به گزارش
حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، طرح حمایت از سلامت و حقوق جانبازان بالای ۵۰ درصد با این استدلال که جانبازان، به‌دلیل مشکلات جسمی بیش از سایرین به ورزش نیاز دارند، برخی از آن‌ها به‌دلیل مشکلات جسمی نیاز به پرستار در منزل دارند، تلاش می‌کند در قالب یک ماده واحده مشکلات آن‌ها را مرتفع سازد و در عین حال امکانی فراهم سازد که جانبازان شاغل علاوه‌بر حقوق شغلی از حقوق جانبازی نیز برخوردار شوند.
مطابق ماده واحده پیشنهادی که البته خود دارای ۴ بند است، دولت مکلف می‌شود که اعتبار مورد نیاز ورزش جانبازان را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی موظف می‌شوند که هزینه پرستاری جانبازان بالای ۵۰ درصد یا کمتر که در منزل نگهداری می‌شوند را پرداخت کنند و جانبازان بالای ۵۰ درصد علاوه‌بر حقوق ناشی از شغل، از حقوق جانبازی نیز برخوردار شوند. البته طرح جانبازانی که دارای درصد از کمیسیون‌های پزشکی نیروهای مسلح هستند را مستثنا کرده است و محل تأمین اعتبار طرح را صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای عنوان کرده است.
پیشینه قانونی
درخصوص جانبازان قوانین متعددی وجود دارد که ازجمله مهم‌ترین و متأخر‌ترین آن‌ها می‌توان به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ اشاره کرد که در قالب ۷۶ ماده چگونگی خدمت‌رسانی در حوزه‌های مختلف به ایثارگران را مدنظر قرار داده است. مطابق این قانون خدمات بسیاری به ایثارگران داده شده است که حمایت‌های مطرح شده در طرح مورد بررسی ازجمله آنهاست. مطابق با ماده (۷۲) قانون یاد شده کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) این قانون که دارای امکانات تفریحی فرهنگی، هنری و ورزشی می‌باشند «برای استفاده ایثارگران و خانواده آنان پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در بهره‌مندی از این تسهیلات در نظر گیرند».
مطابق با ماده (۲۶) همان قانون نیز دولت موظف شده است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالا‌تر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری برمبنای حداقل دستمزد ماهیانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
نقاط قوت طرح
با توجه به اینکه تقریباً عموم خدماتی که از طریق این طرح به جانبازان ارائه خواهد شد به نوعی در قانون خدمت‌رسانی به ایثارگران آمده است، نقطه قوتی نمی‌توان بر طرح مترتب دانست الا اینکه به لحاظ اقتصادی مزایای بیشتری نسبت به قانون یاد شده، آن هم صرفاً برای جانبازان بالای ۵۰ درصد دارد.
نقاط ضعف طرح
۱. طرح ارائه شده دارای بار مالی است و از این منظر مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. [۱]
۲. نحوه تأمین مالی در نظر گرفته شده نیز مشخص نیست و صرفاً به محل «صرفه‌جویی از اعتبارات هزینه‌ای» اشاره شده است.
۳. مشمول حقوق جانبازی کردن جانبازان بالای ۵۰ درصد شاغل، به منزله تبعیض نسبت به سایر جانبازان (اعم از جانبازان شاغل کمتر از ۵۰ درصد و جانبازان غیرشاغل) است و از این منظر شبهه مغایرت با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی را دارد.
۴. تحمیل بار مالی به کلیه مؤسسات عمومی غیردولتی (موضوع ماده (۵) قانون دیوان محاسبات و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) در حالی که برخی از این مؤسسات الزاماً تمام هزینه‌هایشان از محل بودجه‌های عمومی و دولتی تأمین نمی‌شود محل اشکال است.
۵. فعالیت‌های صندوق‌های بازنشستگی مبتنی‌بر قواعد بیمه‌ای است و صرفاً کسانی می‌توانند از مزایای آن برخوردار شوند که قبلاً به صندوق کسورات پرداخت کرده باشند. مضاف بر آن بند «۳» ماده (۲۶) قانون برنامه پنجم توسعه «ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها» را ممنوع کرده است. از این منظر بند «۲» مغایر برنامه پنجم توسعه است و تصویب آن نیازمند دوسوم آرا است.
۶. توجیه حکم پیش‌بینی شده در بند «۴» ماده واحده (مستثنا شدن جانبازانی که دارای درصد از کمیسیون‌های عالی پزشکی نیروهای مسلح هستند) در هیچ کجای طرح ازجمله مقدمه توجیهی مورد اشاره قرار نگرفته و بنابراین با فرض پذیرش بندهای قبلی، این بند مصداق تبعیض ناروا و مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی است.
نتیجه‌گیری
با توجه به مغایرت طرح با اصولی از قانون اساسی و لحاظ شدن خدمات در نظر گرفته شده برای ایثارگران در قوانین مربوطه به آن‌ها تصویب طرح توصیه نمی‌شود.
انتهای پیام/
