محسن اتابکی مدیرکل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه تحقق شاخص‌های اقتصادی تنها توسط بخش دولتی میسر نیست،‌ اظهار داشت:‌ بلکه باید به بخش خصوصی برای ایفای نقش موثر در این حوزه، میدان داده شود.

وی افزود: بخش حاکمیت باید سیاست‌هایی را تدوین کند که بخش خصوصی برای  ورود به حوزه‌های مختلف اقتصادی و از همه مهم‌تر،‌ دستیابی به ارزش افزوده، ترغیب شود.

وی تصریح کرد:‌ باید رشته فعالیت‌هایی را که در بعد اقتصادی بیشترین ارزش افزوده را دارند شناسایی کنیم و مولفه‌هایی را برای هموار کردن مسیر حرکت بخش خصوصی در نظر  بگیریم.

اتابکی ادامه داد: در همین راستا سند راهبردی را با کمک شورای مشورتی که از انجمن‌ها و تشکل‌‌های صنفی تشکیل شده است، تدوین کرده‌ایم.

مدیرکل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت افزود: پیش‌نویس این سند تا پایان سال نهایی شده و تقدیم هیئت دولت خواهد شد.

وی تصریح کرد: قطعا مصوبه این سند در سال 93 اجرا خواهد شد.

اتابکی در ادامه با اشاره به سیاست‌های هماهنگ‌کننده معاونت برنامه‌ریزی اظهار داشت: سیاست‌های افزایش هماهنگی بین حوزه‌های فرابخشی،‌ توانمندسازی،‌ پشتیبانی‌کننده،‌ کنترل‌کننده و در برخی موارد بازدارنده (زدودن قوانین دست و پاگیر) در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه در راستای سیاست بازدارنده کمیته قوانین و مقررات را تشکیل داده‌ایم،‌ گفت: با مشارکت این کمیته و کمیته‌های دیگر که وزارت اقتصاد و دارایی را نیز دربر می‌گیرد،‌ مقرراتی را که در حوزه‌های تعرفه، مالیات،‌ بانک و غیره برای بخش خصوصی دست و پاگیر است، حذف خواهیم کرد.

انتهای پیام/