عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت: ایجاد تحولات در سیستم اداری نیازمند این است که موازی با پیشرفت در تکنولوژی، مسئولین نیز همت مضاعفی به خرج د هند و امور مردم را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.

"حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی رهبر" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با دفتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: به موجب خدمات الکترونیک قضایی، ثبت و آغاز رسیدگی به برخی دعاوی با هدف تسهیل امور قضایی مردم، به دفاتر قضایی سپرده شده است.

وی ادامه داد: دفتر خدمات الکترونیک قضایی در پیشرفت و سرعت رسیدگی به امور قضایی مردم، مؤثر و مانع از صرف وقت و انرژی زیاد در امور دادرسی می‌شود.

رهبر با بیان اینکه برخی مواقع با وجود تحولات در سیستم اداری و وجود تکنولوژی پیشرفته، پرونده‌ها در پیچ و خم اداری می‌ماند، افزود: ایجاد تحولات در سیستم اداری نیازمند این است که موازی با پیشرفت در تکنولوژی، مسئولین نیز همت مضاعفی به خرج د هند و امور مردم را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.
 
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم در پایان خاطرنشان کرد: رکن اصلی در تسریع امور رسیدگی به پرونده‌های قضایی علاوه بر  ایجاد تحولات اداری، آموزش و فرهنگسازی در این زمینه است.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار