغ هنگفتی مورد نیاز است، این در حالی است که تعدادی از آنها حتی توجیه اقتصادی ندارند. اتمام پروژه‌های مذکور از عهده یک برنامه خارج می‌باشد، بنابراین ضروری است سازوکاری تدارک دیده شود که به اولویت‌بندی این پروژه‌ها بپردازد.
ـ علامت سؤال در مقابل درجه امکان تحقق اهداف سند چشم‌انداز
برنامه باید اهداف قابل تحققی را پیش روی خود قرار دهد. طبق سند چشم‌انداز رشد تقریبی سالیانه 3/8 درصد، نرخ بهره‌وری 5/2 درصد و نرخ تشکیل سرمایه ناخالص داخلی 8/10 درصد پیش‌بینی شده بود، اما آنچه در واقعیت تحقق پذیرفته، رشد سالیانه حدود 4/2 درصد، نرخ بهره‌وری 5/1- درصد و نرخ تشکیل سرمایه ناخالص داخلی 6/0 درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت اختلاف قابل توجهی بین واقعیت و اهداف سند چشم‌انداز وجود دارد. از آنجایی که تحقق موارد مورد نظر در زمان باقی‌مانده از برنامه چشم‌انداز با علامت سؤال مواجه است، توصیه می‌شود تا از مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست شود، فارغ از آنچه که قبلاً مطرح بوده، دست به بررسی موضوع و در صورت صلاحدید تصحیح تحقق زمانی اهداف چشم‌انداز زده و در صورت لزوم سیاستی جدید ارائه نمایند که پشتیبان مسائل اصلی کشور در شرایط فعلی باشد.
5-2. لزوم آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی
کارکردهای آمایش سرزمین مشخص است و نمی‌توان انتظار داشت که تمام مشکلات کشور را حل کند. آمایش سرزمین قرار است یکسری قواعد برای مکان‌یابی فعالیت‌ها و جمعیت ارائه دهد (و آن هم نه مکان‌یابی پروژه‌هایی که قرار است در آینده دور اجرایی شود) تا مانع بروز عدم تعادل‌های ناموجه گردد. بروز پدیده «تهران و عقب‌افتادگی‌های پیرامونی ایران» نیازمند توجهی جدی است. همچنین باید توجه داشت که تعادل به معنای تساوی و تشابه نیست. در تهیه برنامه آمایش نیز باید با دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌هایی صورت گیرد. همچنین باید توجه داشت که در حال حاضر دفتر آمایش سرزمین معاونت ریاست جمهوری از منابع، اختیار و جایگاه قانونی لازم جهت حضور مؤثر در برنامه‌ریزی برخوردار نیست.
6-2. احیای شورای اقتصادی
لازم است تا میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، صنعتی و ... هماهنگی وجود داشته باشد. در این راستا احیای شورای اقتصاد ازجمله مواردی است که می‌تواند از انحراف در برنامه‌ریزی جلوگیری کند. تعدد مراکز و نهادهای تصمیم‌گیری اقتصادی در دولت درحال حاضر ازجمله موانع احیای شورای اقتصادی است.
پاورقی:
1 . مطالب این گزارش خلاصه‌ای است از تبادل نظر برخی اساتید، کارشناسان و نخبگان برنامه‌ریزی (دکتر بهروز هادی‌زنوز، دکتر بایزید مردوخی، دکتر حسن سبحانی، دکتر فرشاد مؤمنی، دکتر محمد قاسمی، دکتر احسان خاندوزی، دکتر ابوالفضل پاسبانی و...) با جناب آقای دکتر حمید پورمحمدی، معاون برنامه‌ریزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که در تاریخ 29/4/1393 در شورای علمی گروه توسعه و برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته است.
انتهای پیام/
مقدمه:
تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه از جمله مسائل مهم پیش‌روی کشور در این مقطع زمانی است. اگرچه ایران در حوزه برنامه‌ریزی دارای سابقه طولانی است، اما متأسفانه هنوز نقاط مبهم بسیاری در زمینه تهیه، اجرا و نظارت بر برنامههای توسعه وجود دارد. به بیان معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مسائل اساسی زیر برای طراحی نظام برنامه‌ریزی برنامه ششم نیازمند بررسی است:
1. از سال 1372، حدود 46 بسته سیاستی توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده که 37 مورد آن توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده که از این تعداد 18 بسته مربوط به بعد از برنامه پنجم توسعه بوده است. آیا برای تهیه برنامه ششم توسعه به بسته سیاستی جدیدی نیاز است؟ آیا می‌توان تهیه برنامه را با اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌ها انجام داد؟
2. با توجه به اینکه در ماده (1) برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است تا با همکاری سایر قوا الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را تهیه و مبنای تهیه برنامه ششم قرار دهد، اکنون تعامل برنامه ششم با الگویی که هنوز تصویب نشده است، چگونه باید باشد؟
3. براساس سند چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران باید در افق 1404 کشوری توسعه‌یافته، دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل باشد، با توجه به وضعیت فعلی کشور و اطلاعات مستند موجود، آیا هنوز باید در تهیه برنامه ششم توسعه به تحقق اهداف کمّی سند مزبور پایبند بود؟ آیا در این‌صورت برای تحقق نرخ رشد 12 درصدی، کشور آمادگی لازم را برای فراهم کردن مقتضیات آن دارد؟
4. با توجه به اینکه از یک طرف عدم تعادل‌ها، عدم توازن‌ها و نابرابری‌های ناموجهی که در پهنه سرزمین وجود دارد و از طرف دیگر آنچه تاکنون به‌عنوان آمایش سرزمین در کشور انجام شده است هنوز خروجی مشخصی ندارد چگونه باید در تهیه برنامه ششم از آمایش سرزمین استفاده کرد؟ رابطه آمایش با برنامه توسعه چگونه است؟ همچنین رابطه سطوح کلان و بخش‌ها با مناطق چگونه باید تنظیم شود؟
5. در برنامه پنجم حدود 235 ماده، 192 تبصره و 1114 حکم وجود دارد. با توجه به حجم بالای مواد و احکام و آثار معکوس آن بر اجرا، آیا باید برخی از مواد و احکام مهم و کاربردی در موضوعات اساسی ازجمله صندوق توسعه ملی، سازوکار انتخاب رئیس بانک مرکزی و ... را از برنامه توسعه ششم جدا کرده و به‌صورت لوایح جداگانه به مجلس ارائه داد یا می‌توان برنامههای پنج‌ساله را ظرفیتی برای تغییرات نهادی در کشور در نظر گرفت؟
6. حد تفصیل برنامه و جداول آن به چه صورت باید باشد؟ آیا اصولاً برنامه‌ریزی با این حجم لازم است و اجرایی می‌شود؟ تا چه میزان از امور کشور را باید توسط برنامه تعیین تکلیف کرد؟
7. ساختار برنامه ششم به چه صورت باید باشد؟ آیا برنامه ششم توسعه باید به‌صورت جامع تهیه شود و یا موضوع‌محور؟
اکنون که در آستانه تهیه برنامه ششم قرار داریم، بازبینی روندهای پیشین تهیه برنامه و شناسایی علل عدم موفقیت آنها به‌منظور جلوگیری از تکرار اشتباهات سابق و بهبود اثرگذاری برنامه بر روند توسعه کشور، بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. از آنجایی که نظام کارشناسی زمانی می‌تواند تشخیص‌های درست بدهد و نقش مشاوره‌ای خود را درست اعمال کند که با پرهیز از تکرار حرف‌های رسمی، با صراحت نظرات کارشناسی و علمی خود را بیان دارد، لاجرم در ادامه گزارش پیش رو برخی از مهم‌ترین مشکلات نظام برنامه‌ریزی کشور و راهکارهایی جهت مواجهه با موضوع برنامه ششم توسعه و بهبود نظام برنامه‌ریزی کشور، به اختصار بیان می‌شوند.
1. مشکلات نظام برنامه‌ریزی کشور
1-1. ضعف صلاحیت نظام تدبیر کشور
قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ده برنامه میان‌مدت تهیه و در ظاهر اجرا شده‌اند. هرچند احکام تمام این برنامه‌ها شباهت‌هایی با هم داشته‌اند با این وجود هنوز بسیاری از همان گرفتاری‌های ابتدای برنامه‌ریزی را داریم. در تمامی این سال‌ها وجود نظام تدبیر شایسته امور (نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی) جهت تدوین و اجرای درست قوانین برنامه، مفروض گرفته شده بود. بنابراین می‌توان گفت، نظام تدبیر امور در کشور قادر نبوده است اهداف خوب برنامه‌ها را محقق کند. بی‌تردید لازم است تا توهم وجود نظام تدبیر شایسته امور و اصرار به تهیه برنامه مطابق شیوه گذشته را کنار گذاشت. به بیان دیگر توسعه اقتصادی مستلزم وجود نهادهایی متناسب است. به‌عبارت دیگر دستیابی به اهدافی همچون: رشد اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد، برقراری انضباط مالی و پولی و ... مستلزم آن است که مستقل از قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله، درباره مسائلی نظیر استقلال بانک مرکزی، تأمین اجتماعی فراگیر، نحوه استفاده از سرمایه‌های ملی (مانند نفت)، بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی، خصوصی‌سازی واقعی، ارتقای ظرفیت‌های اداری و اجرایی، مبارزه با فساد و ... چارچوب‌های حقوقی روشن و دقیقی وجود داشته باشد.
بر این اساس حتی با فرض تهیه بهترین برنامه توسعه، این مسئله مطرح است که آیا شرایط و الزامات نهادی لازم برای تحقق برنامه وجود دارد؟ به‌نظر می‌رسد جواب این سؤال مثبت نباشد، چراکه در هر چهار سطح تحلیل اجتماعی (فرهنگ‌ها، عرف‌ها و سنت‌ها، قوانین و مقررات، نظام تدبیر اقتصادی و اجرایی و نحوه عملکرد بازارها) مشکلات بسیاری وجود دارد و تا زمانی که بهبودی در آنها صورت نگیرد برنامه‌ها محقق نخواهند شد.
به‌علاوه اینکه دولت‌ها چقدر در ارتباط با برنامه تهیه شده، معقول، به سامان و هماهنگ رفتار کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است. تردیدی نیست که پس از آنکه نظام تدبیر قابلیت اجرای یک برنامه توسعه ساده را داشت می‌تواند به سراغ برنامه پیچیده و جامع برود. متأسفانه عملکرد دولت‌های سابق به‌ویژه در برنامههای چهارم و پنجم توسعه رضایت‌بخش نبود. اشکالاتی که وجود آن به سرشت دولت‌ها بازمی‌گردد و موجب بروز تعارض‌های بسیاری در نظام اجرایی شده است و در فقدان بستر نهادی لازم، حکومت را به کانون منازعات گروه‌های ذی‌نفع مبدل نموده و در مواردی منافع ملی را تحت‌الشعاع منافع این گروه‌ها قرار می‌دهد.
همچنین پاسخ به این سؤال اساسی که وضع موجود را چه کسانی و با چه مشخصات شناختی ایجاد کرده‌اند، می‌تواند در شناسایی بسیاری از گرفتاری‌ها در زمینه برنامه‌ریزی توسعه در ایران مفید واقع گردد. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که بخش عمده‌ای از افکاری که درحال حاضر درصدد تهیه و تدوین برنامه ششم هستند، در گذشته نیز همواره با همان ویژگی‌های شناختی در این کار دخیل بوده‌اند، بنابراین دلیلی ندارد که انتظار نتیجه متفاوتی را داشت و چه‌بسا عدم تعادل‌ها اضافه شوند. مخصوصاً که آثار منفی برنامههای پیشین به جامعه منتقل شده و کار را نسبت به قبل دشوارتر کرده است. در سه دهه اخیر که برنامههای پنج‌ساله تهیه شده است، تقریباً یک نوع سیاست اقتصادی در کشور وجود داشته است و وضع موجود اقتصاد ایران محصول روح مشترک آن سیاست‌ها و شیوه تفکر موجود نگره‌شناختی لایتغیر ایشان بوده است.
