به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، عباس آخوندي در اين حكم تاکيد کرده است
اين اهداف مورد توجه قرار گيرد :
- هماهنگي همه تلاش‌هاي معطوف به تأمين منابع و جذب سرمايه خارجي، تداركات بين‌المللي، صادرات خدمات فني مهندسي در سطح وزارت و شركت هاي وابسته به آن.
- اطمينان از كارايي و اقتصادي بودن تصميم هاي خريد خارجي وزارت و شركت‌هاي وابسته و قراردادهاي مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي
- هماهنگي و كمك به جذب حداكثر سرمايه خارجي و صادرات خدمات فني و مهندسي با شرايط مناسب و در چارچوب برنامه ها و پروژه هاي مصوب وزارت و شركت‌هاي وابسته به آن
- هماهنگي در استفاده گسترده از ابزارها و نهادهاي مالي بين المللي به منظور كاهش ريسك و افزايش نرخ بازده سرمايه‌گذاران ايراني فعال در پروژه‌هاي وزارت و شركت‌هاي وابسته به آن
- كمك به ايجاد مركزيت در سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اجراي تصميم هاي تداركات خارجي و انعقاد قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي و گردآوري بانك اطلاعاتي مناسب از آن‌ها
- كمك به يك دست شدن و كارآمدشدن همه قراردادهاي مربوط به سرمايه‌گذاري و تأمين مالي خارجي و صادرات خدمات فني و مهندسي مربوط به وزارت و شركت‌هاي وابسته به آن
- كمك به ساير موضوع هاي ارجاعي از طرف وزارت و شركت هاي وابسته در مورد تامين مالي و سرمايه‌گذاري خارجي
انتهاي پيام/
