به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي پيش بيني خود را در خصوص رشد اقتصادي جهان در سال 2014 به 3.4 درصد کاهش داد ولي پيش بيني 3.9 درصدي براي رشد اقتصادي سال آينده را ثابت نگه داشت.

بر این اساس، در ماه نوامبر سال گذشته، رشد اقتصادي براي سال 2014 حدود 3.6 درصد پيش بيني شده بود.

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در آخرين نسخه از گزارش خود که با عنوان« چشم اندازهاي اقتصاد جهاني » منتشر کرد، تاکيد کرد که رونق در کشورهاي توسعه يافته پويايي خود را باز يافته و خطرهاي که براي اقتصاد جهاني وجود دارد متوازن تر شده است.

اين سازمان در عين حال هشدار داد کاهش رشد اقتصادي برخي کشورهاي نوظهور به ويژه چين « چالش مهمي » محسوب مي شود.

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي که شامل 34 کشور صنعتي است و تاسيس آن به دوران جنگ سرد باز مي گردد، بر نقش اصلي آمريکا در ميان اقتصادهاي پيشرفته تاکيد و اعلام کرد: رونق اقتصادي در آمريکا احتمالا سرعت خواهد يافت و اين درحالي است که رونق فعاليت ها در منطقه يورو فروغ کمتري دارد و همچنین در ژاپن ، تقويت سالم سازي بودجه اي از پويايي رشد اقتصادي جلوگيري مي کند.

اين سازمان در مجموع عقيده دارد اولويت  اقدامات دولتي اکنون ديگر پيشگيري از فاجعه نيست بلکه هدف از آن  ارتقاي رشد اقتصادي قدرتمندتر و مستحکم تر است. با اين حال، اين نهاد به خطرهايي  که اقتصاد جهاني را تهديد مي کند، اشاره مي کند.

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي همچنين اعلام کرد کاهش سرعت رشد اقتصادي در کشورهاي نوظهور هشدار دهنده نيست و فقط از کندي روند امور در دوره پس از رشد بالا حکايت دارد به عنوان نمونه ميزان رشدي که اکنون در چين مشاهده مي شود  منطقي تر است.

اين سازمان افزود : با توجه به اين موضوع ،‌مديريت کردن کندي پرداخت اعتبار و خطرهايي که اين مسئله مي تواند در طول  دوره اي از فراواني نقدينگي در سطح جهاني ايجاد کند مي تواند چالش مهمي را تشکيل دهد.

به عقيده سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، تنش هاي مالي در بازارهاي نوظهور به صورت کلي مي تواند رونق اقتصادي را از مسير درست خود خارج کند.

علاوه بر اين کاهش تورم در منطقه يورو مي تواند به کاهش نقدينگي منجر شود و اين پديده براي فعاليت هاي اقتصادي آسيب پذير است و موجب مي شود قيمت ها و دستمزدها براي مدت زماني طولاني کاهش يابد.

اين سازمان همچنين اعلام کرد خطرهاي ژئوپولتييک از آغاز سال به ويژه در ارتباط با بحران اوکراين افزايش يافته است.

انتهای پیام/