2-1. امکان ایجاد تغییر در برنامه
متأسفانه در برنامههای توسعه پیشین شاهد آن بوده‌ایم که تغییراتی دائمی در برنامه‌ها ایجاد می‌شدند که موجب فاصله گرفتن برنامه‌ها از اهداف توسعه و جنبه قانونی برنامه می‌گشت. در این رابطه می‌توان به مواردی نظیر برداشت از حساب ذخیره ارزی (و درحال حاضر صندوق توسعه ملی) و... اشاره کرد. بنابراین لازم است شیوه‌ای تدارک دیده شود که به وسیله آن بتوان برنامه‌ها را از تغییرات سلیقه‌ای و جناحی مصون نگه داشت.
3-1. مشخص نبودن جایگاه سازمان مرکزی متولی برنامه در برنامه‌ریزی
برنامه هم یک سند فنی است و هم یک سند سیاسی. در این چارچوب تجربه نشان می‌دهد در برخی ادوار که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و سازمان برنامه و بودجه اسبق) مورد حمایت عالی‌ترین مقامات سیاسی کشور بوده (و همچنین با عهده‌داری وظیفه تخصیص منابع) می‌توانست در مقابل تعارضات بخشی بایستد و دستگاه‌ها را با خود همراه سازد. به‌عنوان پیش‌نیاز برنامه ششم باید به سرعت وضعیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (با توجه به حجم بالای تغییرات صورت گرفته در ظاهر و باطن در دوره قبل)، به لحاظ حقوقی روشن و به لحاظ ظرفیت کارشناسی تقویت شود.
4-1. تصریح صادقانه واقعیت‌های کشور
شرایط کشور اقتضای صراحت در بیان مسائل را دارد. رویکرد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نسبت به تهیه برنامه نباید رفع تکلیف باشد و نباید نسبت به بیان واقعیات کشور سکوت اختیار نموده و بسیاری از مسائل حیاتی را مبهم و در لفافه بیان کند. این حقیقت را باید پذیرفت که کشور درحال حاضر آمادگی اجرای یک برنامه اصولی را ندارد. با کارها و اندیشه‌هایی که کشور را تا مرز فروپاشی می‌بُرد نباید رودربایستی داشت! بیان اینکه کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر بابت گسترش فساد، ناکارآمدی، اتلاف منابع و ... متحمل چه هزینه‌های هنگفتی شده است، حداقل نیاز جامعه برای آغاز یک حرکت اصولی است.
5-1. توجه به ابعاد واقعی هزینه‌های تحریم
به مسئله تحریم‌ها باید نگاه واقع‌بینانه‌ای داشت. پیامدهای حقوقی، سیاسی و ... آن همچنان برای آینده باقی خواهند بود. لذا دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و ورود تکنولوژی بالا چندان مقدور نیست. اگر جنگ تحمیلی را برخورد غیرمستقیم و غیرآشکار برای فروپاشی کشور بدانیم، تحریم، مسئله عریانی است که برای استیصال کشور هدفگذاری شده است. عنصر کانونی تحریم‌ها نابودی بنیه تولید اقتصاد ملی به‌عنوان تضمین‌کننده بقای کشور می‌باشد. بنابراین ضروری است ستاد ویژه‌ای در کشور هزینه‌های تحریم‌ها و لطمه‌های حاصل از آن را به‌صورت کاملاً صریح مورد بررسی قرار دهد و در این چارچوب برنامه ششم مبتنی‌بر واقعیات (پیش‌بینی صادرات و درآمدها) ترسیم شود.
