یک حقوقدان گفت: اگر اجرای احکام صادر شده خیلی سریعتر انجام شود شاهد بالا رفتن جنبه پیشگیرانه و ارتقا سطح بهداشت حقوقی که رئیس قوه قضاییه به آن تاکید دارد، خواهیم بود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از انقلاب شاخص تعداد مراجع قضایی، قاضی و زمان رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به جمعیت رشد داشته اما راهکار اصلی مقابله با اطاله دادرسی منحصر به استخدام نیروی انسانی نیست.
یک وکیل دادگستری گفت: طی چند سال اخیر با الکترونیکی شدن سیستم قضایی شاهد کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌های قضایی هستیم که این رویکرد مثبت باید ادامه داشته باشد.
همکاری قوه قضائیه به‌عنوان یگانه مرجع رسیدگی به دعاوی و مشکلات حقوقی اتباع ایرانی با قوه مجریه به عنوان حامی و نماینده حاکمیت در راستای صیانت از حقوق افراد کشور، علاوه بر تخصصی کردن امور از اطاله دادرسی و سردرگمی ایرانیان در خارج از کشور کاسته و بستری مناسب را برای اجرای عدالت اسلامی به منصه ظهور رساند.
کد خبر: ۵۰۸۵۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
حجت‌الاسلام والمسلمین رهبر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
یک عضو کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس هشتم گفت: افزایش اختلافات و فساد در سطح جامعه یک هشدار بسیار خطرناکی است و دستگاه قضا باید به صورت جدی با این مسأله برخورد کند.
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت: در فرآیند دادرسی نیاز به بازنگری در قوانین وجود دارد و نکته قابل توجه این است که ما قطعیت احکام را باید در قوانین روشن‌تر بیان کنیم که این مسائل به قانونگذار مربوط می‌شود.
یک حقوقدان گفت: دلیل اصلی طولانی شدن روند رسیدگی پرونده‌ها در دستگاه‌های قضا تراکم پرونده‌هاست، ضمن این که روند استخدام قضات نسبت به این حجم پرونده، کند است.
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اینکه رفع اطاله دادرسی جدی‌ترین دغدغه دستگاه قضاست، گفت: برنامه‌ریزی برای کاهش موجودی شعب، یکی از اقدامات مهم است.
یک قاضی بازنشسته دادگستری گفت: قوه قضاییه به نسبت افزایش پرونده، گسترش مراجع قضایی را ندارد، وقتی آمار پرونده‌ها بالاست به همان میزان تعداد مراجع قضایی نیز باید افزایش یابد تا قاضی در یک روز با حجم بالای پرونده روبه رو نشود.
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: بخش اعظمی از اطاله دادرسی‌ها به خاطر تراکم پرونده‌هاست، متاسفانه در کشور ما ورودی پرونده‌ها به دادگستری با استانداردهای جهانی متفاوت است و چندین برابر این استاندارد در کشور پرونده داریم.
لایحه شوراهای حل اختلاف در حالی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که تراکم بیش از حد پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری مسئولان امر را به چاره‌اندیشی در مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی سوق داده است.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: اهتمام ویژه رئیس دستگاه قضا در خصوص نظارت بر رفتار قضات و سازمان‌های قوه قضاییه و همچنین ارتقا سلامت اداری در این قوه مثال‌زدنی است.
قاضی دیوان عالی کل کشور گفت: دستگاه قضا برای جذب تجهیزات و نیروی انسانی نیازمند هزینه‌های مالی است که اگر این ابزار در اختیار قوه قرار بگیرد قطعا شاهد کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌ها خواهیم بود.