به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، اگرچه در هفته ها و ماههای اخیر نام برزیل بیش از هر چیز دیگر  با جام جهانی فوتبال که قرار است در کمتر از یک ماه دیگر در این کشور برگزار شود، گره خورده است، ولی همزمان مطرح شدن مجدد اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف در آستانه برگزاری این مسابقات و تقریبا در آستانه یک سالگی اعتراضات بی سابقه سال گذشته این کشور[1] مجددا پرده از مشکلات جدی ساختاری این کشور نوظهور برداشته است. در این مطلب نگاهی مختصر خواهیم داشت به آینده اقتصادی برزیل و انتقادات مطرح شده در این خصوص.

بعد از پایان دوره ای از رکود، تورم افسار گسیخته و رشد منفی اقتصادی در دهه 1980 که برای برزیل کشور و اغلب کشورهای این منطقه به "دهه از دست رفته" معروف شد، و با پایان دو دهه از دیکتاتوری نظامیان (1985-1964) و بی ثباتی های اولیه اقتصادی در دولت های متعاقب آن، به طور خاص از اواسط دهه 1990 بود که فرناندو هنریک کاردوزوی جامعه شناس و نظریه پرداز اقتصادی مکتب نووابستگی با اجرای "طرح رئال" خود ثبات نسبی اقتصادی را به این کشور پهناور برگرداند و قطار اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه قرار داد. این روند طی هشت سال ریاست جمهوری کاردوزو و بعد از آن با سرعت بیشتری در دوره لولا داسیلوا، عضو حزب کارگران و یک فعال جنبش کارگری فاقد هر نوع دانش آکادمیک که از ابتدای سال 2003 ریاست جمهوری را در دست گرفت، نیز تداوم یافت. در تمامی این دوران، رشد و توسعه شتابان اقتصادی برزیل تحسین و تعجب تحلیل گران را بر انگیخته بود و باعث سرازیر شدن سرمایه های بین المللی به این کشور شد.

لولا به رغم وجود نگرانی های اولیه نسبت به سیاست ها و رویکردهای دولت خود، توانست به سرعت اعتماد صاحبان سرمایه های داخلی و خارجی را جلب نماید و تداوم روند رشد اقتصادی این کشور را حتی با سرعتی بیشتر از گذشته به ارمغان آورد. به نحوی که با گذشت چند سال اکثر تحلیل گران اقتصادی، برزیل را به عنوان یکی از قدرت های نوظهور اقتصادی جهان مطرح نمودند. اگرچه پیش از روی کار آمدن لولا و در سال 2001 بود که جیم اونیل اقتصاددان و تحلیل گر موسسه گلدمن ساکس با قرار دادن نام برزیل در کنار سه کشور چین، روسیه و هند، عنوان "بریک"[2] را معرفی و پیش بینی نمود که این کشورها خواهند توانست در آینده رهبری اقتصاد جهان را به دست گیرند ولی در دوره لولا بوده که به بهانه همین نام گذاری نشست هایی بین سران این کشورها برای برسی راهکارهای همکاری بیشتر پایه گذاری شد و این گروه بندی بیش از پیش مطرح شد.

برزیل در طی یک و نیم دهه گذشته و بویژه دوران هشت ساله ریاست جمهوری لولا رشد اقتصادی مداومی را تجربه نمود و وی توانست با ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم (در سطح میانگین کمتر از 6%)، تولید ناخالص داخلی و سطح دستمزدها را افزایش، نرخ بیکاری را کاهش دهد و با اجرای سیاست های حمایت اجتماعی از جمله برنامه بورس خانواده و طرح گرسنگی صفر حدود 40 میلیون نفر را از فقر خارج و به طبقه متوسط وارد نماید. لولا توانست نرخ فقر را تقریبا به نصف و فقر مطلق را به یک چهارم کاهش دهد.[3] این کشور در سال 2005 تمامی بدهی های باقی مانده خود به صندوق بین المللی پول را دو سال قبل از موعد پرداخت نمود و بعد از دهه ها که به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای بدهکار در بین کشورهای در حال ظهور محسوب می شد، از ابتدای 2008 به عنوان اعتبار دهنده به این صندوق و دیگر کشورها تبدیل گردید. حتی در زمان وقوع بحران مالی جهانی در سال های 2008 و 2009 که تمام کشورهای غربی و امریکا غرق در بحران و گرفتاری های مالی و اقتصادی بودند، این کشور با رشد اقتصادی 5/7% در سال 2010 همگان را حیرت زده کرد و اثرات بحران جهانی نه تنها دیرتر از دیگران در این کشور نمایان شد بلکه زودتر نیز اثرات خروج از بحران را نشان داد.