6-1. عدم توجه به مشخصه‌های سال صفر برنامه‌ریزی
این مسئله که از نظر سطح دانایی، الزامات نهادی رسمی و غیررسمی (فرهنگی و قانونی)، زیرساخت‌های فیزیکی، شرایط اجتماعی، سیاسی، امنیتی و ... باید چه حداقلی از شرایط محقق شود تا امکان اجرای برنامه توسعه مورد نظر مهیا گردد، نکته مغفول تجربه برنامههای توسعه گذشته در کشور بوده است. به بیان دیگر تهیه برنامه در سال‌های گذشته عمدتاً بدون توجه به مقدمات و مشخصه‌های سال صفر برنامه‌ریزی و پیش‌زمینه‌های لازم صورت گرفته است. با این اوصاف برای پرهیز از تأکید صرف بر یکسری اهداف مطلوب، می‌طلبد تا به این مهم توجه درخور صورت گرفته و متناسب با میزان تجهیز مقدمات، برنامه‌ریزی را سامان داد.
2. پیشنهادهایی برای مواجهه با برنامه ششم توسعه
1-2. برنامه بقای نظام ملی
آنچه کشور در عمل به آن نیاز دارد، برنامه بقای نظام ملی است. واگرایی‌ها، عدم تعادل‌ها و بحران‌هایی که در کشور وجود دارد، اصل بقای نظام ملی را تهدید می‌کند. برای مثال با وجود اینکه در دهه 1370 مؤلفه‌های توسعه انسانی در مناطق مرزی در وضعیت بحرانی قرار داشت، شواهد نشان می‌دهد که این وضعیت امروزه تشدید هم شده است. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر مسئله آب و محیط زیست (که در کشور شرایط بحرانی دارند) مستقیماً مسئله بقا هستند. طیف وسیعی از واگرایی‌ها که در عملکرد نظام ملی وجود دارد، حکایت از این دارد که ادامه بی‌توجهی‌ها می‌تواند نظام ملی را در آینده با مخاطرات جدی‌تر روبرو کند.
2-2. انتخاب چند مسئله اساسی کشور
برنامه آنچه که قابل تحقق است را در خود جای می‌دهد و نه هر آنچه که مطلوب است. اگر دولت بخواهد تغییری در وضعیت کشور ایجاد کند باید مسائل اساسی کشور را مورد بررسی قرار داده و از بین آنها چند مشکل عمده را در اولویت قرار دهد (به‌عبارتی اولویتِ اولویت‌ها را با نظرخواهی از نخبگان شناسایی و انتخاب کند).
ارتباط بین توسعه و برنامه‌ریزی، اثبات شده نیست و البته توسعه با یک برنامه پنج‌ساله هم ایجاد نمی‌شود. بنابراین نه می‌توان و نه امکان دارد که از برنامه ششم توقع داشته باشیم که همه مسائل کشور را هدف قرار دهد. یکی از اولویت‌های اساسی کشور در حال حاضر رشد تولید است، اکنون می‌توان از فرصت تهیه برنامه ششم توسعه به منظور طرح بایسته‌های لازم برای ریشه‌‌دار کردن تولید در کشور استفاده کرد و در ادامه نتایج مطالعات لازم می‌تواند تبدیل به برنامه گردد. در این ارتباط ضروری است مسائلی نظیر حقوق مالکیت، شفافیت، تقلیل هزینه‌های مبادله، احساس تعاملات منصفانه، پاکدامنی و مبارزه با فساد، بازآرایی ساختارهای نهادی به نفع تولید و ... به‌عنوان محورهای اصلی برنامه مورد توجه قرار گیرند. ازجمله ویژگی‌های این محورها آن است که گروه‌های فاسد و پرنفوذ نیز نمی‌توانند در مقابل آن عرض اندام کنند و حتی قابل کنترل نیز خواهند بود.
