"عباس برزگر" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با پیش‌بینی سازوکار‌های حقوقی جدید در قانون مجازات اسلامی و بحث مجازات‌های جایگزین حبس اظهار داشت: از آنجايي كه در بسياري از موارد مجازات‌هاي ما بازدارنده نيست، اين موجب مي‌شود فرد متهم دوباره مرتکب جرم شود، بنابراين در  قانون مجازات اسلامي جديد نيز بايد ضمانت اجرايي در بازدارندگي از جرم لحاظ شود.
 
وي به اهميت متناسب بودن مجازات با جرم اشاره كرد و گفت: يكي از عوامل مهمي كه موجب بازدارندگي از جرم مي‌شود متناسب بودن مجازات با اتهام و نوع جرم صورت گرفته است.
 
برزگر افزود: متأسفانه به نظر می‌رسد قانون جدید دست قاضی را برای تخفیف باز‌گذاشته و ممکن است باعث شود ضمانت اجرایی مجازات كاهش يابد، اما از طرفي نيز بنای تدوین کنندگان این قانون بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات قرار گرفته است.
 
اين قاضي دادگستري تصریح کرد: با توجه به هزینه‌های سنگینی که زندانی‌کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد، قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند از طريق مجازات جايگزين حبس، از اين هزينه‌ها بكاهد.
 
وي به نقاط قوت نکات قوت حبس زدایی اشاره كرد و گفت: کاهش جمعیت کیفری زندانها، کاهش هزینه نگهداری زندانیان، تلاش برای نگهداری کانون خانواده‌ها از نقاط مثبت قانون جديد مجازات اسلامي است.
 
قاضی دادسرای ناحیه 6 در پایان خاطرنشان کرد:  اگرچه تغییر قوانین بر اساس مقتضیات زمان می‌تواند در کاهش جرم موثر باشد اما باید در نظر داشت که در جرایم سنگین همچون کلاه برداری، خیانت در امانت و... مجازات حبس تنها عامل پیشگیرانه برای  اين مجرمین است.
 
انتهای پیام/