همین دستاوردهای چشمگیر اقتصادی و اجتماعی بود که باعث شد لولا بتواند در پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود و با شعار تداوم روند سال های گذشته، ساقدوش ریاست جمهوری را در آغاز سال 2011 بر شانه خانم جیلما روسف، یکی از نزدیکان خود از حزب کارگر بیندازد و وی را به کاخ ریاست جمهوری "پلانالتو" برساند.

اما این روند خوش بینی به آینده این کشور دوام چندانی نیافت چرا که عملکرد دولت جدید برزیل اگر چه از همان حزب و با شعار تداوم روند هشت سال گذشته بر روی کار آمده بود، ولی در عمل انتقادات گسترده داخلی و بین المللی را بر انگیخت. از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید برزیل، شاخصه های کلان اقتصادی این کشور روندی معکوس را  به نمایش گذاشته اند. رشد اقتصادی برزیل در سال 2011 برابر با 7/2%[4]، در سال 2012 تنها 9/0% و سال 2013 نیز 3/2% بوده است. پیش بینی رشد اقتصادی برای سال 2014 نیز 65/1% و برای سال 2015 نیز حداکثر 2% است[5]. برزیل حتی در بین کشورهای عضو بریکس نیز کمترین رشد اقتصادی را داشته است. توازن تجارت خارجی برزیل در سال 2013 نیز با 87% کاهش نسبت به سال قبل از آن به 6/2 میلیارد دلار رسید که پایین ترین حد خود در طی 13 سال گذشته بوده است.[6]

در حقیقت برزیل در دوره خانم روسف، کمترین میزان رشد تولید ناخالص داخلی خود را از ابتدای دهه 1990 تاکنون تجربه کرده است.[7] اکنون با گذشت سه سال و نیم از عمر این دولت، دیگر برزیل به هیچ وجه جذابیت گذشته را برای سرمایه گذاران داخلی و بین المللی ندارد. در ماه مارس سال جاری نیز یکی از آژانس های ارزیابی میزان اعتبار کشورها برای سرمایه گذاری[8] رتبه برزیل را به دلیل افزایش بدهی ها، بدهی های دولت و رشد کمتر از حد انتظار از BBB به منفی BBB کاهش داد[9] که نکته ای منفی برای جذب سرمایه گذاری است.

اگرچه دولت برزیل در راستای راضی نگه داشتن جامعه داخلی با کنترل قیمت های کالاهای اساسی و سوخت از افزایش شدید قیمت ها جلوگیری و تورم را در سطح کمتر از 6% حفظ کرده و با مداخله بانک مرکزی در بازار مالی، تغییر نرخ سود بانکی و تزریق ارز به مقابله با کاهش ارزش پول خود اقدام نموده است ولی نتوانسته است اثرات منفی آن را بر اقتصاد کلان و مشکلات ساختاری را مخفی نماید. اعتراضات داخلی به مشکلات موجود از جمله ضعف زیرساخت ها، ضعف نظام آموزشی و بهداشتی و غیره در تظاهرات گسترده مردمی در جولای سال گذشته و سپس در چند هفته اخیر نشان داده شده است.

