به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجم پرونده‌هایی که در گردش قضایی هستند، خواه ناخواه موجب زمانبر شدن رسیدگی به آنها خواهد بود، به طوری که مقامات عالی رتبه قضایی بر این امر، اذعان دارند. اما باید دید دستگاه قضا برای از بین بردن این مشکل که از آن تحت عنوان اطاله دادرسی نام برده می‌شود، چه تمهیداتی اندیشیده است.
 
لایحه قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یكی از مهمترین راهكارهای مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی در نظر گرفته شده و در لایحه مذکور به جای اينکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شود، محدوده جرم کاهش یافته و مجازات‌ها با عناوین مجرمانه متناسب شده است.

**لایحه قضاردایی و و.یژگی‌های آن

از ویژگی‌های لایحه قضازدایی می‌توان به حذف دادسرا و جايگزين شدن هيات‌های حل اختلاف در برخی از تخلفات، ممنوعیت ورود پرونده‌های زيست محيطی به دادگاه و حل آن در هيات‌های بدوی و تجديد نظر، رسيدگی به تخلفات مالياتی با هيئت حل اختلاف، رسيدگی به بخشی از تخلفات كار، امور اجتماعی و ساختمان با هيئت‌های تشخيص حل اختلاف و حذف مجازات حبس از قانون کار، رسیدگی به بعضی تخلف بهداشتی و درمانی در نظام پزشكی و تعزیرات حکومتی، تغيير بعضی مقررات سازمان ثبت احوال كشور من جمله  تعیین صلاحیت همان سازمان در رسیدگی به تقاضای تغيير نام و نام خانوادگي اشاره کرد.
  
**اقدامات و سياست‌های جنايی –اجرايی حبس‌زدايی در جهت قضازدایی
 
* اصلا‌ح مكرر آيين‌نامه اجرايی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور
 
* بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف درخصوص اعطای مرخصی‌های طولا‌نی ‌مدت علا‌وه بر
مرخصی‌های موضوع آيين‌نامه اجرايی سازمان زندان‌ها
 
* بخشنامه‌ها و توصيه‌های شفاهی و مكرر در جلسات و همايش‌ها درخصوص استفاده از آزادی مشروط برای رهايی زندانيان
 
* دستورهای صادرشده ازسوی رئيس قوه قضاييه برای توقف اجرای مجازات برخی از محكومان تا هنگام شمول عفو مقام معظم رهبری در خصوص آنها
 
* تقاضاهای متعدد از مقام معظم رهبری برای عفو محكومان به مناسبت‌های مختلف
 
* اقداماتی كه ازطريق ستاد ديه و نهادهای مشابه برای پرداخت ديه و جزای نقدی محكومان معسر به عمل آمده است.
 
در نهایت نكات مهمی كه بايد در سياست‌های جنايی حبس‌زدايی در مرحله اجرای حكم مورد توجه جدی و دقيق قرار گيرد، این است که اين سياست‌ها و اقدامات نبايد به نحوی باشد كه موجبات بی‌اعتباری احكام را در اذهان عمومی‌ فراهم كند، چرا که در این صورت شالوده نظام عدالت كيفری از هم خواهد پاشيد.
 
** ایجاد شوراهای حل اختلاف در جهت قضازدایی
 
شوراهای حل اختلاف  در جهت كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايی، رفع اختلافات محلی و نيز حل و فصل اموری كه ماهيت قضايی ندارد و يا ماهيت قضايی آن از پيچيدگی كمتری برخوردار است تشكيل شده است از آنجايی كه در نظام‌های حقوقی بيشتر كشورها، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهادهای مردمی نیز در کنار دادگستری به حل و فصل اختلافات مشغول هستند اين مهم دارای جايگاه وي‍ژه‌ای است.
 
شورای حل اختلاف تأسيسی است كه در تمام دنيا به شكل‌های گوناگون وجود دارد و سابقه آن در كشور ما به اوايل دهه 1340 می‌رسد و پس از آن نهاد سازش و داوری در نظام حقوقی دارای جايگاه ويژه‌ا‌ی شد، در سال 1342 خانه انصاف و شورای داوری تأسیس شد و  توانست در همان اوایل به موقعیت‌های چشم‌گیری دست یابد در نتیجه این دو تأسیس به عنوان نهاد مدنی در کنار تشکیلات قضایی جای گرفت و تشکیلات قضایی مدافع خانه انصاف و شورای داوری شد.
 
هدف از این دو تأسیس، حل اختلافات بین مردم بود این نهاد سازشی نیز توافق برای حل موضوع از سوی یک نهاد قانونی بود كه مورد حمایت تشکیلات قضایی و توجه جامعه قرار گرفت. 

طی ادوار گذشته دستگاه قضا با کمبود نیروی شدیدی مواجه بود که این امر یکی از عواملی بود که موجب زمانبر شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌شد، این در حالی است که طی سال گذشته سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی افزایش چشمگیری یافته، که این به این معناست که افزایش نیروی انسانی در قوه قضاییه در کاهش اطاله دادرسی موثر واقع شده است.

حدود هزار نفر به عنوان قاضی پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و گزینشی به دستگاه قضایی اضافه شده که با دقت و عزم جدی به پرونده‌های قضایی رسیدگی می‌کنند.

انتهای پیام/