سازمان همکاری و توسعه اقتصادی:
"نوآوری و سرمایه گذاری"، دو نیرو محرکه اصلی رشد اقتصادی جهان خواهد بود
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد رشد اقتصادی جهان در دهه های آینده کاهش خواهد یافت و در کنار آن، بر میزان بی عدالتی ها افزوده خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که از 34 کشور صنعتی، توسعه یافته و ثروتمند جهان از جمله آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و کشورهای مهم اروپایی تشکیل شده است، در گزارش تازه ای اعلام کرد از نظر رشد اقتصادی چرخش دیگری در جهان روی خواهد داد.
به طوری که در پنج دهه آینده فرا تر از بحران های مالی، مسائل دیگری رخ خواهد داد که عمده ترین آنها پیر شدن جمعیت کشورهای عضو این سازمان و کند شدن رشد اقتصادی در کشورهای با اقتصاد نوظهور خواهد بود.
این دو عامل باعث خواهد شد میانگین رشد اقتصادی سالانه جهان که اکنون یعنی در فاصله سالهای 2010 و 2020 حدود 3.6 درصد است در سالهای 2050 تا 2060 به حدود 2.4 درصد برسد.
در بخش دیگر از گزارش آمده است از این به بعد نوآوری و سرمایه گذاری در بخش های تخصصی، دو نیرو محرکه اصلی رشد اقتصادی در جهان خواهد بود و هر کشوری که فناوری های نوین و تخصص های بیشتری در اختیار داشته باشد از نظر رشد اقتصادی موقعیت بهتری خواهد داشت.
از این رو مسئولان و تصمیم گیرندگان هر کشوری از این به بعد باید به فکر پویا کردن بازار کار و تولیدات از طریق حمایت از نوآوری، فناوری های نوین، بهره وری و اشتغال باشند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای کاهش بی عدالتی های اجتماعی و درآمدی در دهه های آینده نیز چندین توصیه به کشورها می کند، اینکه سیاست های توزیع کارآمد را به اجرا گذارند، روی اصل برابری فرصت ها برای همه تاکید کنند و در ساز و کار تامین مالی خدمات عمومی و ساختارهای مالیاتی به طور اساسی بازنگری کنند.
این سازمان در بخش دیگری خاطرنشان می کند وابستگی متقابل رشد اقتصادی در جهان در گرو همکاری های بین المللی در زمینه هایی مانند تحقیقات و پژوهش های بنیادین، رعایت اصل مالکیت معنوی ،اجرای سیاست افزایش قدرت رقابت پذیری شرکت ها و توجه بیشتر به تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین خواهد بود.
در زمینه های مالیاتی به ویژه در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی شرکت های بزرگ جهان نیز باید تلاش و همکاری بیشتری انجام شود.
انتهای پیام/
به طوری که در پنج دهه آینده فرا تر از بحران های مالی، مسائل دیگری رخ خواهد داد که عمده ترین آنها پیر شدن جمعیت کشورهای عضو این سازمان و کند شدن رشد اقتصادی در کشورهای با اقتصاد نوظهور خواهد بود.
این دو عامل باعث خواهد شد میانگین رشد اقتصادی سالانه جهان که اکنون یعنی در فاصله سالهای 2010 و 2020 حدود 3.6 درصد است در سالهای 2050 تا 2060 به حدود 2.4 درصد برسد.
در بخش دیگر از گزارش آمده است از این به بعد نوآوری و سرمایه گذاری در بخش های تخصصی، دو نیرو محرکه اصلی رشد اقتصادی در جهان خواهد بود و هر کشوری که فناوری های نوین و تخصص های بیشتری در اختیار داشته باشد از نظر رشد اقتصادی موقعیت بهتری خواهد داشت.
از این رو مسئولان و تصمیم گیرندگان هر کشوری از این به بعد باید به فکر پویا کردن بازار کار و تولیدات از طریق حمایت از نوآوری، فناوری های نوین، بهره وری و اشتغال باشند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای کاهش بی عدالتی های اجتماعی و درآمدی در دهه های آینده نیز چندین توصیه به کشورها می کند، اینکه سیاست های توزیع کارآمد را به اجرا گذارند، روی اصل برابری فرصت ها برای همه تاکید کنند و در ساز و کار تامین مالی خدمات عمومی و ساختارهای مالیاتی به طور اساسی بازنگری کنند.
این سازمان در بخش دیگری خاطرنشان می کند وابستگی متقابل رشد اقتصادی در جهان در گرو همکاری های بین المللی در زمینه هایی مانند تحقیقات و پژوهش های بنیادین، رعایت اصل مالکیت معنوی ،اجرای سیاست افزایش قدرت رقابت پذیری شرکت ها و توجه بیشتر به تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین خواهد بود.
در زمینه های مالیاتی به ویژه در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی شرکت های بزرگ جهان نیز باید تلاش و همکاری بیشتری انجام شود.
انتهای پیام/