بوروکراسی بسیار پیچیده، فساد اقتصادی، نرخ بهره وری پایین، نظام مالیاتی بسیار سنگین که حدود 36% تولید ناخالص داخلی است و به یکی از پیچیده ترین ها در دنیا معروف است، عدم توسعه زیرساخت ها[10]، ضعف نظام آموزشی و بهداشتی، ناتوانی از تامین نیروهای آموزش دیده برای تغذیه بازار رو به رشد، قوانین سخت کار و غیره باعث افزایش شدید هزینه تولید در برزیل شده است که در نتیجه کمتر شرکت خارجی تمایلی برای تولید در داخل این کشور دارند. تولیدات داخلی نیز اغلب با قیمت تمام شده بسیار بالا و فاقد توان رقابت در بازار خارجی است. به عنوان مثال نتیجه گزارش میزان رقابت پذیری اقتصادی60 کشور جهان در سال 2014 نشان می دهد که برزیل با سه پله سقوط نسبت به رده بندی قبلی به رتبه 54 سقوط کرده است و از این نظر در بین تمامی کشورهای عضو بریکس و حتی در مقایسه با دیگر کشورهای مطرح به عنوان اقتصادهای نوظهور نیز جایگاه بدتری کسب نموده است.[11]

عدم رقابت پذیری تولیدات داخلی، دخالت دولت در بازار و اقدامات حمایت گرایانه در سال های اخیر به بهانه حمایت از تولیدات داخلی از یک سو و عدم اقدام جدی برای ادغام بیشتر در بازار جهانی و از جمله فقدان قرارداد تجارت آزاد با دیگر کشورها و مناطق جهان به دلیل عضویت در بلوک منطقه ای مرکوسور (با عضویت برزیل، آرژانیتن، اروگوئه و پاراگوئه و اخیرا ونزوئلا) که مانع چنین قراردادهایی به صورت جداگانه است، نیز ضمن اینکه مانع رقابتی تر شدن بازار شده است، انتقادات جدی محافل اقتصادی جهانی و ناامیدی آنها را در پی داشته است.

در نتیجه همین نتایج بوده است که در سال جاری که سال انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است، علاوه بر بسیاری از احزاب و شخصیت های سیاسی از گروههای مختلف، بسیاری از مردم و همچنین فعالان اقتصادی داخلی و خارجی نیز در آرزوی بازگشت مجدد لولا به عرصه انتخابات بوده و تغییر جدی رویکردهای دولت و جا به جایی مسولان اصلی اقتصادی از جمله گیدو مانتگا، وزیر دارایی را انتظار می کشند.

در چنین فضایی است که مجله معروف اکونومیست که در شماره 14 نوامبر سال 2009 خود در گزارشی 14 صفحه ای به تحسین و تجلیل از دستاوردهای اقتصادی برزیل پرداخته و در صفحه روی جلد خود نیز مجسمه معروف مسیح در شهر ریو دو ژانیرو را  به صورت موشکی در حال پرتاب ترسیم کرده و تیتر زده بود که "برزیل پرواز می کند."[12]، اما همین مجله بعد از چهار سال در شماره 28 سپتامبر سال 2013 خود مجددا در گزارشی 14 صفحه ای ضمن تحلیل اقتصاد برزیل، مجددا در روی جلد خود همان مجسمه مسیح را ولی این مرتبه به صورتی موشکی سرگردان و از کنترل خارج شده در آسمان که در حال سقوط است، ترسیم کرده و تیتر زده است که آیا برزیل همه چیز را خراب کرده است؟ و یا فرصت را از دست داده است؟.[13]

تصویر روی جلد مجله اکونومیست در سپتامبر 2013 (راست)  و نوامبر 2009  (چپ)

