قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، با گسترش دامنه وثایق و راه‌اندازی «سامانه جامع وثایق»، یکی از بزرگ‌ترین موانع تولیدکنندگان ایرانی را هدف گرفته است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: توسعه ابزار‌ها در حوزه سرمایه در گردش، موجب می‌شود منابع اعتباری و نقدی کشور به صورت حداکثری در زنجیره‌های تولید به چرخش در آید و منجر به تامین مالی مولد شود و در عین حال آثار تورمی را به حداقل برساند.
اجرای قانون تأمین مالی تولید یکی از مهم‌ترین تکالیف وزارت اقتصاد است تا تنگنا‌های مالی تولید با استفاده از ابزار‌های پیش‌بینی شده در این قانون برطرف شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: تمرکز اصلی بانک مرکزی بر رویکرد‌های جدید تامین مالی است که به تامین مالی خانوار‌ها و زنجیره ارزش افزوده اقتصادی کشور کمک کند.
بنابر گفته مسئولان، هنوز در ایران تغییر رویکرد تامین مالی از بازار پول به بازار سرمایه رخ نداده و سهم بازار سرمایه از فرآیند تامین مالی حدود ۱۱.۵ درصد است.