3-2. تفکیک برنامه به دو بخش دستوری و ارشادی
از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد مختلط است، برنامه می‌تواند به دو بخش دستوری و ارشادی تقسیم شود. بخش دستوری شامل: زیرساخت‌ها، خدمات اجتماعی و تصدی‌های اقتصادی دولت است. به دلیل اینکه به این بخش منابع تخصیص داده می‌شود، بنابراین الزام‌آور نیز خواهد بود. بخش ارشادی مربوط به تنظیم بازار است. ابزار در این بخش بیشتر از نوع بسترسازی و نظام انگیزشی است. البته به منظور کاهش حجم برنامه می‌توان بخش ارشادی را از احکام برنامه حذف کرده و تنها به‌صورت سیاست مورد توجه قرار داد.
4-2. تهیه برنامه در سه بخش: رشد تولید ملی، اصلاح نظام تدبیر و برنامه استانی
ـ برنامه رشد
مجموعه‌ای از طرح‌ها و پروژه‌هایی است که قابلیت اجرا داشته باشند و منابع آنها تهیه شده باشد. منظور از طرح چیزی است که علاوه بر اهداف مورد نظر و آثار جانبی مترتب بر آن، دارای آغاز، پایان، منابع، مجری و ناظر می‌باشد. فقط بحث مکان باقی می‌ماند که آن هم از طریق اجرای عادلانه سرزمین قابل مکان‌نمایی است. برای این قسمت با توجه به تخصیص منابع، باید ضمانت اجرایی تهیه شود. چنانچه اهداف مورد نظر محقق نگردید، لازم است تا مسئولین مربوطه مورد مؤاخذه قرار گیرند.
ـ برنامه اصلاح نظام تدبیر امور (نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرایی کشور)
نظام تدبیر جاری باید آسیب‌شناسی و در حد امکان در برنامه برای رفع آن چاره‌جویی شود. ساختار نظام اداری و اجرایی فعلی از کشور نیز قادر به اجرای درست هیچ برنامه‌ای نیست.
ـ برنامه استانی و نظام شورایی
فصل هفتم قانون اساسی و اصل یکصدم آن ظرفیت پرداختن به همه مسائل عدم تمرکز را دارد و متعارض با تمرکزگرایی افراطی است. تهران به عنوان مرکز ثابت کرده است که صلاحیت لازم را ندارد تا راجع به توزیع منابع بین مناطق پیرامون قضاوت کند. برنامه‌ریزی استانی هرچند جزء اهداف پس از انقلاب اسلامی بوده، ولی با این مشکل فنی مواجه شده که چگونه در کلان اقتصاد ملی ادغام شود. بی‌تردید آن گونه‌ای از برنامه‌ریزی قابل اجرا خواهد بود که همه مردم در آن مشارکت داشته باشند. برای عملی شدن مشارکت مردم در برنامه، می‌توان یکسری حداقل‌هایی برای استان‌ها مطرح کرد. اگر استان‌ها نیازمند یک نهاد توسعه هستند باید برایشان ایجاد شود تا دیگر نیازی به رجوع به دستگاه‌های گوناگون نداشته باشند. به عنوان نمونه برنامه‌ریزی و انجام امور در حوزه آموزش، بهداشت و درمان، صنایع کوچک و متوسط و از این قبیل را می‌توان بر عهده استان‌ها گذاشت. این امر می‌تواند از طریق در اختیار قرار دادن بخشی از درآمدهای استانی به خزانه معین در استان، یا کمک‌های بلاعوض ملی به استان‌ها محقق گردد. در سایر موارد بزرگ و فرا استانی و ملی نیز استان‌ها تابع برنامه‌ریزی ملی هستند. البته باید توجه داشت که همانطور که تمرکز آثار جانبی منفی دارد، عدم تمرکز نیز تالی فاسدهایی دارد که لازم است از منظر بقای ملی و در طراحی الگوی نهایی برای اجرا به آنها توجه کرد.