اکنون سوالی که مطرح می شود این است که آیا واقعا دوران اوج اقتصاد برزیل به سرآمده است؟ و برزیل دیگر کشور فرصت ها یا به اعتقاد خودشان "کشور آینده" نخواهد بود؟ قبل از پاسخ به این سوالات باید به این نکته کلی اشاره کرد که دوره های رشد و توسعه اقتصادی به جای اینکه سیری خطی و طولانی داشته باشند، بیشتر به صورت سیکلی سینوسی است که اغلب دارای دوره های اوج تا حضیض حدودا سه تا پنج ساله و شامل رشد، افول و سپس دوره احیاء و آغاز رشد مجدد است. کمتر کشوری بویژه در بین کشورهای درحال توسعه توانسته است با اتخاذ سیاست های هوشمندانه، دوران رشد خود را طولانی یا تداوم بخشد و دوره های افول را تجربه نکند یا کوتاه نماید. دولت ها نیز همچون افراد عادی در دوران رشد، رفاه و توسعه خود گمان می کنند که دوران خوشی همواره تداوم خواهد یافت در صورتی که در عمل اینگونه نیست. کشورها اغلب در دوران خوشی به فکر بعد از آن نیستند و معمولا در دوران سختی و فشار سیاست های سنجیده تر و معقول تر و در دوران خوشی و رفاه به نسبت سیاست هایی کمتر سنجیده اتخاذ می کنند و یا به قول محمد خطیب بصری، وزیر دارایی اندونزی، "روزگار بد باعث سیاست های خوب و روزگار خوب باعث سیاست های بد می شود".[14]به نظر می رسد که برزیل نیز این قاعده مستثنی نبوده است و دولت این کشور نتوانسته است از فرصت فراهم شده در دهه گذشته برای رفع مشکلات ساختاری و تضمین تداوم روند رشد و سروسامان دادن به اقتصاد استفاده مطلوبی ببرد.

با این وجود باید گفت که شرایط نامطلوب فعلی نتیجه مجموعه ای از عوامل در دو سطح داخلی و خارجی بوده است. بخشی متاثر از بحران جهانی و رکود اقتصادی در دیگر کشورهای شریک برزیل بوده است که اثرات بحران با اندکی تاخیر در این کشور نیز خود را نشان داده است ولی بخشی مهمی از این شرایط نیز نتیجه رویکرد کلان و سیاست های اقتصادی دولت برزیل بوده است و به هیچ وجه نمی توان نقش آن را در نتایج ناامیدکننده سال های اخیر نادیده گرفت.

ولی در مجموع همانگونه که بانک جهانی نیز ارزیابی کرده است، به رغم روند افولی سال های اخیر ولی هنوز اقتصاد کلان این کشور و همچنین نظام بانکی قوی و باثبات است و با مشکل جدی مواجه نشده است. نرخ تورم پایین و شاخصه های اجتماعی به نسبت رو به بهبود است.[15]برزیل با عنایت به ظرفیت ها و توانمندی های خود از جمله بازار بزرگ 200 میلیون نفری، وسعت سرزمینی - با هشت و نیم میلیون کیلومتر مربع وسعت به عنوان پنجمین کشور وسیع جهان، ظرفیت بالای تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، منابع غنی معدنی و بویژه منابع گسترده نفت اخیرا کشف شده در اعماق سواحل خود – که آن را به صادر کننده مهم نفت تبدیل خواهد کرد، و ذخایر ارزی بین المللی حدودا 380 میلیارد دلاری، خواهد توانست مجددا روند رو به رشد خود را از سر بگیرد. برگزاری رقابت های جام جهانی فوتبال 2014 و المپیک 2016 نیز می تواند به جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و توجه بیشتر دولت به زیرساخت ها و سرمایه گذاری در این حوزه ها کمک کند. هرچند بازگشت مجدد اقتصاد به سطح سال های اوج دهه قبل، تا حد زیادی بستگی به این دارد که دولت آینده این کشور، اراده و توان لازم را برای اصلاحات جدی اقتصادی- سیاسی؛ توسعه زیرساخت ها؛ کاهش هزینه های دولتی و رقابتی کردن واقعی اقتصاد را داشته باشد. این خواست برای تغییر جدی در وضعیت فعلی از سوی شرکت ها و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، احزاب سیاسی و حتی مردم عادی به شیوه های مختلف نشان داده شده است. به عنوان مثال نتایج آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که حدود 70% مردم خواستار تغییر هستند.