ـ اولویت‌بندی پروژه‌های ناتمام با توجه به محدودیت منابع در شرایط تحریم
مشخصاً در شرایط تحریم منابع کشور ما که وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد، محدود می‌شود و دستیابی به رشد بالای تولید مقدور نخواهد بود. علاوه بر محدودیت منابع و تکنولوژی، طرح‌های ناتمام نیز فشار زیادی را به بدنه اقتصادی کشور وارد آورده است. برای تکمیل پروژه‌های ناتمام در کشور مبالغ هنگفتی مورد نیاز است، این در حالی است که تعدادی از آنها حتی توجیه اقتصادی ندارند. اتمام پروژه‌های مذکور از عهده یک برنامه خارج می‌باشد، بنابراین ضروری است سازوکاری تدارک دیده شود که به اولویت‌بندی این پروژه‌ها بپردازد.
ـ علامت سؤال در مقابل درجه امکان تحقق اهداف سند چشم‌انداز
برنامه باید اهداف قابل تحققی را پیش روی خود قرار دهد. طبق سند چشم‌انداز رشد تقریبی سالیانه 3/8 درصد، نرخ بهره‌وری 5/2 درصد و نرخ تشکیل سرمایه ناخالص داخلی 8/10 درصد پیش‌بینی شده بود، اما آنچه در واقعیت تحقق پذیرفته، رشد سالیانه حدود 4/2 درصد، نرخ بهره‌وری 5/1- درصد و نرخ تشکیل سرمایه ناخالص داخلی 6/0 درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت اختلاف قابل توجهی بین واقعیت و اهداف سند چشم‌انداز وجود دارد. از آنجایی که تحقق موارد مورد نظر در زمان باقی‌مانده از برنامه چشم‌انداز با علامت سؤال مواجه است، توصیه می‌شود تا از مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست شود، فارغ از آنچه که قبلاً مطرح بوده، دست به بررسی موضوع و در صورت صلاحدید تصحیح تحقق زمانی اهداف چشم‌انداز زده و در صورت لزوم سیاستی جدید ارائه نمایند که پشتیبان مسائل اصلی کشور در شرایط فعلی باشد.
5-2. لزوم آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی
کارکردهای آمایش سرزمین مشخص است و نمی‌توان انتظار داشت که تمام مشکلات کشور را حل کند. آمایش سرزمین قرار است یکسری قواعد برای مکان‌یابی فعالیت‌ها و جمعیت ارائه دهد (و آن هم نه مکان‌یابی پروژه‌هایی که قرار است در آینده دور اجرایی شود) تا مانع بروز عدم تعادل‌های ناموجه گردد. بروز پدیده «تهران و عقب‌افتادگی‌های پیرامونی ایران» نیازمند توجهی جدی است. همچنین باید توجه داشت که تعادل به معنای تساوی و تشابه نیست. در تهیه برنامه آمایش نیز باید با دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌هایی صورت گیرد. همچنین باید توجه داشت که در حال حاضر دفتر آمایش سرزمین معاونت ریاست جمهوری از منابع، اختیار و جایگاه قانونی لازم جهت حضور مؤثر در برنامه‌ریزی برخوردار نیست.
6-2. احیای شورای اقتصادی
لازم است تا میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، صنعتی و ... هماهنگی وجود داشته باشد. در این راستا احیای شورای اقتصاد ازجمله مواردی است که می‌تواند از انحراف در برنامه‌ریزی جلوگیری کند. تعدد مراکز و نهادهای تصمیم‌گیری اقتصادی در دولت درحال حاضر ازجمله موانع احیای شورای اقتصادی است.
پاورقی:
1 . مطالب این گزارش خلاصه‌ای است از تبادل نظر برخی اساتید، کارشناسان و نخبگان برنامه‌ریزی (دکتر بهروز هادی‌زنوز، دکتر بایزید مردوخی، دکتر حسن سبحانی، دکتر فرشاد مؤمنی، دکتر محمد قاسمی، دکتر احسان خاندوزی، دکتر ابوالفضل پاسبانی و...) با جناب آقای دکتر حمید پورمحمدی، معاون برنامه‌ریزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که در تاریخ 29/4/1393 در شورای علمی گروه توسعه و برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته است.
انتهای پیام/
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
موفقیت ۳۵ درصدی درمان ناباروری با روش آیویاف
تست روانشناسی؛
راهی که انتخاب می کنید شخصیت شما را آشکار می کند!
